در نشست مطبوعاتی کانون مدافعان خقوق بشر اعلام شد:
محاکمه بدون حضور وکیل غیر قانونی است
آفتاب‌‌نیوز : 
شيرين عبادي، محمد شريف، محمدعلي دادخواه، محمد سيف‌زاده و نرگس محمدي اعضاي اين كانون از هما زرافشان (همسر دكتر زرافشان)، يوسفي اشكوري، روزبه ميرابراهيمي و مادر سعيد ماسوري دعوت كرده بودند،که گوشه ای از تجربه های حضور و یا عدم حضور وکیل را در مراحل دادرسی بیان کنند.
«در دوران بازداشت، به هيچ‌عنوان مورد ضرب و شتم قرار نگرفتم و اگر اين مصداق شكنجه باشد، من شكنجه نشده‌ام، اما براساس تجربه‌اي 250 ساعته بازجويي اعلام مي‌كنم كه مراحل بازجويي و نگهداري متهم در زندان انفرادي مصداق اكبر شكنجه است.»
حسن يوسفي اشكوري كه هفته گذشته پس از گذراندن 5 سال حبس از مجموع 7 سال حكم صادره دادگاه به حكم قاضي به صورت مشروط آزاد شده است با بيان اين موضوع تأكيد مي‌كند: «نص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «تفتيش عقايد» را ممنوع دانسته است، اما بدون مبالغه بيشترين سؤالات بازجويان روابط شخصي، سفرها، ديدارها و گفت‌وگوهاي تمام سال‌هاي زندگيم را به خود اختصاص داده بود.»
او كه به جرم اقدام عليه امنيت ملي و با حكم دادگاه ويژه روحانيت خلع لباس شده است به دستور رئيس قوه قضائيه به حق استفاده متهمان از وكيل اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «متهم از روز اول بازجويي بايد باحضور وكيل در اتاق بازجويي حاضر شود، چرا كه وكيل صحيح را از ناصحيح تشخيص مي‌دهد، اوست كه با مسائل قضايي آشناست و مي‌تواند در هنگام بازجويي، از پاسخ دادن متهم به پرسش‌هاي بازجو جلوگيري كند، در غير اينصورت متهم هميشه روي لبه تيغ ايستاده چون بايد توجه كند كه از اقارير او بر عليه‌اش استفاده نشود.»
اجرای مساوی قانون
"حضور وكيل در كنار متهم از موارد مورد اشاره در قانون اساسي و قوانين عادي و همچنين مورد تأكيد مسؤولان قوه‌ي قضاييه است"
شیرین عبادی که جایزه صلح نوبل سال 2004 را در راستای فعالیت های خود دریافت کرد به عنوان رییس این کانون این را می گوید و تاکید می کند تنها خواهش و سوالي كه ما داريم اين است كه چرا دستور رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر الزام حضور وكيل، اجرا و رعايت نمي‌شود؟"
او که وکالت برخی از متهمان پرونده سایت های اینترنتی را نیز برعهده داشته،اما از مطالعه پرونده محروم شده است،ادامه می دهد:"در اين كشور كسي منكر اين نيست كه داشتن وكيل حق متهم است و همه معتقدند شخص بايد آزادانه وكيل خود را انتخاب كند ولي سؤال اين است كه چرا اين موضوع در اجرا، جامه عمل به خود نمي‌گيرد؟"
عبادي وکیل پایه یک دادگستری که خود نیز مراحل بازجویی را پشت سر گذاشته با اشاره به اينكه علت اصرار ما بر حضور وكيل به همراه متهم تنها اجراي صحيح قانون است ولاغير، می گوید:تنها خواسته ما اجراي مساوي و برابر قانون براي همه است.
بال شکسته فرشته عدالت
«هر محاكمه‌اي كه بدون حضور وكيل انجام پذيرد غيرقانوني است، اين را با نگاهي كوتاه به لفظ دادرسي عادلانه در اعلاميه حقوق بشر مي‌توان دريافت.»
محمد سيف‌زاده عضو شوراي‌عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر كه دهه 60 تجربه بازداشت را پشت‌سر گذاشته است، با تأكيد بر اين حق مي‌گويد: «رئيس قوه قضائيه براصل اساسي قانون يعني حق داشتن وكيل تأكيد كردند، از ايشان تقاضا دارم كه با قضات متخلف برخورد كنند مگر وكيل و قاضي دوبال فرشته عدالت نيستند، چرا بال فرشته را مي‌شكنند.»
«10 روز پس از بازداشت با تلاش خانواده، خانم عبادي و آقاي سيف‌زاده وكالت من را برعهده گرفتند، در همان زمان بازجوي پرونده به من گفت، اتهام تو خيلي سنگين است، تا الان به 15 سال حبس محكوم شده‌اي و اگر اين دو نفر را به‌عنوان وكيل انتخاب كني مطمئن باش كه به 25 سال حبس محكوم خواهي شد، در نهايت متني را به من دادند كه وكلايي را كه پذيرفتم را از وكالت خلع كنم.»
اين جملات روزبه ميرابراهيمي يكي از متهمان پرونده سايت‌هاي اينترنتي بود، او كه چندماهي است از بازداشت، بيرون آمده است تأكيد مي‌كند كه نقض حق وكيل را بارها در ملاقات با مسؤولان ابراز كرده است و مي‌گويد: «انتظار داريم باتوجه به پيگيري مسؤولان قضيه حل و با متخلفان اين پرونده برخورد شود.»
خداوند حق دفاع داده است
محمدعلي دادخواه وكيل پايه يك دادگستري و عضو شوراي‌عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر نيز كه چندماهي را در زندان گذرانده است، از معناي دقيق وكالت در فقه اسلام سخن مي‌گويد: «خداوند در قرآن، بالاترين صفت را به وكيل داده است، چون خداوند عالم است و مي‌داند كه وكيل نقش روشنگري دارد.»
او جلوگيري از لغزش و اشتباه را وظيفه اصلي وكيل مي‌داند و تأكيد مي كند: «وكيل از ارائه گزارش و تشريع موارد و مواضع نامشخص و نامفهوم براي دادگاه جلوگيري مي‌كند. با اين وجود چرا قضات از حضور وكيل در محاكم دادگستري جلوگيري مي‌كند؟!»
«نص صريح حقوق شهروندي حق دفاع را اعلام كرده است و بالاتر از آن خداوند رستگار در آخرت اين حق را از انسان خطاكار سلب نكرده است و حق دفاع را براي او محفوظ داشته است.»
دادخواه با بيان اين مطلب بر اجراي اعلاميه حقوق بشر تأكيد كرد.
اعتراض به پیش نویس قانون وکالت
عبدالفتاح سلطاني از ديگر اعضاي اين كانون به پيش‌نويس قانون جديد وكالت از سوي قوه قضائيه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «آنچه را كه مهر محرمانه بر آن نهاده شده است در كميسيون ويژه كانون وكلا درحال بررسي است اما جامعه بداند كه آنچه را كه از انعكاس در رسانه‌ها منع شده است در اقدامات بعدي به تصويب مجلس و شوراي نگهبان مي‌رسد. كه آنچه تغيير كند مشخص نخواهد شد.»
اين وكيل دادگستري در ادامه اين سخنان به تبصره‌اي كه در سال 1378 به ماده 128 آيين دادرسي كيفري افزوده شد اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «متأسفانه قانونگذاران در ذيل اين ماده آورده‌اند، قاضي مي‌تواند در مواردي كه حضور غير متهم موجب فساد باشد از حضور وكيل جلوگيري كند.»
به گفته سلطانی وقتي قوه‌قضائيه در سال 83 با صدور بخشنامه‌اي حضور وكيل را در تمام مراحل الزامي كرد مجلس ششم فوراً آن را به قانون تبديل و لازم‌الاجرا كرد. آنچه را كه سلطاني برآن تأكيد مي‌كند، همان حقوق شهروندي است كه به نظر او هم اكنون همين قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي بار ديگر از سوي رئيس قوه قضائيه مورد تأكيد قرار گرفته است.
بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر
اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر در اين نشست با تشريع اين اصل اساسي در پايان با صدور بيانيه‌اي بر عادلانه بودن دادرسي تأكيد كرد و آن را عامل امنيت قضايي برشمرد.
در بخش پاياني اين بيانيه، اعضاي كانون آورده‌اند: امنيت قضايي در گرو استقلال كانون‌هاي وكلا از حكومت و استقلال وكيل در دادرسي‌هايي مي‌داند كه حكومت يك طرف آن است.
در اين جايگاه وكيل ناظر متعهد و مسؤول پاسداري از نظم عمومي در پناه قوانين عادلانه خواهد بود.
اعضاي اين كانون همچنين به تدوين پيش‌نويس اخير قانون وكالت توسط قوه قضائيه اعتراض كرده و آن را جز در مسير امحاي كامل استقلال كانون‌هاي وكلا دادگستري و نابودي امنيت دفاع شهروندان نمي‌داند.
شيرين عبادي، محمد شريف، محمدعلي دادخواه، محمد سيف‌زاده و نرگس محمدي اعضاي اين كانون از هما زرافشان (همسر دكتر زرافشان)، يوسفي اشكوري، روزبه ميرابراهيمي و مادر سعيد ماسوري دعوت كرده بودند،که گوشه ای از تجربه های حضور و یا عدم حضور وکیل را در مراحل دادرسی بیان کنند.«در دوران بازداشت، به هيچ‌عنوان مورد ضرب و شتم قرار نگرفتم و اگر اين مصداق شكنجه باشد، من شكنجه نشده‌ام، اما براساس تجربه‌اي 250 ساعته بازجويي اعلام مي‌كنم كه مراحل بازجويي و نگهداري متهم در زندان انفرادي مصداق اكبر شكنجه است.»
حسن يوسفي اشكوري كه هفته گذشته پس از گذراندن 5 سال حبس از مجموع 7 سال حكم صادره دادگاه به حكم قاضي به صورت مشروط آزاد شده است با بيان اين موضوع تأكيد مي‌كند: «نص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «تفتيش عقايد» را ممنوع دانسته است، اما بدون مبالغه بيشترين سؤالات بازجويان روابط شخصي، سفرها، ديدارها و گفت‌وگوهاي تمام سال‌هاي زندگيم را به خود اختصاص داده بود.»
او كه به جرم اقدام عليه امنيت ملي و با حكم دادگاه ويژه روحانيت خلع لباس شده است به دستور رئيس قوه قضائيه به حق استفاده متهمان از وكيل اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «متهم از روز اول بازجويي بايد باحضور وكيل در اتاق بازجويي حاضر شود، چرا كه وكيل صحيح را از ناصحيح تشخيص مي‌دهد، اوست كه با مسائل قضايي آشناست و مي‌تواند در هنگام بازجويي، از پاسخ دادن متهم به پرسش‌هاي بازجو جلوگيري كند، در غير اينصورت متهم هميشه روي لبه تيغ ايستاده چون بايد توجه كند كه از اقارير او بر عليه‌اش استفاده نشود.»
اجرای مساوی قانون
"حضور وكيل در كنار متهم از موارد مورد اشاره در قانون اساسي و قوانين عادي و همچنين مورد تأكيد مسؤولان قوه‌ي قضاييه است"
شیرین عبادی که جایزه صلح نوبل سال 2004 را در راستای فعالیت های خود دریافت کرد به عنوان رییس این کانون این را می گوید و تاکید می کند تنها خواهش و سوالي كه ما داريم اين است كه چرا دستور رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر الزام حضور وكيل، اجرا و رعايت نمي‌شود؟"
او که وکالت برخی از متهمان پرونده سایت های اینترنتی را نیز برعهده داشته،اما از مطالعه پرونده محروم شده است،ادامه می دهد:"در اين كشور كسي منكر اين نيست كه داشتن وكيل حق متهم است و همه معتقدند شخص بايد آزادانه وكيل خود را انتخاب كند ولي سؤال اين است كه چرا اين موضوع در اجرا، جامه عمل به خود نمي‌گيرد؟"
عبادي وکیل پایه یک دادگستری که خود نیز مراحل بازجویی را پشت سر گذاشته با اشاره به اينكه علت اصرار ما بر حضور وكيل به همراه متهم تنها اجراي صحيح قانون است ولاغير، می گوید:تنها خواسته ما اجراي مساوي و برابر قانون براي همه است.
بال شکسته فرشته عدالت
«هر محاكمه‌اي كه بدون حضور وكيل انجام پذيرد غيرقانوني است، اين را با نگاهي كوتاه به لفظ دادرسي عادلانه در اعلاميه حقوق بشر مي‌توان دريافت.»
محمد سيف‌زاده عضو شوراي‌عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر كه دهه 60 تجربه بازداشت را پشت‌سر گذاشته است، با تأكيد بر اين حق مي‌گويد: «رئيس قوه قضائيه براصل اساسي قانون يعني حق داشتن وكيل تأكيد كردند، از ايشان تقاضا دارم كه با قضات متخلف برخورد كنند مگر وكيل و قاضي دوبال فرشته عدالت نيستند، چرا بال فرشته را مي‌شكنند.»
«10 روز پس از بازداشت با تلاش خانواده، خانم عبادي و آقاي سيف‌زاده وكالت من را برعهده گرفتند، در همان زمان بازجوي پرونده به من گفت، اتهام تو خيلي سنگين است، تا الان به 15 سال حبس محكوم شده‌اي و اگر اين دو نفر را به‌عنوان وكيل انتخاب كني مطمئن باش كه به 25 سال حبس محكوم خواهي شد، در نهايت متني را به من دادند كه وكلايي را كه پذيرفتم را از وكالت خلع كنم.»
اين جملات روزبه ميرابراهيمي يكي از متهمان پرونده سايت‌هاي اينترنتي بود، او كه چندماهي است از بازداشت، بيرون آمده است تأكيد مي‌كند كه نقض حق وكيل را بارها در ملاقات با مسؤولان ابراز كرده است و مي‌گويد: «انتظار داريم باتوجه به پيگيري مسؤولان قضيه حل و با متخلفان اين پرونده برخورد شود.»
خداوند حق دفاع داده است
محمدعلي دادخواه وكيل پايه يك دادگستري و عضو شوراي‌عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر نيز كه چندماهي را در زندان گذرانده است، از معناي دقيق وكالت در فقه اسلام سخن مي‌گويد: «خداوند در قرآن، بالاترين صفت را به وكيل داده است، چون خداوند عالم است و مي‌داند كه وكيل نقش روشنگري دارد.»
او جلوگيري از لغزش و اشتباه را وظيفه اصلي وكيل مي‌داند و تأكيد مي كند: «وكيل از ارائه گزارش و تشريع موارد و مواضع نامشخص و نامفهوم براي دادگاه جلوگيري مي‌كند. با اين وجود چرا قضات از حضور وكيل در محاكم دادگستري جلوگيري مي‌كند؟!»
«نص صريح حقوق شهروندي حق دفاع را اعلام كرده است و بالاتر از آن خداوند رستگار در آخرت اين حق را از انسان خطاكار سلب نكرده است و حق دفاع را براي او محفوظ داشته است.»
دادخواه با بيان اين مطلب بر اجراي اعلاميه حقوق بشر تأكيد كرد.
اعتراض به پیش نویس قانون وکالت
عبدالفتاح سلطاني از ديگر اعضاي اين كانون به پيش‌نويس قانون جديد وكالت از سوي قوه قضائيه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «آنچه را كه مهر محرمانه بر آن نهاده شده است در كميسيون ويژه كانون وكلا درحال بررسي است اما جامعه بداند كه آنچه را كه از انعكاس در رسانه‌ها منع شده است در اقدامات بعدي به تصويب مجلس و شوراي نگهبان مي‌رسد. كه آنچه تغيير كند مشخص نخواهد شد.»
اين وكيل دادگستري در ادامه اين سخنان به تبصره‌اي كه در سال 1378 به ماده 128 آيين دادرسي كيفري افزوده شد اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «متأسفانه قانونگذاران در ذيل اين ماده آورده‌اند، قاضي مي‌تواند در مواردي كه حضور غير متهم موجب فساد باشد از حضور وكيل جلوگيري كند.»
به گفته سلطانی وقتي قوه‌قضائيه در سال 83 با صدور بخشنامه‌اي حضور وكيل را در تمام مراحل الزامي كرد مجلس ششم فوراً آن را به قانون تبديل و لازم‌الاجرا كرد. آنچه را كه سلطاني برآن تأكيد مي‌كند، همان حقوق شهروندي است كه به نظر او هم اكنون همين قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي بار ديگر از سوي رئيس قوه قضائيه مورد تأكيد قرار گرفته است.
بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر
اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر در اين نشست با تشريع اين اصل اساسي در پايان با صدور بيانيه‌اي بر عادلانه بودن دادرسي تأكيد كرد و آن را عامل امنيت قضايي برشمرد.
در بخش پاياني اين بيانيه، اعضاي كانون آورده‌اند: امنيت قضايي در گرو استقلال كانون‌هاي وكلا از حكومت و استقلال وكيل در دادرسي‌هايي مي‌داند كه حكومت يك طرف آن است.
در اين جايگاه وكيل ناظر متعهد و مسؤول پاسداري از نظم عمومي در پناه قوانين عادلانه خواهد بود.
اعضاي اين كانون همچنين به تدوين پيش‌نويس اخير قانون وكالت توسط قوه قضائيه اعتراض كرده و آن را جز در مسير امحاي كامل استقلال كانون‌هاي وكلا دادگستري و نابودي امنيت دفاع شهروندان نمي‌داند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید