در جلسه مجلس شورای اسلامی مطرح شد:
آمار نگران‌کننده فرار مغزها از وزارت نفت
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مخالفان فوریت طرح قانون وزارت نفت معتقد بودند که تدوین این قانون وظیفه دولت است و مجلس نباید این وظیفه دولت را بر عهده بگیرد، در مقابل موافقان این فوریت عدم پایبندی دولت به تدوین این قانون را دلیل لزوم دخالت مجلس در این امر خواندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی یک فوریت طرح قانون وزارت نفت را در دستور کار داشتند.
علی ادیانی‌راد نماینده قائم‌شهر و عضو کمیسیون انرژی مجلس که از طراحان این طرح است در دفاع از فوریت این طرح اظهار داشت: 22 سال است از صدور مجوز تاسیس وزارت نفت می‌گذرد و این در حالی است که وزارت نفت هم اکنون فاقد پرسنل وزارتخانه‌ای است و پرسنل آن از شرکت نفت و دیگر شرکت‌های تابعه مامور هستند.
وی افزود: بودجه این وزارتخانه در تراز با دیگر وزارتخانه‌ها نیست بودجه آن در سال 90 ، 16 میلیون تومان است که این وزارتخانه نمی‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی و نفتی اثرگذار باشد و اقدامات خود را انجام دهد بنابراین ضرورت دارد این قانون اصلاح شود.
وی گفت: بدون تصویب این طرح، بررسی طرح مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت امکان ندارد زیرا تصویب قانون وزارت نفت و قانون نفت که پیش از این در مجلس به تصویب رسید جزو اسناد بالادستی برای ورود و بررسی اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت است.
ادیانی‌راد خاطرنشان کرد: ضرورت بازنگری در اهداف و وظایف وزارت نفت احساس می‌شود آنچه امروز به عنوان وظایف وزارت نفت اجرا می‌شود مربوط به قانون 22 سال قبل است بنابراین برای کارآمدسازی وزارت نفت و بازکردن دست وزارت نفت در تولید صیانتی و ورود عالمانه به میادین مشترک نفتی ضرورت دارد این قانون مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا قانون فعلی کارآمدی لازم را ندارد.
نماینده قائم‌شهر خاطرنشان کرد: ما در وزارت نفت با فرار مغزها مواجه هستیم، کارشناسان زبده و توانای ما تمایل به حضور در کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس دارند و آمار فرار مغزها و جابه جایی‌ها در وزارت نفت نگران‌کننده است تا حدی که مجاز به بیان آن از تریبون نیستم.
نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه به عنوان مخالف با فوریت این طرح گفت: بهتر است کمیسیون انرژی مجلس به وظایف نظارتی خود بپردازد و تخلفات نفتی را نظارت کند و با اعمال ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس بر وزارت نفت نظارت داشته باشد.
وی از کمیسیون انرژی خواست تا به دولت فشار آورده و از دولت بخواهد خودش در این خصوص لایحه به مجلس دهد.
قاضی‌پور گفت چه فایده‌ای دارد که ما قانونی بنویسیم و دولت اجرا نکند.
وی تاکید کرد: بهتر است کمیسیون اصل نود و کمیسیون انرژی مجلس در خصوص وزارت نفت نظارت‌های خود را داشته باشند و به دولت فشار آورند زیرا دولت طبق برنامه پنجم موظف به ارائه لایحه درخصوص اساسنامه شرکت ملی نفت است.
در ادامه جلسه سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در موافقت با فوریت این طرح گفت: امور سیاست‌گذاری و حاکمیتی و نظارتی در اختیار مجلس است ما نمی‌توانیم سلب اختیار کنیم ما اصلاح قانون نفت را در مجلس به تصویب رساندیم و تصویب قانون وزارت نفت نیز در راستای تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت است و تا این طرح به تصویب نرسد امکان بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: ما هم اکنون قانون جامعی در وزارت نفت نداریم یکی از دلایل ارائه این طرح عدم شفافیت مالی در وزارت نفت است. اساسنامه شرکت ملی نفت باید تاکنون به مجلس ارائه می‌شد که نشده است بنابراین ما اولین گام را که تصویب قانون نفت بود برداشتیم و هم اکنون تصویب قانون وزارت نفت دومین گامی است که به سوی تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت برداشته شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 117 رای موافق، 17 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر با فوریت این طرح موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، قانون وزارت نفت در مجلس به تصویب می‌رسد.
آفتاب: در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مخالفان فوریت طرح قانون وزارت نفت معتقد بودند که تدوین این قانون وظیفه دولت است و مجلس نباید این وظیفه دولت را بر عهده بگیرد، در مقابل موافقان این فوریت عدم پایبندی دولت به تدوین این قانون را دلیل لزوم دخالت مجلس در این امر خواندند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی یک فوریت طرح قانون وزارت نفت را در دستور کار داشتند.
علی ادیانی‌راد نماینده قائم‌شهر و عضو کمیسیون انرژی مجلس که از طراحان این طرح است در دفاع از فوریت این طرح اظهار داشت: 22 سال است از صدور مجوز تاسیس وزارت نفت می‌گذرد و این در حالی است که وزارت نفت هم اکنون فاقد پرسنل وزارتخانه‌ای است و پرسنل آن از شرکت نفت و دیگر شرکت‌های تابعه مامور هستند.
وی افزود: بودجه این وزارتخانه در تراز با دیگر وزارتخانه‌ها نیست بودجه آن در سال 90 ، 16 میلیون تومان است که این وزارتخانه نمی‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی و نفتی اثرگذار باشد و اقدامات خود را انجام دهد بنابراین ضرورت دارد این قانون اصلاح شود.
وی گفت: بدون تصویب این طرح، بررسی طرح مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت امکان ندارد زیرا تصویب قانون وزارت نفت و قانون نفت که پیش از این در مجلس به تصویب رسید جزو اسناد بالادستی برای ورود و بررسی اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت است.
ادیانی‌راد خاطرنشان کرد: ضرورت بازنگری در اهداف و وظایف وزارت نفت احساس می‌شود آنچه امروز به عنوان وظایف وزارت نفت اجرا می‌شود مربوط به قانون 22 سال قبل است بنابراین برای کارآمدسازی وزارت نفت و بازکردن دست وزارت نفت در تولید صیانتی و ورود عالمانه به میادین مشترک نفتی ضرورت دارد این قانون مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا قانون فعلی کارآمدی لازم را ندارد.
نماینده قائم‌شهر خاطرنشان کرد: ما در وزارت نفت با فرار مغزها مواجه هستیم، کارشناسان زبده و توانای ما تمایل به حضور در کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس دارند و آمار فرار مغزها و جابه جایی‌ها در وزارت نفت نگران‌کننده است تا حدی که مجاز به بیان آن از تریبون نیستم.
نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه به عنوان مخالف با فوریت این طرح گفت: بهتر است کمیسیون انرژی مجلس به وظایف نظارتی خود بپردازد و تخلفات نفتی را نظارت کند و با اعمال ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس بر وزارت نفت نظارت داشته باشد.
وی از کمیسیون انرژی خواست تا به دولت فشار آورده و از دولت بخواهد خودش در این خصوص لایحه به مجلس دهد.
قاضی‌پور گفت چه فایده‌ای دارد که ما قانونی بنویسیم و دولت اجرا نکند.
وی تاکید کرد: بهتر است کمیسیون اصل نود و کمیسیون انرژی مجلس در خصوص وزارت نفت نظارت‌های خود را داشته باشند و به دولت فشار آورند زیرا دولت طبق برنامه پنجم موظف به ارائه لایحه درخصوص اساسنامه شرکت ملی نفت است.
در ادامه جلسه سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در موافقت با فوریت این طرح گفت: امور سیاست‌گذاری و حاکمیتی و نظارتی در اختیار مجلس است ما نمی‌توانیم سلب اختیار کنیم ما اصلاح قانون نفت را در مجلس به تصویب رساندیم و تصویب قانون وزارت نفت نیز در راستای تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت است و تا این طرح به تصویب نرسد امکان بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: ما هم اکنون قانون جامعی در وزارت نفت نداریم یکی از دلایل ارائه این طرح عدم شفافیت مالی در وزارت نفت است. اساسنامه شرکت ملی نفت باید تاکنون به مجلس ارائه می‌شد که نشده است بنابراین ما اولین گام را که تصویب قانون نفت بود برداشتیم و هم اکنون تصویب قانون وزارت نفت دومین گامی است که به سوی تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت برداشته شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 117 رای موافق، 17 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر با فوریت این طرح موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، قانون وزارت نفت در مجلس به تصویب می‌رسد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید