حکم اعدام «محیط‌بان دنا» در دیوان عالی تایید شد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دادستان یاسوج می‌گوید: دادگاه کیفری استان فارس هم با رسیدگی به این پرونده حکم قصاص متهم پرونده را تایید کرده است که این حکم این بار به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یاسوج با بیان اینکه «حکم دادگاه هم‌عرض درباره محیط‌بان دنا به تایید دیوان عالی کشور رسیده است» گفت: پرونده برای اجرای حکم آماده است اما سازمان محیط زیست و افراد خیر دیگری در حال رایزنی برای ایجاد سازش و گرفتن رضایت اولیای دم مقتول هستند.
حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی‌پور در گفتوگو با ایسنا، در این باره ادامه داد: این پرونده در دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی اولیه شد و این دادگاه برای «اسد تقی‌زاده» متهم پرونده حکم قصاص و اعدام با طناب دار را صادر کرد.
وی افزود: این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و این مرجع قضایی پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع کرد، اما به دلیل اینکه دادگاه هم عرض در این استان وجود نداشت پرونده به نزدیک‌ترین شعبه یعنی دادگاه کیفری استان فارس ارجاع داده شد.
دادستان یاسوج گفت: دادگاه کیفری استان فارس هم با رسیدگی به این پرونده حکم قصاص متهم پرونده را تایید کرده است که این حکم این بار به تایید دیوان عالی کشور رسیده است، ولی ظاهرا سازمان محیط زیست و افراد خیر دیگری در حال رایزنی برای انجام صلح و سازش و گرفتن رضایت اولیای دم شکارچی مقتول هستند.
مجلس حکم اعدام محیط بان دنا در مجلس پیگیری خواهد شد
در همین باره محمد رضا تابش، ریس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتوگو با خبرآنلاین می‌گوید: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد. باید بررسی کنیم که برای پشتیبانی از این محیط‌بان قانونی در نظر گرفته شده یا نه. زیرا مجریان قانون بدون شک پشتوانه‌های قانونی دارند. مثل ماموران نیروی انتظامی یا سپاه که در حین اجرای قانون پشتوانه‌های قانونی دارند. اما باید بررسی کنیم که آیا برای محیط‌بانان هم این پشوانه‌های قانونی در نظر گرفته شده است یا نه.
تابش با تاکید بر این موضوع که «بدون شک دادگاه و قاضی ماجرا به این مسائل قانونی توجه دارد»، می‌افزاید: طرف دیگر موضوع نیز افرادی هستند که عزیز خود را از دست داده‌اند. باید پیگیری‌های لازم انجام شود. اگرچه باید توجه داشته باشیم که مرجع قضایی مبتنی بر قانون رای خود را صادر کرده است.
تابش درباره این که آیا مجلس برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام اقدامی انجام داده یا نه، می‌گوید: این مستلزم تحقیق و بررسی بیشتر است که در مجلس باید آن را پیگیری کنیم. ما باید بررسی کنیم که آیا حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان مد‌نظر قرار گرفته و آیا قاضی به این مورد توجه داشته است؟
تابش درحالی سخن از پیگیری و بررسی این موضوع می‌زند که تنها دو هفته دیگر به اجرای حکم اعدام زمان باقیست.
رییس فراکسیون اقلیت مجلس در ادامه تاکید می‌کند: من نمی‌خواهم در کار دستگاه قضایی دخالتی داشته باشم. چون به هر حال قاضی با علم به قانون اقدام به صدور رای کرده است. اما فکر نمی‌کنم این موضوع قتل عمد محسوب بشود. به هر حال باید ملاحظات رعایت شود. باید به نحوی باشد تا خدشه و خللی در کار مامورانی که در این مناطق سخت در حال انجام وظیفه هستند و از میراث طبیعی کشور پاسداری می‌کنند، به وجود نیاید. به گونه‌ای نشود که دست کسی در عرصه طبیعت و حفظ میراث طبیعی به کار نرود و ماموران دیگر انگیزه لازم را برای دفاع و پاسداشت طبیعت نداشته باشند. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند تخریب وسیع محیط‌زیست را به دنبال داشته باشد.
در 10 سال اخیر این بیستمین موردی است که دو طرف در درگیری کشته شده‌اند
علی سمیعی سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست هم در گفتوگو با خبرآنلاین می‌گوید: تلاش‌ها برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول همچنان ادامه دارد و این امید وجود دارد که خانواده مقتول که اجحاف بزرگی در حق‌شان روا شده محیط‌بان سازمان محیط‌زیست را که هیچ تعمدی در ارتکاب قتل نداشته مورد عفو قرار دهند.
او ادامه می‌دهد در 10 سال اخیر این بیستمین موردی است که دو طرف در درگیری کشته شده‌اند. اجرای قوانین و مقررات به شکل صحیح می‌تواند مانع چنین اتفاق ناراحت‌کننده‌ایی شود چنانچه محیط‌بانان تحت نظارت دادگستری دوره‌های آموزشی را می‌بینند و برای به کارگیری سلاح و برخورد با متخلف از آن استفاده می‌کنند.
وقتی تخلفی رویت می‌شود محیط‌بان ابتدا نیاز به اعلام «ایست»، سپس تیر هوایی و در صورت افاقه نکردن تیراندازی به سمت کمر به پایین متخلف دارد و در صورت «ضرورت» شلیک به صورت جدی انجام می‌شود. محیط‌بانان تنها زمانی می‌توانند از اسلحه خود بطور مستقیم استفاده کنند که مورد هجوم و در خطر مرگ قرار گرفته باشند و از تیراندازی مستقیم به سمت طرف مقابل منع شده‌اند. نباید به‌خاطر یک حیوان یک انسان کشته شود و این در قانون ذکر نشده است اما چنین اتفاقاتی به دلیل وضع شغلی محیط‌بانان محیط‌زیست رخ می‌دهد. ما نمی‌توانیم این قانون را تغییر دهیم اما ما در تلاش هستیم با دفاع از محیط‌بانان زمینه حفاظت بهتر مناطق حفاظت شده کشور را فراهم کنیم.
«اسد تقی‌زاده» محیط‌بان اداره کل محیط زیست کهگیلویه و بویر احمد مرداد 1386 در منطقه حفاظت شده دنا و در پی درگیری با 5 شکارچی غیرمجاز به سمت آن‌ها تیراندازی می‌کند که در نتیجه این تبادل آتش، یک نفر از شکارچیان کشته می‌شود.
او از 4 سال پیش تاکنون در زندان به سر می‌برد، این درحالی است که وی در حال انجام وظیفه بوده و بر اساس قانون محیط‌بانان در حال انجام ماموریت، ضابط خاص دستگاه قضایی محسوب می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یاسوج با بیان اینکه «حکم دادگاه هم‌عرض درباره محیط‌بان دنا به تایید دیوان عالی کشور رسیده است» گفت: پرونده برای اجرای حکم آماده است اما سازمان محیط زیست و افراد خیر دیگری در حال رایزنی برای ایجاد سازش و گرفتن رضایت اولیای دم مقتول هستند.
حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی‌پور در گفتوگو با ایسنا، در این باره ادامه داد: این پرونده در دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی اولیه شد و این دادگاه برای «اسد تقی‌زاده» متهم پرونده حکم قصاص و اعدام با طناب دار را صادر کرد.
وی افزود: این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و این مرجع قضایی پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع کرد، اما به دلیل اینکه دادگاه هم عرض در این استان وجود نداشت پرونده به نزدیک‌ترین شعبه یعنی دادگاه کیفری استان فارس ارجاع داده شد.
دادستان یاسوج گفت: دادگاه کیفری استان فارس هم با رسیدگی به این پرونده حکم قصاص متهم پرونده را تایید کرده است که این حکم این بار به تایید دیوان عالی کشور رسیده است، ولی ظاهرا سازمان محیط زیست و افراد خیر دیگری در حال رایزنی برای انجام صلح و سازش و گرفتن رضایت اولیای دم شکارچی مقتول هستند.
مجلس حکم اعدام محیط بان دنا در مجلس پیگیری خواهد شد
در همین باره محمد رضا تابش، ریس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتوگو با خبرآنلاین می‌گوید: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد. باید بررسی کنیم که برای پشتیبانی از این محیط‌بان قانونی در نظر گرفته شده یا نه. زیرا مجریان قانون بدون شک پشتوانه‌های قانونی دارند. مثل ماموران نیروی انتظامی یا سپاه که در حین اجرای قانون پشتوانه‌های قانونی دارند. اما باید بررسی کنیم که آیا برای محیط‌بانان هم این پشوانه‌های قانونی در نظر گرفته شده است یا نه.
تابش با تاکید بر این موضوع که «بدون شک دادگاه و قاضی ماجرا به این مسائل قانونی توجه دارد»، می‌افزاید: طرف دیگر موضوع نیز افرادی هستند که عزیز خود را از دست داده‌اند. باید پیگیری‌های لازم انجام شود. اگرچه باید توجه داشته باشیم که مرجع قضایی مبتنی بر قانون رای خود را صادر کرده است.
تابش درباره این که آیا مجلس برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام اقدامی انجام داده یا نه، می‌گوید: این مستلزم تحقیق و بررسی بیشتر است که در مجلس باید آن را پیگیری کنیم. ما باید بررسی کنیم که آیا حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان مد‌نظر قرار گرفته و آیا قاضی به این مورد توجه داشته است؟
تابش درحالی سخن از پیگیری و بررسی این موضوع می‌زند که تنها دو هفته دیگر به اجرای حکم اعدام زمان باقیست.
رییس فراکسیون اقلیت مجلس در ادامه تاکید می‌کند: من نمی‌خواهم در کار دستگاه قضایی دخالتی داشته باشم. چون به هر حال قاضی با علم به قانون اقدام به صدور رای کرده است. اما فکر نمی‌کنم این موضوع قتل عمد محسوب بشود. به هر حال باید ملاحظات رعایت شود. باید به نحوی باشد تا خدشه و خللی در کار مامورانی که در این مناطق سخت در حال انجام وظیفه هستند و از میراث طبیعی کشور پاسداری می‌کنند، به وجود نیاید. به گونه‌ای نشود که دست کسی در عرصه طبیعت و حفظ میراث طبیعی به کار نرود و ماموران دیگر انگیزه لازم را برای دفاع و پاسداشت طبیعت نداشته باشند. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند تخریب وسیع محیط‌زیست را به دنبال داشته باشد.
در 10 سال اخیر این بیستمین موردی است که دو طرف در درگیری کشته شده‌اند
علی سمیعی سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست هم در گفتوگو با خبرآنلاین می‌گوید: تلاش‌ها برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول همچنان ادامه دارد و این امید وجود دارد که خانواده مقتول که اجحاف بزرگی در حق‌شان روا شده محیط‌بان سازمان محیط‌زیست را که هیچ تعمدی در ارتکاب قتل نداشته مورد عفو قرار دهند.
او ادامه می‌دهد در 10 سال اخیر این بیستمین موردی است که دو طرف در درگیری کشته شده‌اند. اجرای قوانین و مقررات به شکل صحیح می‌تواند مانع چنین اتفاق ناراحت‌کننده‌ایی شود چنانچه محیط‌بانان تحت نظارت دادگستری دوره‌های آموزشی را می‌بینند و برای به کارگیری سلاح و برخورد با متخلف از آن استفاده می‌کنند.
وقتی تخلفی رویت می‌شود محیط‌بان ابتدا نیاز به اعلام «ایست»، سپس تیر هوایی و در صورت افاقه نکردن تیراندازی به سمت کمر به پایین متخلف دارد و در صورت «ضرورت» شلیک به صورت جدی انجام می‌شود. محیط‌بانان تنها زمانی می‌توانند از اسلحه خود بطور مستقیم استفاده کنند که مورد هجوم و در خطر مرگ قرار گرفته باشند و از تیراندازی مستقیم به سمت طرف مقابل منع شده‌اند. نباید به‌خاطر یک حیوان یک انسان کشته شود و این در قانون ذکر نشده است اما چنین اتفاقاتی به دلیل وضع شغلی محیط‌بانان محیط‌زیست رخ می‌دهد. ما نمی‌توانیم این قانون را تغییر دهیم اما ما در تلاش هستیم با دفاع از محیط‌بانان زمینه حفاظت بهتر مناطق حفاظت شده کشور را فراهم کنیم.
«اسد تقی‌زاده» محیط‌بان اداره کل محیط زیست کهگیلویه و بویر احمد مرداد 1386 در منطقه حفاظت شده دنا و در پی درگیری با 5 شکارچی غیرمجاز به سمت آن‌ها تیراندازی می‌کند که در نتیجه این تبادل آتش، یک نفر از شکارچیان کشته می‌شود.
او از 4 سال پیش تاکنون در زندان به سر می‌برد، این درحالی است که وی در حال انجام وظیفه بوده و بر اساس قانون محیط‌بانان در حال انجام ماموریت، ضابط خاص دستگاه قضایی محسوب می‌شوند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید