توحیدی: تاکید بر قانون اساسی جرم است؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانه سینمای ایران دوشنبه چهارم مهرماه با حضور در جمع خبرنگاران در مورد خبرسازی‌های اخیر برای این نهاد صنفی توضیحاتی ارائه کردند.
محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل و فرهاد توحیدی رئیس و سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما در پی واکنش‌های برخی رسانه‌ها در مورد دو بیانیه این نهاد صنفی درباره مستندسازان بازداشت شده نشستی ترتیب دادند و درمورد اقدامات صورت‌گرفته برای روشن شدن پرونده این سینماگران و خبرسازی‌هایی که در برخی رسانه‌ها صورت می‌گیرد، توضیحاتی ارائه کردند.
در ابتدای این نشست عسگرپور در مورد دلیل برپایی جلسه گفت: «ما با جامعه‌ای مواجهیم که بخش عمده‌ای از رسانه‌ها سعی در صفر و 100 کردن تمام ماجراها دارند؛ گویی که در این بین نباید طیف دیگری هم وجود داشته باشد. بنابراین یک بیانه بسیار روشن و ساده و با توجه به ظرایف حقوقی و بار سیاسی و اجتماعی آن ممکن است تفسیرها و تعبیرهایی داشته باشد که لازم باشد برای توضیح دادن آن دست‌اندرکار صحبت کردن و دادن بیانیه‌های دیگر باشیم. این ناشی از شرایط آن بیانیه نیست و نشات گرفته از فضای یکی دو رسانه مشخص است که جلسه امروز هم برای توضیح در این زمینه تشکیل شده است.»
او اظهار داشت: «ما درباره بعضی از اعضای صنوف زیرمجموعه خانه سینما که در طول چند هفته گذشته بازداشت شدند و یا بعضی از همکارانی که با آنان صحبت شده بود و تذکر داده بودند، تلاش کردیم عکس‌العمل مشخصی در راستای اهداف صنفی داشته باشیم. مادامی که هر کدام از همکاران ما به اتهام چیزی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و بازداشت می‌شوند و مورد سئوال واقع می‌شوند، این محدوده را به واسطه تفاهم با دستگاه‌های امنیتی رصد می‌کنیم و به خانواده آن فرد و همکارانش اطلاع‌رسانی می‌کنیم. این فازی است که در آن تجربه زیادی کسب کردیم.»
مدیرعامل خانه سینما گفت: «فاز بعدی مراقبت از گسترش نیافتن بی‌جهت اتهام‌هاست. گاهی اوقات فضای رسانه‌ای که جامعه را به سمت صفر و 100 شدن می‌برد دامن به چیزی می‌زند که ممکن است وجود نداشته باشد. ما به عنوان نهاد صنفی باید از این هم مراقبت کنیم. اینها تا مرحله‌ای است که دادگاه براساس قوانین جمهوری اسلامی تشکیل نشده است. بعد از تشکیل شدن دادگاه باید از رای دادگاه تمکین کنیم. بنابراین دفاع ما از همکارانمان تا همین مرحله است و از آنجا به بعد ممکن است تغییر شکل دهد.»
عسگرپور گفت: «توقعی که اصناف و خانواده‌های همکاران از ما دارند این است که از این حقوق دفاع کنیم. در چند سال گذشته متاسفانه فضایی به واسطه رویکرد مسئولان به وجود آمده، و آن این است که قبل از شکل‌گیری محکمه‌ای برای فردی می‌توانیم در مورد آن اظهارنظر و قضاوت کنیم. مثلا اگر کسی به اتهام ارتباط با بیگانگان دستگیر می‌شود بلافاصله یک مقام رسمی از مجلس یا قوه مجریه ممکن است پیدا شود که بگوید این افراد معاند هستند. این در شرایطی است که دادگاه تشکیل نشده است. ما نسبت به این معترض هستیم. اگر این اعتراض بی‌جهت است دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. کسانی که این فضا را دامن می‌زنند روزی با سیل این تفکرات در مورد خودشان مواجه می‌شوند و این جامعه صفر و 100 بنیان خودشان را از ریشه خواهد کند.»
او ادامه داد: «در جامعه ما چندان این رویکرد صفر و 100 جواب نمی‌دهد، به این معنا که اگر بخواهند در برخی موارد طالبانیزم داشته باشند و در برخی موارد وهابیزیم، روزی جامعه آنان را کنار می‌زند. ممکن است هر کدام از ما در مورد شبکه‌های خارجی نظری داشته باشیم. مثلا نظر شخصی من این است که شبکه بی‌بی‌سی یا وی‌اوای کانال‌هایی نیستند که بخواهیم نقطه‌نظراتمان را از آن طریق اعلام کنیم. من شخصا حس منفی در مورد این دو شبکه دارم. حداقل می‌دانم یکی از این شبکه‌ها توسط بهایی‌ها اداره می‌شود و روحیه من در کل زندگی‌ام این چیزها نبوده است.»
عسگرپور گفت: «این با رفتار قانونی فرق می‌کند. رفتار قانونی آن چیزی است که در بیانیه‌ها به آن تاکید می‌کنیم. به این ترتیب که اگر مواد قانونی در مورد این شبکه‌ها وجود ندارد باید این خلا پر شود. این وضعیت شایسته کشوری مدعی آزادی نیست؛ اینکه برای یک مسئله ماده قانونی وجود ندارد و بخواهد براساس چیزی که وجود ندارد از کسی بازخواست کند. پیشنهاد مشخص ما برای دستگاه‌های قانون‌گذار این است که در مورد این مسائل فکر کند.»
او اظهار داشت: «گاهی اوقات به مصوبات شورای امنیت استناد می‌شود؛ به این ترتیب که در مصوبات این شورا آمده ارتباط با شبکه‌های معاند که می‌تواند شامل بی‌بی‌سی یا VOA شود، ممنوع اعلام می‌شود. اینها باید تبدیل به ماده قانونی شود. اگر در مجلس قانونی تصویب شود که شورای امنیت در این زمینه فصل‌الخطاب است، این یک ماده قانونی می‌شود، اما الان در این شرایط نیستیم و چنین امکانی به شورای امنیت برای اداره کردن کل جامعه داده نشده است.»
او درباره بازتاب‌های بیانیه خانه سینما گفت: «بخشی از بازتاب بیانیه ما در شبکه‌ها واقعا در اختیار ما نیست. ذات شبکه‌های اطلاع‌رسانی در سراسر دنیا اینچنین شده، کما اینکه ممکن است از بیانات رئیس جمهور ما برداشت‌های دیگری کنند. ما در این میان با بی‌انصافی هم مواجه شدیم که یک خبرگزاری داخلی و بی‌بی‌سی شبیه هم عمل کردند. بخشی از بیانیه دوم ما در بی‌بی‌سی بولد شد که برای این خبرگزاری داخلی هم همان بخش جذاب بود.»
عسگرپور گفت: «در تاریخ مشخص خواهد شد برخی از این رسانه‌های داخلی ما که به شدت سنگ ارزش‌ها را به سینه می‌زنند، چگونه تیشه به ریشه بنیان‌های نظام می‌زنند و با سوء تدبیرشان و نفهمیدن مسئله و امنیتی کردن هر موضوع دیگ این نظام را به قل‌قل در می‌آورند تا آدم‌‌ها به جان هم بیافتند. هیچ استدلالی هم غیر از این ندارند و در نگاهشان آرامش‌بخشی به جامعه دیده نمی‌شود. آن بخش همسو با رسانه‌های بیگانه عمل می‌کند و تشویش اذهان عمومی همین است.»
توحیدی در مورد روندی که برای پیگیری پرونده مستندسازان طی شده، گفت: «یک دفاع ساده صنفی از بدیهی‌ترین حقوق اعضای یک تشکل تبدیل به یک مناقشه بزرگ و سیاسی می‌شود. دیروز یک خبرگزاری محترم از قول برخی دوستان این طور خبر تنظیم کرده بود که اگر خانه سینما بیانیه نمی‌داند و قضیه را در سکوت سپری می‌کرد، گره‌ای که با دست باز می‌شد کور نمی‌کرد.»
او ادامه داد: «ماجرای دستگیری همکاران مستندساز و اعضای خانه سینما پیش از اینکه عملا اتفاق بیافتد توسط یک خبرگزاری اعلام شده بود. چند روز قبل از این دستگیریها این فضا در رسانه‌ها ساخته شده بود. بعد از اینکه دستگیریها اتفاق افتاد همان رسانه‌ها اقدام به انتشار اسامی آن افراد کردند. خانه سینما که از همان شب دستگیری در جریان واقعه قرار گرفته بود و بنا به وظیفه صنفی به ماجرا ورود پیدا کرد؛ زیرا خانواده‌ها از ما به عنوان یک نهاد صنفی انتظار پیگیری دارند.»
رئیس هئیت مدیره خانه سینما گفت: «در طول این دو سال ما با موارد مشابه زیادی روبرو بودیم و به طور طبیعی از طریق کانال‌های مرسوم خودمان با دستگاه‌های امنیتی کشور موضوع را مورد تعقیب قرار دادیم. برخوردی که دوستان در این نهادها داشتند بسیار حرفه‌ای و مسئولانه بود و گفتند قضیه نباید رسانه‌ای شود و تحقیقات باید در آرامش کامل پیش برود. امیدواری می‌دادند کار بعد از مرحله تحقیقات به سرانجام برسد و دوستان با وثیقه آزاد شوند تا باقی مراحل پرونده طی شود»
او گفت: «همیشه ما گمان می‌کنیم به عنوان کارشناسان این حوزه باید مورد مشاوره سیستم قضایی قرار بگیرم تا به حل و فصل این مسائل پیچیده کمکی کرده باشیم. به شکل طبیعی همیشه این رابطه بین ما و محاکم قضایی وجود دارد و پرونده‌هایی که مربوط به سینماگران می‌شود به خانه سینما ارجاع می‌دهند. با توجه به تجربیات قبلی تصور کردیم بهتر است پیگیری را از نقطه دیگری شروع کنیم.»
توحیدی گفت: «تصور ما بر این است که ما هیچ ملجا و پناهگاه بزرگتری از بیت رهبری و مقام معظم رهبری نداریم. کوشش کردیم از طریق بخش فرهنگی دفتر کسب اطلاع کنیم و مسائل دوستان را پیگیری کنیم و اگر لازم باشد مشاوره‌ای بدهیم تا موضوعات روشن شود. تصور ما بر این بود که تا آن لحظه ماجرا به فروش فیلم به شبکه بی‌بی‌سی یا احتمالا جاهای دیگری مربوط است و فکر می‌کردیم در این زمینه باید اطلاع‌رسانی و شفافیت وجود داشته باشد تا وضعیت دوستان را روشن کنیم.»
او اظهار داشت: «در تماس‌هایی که با مسئولان دفتر فرهنگی داشتیم تاکید کردند قضیه را از طریق وزیر ارشاد پیگیری کنیم. نامه‌ای تنظیم کردیم و درخواست دیدار فوری با آقای حسینی دادیم. همین طور تقاضای ملاقات فوری با آقای مصلحی مطرح کردیم و خواستیم ارتباط مستقیمی داشته باشیم و بدون ایجاد التهاب وظایف صنفی را انجام دهیم. متاسفانه در طول یک هفته گذشته امکان این ارتباط میسر نشد و وقتی به ما ندادند. پیش از ارسال این دو نامه، نامه‌ای خطاب به دادستان تهران نوشتیم و از ایشان درخواست کردیم رعایت حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان مورد توجه قرار بگیرد و آنان از حقوق اشاره شده در قانون اساسی برخوردار شوند.»
سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما گفت: «تماس‌های ما به مسئولان در دستگاه امنیتی همچنان برقرار بود و از آن سو کوشش می‌کردیم از خانواده‌ها تقاضا کنیم با رسانه‌های بیگانه مصاحبه‌ای انجام ندهند و بگذارند ماجرا به شکل طبیعی حل و فصل شود. ما می‌دانستیم انعکاس وسیع این مسائل در سطح بین‌المللی کمکی به حل آن نمی‌کند. پیگیری‌های ما ادامه داشت تا اعلامیه‌ای که وزارت اطلاعات منتشر کرد و در آن اتهام جاسوسی مطرح شد.»
او گفت: «این نقطه‌ای بود که بیمناک شدیم و فکر کردیم به عنوان یک نهاد صنفی وظیفه داریم به دوستان که قطعا بهتر در مورد قانون اساسی می‌دانند نکاتی را یادآوری کنیم. ما بر مسائل حقوقی تاکید کردیم و براصل 37 قانون اساسی پافشاری کردیم. اصل 37 می‌گوید اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. این اصل قانون اساسی ماست که مادر همه قوانین است. مگر می‌شود کسی را اتهامی دستگیر کرد و پیش از اثبات اتهام در دادگاه صالح جرم را به او لقب داد و خواست که افکار عمومی طبق آن عنوان مجازات را تعیین کند. این فضاسازی‌ها از دستگاه‌های مجری قانون پذیرفتنی نیست.»
توحیدی گفت: «ما در بیانیه خواستیم این قضیه را یادآور شویم و بگوییم همه باید به روندی که باید قانونا طی شود، تمکین کنیم. به هر دلیل دستگاه امنیتی کشور عده‌ای را بازداشت کرده و موظف است به عنوان ضابظ قوه قضائیه بعد از روشن شدن پیگیری‌ها نتیجه را به قوه قضائیه اعلام کند و این محاکم قضایی هستند که تصمیم می‌گیرند انتساب آن اتهام درست بوده است یا نه.»
او ادامه داد: «اگر قرار است در یک کشور تاکید بر قانون اساسی جرم شناخته شود، این را به ما بگویند. تصور می‌کنم دفاع از جمهوری اسلامی، با دفاع از یک نظام که مهترین دستاورد آن قانون اساسی برخواسته از خون شهیدان است، معنا پیدا می‌کند و نباید اجازه دهیم به چیزی کمتر از آن در کشور رضایت دهیم.»
رئیس هیئت مدیره خانه سینما گفت: «ما طرفدار این هستیم که اگر جرم کسی ثابت شود به اندازه جرمش مجازات شود و اگر به حکم قانون هم برائت او اثبات شد همه باید از آن حکم تبعیت کنند. رسیدگی قانونی به یک امر مستلزم ایجاد یک فضای آرام است. بیانیه اول ما محتوایی در راستای همین خواست داشت و بیانیه دوم هم بر مرزبندی خانه سینما با همه شبکه‌هایی که عنادشان با نظام جمهوری اسلامی روشن است، تاکید داشت. ما مدافع شبکه‌ای که با ارکان نظام جمهوری اسلامی مشکل دارد، نیستیم و اعلام برائت می‌کنیم. این اعلام برائت منجر به این نمی‌شود که از حقوق اعضای صنف خودمان دفاع نکینم. اگر روند پیگیری پرونده به شکل طبیعی طی شود و دادگاه‌‌های صاحب صلاحیت قوه قضائیه به پروند ورود کنند، امیدواریم احکام برائت آنان صادر شود. در عین حال چون از محتوای پرونده بی‌اطلاع هستیم نمی‌توانیم پیشاپیش قضاوتی کنیم.»
عسگرپور در ادامه در پاسخ به این پرسش که واکنش‌های اخیر تا چه حد برای خانه سینما مسئله‌سازی می‌کند و نیاز به پاسخ‌گویی ایجاد می‌کند، گفت: «در نامه‌ای که قبل از شکل‌گیری دولت دهم به آقای سجادپور نوشته بودم به این موضوع اشاره کردم که به نظر می‌رسد برخی از این دوستان مایل هستند بنای تفتیش عقاید را بگذارند. تفتیش عقاید ما را یاد قرون وسطی می‌اندازد؛ اینها مال آن عصر بود و امروزه شکل دیگری پیدا کرده است. این فضای رسانه‌ای که از نظر من بعضی رسانه‌ها از جمله صداوسیما و یک خبرگزاری در آن نقش دارد به صفر و 100 کردن جامعه می‌انجامد.»
او ادامه داد: «اینکه بدون تشکیل شدن محکه‌ای افراد متهم شود، در جهت پیشبرد فضای صفر و 100 است. در چنین جامعه‌ای از یک جمله همان تعبیری صورت نمی‌گیرد که در ذهن شما هست. وقتی می‌خواهید حرفی را که فکر می‌کنید درست است و باید شنیده شود مطرح می‌کنید در این شرایط باید میزانی انرژی بیش از سابق صرف کنید، باید چند بار و به شکل‌های مختلف توضیح دهید.»
عسگرپور گفت: «ما در این مقطع فقط می‌توانیم از وزرا و مسئولان بخواهیم به قوانین پایبند باشند. از نظر من هم بی‌بی‌سی خیلی مایل است که همکاران ما در اینجا دچار مشکل شود چون بعد می‌تواند بهره‌برداری خود را از موضوع کند و بگوید در ایران چنین خفقانی وجود دارد، هم برخی خبرگزاری ها، اینها هم می‌توانند از منظر خود بگویند جاسوس‌های انگلیس را گرفتیم و اینها به اصل موضوع اصلا کمکی نمی‌کند. اصل موضوع این است که باید به سمت قانون‌مداری برویم تا بعد دچار تفسیرها و شبهات نشویم.»
مدیرعامل خانه سینما گفت: «بزرگترین توهین را این خبرگزاری به وزارت اطلاعات و قوه قضائیه کرد؛ اینکه گره‌ای که با دست می‌شد باز شود، حالا باز نمی‌شود به این معنی است که قوه قضائیه و وزارت اطلاعات احساسی برخورد می‌کنند و حالا سر لج افتاده‌اند.»
توحیدی در مورد نقش هیئت مدیره خانه سینما در بیانیه‌هایی که از سوی خانه سینما منتشر می‌شود، گفت: «وقتی بیانیه‌ای از سوی دستگاهی صادر می‌شود، مسئولان آن سازمان یا نهاد در مورد آن بیانیه مسئولیت مشترک دارند. در مورد خانه سینما هم چنین است. ما در هیئت مدیره در مورد بیانیه صحبت می‌کنیم و نظرات دوستان اخذ می‌شود و به تصمیم جمعی می‌رسیم و این طور نیست یک نفر در خلاء بنشیند و در مورد مسائل خانه سینما اعلام نظر کند. وقتی روابط عمومی خانه سینما بیانیه‌ای را منتشر می‌کند امضای هیئت مدیره و مدیرعامل پای آن هست.»
او اظهار داشت: «در برخی موارد استثنایی هر از گاهی برخی از ما صحبت می‌کنیم که این مواضع هم در راستای مواضع کلی هیئت مدیره است. مسئولیت بیانیه خانه سینما متوجه یک فرد خاص نیست و به همه این نهاد صنفی باز می‌گردد. ما براساس مفاد اساسنامه خانه سینما باید اهداف و وظایف را پیگیری کنیم.»
او در مورد نبود قانون روشنی برای همکاری نکردن با بی‌بی‌سی گفت: «چطور ممکن است در مورد چنین موضوع مهمی که با امنیت ملی سر و کار دارد و اعضای ما با آن درگیر هستند اطلاعیه‌ای داده نشود. چون به صورت طبیعی اعضا آثارشان را به واسطه بازارهای جهانی فیلم عرضه می‌کنند. یکی از دستگیرشدگان سال قبل از سوی سازمان توسعه صادرات به عنوان یک صادرکننده نمونه تشویق شد. او فیلم را به عنوان محصول فرهنگی صادر کرده و ارز وارد کشور کرده است. اگر دستور‌العملی وجود داشته قطعا دوستان ما رعایت می‌کردند.»
توحیدی همچنین در مورد فروش برخی فیلم‌های مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به بی‌بی‌سی گفت: «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی یک ماه قبل نامه‌ای را به خانه سینما فرستاد و در آن نامه اعلام کرد دو فیلمی که مرکز مالک آن است از بی‌بی‌سی پخش شده است و خواهان پیگیری موضوع شد. این نامه به شورای داوری خانه سینما ارجاع شد. چون درخواست مشخصی بیان نشده بود و تصور ما این بود نهادی که مالک یک فیلم است از شریک خود شکایت می‌کند که مال او را بدون اطلاع فروخته است. در نامه مرکز گسترش هیچ نکته‌ای مبنی بر ممنوع بودن فروش فیلم به بی‌بی‌سی نیامده بود.»
عسگرپور در پایان این جلسه گفت: «ما نباید وارد سیاست شویم و باید به قانون توجه کنیم. از نظر ما دوستدار نظام کسی است که تابع قوانین باشد. کسانی که به قوانین پایبند نباشند نه تنها دوستدار نظام نیستند بلکه دشمن نظام‌اند و فرق نمی‌کند این دشمن نظام بی‌بی‌سی و VOA باشد که با قوانین ما سروکار ندارند یا هر خبرگزاری داخلی.»
آفتاب: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانه سینمای ایران دوشنبه چهارم مهرماه با حضور در جمع خبرنگاران در مورد خبرسازی‌های اخیر برای این نهاد صنفی توضیحاتی ارائه کردند. محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل و فرهاد توحیدی رئیس و سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما در پی واکنش‌های برخی رسانه‌ها در مورد دو بیانیه این نهاد صنفی درباره مستندسازان بازداشت شده نشستی ترتیب دادند و درمورد اقدامات صورت‌گرفته برای روشن شدن پرونده این سینماگران و خبرسازی‌هایی که در برخی رسانه‌ها صورت می‌گیرد، توضیحاتی ارائه کردند.
در ابتدای این نشست عسگرپور در مورد دلیل برپایی جلسه گفت: «ما با جامعه‌ای مواجهیم که بخش عمده‌ای از رسانه‌ها سعی در صفر و 100 کردن تمام ماجراها دارند؛ گویی که در این بین نباید طیف دیگری هم وجود داشته باشد. بنابراین یک بیانه بسیار روشن و ساده و با توجه به ظرایف حقوقی و بار سیاسی و اجتماعی آن ممکن است تفسیرها و تعبیرهایی داشته باشد که لازم باشد برای توضیح دادن آن دست‌اندرکار صحبت کردن و دادن بیانیه‌های دیگر باشیم. این ناشی از شرایط آن بیانیه نیست و نشات گرفته از فضای یکی دو رسانه مشخص است که جلسه امروز هم برای توضیح در این زمینه تشکیل شده است.»
او اظهار داشت: «ما درباره بعضی از اعضای صنوف زیرمجموعه خانه سینما که در طول چند هفته گذشته بازداشت شدند و یا بعضی از همکارانی که با آنان صحبت شده بود و تذکر داده بودند، تلاش کردیم عکس‌العمل مشخصی در راستای اهداف صنفی داشته باشیم. مادامی که هر کدام از همکاران ما به اتهام چیزی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و بازداشت می‌شوند و مورد سئوال واقع می‌شوند، این محدوده را به واسطه تفاهم با دستگاه‌های امنیتی رصد می‌کنیم و به خانواده آن فرد و همکارانش اطلاع‌رسانی می‌کنیم. این فازی است که در آن تجربه زیادی کسب کردیم.»
مدیرعامل خانه سینما گفت: «فاز بعدی مراقبت از گسترش نیافتن بی‌جهت اتهام‌هاست. گاهی اوقات فضای رسانه‌ای که جامعه را به سمت صفر و 100 شدن می‌برد دامن به چیزی می‌زند که ممکن است وجود نداشته باشد. ما به عنوان نهاد صنفی باید از این هم مراقبت کنیم. اینها تا مرحله‌ای است که دادگاه براساس قوانین جمهوری اسلامی تشکیل نشده است. بعد از تشکیل شدن دادگاه باید از رای دادگاه تمکین کنیم. بنابراین دفاع ما از همکارانمان تا همین مرحله است و از آنجا به بعد ممکن است تغییر شکل دهد.»
عسگرپور گفت: «توقعی که اصناف و خانواده‌های همکاران از ما دارند این است که از این حقوق دفاع کنیم. در چند سال گذشته متاسفانه فضایی به واسطه رویکرد مسئولان به وجود آمده، و آن این است که قبل از شکل‌گیری محکمه‌ای برای فردی می‌توانیم در مورد آن اظهارنظر و قضاوت کنیم. مثلا اگر کسی به اتهام ارتباط با بیگانگان دستگیر می‌شود بلافاصله یک مقام رسمی از مجلس یا قوه مجریه ممکن است پیدا شود که بگوید این افراد معاند هستند. این در شرایطی است که دادگاه تشکیل نشده است. ما نسبت به این معترض هستیم. اگر این اعتراض بی‌جهت است دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. کسانی که این فضا را دامن می‌زنند روزی با سیل این تفکرات در مورد خودشان مواجه می‌شوند و این جامعه صفر و 100 بنیان خودشان را از ریشه خواهد کند.»
او ادامه داد: «در جامعه ما چندان این رویکرد صفر و 100 جواب نمی‌دهد، به این معنا که اگر بخواهند در برخی موارد طالبانیزم داشته باشند و در برخی موارد وهابیزیم، روزی جامعه آنان را کنار می‌زند. ممکن است هر کدام از ما در مورد شبکه‌های خارجی نظری داشته باشیم. مثلا نظر شخصی من این است که شبکه بی‌بی‌سی یا وی‌اوای کانال‌هایی نیستند که بخواهیم نقطه‌نظراتمان را از آن طریق اعلام کنیم. من شخصا حس منفی در مورد این دو شبکه دارم. حداقل می‌دانم یکی از این شبکه‌ها توسط بهایی‌ها اداره می‌شود و روحیه من در کل زندگی‌ام این چیزها نبوده است.»
عسگرپور گفت: «این با رفتار قانونی فرق می‌کند. رفتار قانونی آن چیزی است که در بیانیه‌ها به آن تاکید می‌کنیم. به این ترتیب که اگر مواد قانونی در مورد این شبکه‌ها وجود ندارد باید این خلا پر شود. این وضعیت شایسته کشوری مدعی آزادی نیست؛ اینکه برای یک مسئله ماده قانونی وجود ندارد و بخواهد براساس چیزی که وجود ندارد از کسی بازخواست کند. پیشنهاد مشخص ما برای دستگاه‌های قانون‌گذار این است که در مورد این مسائل فکر کند.»
او اظهار داشت: «گاهی اوقات به مصوبات شورای امنیت استناد می‌شود؛ به این ترتیب که در مصوبات این شورا آمده ارتباط با شبکه‌های معاند که می‌تواند شامل بی‌بی‌سی یا VOA شود، ممنوع اعلام می‌شود. اینها باید تبدیل به ماده قانونی شود. اگر در مجلس قانونی تصویب شود که شورای امنیت در این زمینه فصل‌الخطاب است، این یک ماده قانونی می‌شود، اما الان در این شرایط نیستیم و چنین امکانی به شورای امنیت برای اداره کردن کل جامعه داده نشده است.»
او درباره بازتاب‌های بیانیه خانه سینما گفت: «بخشی از بازتاب بیانیه ما در شبکه‌ها واقعا در اختیار ما نیست. ذات شبکه‌های اطلاع‌رسانی در سراسر دنیا اینچنین شده، کما اینکه ممکن است از بیانات رئیس جمهور ما برداشت‌های دیگری کنند. ما در این میان با بی‌انصافی هم مواجه شدیم که یک خبرگزاری داخلی و بی‌بی‌سی شبیه هم عمل کردند. بخشی از بیانیه دوم ما در بی‌بی‌سی بولد شد که برای این خبرگزاری داخلی هم همان بخش جذاب بود.»
عسگرپور گفت: «در تاریخ مشخص خواهد شد برخی از این رسانه‌های داخلی ما که به شدت سنگ ارزش‌ها را به سینه می‌زنند، چگونه تیشه به ریشه بنیان‌های نظام می‌زنند و با سوء تدبیرشان و نفهمیدن مسئله و امنیتی کردن هر موضوع دیگ این نظام را به قل‌قل در می‌آورند تا آدم‌‌ها به جان هم بیافتند. هیچ استدلالی هم غیر از این ندارند و در نگاهشان آرامش‌بخشی به جامعه دیده نمی‌شود. آن بخش همسو با رسانه‌های بیگانه عمل می‌کند و تشویش اذهان عمومی همین است.»
توحیدی در مورد روندی که برای پیگیری پرونده مستندسازان طی شده، گفت: «یک دفاع ساده صنفی از بدیهی‌ترین حقوق اعضای یک تشکل تبدیل به یک مناقشه بزرگ و سیاسی می‌شود. دیروز یک خبرگزاری محترم از قول برخی دوستان این طور خبر تنظیم کرده بود که اگر خانه سینما بیانیه نمی‌داند و قضیه را در سکوت سپری می‌کرد، گره‌ای که با دست باز می‌شد کور نمی‌کرد.»
او ادامه داد: «ماجرای دستگیری همکاران مستندساز و اعضای خانه سینما پیش از اینکه عملا اتفاق بیافتد توسط یک خبرگزاری اعلام شده بود. چند روز قبل از این دستگیریها این فضا در رسانه‌ها ساخته شده بود. بعد از اینکه دستگیریها اتفاق افتاد همان رسانه‌ها اقدام به انتشار اسامی آن افراد کردند. خانه سینما که از همان شب دستگیری در جریان واقعه قرار گرفته بود و بنا به وظیفه صنفی به ماجرا ورود پیدا کرد؛ زیرا خانواده‌ها از ما به عنوان یک نهاد صنفی انتظار پیگیری دارند.»
رئیس هئیت مدیره خانه سینما گفت: «در طول این دو سال ما با موارد مشابه زیادی روبرو بودیم و به طور طبیعی از طریق کانال‌های مرسوم خودمان با دستگاه‌های امنیتی کشور موضوع را مورد تعقیب قرار دادیم. برخوردی که دوستان در این نهادها داشتند بسیار حرفه‌ای و مسئولانه بود و گفتند قضیه نباید رسانه‌ای شود و تحقیقات باید در آرامش کامل پیش برود. امیدواری می‌دادند کار بعد از مرحله تحقیقات به سرانجام برسد و دوستان با وثیقه آزاد شوند تا باقی مراحل پرونده طی شود»
او گفت: «همیشه ما گمان می‌کنیم به عنوان کارشناسان این حوزه باید مورد مشاوره سیستم قضایی قرار بگیرم تا به حل و فصل این مسائل پیچیده کمکی کرده باشیم. به شکل طبیعی همیشه این رابطه بین ما و محاکم قضایی وجود دارد و پرونده‌هایی که مربوط به سینماگران می‌شود به خانه سینما ارجاع می‌دهند. با توجه به تجربیات قبلی تصور کردیم بهتر است پیگیری را از نقطه دیگری شروع کنیم.»
توحیدی گفت: «تصور ما بر این است که ما هیچ ملجا و پناهگاه بزرگتری از بیت رهبری و مقام معظم رهبری نداریم. کوشش کردیم از طریق بخش فرهنگی دفتر کسب اطلاع کنیم و مسائل دوستان را پیگیری کنیم و اگر لازم باشد مشاوره‌ای بدهیم تا موضوعات روشن شود. تصور ما بر این بود که تا آن لحظه ماجرا به فروش فیلم به شبکه بی‌بی‌سی یا احتمالا جاهای دیگری مربوط است و فکر می‌کردیم در این زمینه باید اطلاع‌رسانی و شفافیت وجود داشته باشد تا وضعیت دوستان را روشن کنیم.»
او اظهار داشت: «در تماس‌هایی که با مسئولان دفتر فرهنگی داشتیم تاکید کردند قضیه را از طریق وزیر ارشاد پیگیری کنیم. نامه‌ای تنظیم کردیم و درخواست دیدار فوری با آقای حسینی دادیم. همین طور تقاضای ملاقات فوری با آقای مصلحی مطرح کردیم و خواستیم ارتباط مستقیمی داشته باشیم و بدون ایجاد التهاب وظایف صنفی را انجام دهیم. متاسفانه در طول یک هفته گذشته امکان این ارتباط میسر نشد و وقتی به ما ندادند. پیش از ارسال این دو نامه، نامه‌ای خطاب به دادستان تهران نوشتیم و از ایشان درخواست کردیم رعایت حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان مورد توجه قرار بگیرد و آنان از حقوق اشاره شده در قانون اساسی برخوردار شوند.»
سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما گفت: «تماس‌های ما به مسئولان در دستگاه امنیتی همچنان برقرار بود و از آن سو کوشش می‌کردیم از خانواده‌ها تقاضا کنیم با رسانه‌های بیگانه مصاحبه‌ای انجام ندهند و بگذارند ماجرا به شکل طبیعی حل و فصل شود. ما می‌دانستیم انعکاس وسیع این مسائل در سطح بین‌المللی کمکی به حل آن نمی‌کند. پیگیری‌های ما ادامه داشت تا اعلامیه‌ای که وزارت اطلاعات منتشر کرد و در آن اتهام جاسوسی مطرح شد.»
او گفت: «این نقطه‌ای بود که بیمناک شدیم و فکر کردیم به عنوان یک نهاد صنفی وظیفه داریم به دوستان که قطعا بهتر در مورد قانون اساسی می‌دانند نکاتی را یادآوری کنیم. ما بر مسائل حقوقی تاکید کردیم و براصل 37 قانون اساسی پافشاری کردیم. اصل 37 می‌گوید اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. این اصل قانون اساسی ماست که مادر همه قوانین است. مگر می‌شود کسی را اتهامی دستگیر کرد و پیش از اثبات اتهام در دادگاه صالح جرم را به او لقب داد و خواست که افکار عمومی طبق آن عنوان مجازات را تعیین کند. این فضاسازی‌ها از دستگاه‌های مجری قانون پذیرفتنی نیست.»
توحیدی گفت: «ما در بیانیه خواستیم این قضیه را یادآور شویم و بگوییم همه باید به روندی که باید قانونا طی شود، تمکین کنیم. به هر دلیل دستگاه امنیتی کشور عده‌ای را بازداشت کرده و موظف است به عنوان ضابظ قوه قضائیه بعد از روشن شدن پیگیری‌ها نتیجه را به قوه قضائیه اعلام کند و این محاکم قضایی هستند که تصمیم می‌گیرند انتساب آن اتهام درست بوده است یا نه.»
او ادامه داد: «اگر قرار است در یک کشور تاکید بر قانون اساسی جرم شناخته شود، این را به ما بگویند. تصور می‌کنم دفاع از جمهوری اسلامی، با دفاع از یک نظام که مهترین دستاورد آن قانون اساسی برخواسته از خون شهیدان است، معنا پیدا می‌کند و نباید اجازه دهیم به چیزی کمتر از آن در کشور رضایت دهیم.»
رئیس هیئت مدیره خانه سینما گفت: «ما طرفدار این هستیم که اگر جرم کسی ثابت شود به اندازه جرمش مجازات شود و اگر به حکم قانون هم برائت او اثبات شد همه باید از آن حکم تبعیت کنند. رسیدگی قانونی به یک امر مستلزم ایجاد یک فضای آرام است. بیانیه اول ما محتوایی در راستای همین خواست داشت و بیانیه دوم هم بر مرزبندی خانه سینما با همه شبکه‌هایی که عنادشان با نظام جمهوری اسلامی روشن است، تاکید داشت. ما مدافع شبکه‌ای که با ارکان نظام جمهوری اسلامی مشکل دارد، نیستیم و اعلام برائت می‌کنیم. این اعلام برائت منجر به این نمی‌شود که از حقوق اعضای صنف خودمان دفاع نکینم. اگر روند پیگیری پرونده به شکل طبیعی طی شود و دادگاه‌‌های صاحب صلاحیت قوه قضائیه به پروند ورود کنند، امیدواریم احکام برائت آنان صادر شود. در عین حال چون از محتوای پرونده بی‌اطلاع هستیم نمی‌توانیم پیشاپیش قضاوتی کنیم.»
عسگرپور در ادامه در پاسخ به این پرسش که واکنش‌های اخیر تا چه حد برای خانه سینما مسئله‌سازی می‌کند و نیاز به پاسخ‌گویی ایجاد می‌کند، گفت: «در نامه‌ای که قبل از شکل‌گیری دولت دهم به آقای سجادپور نوشته بودم به این موضوع اشاره کردم که به نظر می‌رسد برخی از این دوستان مایل هستند بنای تفتیش عقاید را بگذارند. تفتیش عقاید ما را یاد قرون وسطی می‌اندازد؛ اینها مال آن عصر بود و امروزه شکل دیگری پیدا کرده است. این فضای رسانه‌ای که از نظر من بعضی رسانه‌ها از جمله صداوسیما و یک خبرگزاری در آن نقش دارد به صفر و 100 کردن جامعه می‌انجامد.»
او ادامه داد: «اینکه بدون تشکیل شدن محکه‌ای افراد متهم شود، در جهت پیشبرد فضای صفر و 100 است. در چنین جامعه‌ای از یک جمله همان تعبیری صورت نمی‌گیرد که در ذهن شما هست. وقتی می‌خواهید حرفی را که فکر می‌کنید درست است و باید شنیده شود مطرح می‌کنید در این شرایط باید میزانی انرژی بیش از سابق صرف کنید، باید چند بار و به شکل‌های مختلف توضیح دهید.»
عسگرپور گفت: «ما در این مقطع فقط می‌توانیم از وزرا و مسئولان بخواهیم به قوانین پایبند باشند. از نظر من هم بی‌بی‌سی خیلی مایل است که همکاران ما در اینجا دچار مشکل شود چون بعد می‌تواند بهره‌برداری خود را از موضوع کند و بگوید در ایران چنین خفقانی وجود دارد، هم برخی خبرگزاری ها، اینها هم می‌توانند از منظر خود بگویند جاسوس‌های انگلیس را گرفتیم و اینها به اصل موضوع اصلا کمکی نمی‌کند. اصل موضوع این است که باید به سمت قانون‌مداری برویم تا بعد دچار تفسیرها و شبهات نشویم.»
مدیرعامل خانه سینما گفت: «بزرگترین توهین را این خبرگزاری به وزارت اطلاعات و قوه قضائیه کرد؛ اینکه گره‌ای که با دست می‌شد باز شود، حالا باز نمی‌شود به این معنی است که قوه قضائیه و وزارت اطلاعات احساسی برخورد می‌کنند و حالا سر لج افتاده‌اند.»
توحیدی در مورد نقش هیئت مدیره خانه سینما در بیانیه‌هایی که از سوی خانه سینما منتشر می‌شود، گفت: «وقتی بیانیه‌ای از سوی دستگاهی صادر می‌شود، مسئولان آن سازمان یا نهاد در مورد آن بیانیه مسئولیت مشترک دارند. در مورد خانه سینما هم چنین است. ما در هیئت مدیره در مورد بیانیه صحبت می‌کنیم و نظرات دوستان اخذ می‌شود و به تصمیم جمعی می‌رسیم و این طور نیست یک نفر در خلاء بنشیند و در مورد مسائل خانه سینما اعلام نظر کند. وقتی روابط عمومی خانه سینما بیانیه‌ای را منتشر می‌کند امضای هیئت مدیره و مدیرعامل پای آن هست.»
او اظهار داشت: «در برخی موارد استثنایی هر از گاهی برخی از ما صحبت می‌کنیم که این مواضع هم در راستای مواضع کلی هیئت مدیره است. مسئولیت بیانیه خانه سینما متوجه یک فرد خاص نیست و به همه این نهاد صنفی باز می‌گردد. ما براساس مفاد اساسنامه خانه سینما باید اهداف و وظایف را پیگیری کنیم.»
او در مورد نبود قانون روشنی برای همکاری نکردن با بی‌بی‌سی گفت: «چطور ممکن است در مورد چنین موضوع مهمی که با امنیت ملی سر و کار دارد و اعضای ما با آن درگیر هستند اطلاعیه‌ای داده نشود. چون به صورت طبیعی اعضا آثارشان را به واسطه بازارهای جهانی فیلم عرضه می‌کنند. یکی از دستگیرشدگان سال قبل از سوی سازمان توسعه صادرات به عنوان یک صادرکننده نمونه تشویق شد. او فیلم را به عنوان محصول فرهنگی صادر کرده و ارز وارد کشور کرده است. اگر دستور‌العملی وجود داشته قطعا دوستان ما رعایت می‌کردند.»
توحیدی همچنین در مورد فروش برخی فیلم‌های مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به بی‌بی‌سی گفت: «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی یک ماه قبل نامه‌ای را به خانه سینما فرستاد و در آن نامه اعلام کرد دو فیلمی که مرکز مالک آن است از بی‌بی‌سی پخش شده است و خواهان پیگیری موضوع شد. این نامه به شورای داوری خانه سینما ارجاع شد. چون درخواست مشخصی بیان نشده بود و تصور ما این بود نهادی که مالک یک فیلم است از شریک خود شکایت می‌کند که مال او را بدون اطلاع فروخته است. در نامه مرکز گسترش هیچ نکته‌ای مبنی بر ممنوع بودن فروش فیلم به بی‌بی‌سی نیامده بود.»
عسگرپور در پایان این جلسه گفت: «ما نباید وارد سیاست شویم و باید به قانون توجه کنیم. از نظر ما دوستدار نظام کسی است که تابع قوانین باشد. کسانی که به قوانین پایبند نباشند نه تنها دوستدار نظام نیستند بلکه دشمن نظام‌اند و فرق نمی‌کند این دشمن نظام بی‌بی‌سی و VOA باشد که با قوانین ما سروکار ندارند یا هر خبرگزاری داخلی.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید