پرونده ترک سل و افق تیره اقتصاد ایران

آفتاب‌‌نیوز : برخی کارشناسان می گويند که اخراج ترک سل بيش از آن که مشاجره ای ساده بين چند شريک تجاری باشد، بر راهروهای تاريک تصميم گيريهای کلان در ايران نور می تاباند، تصميماتی که به نظر می آيد منافع شخصی و جناحی را می جويد، نه منافع ملی و تنها نگرانی سرمايه گذاران خارجی را تشديد می کند.

دولت ايران که مجوز اجرای طرح توسعه تلفن همراه موسوم به "اپراتور دوم" را صادر کرده، واکنشی در اين زمينه نشان نداده، اما بهرام حسن زاده مشاور مطبوعاتی ترک سل در ايران گفته است: "تصميم برای ماندن يا نماندن ترک سل فقط در اختيار دولت ايران است. "

ابراهيم محمود زاده، عضو موسس هيات مديره ايران سل علت کنار گذاشتن ترک سل را عدم اجرای تعهدات مالی در زمان مقرر و برخی مسائل حقوقی اعلام کرده است.

به گفته  محمود زاده، شرکای داخلی پروژه با شرکت "ام تی ان" افريقای جنوبی وارد مذاکره شده اند که در مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه در سال ۱۳۸۲ بعد از ترک سل دوم شده بود.

شرکت ترک سل همراه شرکت "ام تی ان" از آفريقای جنوبی، "ام تی سی" از کويت و "اوراسکوم تله کام" از مصر در اين مناقصه شرکت داشت و برنده مناقصه اولين شبکه تلفن همراه خصوصی در ايران شده بود.

گفته می شود در مناقصه طرح توسعه تلفن همراه که از آن به عنوان بزرگترين طرح سرمايه گذاری خارجی ياد می شود، ترک سل ۱۵ درصد ارزانتر از ساير رقبای توانسته بود برنده مناقصه شود.

در طرح اپراتور دوم تلفن همراه شرکت ترکيه ای ترک سل و شرکت های ايرانی "پرمان ارتباط" وابسته به بنياد مستضعفان، "صا ايران" وابسته به وزارت دفاع و بانک ملی مشارکت دارند.

ايران سل، ترک سل نيست
قرارداد نهايی ترک سل و شرکای ايرانی اين پروژه هفته گذشته پس از کاهش سهم شرکت ترکيه ای از ۷۰ درصد به ۴۹ درصد امضا شد و شرکتی نيز به نام شرکت "يران سل" به عنوان مجری اين طرح در ايران به ثبت رسيد.

در قرارداد اول سهم شرکت ترک سل ۷۰ درصد تعيين شده بود، اما بعد از مخالفت مجلس که محافظه کاران در آن اکثريت دارند، قرارداد لغو شد و مجلس سهم شرکت ترک سل را به ۴۹ درصد کاهش داد.

تامين مالی پروژه به عهده شرکای خارجی است و کنسرسيوم ايرانسل بايد ۳۰۰ ميليون يورو به حساب خزانه دولت واريز کند.

اپراتور دوم تلفن همراه متعهد شده است در مدت ۱۵ سال ۱۶ ميليون خط تلفن همراه در ايران ايجاد کند.

اين کنسرسيوم در فاز اول پنج ميليون شماره تلفن همراه به قيمت هر شماره ۱۵۰ هزار تومان به متقاضيان واگذار خواهد کرد.

قرار بود کنسرسيوم ايران سل تا پايان سال کار واگذاری تلفن همراه را آغاز کند.

تعداد تلفن های همراه به مرز هفت ميليون رسيده و ايران درصدد است تا پنج سال ديگر تعداد مشترکان خود را به ۴۰ ميليون برساند.

مصادره سهام خيالی
بحث ماندن و رفتن ترک سل در دو سال گذشته و از زمان به قدرت رسيدن محافظه کاران در مجلس بارها مطرح شده است.

بعد از تغييراتی که مجلس سال گذشته در ميزان کاهش سهام ترک سل انجام داد، اين شرکت نارضايتی خود را اعلام کرد، اما سرانجام به تغيير قرارداد رضايت داد.

با وجود اين، به نظر می رسد اختلافاتی بين شرکت ترک سل و شرکای ايرانی وجود داشته که رسيدن به توافق نهايی را دشوار کرده و اجرای پروژه با ابهام مواجه شده است.

ثبت شرکت "ايران سل" در ايران از سوی شرکای ايرانی و بدون حضور ترک سل يکی از موارد اختلاف دو طرف است.

اين شرکت از سوی شرکای ايرانی با ۵۱ درصد سهام ايرانی و ۴۹ درصد سهام خارجی بدون نام ثبت شده و مديران شرکت ترک سل از اين که نامی از ترک سل در شرکت جديد به ميان نيامده، ناخشنودند، اما طرف های ايرانی می گويند به علت تاخير ترک سل ناچار شده اند در زمان مقرر شرکت را به ثبت برسانند.

ترک سل همچنين نسبت به اساسنامه شرکت ايران سل معترض است و از اين که به گفته مديران اين شرکت، جايگاه برنده قانونی مناقصه در شرکت ثبت شده مشخص نيست، ناراضی اند.

به گفته مديران شرکت ترک سل، وضعيت ۲۱ درصد سهم کسر شده اين شرکت نيز به درستی مشخص نيست و اقليت سهامداران بدون هماهنگی سهامدار اصلی شرکت ايران سل را ثبت کرده اند.

سهام کسر شده از ترک سل به مدت سه سال به بانک ملی ايران واگذار شده و قرار است پس از اين دوره از طريق بورس به مردم واگذار شود.

شورش اقليت
شرکت آسيای شرقی، نماينده ترک سل در ايران هفته گذشته در اعتراض به ثبت شرکت ايرانسل با صدور اطلاعيه ای اعلام کرده بود: "اين که اقليت سهامداران بدون هماهنگی و بر خلاف قانون و مقررات ايران، شرکت ايران سل را ثبت کنند و بعد از طريق مطبوعات به سهامدار اصلی اولتيماتوم بدهند، در هيچ کجای دنيا رايج نيست."

اين انتقادها به ضرب الاجل های شرکای ايرانی در مطبوعات اشاره داشت که به شرکت ترک سل هشدار داده بودند در مهلت تعيين شده به تعهداتش عمل کند.

شرکای ايرانی مشکل اصلی را تامين سرمايه مورد نياز می دانند اما مقامات ترک سل می گويند بودجه مورد نياز را تامين و به حساب واريز کرده اند.

در اطلاعيه نماينده ترک سل تاکيد شده است: "قبل از هر چيز بايد تفاهمنامه سهامداران، قرارداد ليسانس، اساسنامه و بانک مشاور مشخص شود بعد سهامداران گام بعدی را بردارند نه اين که مجوز خارج از چارچوب مقررات در اختيار اقليت سهامداران گذاشته شود و آنها با اين مجوز و بدون هماهنگی با سهامدار اصلی به ثبت شرکت اقدام کنند و برای او اولتيماتوم بدهند."

برخی کارشناسان بر اين باورند که شرکای ايرانی که با مجوز دولت، شرکت ايران سل را بدون درج نام ترک سل ثبت کرده اند، با طرح حذف ترک سل از پروژه اين شرکت را برای پذيرش خواست های خود تحت فشار قرار داده اند.

البته شرکای ايرانی که مجوز بهره برداری از اپراتور دوم تلفن همراه را دريافت کرده اند، معتقدند بدون مشکل قانونی می توانند يک شرکت خارجی ديگر را جانشين ترک سل در شرکت تازه تاسيس کنند.

موانع رشد اقتصادی
اتفاقات تازه را می توان ادامه اختلافات و بحث و جدل های دولت اصلاحات و مجلس در چند ماه گذشته دانست که سرمايه گذاران خارجی را به ترديد انداخته و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثير قرار داده است.

رشد اقتصادی ايران در سال گذشته ۸/۴ درصد بوده که دو درصد از رقم مورد انتظار کمتر بوده است.

گزارش عملکرد برنامه سوم توسعه که به تازگی از سوی سازمان مديريت و برنامه ريزی منتشر شده، دليل کاهش رشد اقتصادی در سال گذشته را دلايلی غير اقتصادی دانسته که مانع تداوم رشد اقتصاد ايران در سال گذشته شده است.

سازمان مديريت و برنامه ريزی از اين موارد به عنوان عوامل غير اقتصادی نام می برد: "اعلام مواضع اقتصادی مجلس هفتم در اوايل سال گذشته، تغيير يا حذف برخی از مواد مهم برنامه چهارم توسعه، مشکلات پيش آمده در خصوص قراردادهای خارجی در مجلس (فرودگاه بين المللی امام خمينی و اپراتور دوم تلفن همراه) و تعليق قراردادهای خارجی که ترديد سرمايه گذاران خارجی را بيشتر کرده است."

بر اساس اين گزارش، "طرح تثبيت قيمت ها، فشار جامعه بين الملل در خصوص پرونده هسته ای، مباحث مربوط به تعطيلی نمايشگاه بين المللی تهران و احتمال جيره بندی بنزين باعث افزايش ريسک سرمايه گذاری در کشور و در نتيجه کاهش نرخ رشد سرمايه گذاری شده است."

با وضع موجود در زمينه سرمايه گذاری خارجی، نامشخص بودن طرح تثبيت قيمت ها، پيگيری برنامه های اقتصادی مطرح شده از سوی مجلس، ادامه فشار های بين المللی در زمينه پرونده هسته ای در کنار تيم تازه کار دولت، دستيابی به رشد اقتصادی بالای هفت درصد در سال جاری دور از انتظار به نظر می رسد.