بازگشت ثروت خاندان پهلوی به ایران
آفتاب‌‌نیوز : 
دولت يك سال و 9 ماه قبل اقدام به امضاي معاهده بين المللي مبارزه با مفاسد اقتصادي نمود كه اين معاهده در جريان تصويب در مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و با عملياتي شدن اين معاهده، زمينه بازگرداندن ثروت‌هاي مسئولان رژيم گذشته كه بعد از انقلاب به خارج منتقل شده فراهم مي‌گردد.
معاهده بين‌المللي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در تاريخ 9 دسامبر 2003 ميلادي به امضاي 113 كشور رسيد مشتمل بر هشت فصل و 71 ماده است و تاكنون كشورهاي فرانسه، الجزاير، مجارستان، بنين، السالوادور، كنيا، ماداگسكار، تانزاينا، مكزيك، ناميبيا،جيبوتي، آفريقاي جنوبي، پرو، روماني، سيرالئون، سريلانكا، اوگاندا، كرواسي، مصر، ماريتيوس، نيجريه، بلاروس، هاندوراس، اردن، اكوادور، برزيل، پاراگوئه ، توگو، ليبي و تركمنستان اقدام به تصويب داخلي اين معاهده كرده‌اند.
آخوندزاده مدير كل حقوقي وزارت امور خارجه سال گذشته همزمان با برگزاري اولين سالگرد تصويب اين معاهده و در گردهمايي روز جهاني مبارزه با فساد خاطر نشان كرده بود: لايحه مربوط به تصويب اين كنوانسيون در ايران در حال تهيه شدن است كه بايد در مجلس به تصويب برسد.
وي در خصوص مزاياي تحقق اين كنوانسيون در سطح جهان گفته بود: اگر اين كنوانسيون به تصويب 30 كشور برسد در سطح بين‌الملل رسميت پيدا مي‌كند و آنگاه براي مثال ايران مي‌تواند مسئولان نظام گذشته كه با استفاده از مفاسد اقتصادي به ثروت‌هايي دست يافته و بعد از انقلاب به خارج رفتند را مورد پيگرد قرار داده و ثروت‌هاي كشور را به داخل برگرداند.
مدير كل حقوقي وزارت امور خارجه تصريح كرده بود: كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد اولين و پيشرفته‌ترين سند حقوقي جهان شمول در زمينه مبارزه با فساد است.
سازمان بين‌المللي شفاف سازي، امضاي معاهده بين‌المللي مبارزه با مفاسد اقتصادي را نقطه عطفي در تلاشهاي جهاني براي مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي ارزيابي كرده است.
دولت يك سال و 9 ماه قبل اقدام به امضاي معاهده بين المللي مبارزه با مفاسد اقتصادي نمود كه اين معاهده در جريان تصويب در مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و با عملياتي شدن اين معاهده، زمينه بازگرداندن ثروت‌هاي مسئولان رژيم گذشته كه بعد از انقلاب به خارج منتقل شده فراهم مي‌گردد. معاهده بين‌المللي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در تاريخ 9 دسامبر 2003 ميلادي به امضاي 113 كشور رسيد مشتمل بر هشت فصل و 71 ماده است و تاكنون كشورهاي فرانسه، الجزاير، مجارستان، بنين، السالوادور، كنيا، ماداگسكار، تانزاينا، مكزيك، ناميبيا،جيبوتي، آفريقاي جنوبي، پرو، روماني، سيرالئون، سريلانكا، اوگاندا، كرواسي، مصر، ماريتيوس، نيجريه، بلاروس، هاندوراس، اردن، اكوادور، برزيل، پاراگوئه ، توگو، ليبي و تركمنستان اقدام به تصويب داخلي اين معاهده كرده‌اند.
آخوندزاده مدير كل حقوقي وزارت امور خارجه سال گذشته همزمان با برگزاري اولين سالگرد تصويب اين معاهده و در گردهمايي روز جهاني مبارزه با فساد خاطر نشان كرده بود: لايحه مربوط به تصويب اين كنوانسيون در ايران در حال تهيه شدن است كه بايد در مجلس به تصويب برسد.
وي در خصوص مزاياي تحقق اين كنوانسيون در سطح جهان گفته بود: اگر اين كنوانسيون به تصويب 30 كشور برسد در سطح بين‌الملل رسميت پيدا مي‌كند و آنگاه براي مثال ايران مي‌تواند مسئولان نظام گذشته كه با استفاده از مفاسد اقتصادي به ثروت‌هايي دست يافته و بعد از انقلاب به خارج رفتند را مورد پيگرد قرار داده و ثروت‌هاي كشور را به داخل برگرداند.
مدير كل حقوقي وزارت امور خارجه تصريح كرده بود: كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد اولين و پيشرفته‌ترين سند حقوقي جهان شمول در زمينه مبارزه با فساد است.
سازمان بين‌المللي شفاف سازي، امضاي معاهده بين‌المللي مبارزه با مفاسد اقتصادي را نقطه عطفي در تلاشهاي جهاني براي مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي ارزيابي كرده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید