از سانسور لاله، زمستان و گل سرخ تا شعر حافظ
نگاهی به ممیزی از دوره قاجار تا انقلاب
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- علیرضا روشن: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند» قانون اساسی ـ اصل ۲۴. ممیزی قبل از انتشار کتاب، هم با قانون و هم با مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مغایرت دارد و با وجود این، هم ناشر و هم مولف از اعمال سلیقه بررسها، نبود سازوکار روشن برای ممیزی کتاب گله دارند.
این گزارش سوال می‌کند: آیا قانون یا دست‌کم چارچوب مدون مشخصی برای ممیزی کتاب وجود دارد؟ اگر بله پس چرا تا به حال هیچ جزوه یا اساسنامه مدونی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی کتاب و نشر به ناشران بخشنامه نشده است و اگر خیر، براساس کدام معیار و ضابطه‌ای بررسها، دست‌نوشته‌ها و اندیشه‌هایی را که در قالب کتاب ریخته شده دستکاری می‌کنند؟ چرا از ناحیه شورای بررسی و ممیزی کتاب این وزارتخانه هیچ سندی به ناشران مبنی بر تصحیح موارد «اصلاحی»، «حذفی»، «مبهم» و «مشروطی» داده نمی‌شود و مسوولان تنها به ذکر این موارد اکتفا می‌کنند؟
اگر موارد مطرح شده از جانب ممیز‌ها، مطابق نص قانون و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هستند، چرا روی کاغذهای سربرگ‌دار و ممهور به مهر وزارتخانه یا معاونت فرهنگی یا دست‌کم شخص حقیقی و حقوقی ذکر نمی‌شوند؟ و اگر نه، بررسها کدام معیار و قاعده را در حذف و دستکاری کتاب‌ها مبنا قرار می‌دهند؟ و حتی اگر این کاغذ‌ها سندیت داشته باشند، چرا پس از چاپ و انتشار کتاب ـ اگر مشکل یا شکایتی پیش آمد ـ باز این ناشر و مولف است که به دادگاه احضار می‌شود؟ برای اینکه مخاطب خود به این پرسش‌ها پاسخ بدهد ما تاریخچه ممیزی، نهادهای متولی و شیوه‌های ممیزی کتاب و انتشارات در ایران را پیش چشم او می‌گذاریم. ابتدا ممیزی در قبل از انقلاب (از عهد ناصری تا پایان حکومت پهلوی) مورد بازگویی قرار می‌گیرد و سپس به ممیزی کتاب در بعد از انقلاب اشاره خواهد شد.
پیشینه ممیزی کتاب در شکل امروزی
انتخاب تیتر ذکر شده پیشینه ممیزی کتاب در «شکل امروزی» به دلیل این است که قرار نیست ریشه‌های ممیزی کتاب را فرضا در دوران سلطان محمود غزنوی که کتابخانه‌های سمرقند و بخارا را به آتش کشیده، جست‌وجو کنیم. منظورمان «عبدالله مسعود» نیست که «شفا»ی ابن‌سینا را «شقا» و مایه هلاکت پادشاهان قبلی دانست و در طشت آبی، آن کتاب ۱۰ جلدی را پیش چشمان «ابوقره اسکندری» خمیر کرد. به بیهقی کار نداریم که سربازان سلطان مسعود به خانه او ریختند و اسنادش را نابود کردند و آتش زدند تا تاریخ او لونی دیگر نگیرد. آنچه از «سانسور» مدنظر ماست، از زمان ناصرالدین شاه و به پیشنهاد «صنیع‌الملک» (اعتماد‌السلطنه) شروع شد.
پیشنهاد صنیع‌الملک به ناصرالدین شاه، تاسیس اداره‌ای به نام «اداره سانسور» بود که از طریق آن مطالب و محتوای کتب و روزنامه‌های وارده (نه روزنامه‌های داخلی دولتی) تفتیش می‌شد تا زبانه شعله خشم شاهنشاهی گناهکار و بی‌گناه را خاکستر نکند. صنیع‌الملک در باب هشتم «المآثر و الآثار» نوشته است: «بنده نگارنده حاضر درگاه بود، معروض نمود که دولت‌های اروبیه [اروپایی] برای سد راه این عیب از ممالک خویش دایره تفتیش ایجاد کرده‌اند و اسم آن سانسور است و چون شرحی از شرایط و شئون آن براندم بر خاطر مبارک بسی پسندیده آمد و فرمان رفت تحت نظر این خانه‌زاد در حدود ایران سانسور ایجاد شود...»
سرانجام در تاریخ پنجشنبه دوازدهم رجب ۱۲۸۰ هجری قمری (۱۲۳۸ ه.ش) طبق اعلانی که در «روزنامه علمیه دولت علیه ایران» به چاپ رسید، صنیع‌الملک رییس و «مراقب و مواظب» تمامی امور چاپخانه‌های ممالک محروسه شد.
عمده سانسور یا ممیزی در زمان ناصرالدین شاه، به غیر از جلوگیری از انتشار روزنامه میهن که اولین روزنامه توقیف شده تاریخ مطبوعات است، شامل جلوگیری از ورود روزنامه‌هایی می‌شد که خارج از کشور حکومت را به باد انتقاد می‌گرفتند. در زمان مظفرالدین شاه نیز به دلیل روزافزون شدن جراید ایرانی در خارج از کشور، علنا اعلام شد روزنامه‌های داخلی هر مملکت ـ به خصوص روزنامه‌های سیاسی و رسمی ـ آنهایی هستند که داخل مملکت به طبع و نشر می‌رسند و روزنامه‌هایی که خارج از کشور منتشر می‌شوند، روزنامه‌های مملکتی نبوده و ورود آن‌ها به کشور اکیدا ممنوع است.
شاید نخستین جرقه‌ای که در تاریخ سانسور ـ به شکل امروزی آن ـ جهید، در کلام میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل نمودار باشد که در اعتراض به اداره انطباعات نوشت: «چه فرقی هست بین زمان استبداد و حکومت مشروطه که نویسنده مجبور است پیش از نشر اثرش، دو جلد از آن را به اداره انطباعات بدهد و اجازه بگیرد؟»
حمله صوراسرافیل و اعتراض اعضای «انجمن گلستان»، به تصویب قانون مطبوعات در شش فصل و ۵۳ ماده انجامید که اعلام می‌کرد: «انتشار عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین اسلام آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است.»
پس از به قدرت رسیدن رضاخان پهلوی، علاوه بر شکنجه و زندانی کردن بسیاری از نویسندگان و تعطیلی خیل مطبوعات، درج کوچک‌ترین خبر، حتی آگهی‌های خصوصی، بدون دخالت و نظارت شهربانی ممنوع اعلام شد. نقل است «فرخی یزدی» شاعر پرآوازه را که آن زمان مدیر روزنامه طوفان بود، به خاطر شرایط سفت و سخت ممیزی گرفتند، زندانی کردند، لب‌هایش را به هم دوختند و به شکل غم‌انگیزی کشتند.
ممیزی در دوران پهلوی دوم
مسیر جدیدی که در تاریخ ممیزی کتاب در ایران ایجاد شده بود، به سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برمی‌گردد. کودتاچیان که بعد‌ها هسته اصلی ساواک را تشکیل دادند، داعیه‌دار نظارت دایمی بر مطبوعات و انتشارات شدند. همان زمان نیز دایره‌ای با نام «دایره ممیزی» در وزارت فرهنگ و هنر وقت ایجاد شد که ممیزی نشریات، اعم از کتاب و مطبوعات و نظارت بر انتشار کتب مذهبی را در حیطه وظایف خود داشت اما ممیزی سیاسی کماکان بر عهده ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) بود.
«ممیزی پس از چاپ و پیش از انتشار» طرحی بود که توسط «امیرعباس هویدا» ریخته شد. منقول است بعد از تاسیس «حزب رستاخیز» در سال ۱۳۴۵، ساواک مستقیما بخش بزرگی از انتشارات را از طریق وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداری و سازمان جلب سیاحان (گردشگری امروزی) کنترل می‌کرد. نتیجه این کنترل رو به انحصار و اعمال محدودیت در دایره‌ای بسته‌تر، افت شدید تعداد عناوین بازار نشر در سال‌های پایانی دهه ۴۰ بود. رقم کتاب‌ها در سال‌های مورد نظر دفعتا از چهار هزار عنوان در سال به ۱۳۰۰عنوان تقلیل پیدا کرد و از تبعات همین افت به ظاهر ناگهانی اما در باطن ریشه‌دار بود که طبق تصویب‌نامه سال ۱۳۴۸ دولت وقت اعلام شد: «تیراژ روزنامه‌ها و مجلات نباید از سه هزار شماره کمتر باشد. تیراژ پایین‌تر از آن نشان می‌دهد نشریات خواندنی نیستند و باید حذفشان کرد.»
نهادهای رسمی سانسور کتاب در عهد پهلوی دوم
ممیزی کتاب در زمان پهلوی دوم، ابتدا توسط «اداره نگارش» (اداره کتاب فعلی) انجام می‌شد که از توابع وزارت فرهنگ و هنر بود. بررس‌های این اداره در سانسور کتاب هیچ قانون یا چارچوبی پیش‌رو نداشتند و به درد اعمال سلیقه دچار بودند و چون چارچوبی در کار نبود، لاجرم هرچه را فکر می‌کردند ممکن است یک زمانی برای ایشان دردسرساز شود، خود به خود حذف می‌کردند که نمونه‌ای از همین حذفیات، سانسور کتاب‌های شکسپیر به دلیل احتمالی اهانت به شخص پادشاه بود. کتابخانه ملی نیز با وجود یدک کشیدن بار سنگین معنایی اسمش، وظیفه خطیر دیگری را هم عهده‌دار بود. آن زمان مقرر بود از هر کتاب برای گرفتن شماره ثبت، سه نسخه به کتابخانه ملی ارسال شود. این شماره ثبت علاوه بر آنکه دسترسی عاملان ممیزی را به کتاب‌ها آسان می‌کرد، نویسنده و ناشر را نیز به درد لاعلاج خودسانسوری مبتلا کرده بود. در قانون مصوبه سال ۱۳۴۲ تاسیس وزارت اطلاعات وقت ذکر شده بود که نظارت بر اجرای ماده اول قانون مطبوعات بر عهده وزارت اطلاعات است. پس از تغییر نام و گسترش محدوده مسوولیت وزارت اطلاعات به «وزارت اطلاعات و جهانگردی» در سال ۱۳۵۲، نظارت و هدایت امور مربوط به وسایل ارتباط جمعی، به جهت تامین مصالح ملی، برعهده وزارت جدید قرار گرفت. اداره نگارش وزارت فرهنگ نیز ابتدا مسوول نظارت بر تهیه کتب درسی بود که پس از تغییر نام و ساخت وزارت فرهنگ به وزارت فرهنگ و هنر، مجری ممیزی و نظارت بر کتاب شد. اداره چهارم سازمان اطلاعات و امنیت (ساواک) نیز در همین دوران عهده‌دار و مامور ممیزی و نظارت بر فعالیت‌های ادبی و هنری بود.
این ارگان‌های پراکنده که کارشان کنترل و سانسور خط به خطی بود که در وجب به وجب مملکت نوشته می‌شد جز ایجاد بلبشو و آشفتگی و سلب مسوولیت از خود و پاس دادن دردسر به یکدیگر، محصول دیگری نداشتند، چنان که هویدا، در پاسخ به اعتراض کانون نویسندگان که آن زمان جلال آل‌احمد سرپرستی‌اش را عهده‌دار بود، گفته بود: «ممیزی به نخست‌وزیری مربوط نیست» و وقتی از او پرسیدند چه کسی مسوول سانسور است، گفت: «ساواک!»
ضوابط سانسور در زمان پهلوی دوم
همان‌گونه که در اشاره این گزارش نیز آمده است درد دامنگیر ناشران و نویسندگان، نبود اساسنامه یا ضابطه‌ای است که نویسنده یا ناشر با ارجاع به آن‌ها و لحاظ موارد تعیین شده در نوشتن و نشر کتاب، دیگر به جرم مبهم زیر پا گذاشتن قانونی نانوشته متهم نشود. با این حال اداره نگارش وزارت فرهنگ و هنر وقت مواردی را به شکل غیررسمی لحاظ می‌کرد که به دلیل تکرار آن‌ها توسط ممیزان، برای هر ناشر و نویسنده‌ای آشنا بود. برای مثال فهرستی از کتب ممنوعه (به نگارش سازمان اطلاعات و امنیت) و نیز فهرستی از نویسندگان و کلمات ممنوعه تهیه شده بود که هیچ‌گاه به شکل رسمی منتشر نشده بود اما چاپخانه‌ها، کتابخانه‌ها و نشریات بر آن‌ها وقوف داشتند. از کتاب‌های ممنوع در آن زمان می‌توان از آثار جواهر لعل‌نهرو، دیوان ملک‌الشعرای بهار و دفتر غزل‌های رهی معیری و از کلمات می‌توان واژگانی چون لاله، شب، زمستان، گل سرخ، پلیس و رفیق نام برد.
ممیزی کتاب بعد از انقلاب
بعد از انقلاب با وجود تصریح در غیرقانونی بودن سانسور و ممیزی پیش از انتشار کتاب، کماکان شاهد ممیزی کتاب از کلمه تا سطر و گاهی غیرقابل چاپ بودن خود اثر هستیم. آنچه اعتراض ناشران و ممیزان را برانگیخته، نبود چارچوبی قانونی برای اعمال ممیزی است تا در لوای آن، هم ناشر اگر اثری را چاپ کرد در امنیت باشد و هم جلو اعمال سلیقه‌های شخصی بررسها گرفته شود. با وجودی که اصل ۲۴ قانون اساسی مطبوعات و نشریات را در بیان مطلب، به شرطی که مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشند، آزاد گذاشته و در مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره «اهداف و سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» ذکر شده «آزادی کتب و نشریات در بیان مطالب» و «موظف بودن دولت و همه ارکان حکومت به حمایت از حریم آزادی کتب و نشریات مجاز»، باز شاهد اعتراض‌های رسمی و غیررسمی و پراکنده یا متمرکز به شیوه‌های اعمال ممیزی بر کتاب و نشر هستیم.
چه کتاب‌هایی نباید منتشر شوند
در مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص «حدود قانونی» نشر کتاب آمده است: «نشر کتاب، همان‌گونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی‌های اجتماعی و انسانی تلقی گردد، چه بسا مورد سوءاستفاده و اشاعه لاابالی‌گری فکری و اخلال در حقوق عمومی قرار گیرد.»
همین مصوبه که «مسوولان دستگاه‌های ذی‌صلاح» از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به حفظ و حراست از فضای سالم و سازنده طبع و نشر موظف می‌کند، با تکیه بر قید «مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی» در اصل ۲۴ قانون اساسی، کتبی را که «شایسته نشر نیست» برمی‌شمارد:
«الف ـ تبلیغ و ترویج الحاد و انکار مبانی دین.
ب ـ ترویج فحشا و فساد اخلاقی.
ج ـ برانگیختن جامعه به قیام علیه جمهوری اسلامی.
د ـ ترویج و تبلیغ مراسم گروه‌های محارب و غیرقانونی و فرق ضاله، همچنین دفاع از نظام سلطنتی و استبدادی و استکباری و...»
در تبصره‌های مربوط به موارد غیرقابل نشر آمده است «ملاک منع در حکم به اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی و اضلال در مورد کتب ضاله تاثیر و فعلیت است، در تبصره دوم اشاره می‌کند که کتب تحقیقی و علمی حتی در زمینه مکاتب الحادی و غیر آنکه فاقد موضع‌گیری تبلیغی و ترویجی باشد.» (رجوع کنید به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)
احمد رجب‌زاده در مقدمه کتاب «ممیزی کتاب» با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها عهده‌دار بررسی و مطابقت کتاب با موازین قانونی است، می‌نویسد: «اما این [مصوبات] ما را به سیاست‌های درونی و نانوشته وزارت و سلایق مسوولان واگذار می‌کند.»
وی ادامه می‌دهد: «اینکه بررسان کتاب چه کسانی باید باشند؟ در خصوص انواع کتب چه کسانی صلاحیت اظهارنظر دارند؛ مصادیق موارد هفت‌گانه اخلال به مبانی اسلامی و حقوق عمومی که از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده کدامند؟ نحوه تشخیص آن چگونه است؟ و ده‌ها عنصر اساسی دیگر، که در یک ساز و کار کنترلی باید مشخص شوند، نامشخص و غیر مدون باقی مانده است.»
نمونه‌هایی از اعمال سلیقه بررسها
گله‌گذاری عده کثیری از ناشران که ممیزی پیش از انتشار کتاب را کاری غیرقانونی می‌دانند علاوه بر مشخص نبودن نام و هویت بررسها، این است که بررسها در بررسی کتاب، فرض و ضابطه قانونی را مورد استناد قرار نمی‌دهند و موارد مورد تذکر را بر برگه‌ای بی‌نام و نشان تحویل ناشر می‌دهند تا موارد، عبارات و صفحات فلان و فلان را حذف کند یا تغییر بدهد.
با وجود این در سال ۱۳۷۵ برای مدت کوتاهی موارد ممیزی کتاب‌ها روی برگه‌های آرم و علامت‌دار و با مهر و امضا، تحویل ناشران داده شده که دیری نپایید و باز به سیاق دوره گذشته به اعمال غیررسمی ممیزی پرداخته شد. چون ناشران توانسته بودند بر اساس همان برگه‌های ممهور و سربرگ‌دار، از عاملان ممیزی شکایت کنند.
بر اساس همین اسناد بود که دکتر احمد رجب‌زاده، در ۱۴۰۰ سند ممیزی کتاب در سال ۱۳۷۵ پژوهشی انجام داد که نوع نگرش و شیوه ممیزی بررسی‌های کتاب را در سال یاد شده نشان می‌دهد. از جمله سند‌هایی که در این دوران کوتاه به دست آمد این‌ها هستند:
کتاب‌های مربوط به طب و جراحی: بررس از مولف کتاب «طب فشاری» که رابطه بین دهلیزهای قلب را چهار دریچه ذکر کرده، خواسته است تعداد آن‌ها را به دو دریچه تغییر دهد.
ادبیات داستانی: بررس بدون توجه به بار استعاری این بیت حافظ: «گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش/ تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم» آن را از کتاب «نسیم سبلان» طاهر طالبی حذف کرده است.
ادبیات عامه: بررس ضرب‌المثل «تره به تخمش می‌ره حسنی به باباش» را به دلیل «عدم عفت کلام» از کتاب کشکول ضرب‌المثل حذف کرده است.
و صد‌ها سند دیگر که دامنه آن از حذف کلمه و صفحه تا فصل یا گاهی کل کتاب گسترده است.
در چنین وانفسایی که قانون مورد جرح قرار می‌گیرد سوال این است که آیا می‌توان بر عده‌ای بررس خرده گرفت که ممکن است آتش خطر کم‌دقتی‌های احتمالی در ممیزی کتاب‌ها دامن خودشان را هم بگیرد و به دست قانونی دیگر بسپاردشان؟
این گزارش سوال می‌کند: آیا قانون یا دست‌کم چارچوب مدون مشخصی برای ممیزی کتاب وجود دارد؟ اگر بله پس چرا تا به حال هیچ جزوه یا اساسنامه مدونی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی کتاب و نشر به ناشران بخشنامه نشده است و اگر خیر، براساس کدام معیار و ضابطه‌ای بررسها، دست‌نوشته‌ها و اندیشه‌هایی را که در قالب کتاب ریخته شده دستکاری می‌کنند؟ چرا از ناحیه شورای بررسی و ممیزی کتاب این وزارتخانه هیچ سندی به ناشران مبنی بر تصحیح موارد «اصلاحی»، «حذفی»، «مبهم» و «مشروطی» داده نمی‌شود و مسوولان تنها به ذکر این موارد اکتفا می‌کنند؟
اگر موارد مطرح شده از جانب ممیز‌ها، مطابق نص قانون و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هستند، چرا روی کاغذهای سربرگ‌دار و ممهور به مهر وزارتخانه یا معاونت فرهنگی یا دست‌کم شخص حقیقی و حقوقی ذکر نمی‌شوند؟ و اگر نه، بررسها کدام معیار و قاعده را در حذف و دستکاری کتاب‌ها مبنا قرار می‌دهند؟ و حتی اگر این کاغذ‌ها سندیت داشته باشند، چرا پس از چاپ و انتشار کتاب ـ اگر مشکل یا شکایتی پیش آمد ـ باز این ناشر و مولف است که به دادگاه احضار می‌شود؟ برای اینکه مخاطب خود به این پرسش‌ها پاسخ بدهد ما تاریخچه ممیزی، نهادهای متولی و شیوه‌های ممیزی کتاب و انتشارات در ایران را پیش چشم او می‌گذاریم. ابتدا ممیزی در قبل از انقلاب (از عهد ناصری تا پایان حکومت پهلوی) مورد بازگویی قرار می‌گیرد و سپس به ممیزی کتاب در بعد از انقلاب اشاره خواهد شد.
پیشینه ممیزی کتاب در شکل امروزی
انتخاب تیتر ذکر شده پیشینه ممیزی کتاب در «شکل امروزی» به دلیل این است که قرار نیست ریشه‌های ممیزی کتاب را فرضا در دوران سلطان محمود غزنوی که کتابخانه‌های سمرقند و بخارا را به آتش کشیده، جست‌وجو کنیم. منظورمان «عبدالله مسعود» نیست که «شفا»ی ابن‌سینا را «شقا» و مایه هلاکت پادشاهان قبلی دانست و در طشت آبی، آن کتاب ۱۰ جلدی را پیش چشمان «ابوقره اسکندری» خمیر کرد. به بیهقی کار نداریم که سربازان سلطان مسعود به خانه او ریختند و اسنادش را نابود کردند و آتش زدند تا تاریخ او لونی دیگر نگیرد. آنچه از «سانسور» مدنظر ماست، از زمان ناصرالدین شاه و به پیشنهاد «صنیع‌الملک» (اعتماد‌السلطنه) شروع شد.
پیشنهاد صنیع‌الملک به ناصرالدین شاه، تاسیس اداره‌ای به نام «اداره سانسور» بود که از طریق آن مطالب و محتوای کتب و روزنامه‌های وارده (نه روزنامه‌های داخلی دولتی) تفتیش می‌شد تا زبانه شعله خشم شاهنشاهی گناهکار و بی‌گناه را خاکستر نکند. صنیع‌الملک در باب هشتم «المآثر و الآثار» نوشته است: «بنده نگارنده حاضر درگاه بود، معروض نمود که دولت‌های اروبیه [اروپایی] برای سد راه این عیب از ممالک خویش دایره تفتیش ایجاد کرده‌اند و اسم آن سانسور است و چون شرحی از شرایط و شئون آن براندم بر خاطر مبارک بسی پسندیده آمد و فرمان رفت تحت نظر این خانه‌زاد در حدود ایران سانسور ایجاد شود...»
سرانجام در تاریخ پنجشنبه دوازدهم رجب ۱۲۸۰ هجری قمری (۱۲۳۸ ه.ش) طبق اعلانی که در «روزنامه علمیه دولت علیه ایران» به چاپ رسید، صنیع‌الملک رییس و «مراقب و مواظب» تمامی امور چاپخانه‌های ممالک محروسه شد.
عمده سانسور یا ممیزی در زمان ناصرالدین شاه، به غیر از جلوگیری از انتشار روزنامه میهن که اولین روزنامه توقیف شده تاریخ مطبوعات است، شامل جلوگیری از ورود روزنامه‌هایی می‌شد که خارج از کشور حکومت را به باد انتقاد می‌گرفتند. در زمان مظفرالدین شاه نیز به دلیل روزافزون شدن جراید ایرانی در خارج از کشور، علنا اعلام شد روزنامه‌های داخلی هر مملکت ـ به خصوص روزنامه‌های سیاسی و رسمی ـ آنهایی هستند که داخل مملکت به طبع و نشر می‌رسند و روزنامه‌هایی که خارج از کشور منتشر می‌شوند، روزنامه‌های مملکتی نبوده و ورود آن‌ها به کشور اکیدا ممنوع است.
شاید نخستین جرقه‌ای که در تاریخ سانسور ـ به شکل امروزی آن ـ جهید، در کلام میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل نمودار باشد که در اعتراض به اداره انطباعات نوشت: «چه فرقی هست بین زمان استبداد و حکومت مشروطه که نویسنده مجبور است پیش از نشر اثرش، دو جلد از آن را به اداره انطباعات بدهد و اجازه بگیرد؟»
حمله صوراسرافیل و اعتراض اعضای «انجمن گلستان»، به تصویب قانون مطبوعات در شش فصل و ۵۳ ماده انجامید که اعلام می‌کرد: «انتشار عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین اسلام آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است.»
پس از به قدرت رسیدن رضاخان پهلوی، علاوه بر شکنجه و زندانی کردن بسیاری از نویسندگان و تعطیلی خیل مطبوعات، درج کوچک‌ترین خبر، حتی آگهی‌های خصوصی، بدون دخالت و نظارت شهربانی ممنوع اعلام شد. نقل است «فرخی یزدی» شاعر پرآوازه را که آن زمان مدیر روزنامه طوفان بود، به خاطر شرایط سفت و سخت ممیزی گرفتند، زندانی کردند، لب‌هایش را به هم دوختند و به شکل غم‌انگیزی کشتند.
ممیزی در دوران پهلوی دوم
مسیر جدیدی که در تاریخ ممیزی کتاب در ایران ایجاد شده بود، به سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برمی‌گردد. کودتاچیان که بعد‌ها هسته اصلی ساواک را تشکیل دادند، داعیه‌دار نظارت دایمی بر مطبوعات و انتشارات شدند. همان زمان نیز دایره‌ای با نام «دایره ممیزی» در وزارت فرهنگ و هنر وقت ایجاد شد که ممیزی نشریات، اعم از کتاب و مطبوعات و نظارت بر انتشار کتب مذهبی را در حیطه وظایف خود داشت اما ممیزی سیاسی کماکان بر عهده ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) بود.
«ممیزی پس از چاپ و پیش از انتشار» طرحی بود که توسط «امیرعباس هویدا» ریخته شد. منقول است بعد از تاسیس «حزب رستاخیز» در سال ۱۳۴۵، ساواک مستقیما بخش بزرگی از انتشارات را از طریق وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداری و سازمان جلب سیاحان (گردشگری امروزی) کنترل می‌کرد. نتیجه این کنترل رو به انحصار و اعمال محدودیت در دایره‌ای بسته‌تر، افت شدید تعداد عناوین بازار نشر در سال‌های پایانی دهه ۴۰ بود. رقم کتاب‌ها در سال‌های مورد نظر دفعتا از چهار هزار عنوان در سال به ۱۳۰۰عنوان تقلیل پیدا کرد و از تبعات همین افت به ظاهر ناگهانی اما در باطن ریشه‌دار بود که طبق تصویب‌نامه سال ۱۳۴۸ دولت وقت اعلام شد: «تیراژ روزنامه‌ها و مجلات نباید از سه هزار شماره کمتر باشد. تیراژ پایین‌تر از آن نشان می‌دهد نشریات خواندنی نیستند و باید حذفشان کرد.»
نهادهای رسمی سانسور کتاب در عهد پهلوی دوم
ممیزی کتاب در زمان پهلوی دوم، ابتدا توسط «اداره نگارش» (اداره کتاب فعلی) انجام می‌شد که از توابع وزارت فرهنگ و هنر بود. بررس‌های این اداره در سانسور کتاب هیچ قانون یا چارچوبی پیش‌رو نداشتند و به درد اعمال سلیقه دچار بودند و چون چارچوبی در کار نبود، لاجرم هرچه را فکر می‌کردند ممکن است یک زمانی برای ایشان دردسرساز شود، خود به خود حذف می‌کردند که نمونه‌ای از همین حذفیات، سانسور کتاب‌های شکسپیر به دلیل احتمالی اهانت به شخص پادشاه بود. کتابخانه ملی نیز با وجود یدک کشیدن بار سنگین معنایی اسمش، وظیفه خطیر دیگری را هم عهده‌دار بود. آن زمان مقرر بود از هر کتاب برای گرفتن شماره ثبت، سه نسخه به کتابخانه ملی ارسال شود. این شماره ثبت علاوه بر آنکه دسترسی عاملان ممیزی را به کتاب‌ها آسان می‌کرد، نویسنده و ناشر را نیز به درد لاعلاج خودسانسوری مبتلا کرده بود. در قانون مصوبه سال ۱۳۴۲ تاسیس وزارت اطلاعات وقت ذکر شده بود که نظارت بر اجرای ماده اول قانون مطبوعات بر عهده وزارت اطلاعات است. پس از تغییر نام و گسترش محدوده مسوولیت وزارت اطلاعات به «وزارت اطلاعات و جهانگردی» در سال ۱۳۵۲، نظارت و هدایت امور مربوط به وسایل ارتباط جمعی، به جهت تامین مصالح ملی، برعهده وزارت جدید قرار گرفت. اداره نگارش وزارت فرهنگ نیز ابتدا مسوول نظارت بر تهیه کتب درسی بود که پس از تغییر نام و ساخت وزارت فرهنگ به وزارت فرهنگ و هنر، مجری ممیزی و نظارت بر کتاب شد. اداره چهارم سازمان اطلاعات و امنیت (ساواک) نیز در همین دوران عهده‌دار و مامور ممیزی و نظارت بر فعالیت‌های ادبی و هنری بود.
این ارگان‌های پراکنده که کارشان کنترل و سانسور خط به خطی بود که در وجب به وجب مملکت نوشته می‌شد جز ایجاد بلبشو و آشفتگی و سلب مسوولیت از خود و پاس دادن دردسر به یکدیگر، محصول دیگری نداشتند، چنان که هویدا، در پاسخ به اعتراض کانون نویسندگان که آن زمان جلال آل‌احمد سرپرستی‌اش را عهده‌دار بود، گفته بود: «ممیزی به نخست‌وزیری مربوط نیست» و وقتی از او پرسیدند چه کسی مسوول سانسور است، گفت: «ساواک!»
ضوابط سانسور در زمان پهلوی دوم
همان‌گونه که در اشاره این گزارش نیز آمده است درد دامنگیر ناشران و نویسندگان، نبود اساسنامه یا ضابطه‌ای است که نویسنده یا ناشر با ارجاع به آن‌ها و لحاظ موارد تعیین شده در نوشتن و نشر کتاب، دیگر به جرم مبهم زیر پا گذاشتن قانونی نانوشته متهم نشود. با این حال اداره نگارش وزارت فرهنگ و هنر وقت مواردی را به شکل غیررسمی لحاظ می‌کرد که به دلیل تکرار آن‌ها توسط ممیزان، برای هر ناشر و نویسنده‌ای آشنا بود. برای مثال فهرستی از کتب ممنوعه (به نگارش سازمان اطلاعات و امنیت) و نیز فهرستی از نویسندگان و کلمات ممنوعه تهیه شده بود که هیچ‌گاه به شکل رسمی منتشر نشده بود اما چاپخانه‌ها، کتابخانه‌ها و نشریات بر آن‌ها وقوف داشتند. از کتاب‌های ممنوع در آن زمان می‌توان از آثار جواهر لعل‌نهرو، دیوان ملک‌الشعرای بهار و دفتر غزل‌های رهی معیری و از کلمات می‌توان واژگانی چون لاله، شب، زمستان، گل سرخ، پلیس و رفیق نام برد.
ممیزی کتاب بعد از انقلاب
بعد از انقلاب با وجود تصریح در غیرقانونی بودن سانسور و ممیزی پیش از انتشار کتاب، کماکان شاهد ممیزی کتاب از کلمه تا سطر و گاهی غیرقابل چاپ بودن خود اثر هستیم. آنچه اعتراض ناشران و ممیزان را برانگیخته، نبود چارچوبی قانونی برای اعمال ممیزی است تا در لوای آن، هم ناشر اگر اثری را چاپ کرد در امنیت باشد و هم جلو اعمال سلیقه‌های شخصی بررسها گرفته شود. با وجودی که اصل ۲۴ قانون اساسی مطبوعات و نشریات را در بیان مطلب، به شرطی که مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشند، آزاد گذاشته و در مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره «اهداف و سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» ذکر شده «آزادی کتب و نشریات در بیان مطالب» و «موظف بودن دولت و همه ارکان حکومت به حمایت از حریم آزادی کتب و نشریات مجاز»، باز شاهد اعتراض‌های رسمی و غیررسمی و پراکنده یا متمرکز به شیوه‌های اعمال ممیزی بر کتاب و نشر هستیم.
چه کتاب‌هایی نباید منتشر شوند
در مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص «حدود قانونی» نشر کتاب آمده است: «نشر کتاب، همان‌گونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی‌های اجتماعی و انسانی تلقی گردد، چه بسا مورد سوءاستفاده و اشاعه لاابالی‌گری فکری و اخلال در حقوق عمومی قرار گیرد.»
همین مصوبه که «مسوولان دستگاه‌های ذی‌صلاح» از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به حفظ و حراست از فضای سالم و سازنده طبع و نشر موظف می‌کند، با تکیه بر قید «مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی» در اصل ۲۴ قانون اساسی، کتبی را که «شایسته نشر نیست» برمی‌شمارد:
«الف ـ تبلیغ و ترویج الحاد و انکار مبانی دین.
ب ـ ترویج فحشا و فساد اخلاقی.
ج ـ برانگیختن جامعه به قیام علیه جمهوری اسلامی.
د ـ ترویج و تبلیغ مراسم گروه‌های محارب و غیرقانونی و فرق ضاله، همچنین دفاع از نظام سلطنتی و استبدادی و استکباری و...»
در تبصره‌های مربوط به موارد غیرقابل نشر آمده است «ملاک منع در حکم به اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی و اضلال در مورد کتب ضاله تاثیر و فعلیت است، در تبصره دوم اشاره می‌کند که کتب تحقیقی و علمی حتی در زمینه مکاتب الحادی و غیر آنکه فاقد موضع‌گیری تبلیغی و ترویجی باشد.» (رجوع کنید به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)
احمد رجب‌زاده در مقدمه کتاب «ممیزی کتاب» با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها عهده‌دار بررسی و مطابقت کتاب با موازین قانونی است، می‌نویسد: «اما این [مصوبات] ما را به سیاست‌های درونی و نانوشته وزارت و سلایق مسوولان واگذار می‌کند.»
وی ادامه می‌دهد: «اینکه بررسان کتاب چه کسانی باید باشند؟ در خصوص انواع کتب چه کسانی صلاحیت اظهارنظر دارند؛ مصادیق موارد هفت‌گانه اخلال به مبانی اسلامی و حقوق عمومی که از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده کدامند؟ نحوه تشخیص آن چگونه است؟ و ده‌ها عنصر اساسی دیگر، که در یک ساز و کار کنترلی باید مشخص شوند، نامشخص و غیر مدون باقی مانده است.»
نمونه‌هایی از اعمال سلیقه بررسها
گله‌گذاری عده کثیری از ناشران که ممیزی پیش از انتشار کتاب را کاری غیرقانونی می‌دانند علاوه بر مشخص نبودن نام و هویت بررسها، این است که بررسها در بررسی کتاب، فرض و ضابطه قانونی را مورد استناد قرار نمی‌دهند و موارد مورد تذکر را بر برگه‌ای بی‌نام و نشان تحویل ناشر می‌دهند تا موارد، عبارات و صفحات فلان و فلان را حذف کند یا تغییر بدهد.
با وجود این در سال ۱۳۷۵ برای مدت کوتاهی موارد ممیزی کتاب‌ها روی برگه‌های آرم و علامت‌دار و با مهر و امضا، تحویل ناشران داده شده که دیری نپایید و باز به سیاق دوره گذشته به اعمال غیررسمی ممیزی پرداخته شد. چون ناشران توانسته بودند بر اساس همان برگه‌های ممهور و سربرگ‌دار، از عاملان ممیزی شکایت کنند.
بر اساس همین اسناد بود که دکتر احمد رجب‌زاده، در ۱۴۰۰ سند ممیزی کتاب در سال ۱۳۷۵ پژوهشی انجام داد که نوع نگرش و شیوه ممیزی بررسی‌های کتاب را در سال یاد شده نشان می‌دهد. از جمله سند‌هایی که در این دوران کوتاه به دست آمد این‌ها هستند:
کتاب‌های مربوط به طب و جراحی: بررس از مولف کتاب «طب فشاری» که رابطه بین دهلیزهای قلب را چهار دریچه ذکر کرده، خواسته است تعداد آن‌ها را به دو دریچه تغییر دهد.
ادبیات داستانی: بررس بدون توجه به بار استعاری این بیت حافظ: «گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش/ تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم» آن را از کتاب «نسیم سبلان» طاهر طالبی حذف کرده است.
ادبیات عامه: بررس ضرب‌المثل «تره به تخمش می‌ره حسنی به باباش» را به دلیل «عدم عفت کلام» از کتاب کشکول ضرب‌المثل حذف کرده است.
و صد‌ها سند دیگر که دامنه آن از حذف کلمه و صفحه تا فصل یا گاهی کل کتاب گسترده است.
در چنین وانفسایی که قانون مورد جرح قرار می‌گیرد سوال این است که آیا می‌توان بر عده‌ای بررس خرده گرفت که ممکن است آتش خطر کم‌دقتی‌های احتمالی در ممیزی کتاب‌ها دامن خودشان را هم بگیرد و به دست قانونی دیگر بسپاردشان؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید