آفتابنیوز : آفتاب: رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با تاکید بر برخورد قاطعانه با افراد خاطی در اختلاسهای اخیر، خشکانده شدن ریشههای فساد در اقتصاد کشور را خواستار شد.
یحیی آلاسحاق در هفتمین نشست اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اختلاسهای اخیر بانکی عنوان کرد: بحثی که امروز، همه حوزههای اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور را تحت تاثیر قرار داده، موضوع اختلاس یا فساد است که هزینههای فراوانی برای کشور داشته و در نگاه اول باید با افرادی که باعث این کار شدهاند، برخورد شود و در آن شکی نیست.
وی ادامه داد: اما اگر بخواهیم ریشه این فسادها را بخشکانیم و جلوی اینگونه اتفاقها را بگیریم، باید توجه کنیم که فساد هم مانند هر محصولی فرآیند تولیدی دارد که باید این فرآیند تولید را از بین ببریم.
آلاسحاق اضافه کرد: اگر علت وقوع را پیدا نکنیم، تنها با معلول جنگیدهایم و حذف معلول نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه آن را پیچیدهتر هم میکند.
وی متذکر شد: ریشه این فساد را در نگاه اول میتوان اینگونه بیان کرد که مجموعه تدابیر حوزه بانکی باعث آن شده است.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه مساله تخلف همیشه محتمل است، افزود: در هر نظامی همیشه افراد متخلف وجود دارند، اما مساله تدابیر نظام بانکی قابل بحث است. سیستمی که جنس همین خروجی را دارد، بحث عمده همین تدابیر است. وقتی شرایط عرضه تسهیلات نادرست باشد، چنین شرایطی ایجاد میشود.
وی اضافه کرد: وقتی تعیین نرخ رسمی کمتر از نرخ واقعی باشد، یا وقتی نرخ رشد کشور با نرخ رشد حجم نقدینگی اختلاف داشته باشد، معلوم است که مدیریت سخت میشود و اینها فسادزا هستند. این فضای آشفته ناشی از همین سیاستها است.
رییس اتاق تهران افزود: اگر مدیران از جنس حوزه بانکداری نباشند، تولید این سیستم همین خواهد شد. هماکنون ما داریم با معلولها میجنگیم نه علتها، حالا این متخلفها را به اشد مجازات برسانید، مثل همان کسی که سالها قبل با مقادیر بسیار کمتری اعدام شد. آیا چاره این کار اعدام است؟
وی تصریح کرد: آیا فضای کشور را باید طوری کرد که همه دزد به نظر برسند؟ یعنی اعتماد بخش عمومی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی را از بین بردهاند. در این شرایط که تحریم خارجی داریم، حالا تحریم خودساخته هم به وجود آوردهایم. آن هم در کشوری که بانکمحور است.
آلاسحاق در ادامه گفت: حال بیایید ببینیم طی سه ماه آینده رابطه فعالان اقتصادی با بانکها چگونه خواهد شد. تبعات این قضیه به قدری بالا است که به اقتصاد کشور لطمه میزند. این اتفاقات همجهت با سیاستهای دشمنهای ماست که میخواهند ضربه بزنند. در این شرایط اصحاب باشگاه سیاست نباید از این مساله استفاده کنند و نباید چشم خود را با دستان خودمان کور کنیم. باید قال قضیه را کند و اجازه داد قوه قضاییه کار خود را انجام دهد.
وی تصریح کرد: وقتی اقتصاد دستوری شد، همین میشود. طبق آمارهای موجود تعداد پروندههای رسیده به قوه قضاییه در سال جاری 13 میلیون پرونده بوده که برای سال بعد به 15 میلیون پرونده میرسد. تعداد این پروندهها در ایران با تعداد پروندههای کشور هند که یک میلیارد نفر جمعیت دارند برابر است.
رییس اتاق تهران در پایان خاطرنشان کرد: باید نگاه دیگری به مسائل اقتصادی کرد. فساد یک بحث و فسادساز هم یک بحث دیگر است. با معلول باید قاطعانه برخورد کرد، اما باید علت و ریشه را خشکاند و با آنها نیز برخورد کرد.