کد خبر: ۱۳۵۶۱۴
تاریخ انتشار : ۰۷ مهر ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۴

تردید روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به برخورد با عوامل اصلی اختلاس

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه جمهری اسلامی در بخشی از سرمقاله خود نوشت: این روزها موضوع بزرگترین اختلاس مالی کشور و ارقام نجومی که حتی صفرهای آن نیز در تیتر روزنامه‌ها نمی‌گنجد، همچنان سوژه رسانه‌هاست و مردم از خود می‌پرسند که چه بر سر نظام اقتصادی، سیاسی و مالی کشور آمده که چنین حجم بی‌سابقه‌ای از اختلاس‌ها در مدت زمان کوتاه انجام‌پذیر می‌شود و چه روابطی در نظام اجرایی کشور حاکم شده که افرادی با جسارت و باحاشیه‌های امن و بهره‌گیری از حمایت باندهای قدرت می‌توانند به چنین امکانات غیرقانونی دست یافته و تخلفات آشکاری را مرتکب شوند و حتی پس از برملا شدن موضوع، در غبار خبری، جا خوش کرده و با استعفای مدیران مرتبط بانکی، خود را از مرکز توجهات دور نگهدارند!

واقعیت اینست که تاکنون در ایران سوءاستفاده‌های زیادی از منابع مالی کشور که بانک‌ها یکی از آنها به شمار می‌روند، صورت گرفته اما هرگز فشاری به مسئولان برای قبول مسئولیت این خطاهای فاحش و استعفا از مسئولیت‌ها صورت نگرفته و باز خواست‌ها و برخوردهای مؤثر و متناسب با ابعاد این سوءاستفاده‌ها روی نداده است.
 
اگر امور اجرایی کشور و مناسبات مالی در سطح مدیران اجرایی دچار اینهمه بی‌نظمی و بی‌قانونی نمی‌شد و دستگاههای نظارتی بر عملکرد مسئولان، نظارت لازم را اعمال می‌کردند، شاید اکنون دچار عوارض اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی نمی‌شدیم و این موضوع به یکی از معضلات حیثیتی جامعه تبدیل نمی‌شد.

اگر در کشور ما فرهنگ قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری، به درستی جا افتاده بود، اکنون اینگونه مسئولیت‌گریزی‌ها را شاهد نبودیم و اگر افراد متخلف در هر حوزه‌ای، مورد بازخواست و پیگرد قانونی قرار گرفته و به جای جایزه و ارتقاء رتبه با اعمال حاکمیت قانون مواجه می‌شدند، شاید امروز شاهد چنین سوءاستفاده‌ها و تبعات سنگین آن نبودیم.

قطعاً وقوع این قبیل اختلاس‌ها با توجه به فراوانی آنها در سال‌های اخیر، فراتر از حوزه امکانات یک جمع کوچک از افراد سودجو و منحرف بوده و طبعاً بدون قرار گرفتن در پوشش‌ها و استفاده از حمایت‌های افراد متنفذ سیاسی و اقتصادی، امکان وقوع آن وجود ندارد. 

این رقم اختلاس‌ها بدون تأثیر و نفوذ سیاسی قدرتمندان و مدیران دولتی امکان پدیداری ندارد و قطعاً از آنچنان گستردگی برخوردار بوده که با برکناری و یا استعفای یک یا دو مدیر بانکی نمی‌توان آن‌را خاتمه یافته تلقی کرد و لذا چندان بیراه نیست که برخی از نمایندگان مجلس معتقدند، تغییرات و پاسخ‌گویی‌ها باید در رده مسئولین بالای دولتی انجام شود والاٍ با برکناری مدیران برخی بانک‌ها نمی‌توان به این برخوردها خوشبین بود.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین