گم شدن عجیب محموله‌های سوآپ نفت در كشور

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یک نهاد مسئول در قوه مجریه با ارسال گزارشی تفصیلی به مسئولان ارشد دولتی به تشریح مشكلات و دست‌های پنهان در بخش سوآپ نفت پرداخته و عملكرد غیرقانونی برخی مدیران را در این موضوع غیرقابل چشم‌پوشی توصیف كرده است. 

در ابتدای این گزارش آمده است: تا سال 1386 شركت ملی نفت ایران با معرفی شركت‌های حمل و نقل بین‌المللی كالا به عنوان كارگزار، مبادرت به ورود محمولات نفتی و فرآورده‌های آن به كشور از طریق مرزهای شمالی و تحویل آن به مراكز پخش فرآورده‌های نفتی جهت مصرف در داخل كشور و صدور معوض كالای ورودی در زمان و مكانی به انتخاب خود و خروج آن از مرزهای مورد نظر (كه به دفعات تغییر داده می‌شد) اقدام می‌كرد.

بنا بر اعلام این نهاد، برای انجام تشریفات گمركی محموله‌های مورد نظر، به‌جای اظهارنامه واردات قطعی، اظهارنامه ترانزیت خارجی تنظیم و جهت تضمین عبور كالا، بن بیمه شركت‌های بیمه از سوی شركت‌های حمل و نقل معرفی شده كه عملاً مسئولیتی در حمل و نقل آن را نداشته (زیرا حمل و نقل طبق رویه ترانزیت انجام نمی‌شد) تودیع می‌شد.

اما به دنبال مشكلات بسیاری كه در این رویه به‌وجود آمد ( از جمله اینكه حداكثر مهلت خروج كالا از كشور در این رویه 4 روز بوده ولی عملاً تا 6 ماه هم طول می‌كشید) مقرر شد تغییراتی در این موضوع حاصل شود.

در بخش دیگری از این گزارش مهم تاكید شده در حالیكه بر اساس مفاهیم بین‌المللی، ترانزیت خارجی به معنای ورود كالا به گمرک مبداء و خروج همان كالا از گمرک مقصد است، اما در مورد سوآپ این تعریف صحیح نیست.

این گزارش با تاكید بر اینكه پس از بررسی جامع و كارشناسی موضوع، به دلایل مختلف تشریفات مزبور مغایر با قوانین جاری بوده و به مصلحت نمی‌باشد.، به ذكر برخی از این دلایل پرداخته است:

1 – در قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی و آیین‌نامه آن بالاخص مفاد ماده یک قانون مزبور و مفاد فصل هفتم از قسمت چهارم آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی بالاخص مواد 172 و 175 آن، تصریح بر "عبور كالای خارجی از قلمرو كشور" شده در حالی كه این سوآپ در داخل كشور مصرف و در هنگام خروج، معادل آن كالای ایرانی از كشور خارج می‌شود كه اساسا با توجه به مصرف كالای وارده در داخل كشور می‌بایست كالای وارده تحت رویه واردات قطعی تلقی گردد. 

2 – با توجه به قانون امور گمركی و آئین‌نامه اجرایی آن و قانون مقررات صادرات و واردات، خروج كالاهای ایرانی از كشور تابع تشریفات صادرات كالا بوده كه این عمل با صدور پروانه صادراتی امكان‌پذیر می‌باشد. 

3 – محموله های موضوع تعدادی از پروانه‌های ترانزیتی، از كشور خارج نشده و احاله پرونده‌های متعدد به مراجع قضایی و عدم تعیین تكلیف موضوع مشكلات عدیده‌ای برای گمرک و شركت‌های حمل و نقل ایجاد كرده است. 

4 – در متون مربوط به سازمان جهانی گمرک، از سوآپ به عنوان یک رویه گمركی ذكر نشده است و در هیچ كشوری این چنین رویه‌ای برای تشریفات گمركی كالاها وجود ندارد. از این رو با توجه به موارد اعلامی از سوی گمرك ایران، موضوع در هیأت محترم دولت مطرح كه منجر به صدور تصویبنامه‌های شماره 104249/962ل3هـ مورخ 28/8/85، 195969/39199 مورخ 1/12/86 و 26541 مورخ 1/4/87 دائر بر انجام تشریفات مربوط به ورود كالا تحت رویه ورود موقت و خروج آن تحت رویه صادرات شد.

این نهاد نظارتی در ادامه یاداور می‌شود كه «علیرغم ابلاغ مراتب و اجرای آن و نیز عدم طرح مشكل از سوی گمرک ایران به عنوان سازمان مجری قوانین و مقررات و نظارت بر ورود و خروج كالا و شركت‌های تحت پوشش وزارت نفت به عنوان شركت‌های عملیاتی این موضوع در خصوص اجرای مصوبات یاد شده، مجدداً بحث انجام تشریفات مربوط به ورود كالای مربوطه تحت رویه ترانزیت خارجی بنا به دلایلی كه مبهم بوده و مشخص نمی‌باشد از سوی وزارت راه و شهرسازی كه نقشی در تشریفات گمركی و تحویل و تحول كالا نداشته مطرح شده است.

این گزارش در بخش دیگر خود با احتساب موارد فوق نتیجه گیری كرده است كه‌؛

1- با توجه به ورود كالا و مصرف آن در داخل كشور و خروج معوض آن (كالای ایرانی) با نرخ و كیفیت متفاوت كه غالباً ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول می‌انجامد عملاً به جهت تفاوت در نرخ ارز، قیمت و كیفیت كالا در زمان ورود و خروج، انجام تشریفات مربوطه تحت رویه ترانزیت خارجی، عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی در حساب‌های ملی و آمارهای اقتصادی كشور را به دنبال دارد. 

2 – با توجه به موارد مطروحه در بندهای 1 و 2، انجام تشریفات مربوط به ورود و خروج كالا تحت رویه ترانزیت خارجی مغایر با قوانین و مقررات جاری بالاخص قانون امور گمركی، آیین‌نامه آن و قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی و آیین‌نامه آن است. 

3 – درخصوص مداخله بخش خصوصی و تسری موضوع برای سایر كالاها، در صورت تحقق مفاد این بند و انجام تشریفات مربوطه تحت رویه ترانزیت خارجی به جهت موارد مطروحه در بند الف ضمن عدم وجود شفافیت مالی، بحث عدم وصول درآمد دولت از محل ورود كالاهای وارداتی یا مالیات بر ارزش افزوده مطرح می‌باشد كه در این صورت موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم خواهد نمود مضافاً اینكه تسری امر به سایر كالاها مثل گندم – سیب‌زمینی – نارنگی – پرتقال – خربزه و ... موجب تنزل درآمدهای وصولی دولت از محل حقوق ورودی و آسیب‌های جدی به كیفیت آذوقه عمومی مردم وارد خواهد گردید در حالی كه در بودجه سالیانه پیش‌بینی درآمدهای وصولی دولت برای سال آتی به صورت تصاعدی در نظر گرفته می‌شود و تأمین با كیفیت تغذیه مردم یكی از دغدغه‌های اصلی دولت مردان می‌باشد. 

4 – با عنایت به اینكه كالای وارده تحت رویه سوآپ در داخل كشور مصرف می‌شود، پیش‌نویس قانون مقررات سوآپ مغایر ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد كه عنوان می‌دارد: واردات كالا در ایران مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. 

5 – پیگیری و نظارت بر ورود كالا تا هنگام خروج آن تحت رویه ورود موقت منطقی‌تر بوده و تسویه هر پروانه ورود موقت باستناد پروانه‌های صادراتی ضابطه‌مندتر می‌باشد و امكان سوء‌استفاده احتمالی را به حداقل می‌رساند. در حالی كه در رویه سوآپ چنین ضابطه‌ای قابل پیش‌بینی نیست.