شرایط جدید تایید صلاحیت مدیران بانکی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: قائم مقام بانک مرکزی در یک نشست خبری به مناسبت هفته دولت درباره اضافه برداشت و خطوط اعتباری به بانک‌ها اظهار کرد: بحث مدیریت منابع که از طریق کمیسیون اعتباری با مسوولیت اینجانب مدیریت می‌شود در سال گذشته اقدامات بسیار موثری انجام داد تا دولت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را بهتر جلو ببرد.
سیدحمید پورمحمدی تصریح کرد: انضباط شدید پولی با هدف جهت دادن به نقدینگی کشور با انتشار اوراق مشارکت انجام شده است.
وی ادامه داد: با بانک‌هایی که اضافه برداشت و خطوط اعتباری‌شان در جهت تولید بود در مورد خطوط اعتباری مدارا شد اما در بخش‌های دیگر انضباط پولی و مالی در دستور کار قرار گرفت.
عمده تنخواه دولت بازگردانده شده است
وی درباره تنخواه پنج هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی برای ارائه اولین مرحله یارانه‌های نقدی اظهار کرد: براساس ماده 13 قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها تنخواهی در اختیار دولت قرار گرفت و به دلیل اجرای قانون در ماه‌های پایانی سال بخشی از منابع برگشت داده شد. اما بخش کمی از آن هم باقی مانده که به صورت ماهیانه از طریق خزانه و سازمان هدفمندی برگشت داده می‌شود و کلا منابع و مصارف هدفمندی به تعادل رسیده است.
ساماندهی صرافی‌ها
قائم مقام بانک مرکزی درباره ساماندهی صرافی‌ها اظهار کرد: براساس قانون بازار غیرمتشکل پولی نظارت بر صرافی‌ها بر عهده بانک مرکزی است اما این قانون از ضمانت اجرایی چندانی برخودار نبود. خوشبختانه براساس برنامه پنجم حکم بسیار محکمی برای ساماندهی صرافی‌ها و لیزینگ‌ها وجود دارد که الزاما باید مجوز خودشان را از بانک مرکزی دریافت کنند.
وی ادامه داد: برای 600 صرافی نرم افزار طراحی و نصب شده تا عملکرد آن‌ها بهتر مورد نظارت قرار بگیرد. کانونی هم برای صرافی‌ها تشکیل شده و بخشی از اختیارات به این کانون تفویض می‌شود.
شرایط جدید تایید صلاحیت مدیران بانکی
پورمحمدی درباره تایید صلاحیت مدیران بانکی اظهار کرد: نه تنها در ایران بلکه در دنیا این یک امر بدیهی است که هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق ندارد به حاصل زحمات دیگران دست ببرد. اما بانک‌ها به عنوان وکیل و امین مردم باید توانایی مدیریت سپرده‌های مردم را داشته باشند تا بتوانند صلاح ذی‌نفعان خود را با توجه به قوانین و مقررات تامین کنند.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته به این موضوع با تساهل نگاه شده بود اما تایید صلاحیت کسانی که حق دارند در پول مردم دست ببرند در همه جای دنیا بر عهده بانک مرکزی است. سال گذشته این موضوع با جدیت پیگیری شد و تمامی مدیران برای مصاحبه به این بانک آمدند که بعضی تایید صلاحیت و برخی دیگر هم کنار رفتند اما اگر فردی که صلاحیتش احراز نشده باشد به کار خود ادامه بدهد به معنای دخل و تصرف در وجوه عمومی و رفتار غیر قانونی است.
به گفته پورمحمدی براساس مقررات جدید سه پنجم از اعضای هیات مدیره بانک‌ها باید 10 سال سابقه بانکی داشته باشند و مدیر عامل نیز علاوه بر این‌که باید جزو این سه پنجم باشد حداقل مدرک لیسانس را هم باید دارار باشد البته استثناهایی هم مثل حضور در شرکت‌های بزرگ بورسی وجود دارد.
وی افزود: در تایید صلاحیت شرط مدیر بودن وجود ندارد اما فردی که برای عضویت در هیات مدیره تعیین شده باید در شورای مصاحبه با مدیران بانک مرکزی حضور داشته و به سوالات پاسخ بدهد. این تایید صلاحیت برای دو سال معتبر است و در این مدت حوزه‌های مختلف نظارتی بانک مرکزی عملکرد آن مدیر را رصد می‌کند.
مقاومت در برابر ساماندهی موسسات
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به واکنش‌هایی که در مقابل ساماندهی موسسات مالی و اعتباری انجام شده است، گفت: هر عملی در نظام پولی کشور که منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد با واکنش‌هایی روبرو می‌شود به همین دلیل صدر تا ذیل بخش نظارت بانک مرکزی مورد نوازش برخی مطبوعات یا صاحبان پول قرار گرفته است.
وی افزود: 60 هزار میلیارد تومان منابعی که سپرده قانونی ندارد، صورت‌های مالی شفاف ندارد و رعایت حداقل‌های شرعی در مورد آن انجام نمی‌شود مخاطره‌ای منقبض شده است که هر آن امکان انفجار دارد و چون این بازار غیر متشکل سابقه‌ای 30 ساله دارد باید برای مقابله با آن هزینه داد.
وی تاکید کرد: تکثر صندوق‌های قرض‌الحسنه یا قدرت گروه‌هایی که در مبادلات ارزی نقش ایفا می‌کنند بر کسی پوشیده نیست اما آسودگی وجدان داریم که برای سپرده‌های مردم امنیتی ایجاد کرده‌ایم و نظم و انضباط پولی در کشور حاکم شده است.
وی به ساماندهی 800 تعاونی اعتباری صنفی اشاره کرد و گفت: این تعاونی‌ها به جدیت مورد حمایت بانک مرکزی قرار می‌گیرند و نرم افزاری هم طراحی شده تا فعالیت آن‌ها رصد شود.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: در مورد تعاونی‌های اعتباری آزاد با جدیت عمل شد چون آن‌ها مانند یک بانک عمل می کنند و برخی از آن‌ها بیش از 10 هزار میلیارد تومان از مردم سپرده گرفته‌اند اما در مقابل سرمایه‌ای بسیار اندک در حد سه میلیون تومان دارند و نه سپرده قانونی به بانک مرکزی پرداخت کرده‌اند و صورت‌های شفاف ندارند.
به گفته وی در این سطح 141 موسسه شناسایی شد که پس از ادغام به 14 موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس تبدیل شدند که بانک مرکزی در صورتی که این موسسات به صورت تعاونی عمل کنند از آن‌ها حمایت خواهد کرد.
پورمحمدی گفت: پرونده 10 موسسه در شرف تاسیس برای صدور مجوز نهایی شده و در مورد مابقی ملاحظاتی وجود دارد. هزار میلیارد تومان سپرده قانونی از آن‌ها اخذ شده و برای تشکیل موسسه باید سرمایه خود را به 150 میلیارد تومان برسانند.
وی ادامه داد: جهت‌گیری بانک مرکزی در حمایت از صندوق‌های قرض‌الحسنه مساجد، خانه‌ها و تک‌شعبه‌ای است اما صندوق‌هایی که علاوه بر کارمزد سود می‌گیرند یا شعب فراوانی تاسیس کرده‌اند جز بد نام کردن این عقد مبارک فعالیت دیگری ندارند.
وی همچنین از ساماندهی لیزینگ‌ها در نیمه دوم سال خبر داد.
تسهیلات سه هزار میلیارد تومانی برای تاسیس بانک
قائم مقام بانک مرکزی درباره اخذ تسهیلات سه هزار میلیارد تومانی با سوء استفاده از اسناد بانک صادرات اظهار کرد: یکی از وظایف مهم بانک‌ها تقویت کنترل‌های داخلی است و آن‌ها باید بتوانند بانک مرکزی را قانع کنند که در این کنترل‌ها قوی هستند. در مورد این موضوع خاص بانک مرکزی دو ماه پیش از عید هشدار داده شد و با ردیابی وجوه مشخص شد که سرمایه تاسیس بانک از محل منابع بانکی است که پس از کشف این موضوع دارایی‌ها بلوکه شد.
وی گفت: در بررسی‌ها مشخص شد که شرکت‌هایی که به عنوان سهامداران بانک معرفی شده‌اند با هم ارتباط داشته و ردیابی پول‌ها نشان داد که سرمایه از طرف یک شخص بین این شرکت‌ها تقسیم شده که این سرمایه هم از محل منابع بانکی بوده است.
به گفته وی این موضوعات نشان داد که رفتار موسسان بانک صادقانه نبوده و در این زمینه گزارشی در حال تهیه است تا به شورای پول و اعتبار ارائه شود و مجوز این بانک لغو شود و در مورد سپرده‌گذاران و افرادی که با این گروه در ارتباط نیستند منابعشان بازگردانده شود.
وی تاکید کرد: البته این رقم و کل موضوع به آن شکل که در رسانه‌ها منتشر شده نیست و واقعیت متفاوت است که با تشکیل کارگروهی این موضوع در حال بررسی است و نتایج آن اعلام می‌شود.
حجم قابل توجه انتشار اوراق مشارکت
وی با اشاره به انتشار 157 هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مشارکت در سال گذشته اظهار کرد: این رقم معادل کل رقم 14 سال گذشته و همچنین بیش از 15 میلیارد دلاری بوده که کل اوراق مالی اسلامی منتشر شده در تمام دنیا را تشکیل می‌دهد.
وی گفت: براساس بخش‌نامه و بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی سقف اوراق مشارکت مشخص است و بانک‌ها حق ندارند در سازوکارهایی که اوراق مالی بیشتر از نرخ‌های مصوب باشند ورود کنند.
وی درباره بحث افزایش سرمایه بانک‌ها اظهار کرد: یکی از ایرادات اساسی در نظام مالی جهان که در کمیته بال مورد توجه قرار گرفت موضوع کم بودن آورده و سرمایه سهامداران است که تمام مخاطرات را به سپرده‌های مردم منتقل می‌کند. بنابراین نسبت کفایت سرمایه برای جلوگیری از انجام کارهای پرریسک توسط بانک‌ها افزایش یافت. در کشور ما هم حداقل 400 میلیارد تومان سرمایه برای بانک‌ها مورد توجه قرار گرفت.
وی گفت: تمام بانک‌ها این رقم را تامین کردند حال ممکن است در طی این فرایند این افزایش سرمایه به ثبت نرسیده باشد البته بانک مرکزی اقدامات محدودکننده جدی مثل ارائه نکردن خدمات شتاب یا ساتنا یا صادر نکردن مجوزهای جدید انجام داد تا این کار به پایان رسید این رقم برای موسسات مالی و اعتباری 150 میلیارد تومان تعیین شده است.
وی درباره اعطای مجوز به بانک‌های جدید اظهار کرد: با توجه به این که 14 موسسه به نظام بانکی کشور اضافه می‌شوند تا زمانی که این موسسات ساماندهی نشوند اولویتی برای صدور مجوز جدید بانک نداریم.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تدوین مقررات جدید بانک مرکزی برای ردیابی وجوهی که تبدیل به سرمایه بانک می‌شود و قوانین مربوط به ذی‌نفع واحد و رعایت سهم پنج و 10 درصد اشخاص حقیقی و حقوقی در سهامداری بانک اظهار کرد: سازمان بورس در نقل و انتقال سهام باید در موضوع بیشتر نشدن سهم هر شخص حقیقی و حقوقی از قوانین اصل 44 نظارت کند.
تقویت نظارت بانک مرکزی
پورمحمدی با اشاره به اقدامات وسیعی که از سال گذشته برای تقویت بحث نظارت بانک مرکزی انجام شده است، اظهار کرد: در بخش مقررات حجم وسیعی برای شفاف‌سازی انجام شده به عنوان مثال دیده شده که اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به تاسیس بانک کرده و سعی می‌کنند تسهیلات را در جهت کسب و کار خودشان هدایت کنند که بر این اساس نباید بیش از یک درصد سرمایه پایه از آن بانک تسهیلات گرفته شود. در غیر این صورت جریمه‌های شدیدی اخذ می‌شود. همچنین تسهیلات کلان در اختیار یک شخص قرار گیرد مورد پذیرش نیست یا تمرکز بر روی یک نوع فعالیت خاص اقتصادی.
وی با اشاره به این‌که به دلیل رعایت نشدن همین مقررات فعالیت یک بانک متوقف و پرونده بانک دیگر به هیات انتظامی بانک‌ها ارسال شد اظهار کرد: پیش بینی می‌شود یکی دو بانک دیگر به هیات انتظامی احضار شوند.
وی در تقویت نظارت غیر حضوری با اتکا بر شاخص‌ها و اطلاعات تاکید کرد و گفت: نظارت حضوری بانک مرکزی به صورت محسوس و غیر محسوس افزایش پیدا کرده و تمام این‌ها در رتبه‌بندی بانک‌ها تاثیر دارد.
پورمحمدی گفت: رتبه‌بندی بانک‌ها برای انتشار عموم نیست و به عنوان بحث نظارتی بانک مرکزی مطرح است که این موضوع وظیفه موسسات رتبه‌بندی است که تلاش می‌کنیم ایجاد شود.
وی گفت: حسابرسانی که وظیفه حسابرسی بانک‌ها را بر عهده دارند باید در بانک مرکزی تایید صلاحیت شوند و پس از آن چک لیستی صد صفحه‌ای در اختیار حسابرس قرار می‌گیرد تا وضعیت مالی بانک را بر آن اساس روشن کند.
توسعه ابزارهای جدید
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تصویب ابزارهای جدید مرابحه، استصناع و خرید دین اظهار کرد: عقد مرابحه در پاسخگویی به نیازهای خرد مردم، استصناع برای سرمایه گذاری‌های جدید و خرید دین برای حل و فصل مشکلات تولید که به کاهش معوقات منجر می‌شود نقش زیادی خواهند داشت و انتشار صکوک ریالی، ارزی، اجاره، مرابحه، استصناع و سلف کشور ما را از لحاظ ابزارهای اسلامی در جایگاه مناسبی قرار می‌دهد.
بانکداری اسلامی
وی از طراحی جایزه شهید صدر و برگزاری همایشی با همین نام خبر داد و گفت: کشور ایران تنها کشوری بود که صد درصد نظام پولی خودش را مطابق با بانکداری اسلامی تدوین کرد و براساس فتوای مقام معظم رهبری عملکرد نظام بانکی مورد تایید است. البته بانک مرکزی باید انعطاف در شنیدن نقدها داشته باشد وشورای فقهی بانکداری با همین هدف تدوین شده و تمام دستورالعمل‌ها مطابق با استانداردهای شرعی در حال بازنگری است.
وی بحث قرض‌الحسنه را در نظام بانکی بسیار حساس دانست و گفت: با منفک شدن قرض‌الحسنه از نظام بانکی و دادن شخصیت حقوقی به آن و مشخص شدن منابع و مصارف قرض‌الحسنه مشخص می‌شود.
بانک شرق مجوز ندارد
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سوالی پذیره‌نویسی بانک شرق اظهار کرد: بانک مرکزی به چنین بانکی مجوز نداده است و بدون مجوز بانک مرکزی و تایید سازمان بورس حق پذیره‌نویسی وجود ندارد.
بسته وحی منزل نیست
قائم مقام بانک مرکزی درباره احتمال تغییر بسته سیاستی نظارتی اظهار کرد: تا زمانی که این بسته اصلاح نشده موضع نظارتی ما اجرای دقیق این بسته است و کانون بانک‌های خصوصی تعهده داده‌اند که به مفاد بسته عمل کنند اما به هر حال بسته هم وحی منزل نیست و اگر جایی آسیب وارد می‌کند باید برای آن تصمیم گیری جدیدی شود و اعضای شورای پول و اعتبار در این باره تصمیم خواهند گرفت.
وام ازدواج
پورمحمدی با اشاره به پرداخت دو هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج در سال گذشته اظهار کرد: تا پایان مرداد ماه سال جاری که رقم این تسهیلات به دو و نیم میلیون تومان افزایش پیدا کرده است هزار میلیارد تومان تسهیلات فرض‌الحسنه پرداخت شده و پیش بینی می‌کنیم امسال این تسهیلات به 1.5 میلیون نفر اعطا شود یعنی تامین مالی 750 هزار ازدواج انجام خواهد شد.
به گفته وی مراحل پرداخت سریع این تسهیلات از طریق سامانه یکپارچه رصد می‌شود.
تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال
وی با بیان این‌که تسهیلات قرض الحسنه برای مشاغل خانگی از سقف یک میلیون تومان به پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرده است اظهار کرد: با در نظر گرفتن رقم دو هزار و 500 میلیارد تومان 500 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به حمایت از ایجاد اشتغال از دستگاه‌های حمایتی مثل کمیته امداد، صندوق مهر رضا(ع) و سازمان بهزیستی گفت: هزار و 200 میلیارد تومان منابع با سقف تسهیلات 10 میلیون تومانی برای توزیع استانی به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
وی با تاکید بر این‌که اولویت بانک مرکزی حفظ تولید و اشتغال است اظهار کرد: با تخصیص تمام این منابع قرض الحسنه مجموعا 740 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
ابزارهای ساده برای کنترل نقدینگی
وی با تکذیب افزایش قیمت ارز و ایجاد قیمت‌های بالا برای آن با هدف جمع‌آوری نقدینگی اظهار کرد: بانک مرکزی ابزارهای زیادی دارد که بسیار ساده‌تر بتوانند نقدینگی را مهار کنند و برای تبدیل ارز به ریال هم راه‌های بسیاری وجود دارد از جمله فروش اوراق مشارکت ارزی بنابراین نیازی به این روش‌ها نیست.
موسسه توسعه بانک می‌شود
وی در پاسخ به سوالی در مورد زمان تاسیس بانک توسعه با توجه به پذیره‌نویسی این موسسه در سال گذشته گفت: سرمایه این موسسه از پنج به 200 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در صورتی که به 400 میلیارد تومان برسد بانک مرکزی به قول خود برای ارائه مجوز بانک به این موسسه پایبند است.
سیدحمید پورمحمدی تصریح کرد: انضباط شدید پولی با هدف جهت دادن به نقدینگی کشور با انتشار اوراق مشارکت انجام شده است.
وی ادامه داد: با بانک‌هایی که اضافه برداشت و خطوط اعتباری‌شان در جهت تولید بود در مورد خطوط اعتباری مدارا شد اما در بخش‌های دیگر انضباط پولی و مالی در دستور کار قرار گرفت.
عمده تنخواه دولت بازگردانده شده است
وی درباره تنخواه پنج هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی برای ارائه اولین مرحله یارانه‌های نقدی اظهار کرد: براساس ماده 13 قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها تنخواهی در اختیار دولت قرار گرفت و به دلیل اجرای قانون در ماه‌های پایانی سال بخشی از منابع برگشت داده شد. اما بخش کمی از آن هم باقی مانده که به صورت ماهیانه از طریق خزانه و سازمان هدفمندی برگشت داده می‌شود و کلا منابع و مصارف هدفمندی به تعادل رسیده است.
ساماندهی صرافی‌ها
قائم مقام بانک مرکزی درباره ساماندهی صرافی‌ها اظهار کرد: براساس قانون بازار غیرمتشکل پولی نظارت بر صرافی‌ها بر عهده بانک مرکزی است اما این قانون از ضمانت اجرایی چندانی برخودار نبود. خوشبختانه براساس برنامه پنجم حکم بسیار محکمی برای ساماندهی صرافی‌ها و لیزینگ‌ها وجود دارد که الزاما باید مجوز خودشان را از بانک مرکزی دریافت کنند.
وی ادامه داد: برای 600 صرافی نرم افزار طراحی و نصب شده تا عملکرد آن‌ها بهتر مورد نظارت قرار بگیرد. کانونی هم برای صرافی‌ها تشکیل شده و بخشی از اختیارات به این کانون تفویض می‌شود.
شرایط جدید تایید صلاحیت مدیران بانکی
پورمحمدی درباره تایید صلاحیت مدیران بانکی اظهار کرد: نه تنها در ایران بلکه در دنیا این یک امر بدیهی است که هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق ندارد به حاصل زحمات دیگران دست ببرد. اما بانک‌ها به عنوان وکیل و امین مردم باید توانایی مدیریت سپرده‌های مردم را داشته باشند تا بتوانند صلاح ذی‌نفعان خود را با توجه به قوانین و مقررات تامین کنند.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته به این موضوع با تساهل نگاه شده بود اما تایید صلاحیت کسانی که حق دارند در پول مردم دست ببرند در همه جای دنیا بر عهده بانک مرکزی است. سال گذشته این موضوع با جدیت پیگیری شد و تمامی مدیران برای مصاحبه به این بانک آمدند که بعضی تایید صلاحیت و برخی دیگر هم کنار رفتند اما اگر فردی که صلاحیتش احراز نشده باشد به کار خود ادامه بدهد به معنای دخل و تصرف در وجوه عمومی و رفتار غیر قانونی است.
به گفته پورمحمدی براساس مقررات جدید سه پنجم از اعضای هیات مدیره بانک‌ها باید 10 سال سابقه بانکی داشته باشند و مدیر عامل نیز علاوه بر این‌که باید جزو این سه پنجم باشد حداقل مدرک لیسانس را هم باید دارار باشد البته استثناهایی هم مثل حضور در شرکت‌های بزرگ بورسی وجود دارد.
وی افزود: در تایید صلاحیت شرط مدیر بودن وجود ندارد اما فردی که برای عضویت در هیات مدیره تعیین شده باید در شورای مصاحبه با مدیران بانک مرکزی حضور داشته و به سوالات پاسخ بدهد. این تایید صلاحیت برای دو سال معتبر است و در این مدت حوزه‌های مختلف نظارتی بانک مرکزی عملکرد آن مدیر را رصد می‌کند.
مقاومت در برابر ساماندهی موسسات
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به واکنش‌هایی که در مقابل ساماندهی موسسات مالی و اعتباری انجام شده است، گفت: هر عملی در نظام پولی کشور که منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد با واکنش‌هایی روبرو می‌شود به همین دلیل صدر تا ذیل بخش نظارت بانک مرکزی مورد نوازش برخی مطبوعات یا صاحبان پول قرار گرفته است.
وی افزود: 60 هزار میلیارد تومان منابعی که سپرده قانونی ندارد، صورت‌های مالی شفاف ندارد و رعایت حداقل‌های شرعی در مورد آن انجام نمی‌شود مخاطره‌ای منقبض شده است که هر آن امکان انفجار دارد و چون این بازار غیر متشکل سابقه‌ای 30 ساله دارد باید برای مقابله با آن هزینه داد.
وی تاکید کرد: تکثر صندوق‌های قرض‌الحسنه یا قدرت گروه‌هایی که در مبادلات ارزی نقش ایفا می‌کنند بر کسی پوشیده نیست اما آسودگی وجدان داریم که برای سپرده‌های مردم امنیتی ایجاد کرده‌ایم و نظم و انضباط پولی در کشور حاکم شده است.
وی به ساماندهی 800 تعاونی اعتباری صنفی اشاره کرد و گفت: این تعاونی‌ها به جدیت مورد حمایت بانک مرکزی قرار می‌گیرند و نرم افزاری هم طراحی شده تا فعالیت آن‌ها رصد شود.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: در مورد تعاونی‌های اعتباری آزاد با جدیت عمل شد چون آن‌ها مانند یک بانک عمل می کنند و برخی از آن‌ها بیش از 10 هزار میلیارد تومان از مردم سپرده گرفته‌اند اما در مقابل سرمایه‌ای بسیار اندک در حد سه میلیون تومان دارند و نه سپرده قانونی به بانک مرکزی پرداخت کرده‌اند و صورت‌های شفاف ندارند.
به گفته وی در این سطح 141 موسسه شناسایی شد که پس از ادغام به 14 موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس تبدیل شدند که بانک مرکزی در صورتی که این موسسات به صورت تعاونی عمل کنند از آن‌ها حمایت خواهد کرد.
پورمحمدی گفت: پرونده 10 موسسه در شرف تاسیس برای صدور مجوز نهایی شده و در مورد مابقی ملاحظاتی وجود دارد. هزار میلیارد تومان سپرده قانونی از آن‌ها اخذ شده و برای تشکیل موسسه باید سرمایه خود را به 150 میلیارد تومان برسانند.
وی ادامه داد: جهت‌گیری بانک مرکزی در حمایت از صندوق‌های قرض‌الحسنه مساجد، خانه‌ها و تک‌شعبه‌ای است اما صندوق‌هایی که علاوه بر کارمزد سود می‌گیرند یا شعب فراوانی تاسیس کرده‌اند جز بد نام کردن این عقد مبارک فعالیت دیگری ندارند.
وی همچنین از ساماندهی لیزینگ‌ها در نیمه دوم سال خبر داد.
تسهیلات سه هزار میلیارد تومانی برای تاسیس بانک
قائم مقام بانک مرکزی درباره اخذ تسهیلات سه هزار میلیارد تومانی با سوء استفاده از اسناد بانک صادرات اظهار کرد: یکی از وظایف مهم بانک‌ها تقویت کنترل‌های داخلی است و آن‌ها باید بتوانند بانک مرکزی را قانع کنند که در این کنترل‌ها قوی هستند. در مورد این موضوع خاص بانک مرکزی دو ماه پیش از عید هشدار داده شد و با ردیابی وجوه مشخص شد که سرمایه تاسیس بانک از محل منابع بانکی است که پس از کشف این موضوع دارایی‌ها بلوکه شد.
وی گفت: در بررسی‌ها مشخص شد که شرکت‌هایی که به عنوان سهامداران بانک معرفی شده‌اند با هم ارتباط داشته و ردیابی پول‌ها نشان داد که سرمایه از طرف یک شخص بین این شرکت‌ها تقسیم شده که این سرمایه هم از محل منابع بانکی بوده است.
به گفته وی این موضوعات نشان داد که رفتار موسسان بانک صادقانه نبوده و در این زمینه گزارشی در حال تهیه است تا به شورای پول و اعتبار ارائه شود و مجوز این بانک لغو شود و در مورد سپرده‌گذاران و افرادی که با این گروه در ارتباط نیستند منابعشان بازگردانده شود.
وی تاکید کرد: البته این رقم و کل موضوع به آن شکل که در رسانه‌ها منتشر شده نیست و واقعیت متفاوت است که با تشکیل کارگروهی این موضوع در حال بررسی است و نتایج آن اعلام می‌شود.
حجم قابل توجه انتشار اوراق مشارکت
وی با اشاره به انتشار 157 هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مشارکت در سال گذشته اظهار کرد: این رقم معادل کل رقم 14 سال گذشته و همچنین بیش از 15 میلیارد دلاری بوده که کل اوراق مالی اسلامی منتشر شده در تمام دنیا را تشکیل می‌دهد.
وی گفت: براساس بخش‌نامه و بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی سقف اوراق مشارکت مشخص است و بانک‌ها حق ندارند در سازوکارهایی که اوراق مالی بیشتر از نرخ‌های مصوب باشند ورود کنند.
وی درباره بحث افزایش سرمایه بانک‌ها اظهار کرد: یکی از ایرادات اساسی در نظام مالی جهان که در کمیته بال مورد توجه قرار گرفت موضوع کم بودن آورده و سرمایه سهامداران است که تمام مخاطرات را به سپرده‌های مردم منتقل می‌کند. بنابراین نسبت کفایت سرمایه برای جلوگیری از انجام کارهای پرریسک توسط بانک‌ها افزایش یافت. در کشور ما هم حداقل 400 میلیارد تومان سرمایه برای بانک‌ها مورد توجه قرار گرفت.
وی گفت: تمام بانک‌ها این رقم را تامین کردند حال ممکن است در طی این فرایند این افزایش سرمایه به ثبت نرسیده باشد البته بانک مرکزی اقدامات محدودکننده جدی مثل ارائه نکردن خدمات شتاب یا ساتنا یا صادر نکردن مجوزهای جدید انجام داد تا این کار به پایان رسید این رقم برای موسسات مالی و اعتباری 150 میلیارد تومان تعیین شده است.
وی درباره اعطای مجوز به بانک‌های جدید اظهار کرد: با توجه به این که 14 موسسه به نظام بانکی کشور اضافه می‌شوند تا زمانی که این موسسات ساماندهی نشوند اولویتی برای صدور مجوز جدید بانک نداریم.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تدوین مقررات جدید بانک مرکزی برای ردیابی وجوهی که تبدیل به سرمایه بانک می‌شود و قوانین مربوط به ذی‌نفع واحد و رعایت سهم پنج و 10 درصد اشخاص حقیقی و حقوقی در سهامداری بانک اظهار کرد: سازمان بورس در نقل و انتقال سهام باید در موضوع بیشتر نشدن سهم هر شخص حقیقی و حقوقی از قوانین اصل 44 نظارت کند.
تقویت نظارت بانک مرکزی
پورمحمدی با اشاره به اقدامات وسیعی که از سال گذشته برای تقویت بحث نظارت بانک مرکزی انجام شده است، اظهار کرد: در بخش مقررات حجم وسیعی برای شفاف‌سازی انجام شده به عنوان مثال دیده شده که اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به تاسیس بانک کرده و سعی می‌کنند تسهیلات را در جهت کسب و کار خودشان هدایت کنند که بر این اساس نباید بیش از یک درصد سرمایه پایه از آن بانک تسهیلات گرفته شود. در غیر این صورت جریمه‌های شدیدی اخذ می‌شود. همچنین تسهیلات کلان در اختیار یک شخص قرار گیرد مورد پذیرش نیست یا تمرکز بر روی یک نوع فعالیت خاص اقتصادی.
وی با اشاره به این‌که به دلیل رعایت نشدن همین مقررات فعالیت یک بانک متوقف و پرونده بانک دیگر به هیات انتظامی بانک‌ها ارسال شد اظهار کرد: پیش بینی می‌شود یکی دو بانک دیگر به هیات انتظامی احضار شوند.
وی در تقویت نظارت غیر حضوری با اتکا بر شاخص‌ها و اطلاعات تاکید کرد و گفت: نظارت حضوری بانک مرکزی به صورت محسوس و غیر محسوس افزایش پیدا کرده و تمام این‌ها در رتبه‌بندی بانک‌ها تاثیر دارد.
پورمحمدی گفت: رتبه‌بندی بانک‌ها برای انتشار عموم نیست و به عنوان بحث نظارتی بانک مرکزی مطرح است که این موضوع وظیفه موسسات رتبه‌بندی است که تلاش می‌کنیم ایجاد شود.
وی گفت: حسابرسانی که وظیفه حسابرسی بانک‌ها را بر عهده دارند باید در بانک مرکزی تایید صلاحیت شوند و پس از آن چک لیستی صد صفحه‌ای در اختیار حسابرس قرار می‌گیرد تا وضعیت مالی بانک را بر آن اساس روشن کند.
توسعه ابزارهای جدید
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تصویب ابزارهای جدید مرابحه، استصناع و خرید دین اظهار کرد: عقد مرابحه در پاسخگویی به نیازهای خرد مردم، استصناع برای سرمایه گذاری‌های جدید و خرید دین برای حل و فصل مشکلات تولید که به کاهش معوقات منجر می‌شود نقش زیادی خواهند داشت و انتشار صکوک ریالی، ارزی، اجاره، مرابحه، استصناع و سلف کشور ما را از لحاظ ابزارهای اسلامی در جایگاه مناسبی قرار می‌دهد.
بانکداری اسلامی
وی از طراحی جایزه شهید صدر و برگزاری همایشی با همین نام خبر داد و گفت: کشور ایران تنها کشوری بود که صد درصد نظام پولی خودش را مطابق با بانکداری اسلامی تدوین کرد و براساس فتوای مقام معظم رهبری عملکرد نظام بانکی مورد تایید است. البته بانک مرکزی باید انعطاف در شنیدن نقدها داشته باشد وشورای فقهی بانکداری با همین هدف تدوین شده و تمام دستورالعمل‌ها مطابق با استانداردهای شرعی در حال بازنگری است.
وی بحث قرض‌الحسنه را در نظام بانکی بسیار حساس دانست و گفت: با منفک شدن قرض‌الحسنه از نظام بانکی و دادن شخصیت حقوقی به آن و مشخص شدن منابع و مصارف قرض‌الحسنه مشخص می‌شود.
بانک شرق مجوز ندارد
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سوالی پذیره‌نویسی بانک شرق اظهار کرد: بانک مرکزی به چنین بانکی مجوز نداده است و بدون مجوز بانک مرکزی و تایید سازمان بورس حق پذیره‌نویسی وجود ندارد.
بسته وحی منزل نیست
قائم مقام بانک مرکزی درباره احتمال تغییر بسته سیاستی نظارتی اظهار کرد: تا زمانی که این بسته اصلاح نشده موضع نظارتی ما اجرای دقیق این بسته است و کانون بانک‌های خصوصی تعهده داده‌اند که به مفاد بسته عمل کنند اما به هر حال بسته هم وحی منزل نیست و اگر جایی آسیب وارد می‌کند باید برای آن تصمیم گیری جدیدی شود و اعضای شورای پول و اعتبار در این باره تصمیم خواهند گرفت.
وام ازدواج
پورمحمدی با اشاره به پرداخت دو هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج در سال گذشته اظهار کرد: تا پایان مرداد ماه سال جاری که رقم این تسهیلات به دو و نیم میلیون تومان افزایش پیدا کرده است هزار میلیارد تومان تسهیلات فرض‌الحسنه پرداخت شده و پیش بینی می‌کنیم امسال این تسهیلات به 1.5 میلیون نفر اعطا شود یعنی تامین مالی 750 هزار ازدواج انجام خواهد شد.
به گفته وی مراحل پرداخت سریع این تسهیلات از طریق سامانه یکپارچه رصد می‌شود.
تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال
وی با بیان این‌که تسهیلات قرض الحسنه برای مشاغل خانگی از سقف یک میلیون تومان به پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرده است اظهار کرد: با در نظر گرفتن رقم دو هزار و 500 میلیارد تومان 500 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به حمایت از ایجاد اشتغال از دستگاه‌های حمایتی مثل کمیته امداد، صندوق مهر رضا(ع) و سازمان بهزیستی گفت: هزار و 200 میلیارد تومان منابع با سقف تسهیلات 10 میلیون تومانی برای توزیع استانی به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
وی با تاکید بر این‌که اولویت بانک مرکزی حفظ تولید و اشتغال است اظهار کرد: با تخصیص تمام این منابع قرض الحسنه مجموعا 740 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
ابزارهای ساده برای کنترل نقدینگی
وی با تکذیب افزایش قیمت ارز و ایجاد قیمت‌های بالا برای آن با هدف جمع‌آوری نقدینگی اظهار کرد: بانک مرکزی ابزارهای زیادی دارد که بسیار ساده‌تر بتوانند نقدینگی را مهار کنند و برای تبدیل ارز به ریال هم راه‌های بسیاری وجود دارد از جمله فروش اوراق مشارکت ارزی بنابراین نیازی به این روش‌ها نیست.
موسسه توسعه بانک می‌شود
وی در پاسخ به سوالی در مورد زمان تاسیس بانک توسعه با توجه به پذیره‌نویسی این موسسه در سال گذشته گفت: سرمایه این موسسه از پنج به 200 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در صورتی که به 400 میلیارد تومان برسد بانک مرکزی به قول خود برای ارائه مجوز بانک به این موسسه پایبند است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید