برابری تاریخی دختران و پسران خانواده سلطنتی بریتانیا بر سر تاج و تخت
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: پس از سه قرن، دختران و پسران پادشاه یا ملکه آینده بریتانیا دارای حق برابر برای وراثت تاج و تخت سلطنت خواهند بود. این تغییر در قانون با توافق رهبران کشورهای عضو جامعه مشترک‌المنافع به دست آمده است.
سران ۱۶ کشور عضو جامعه مشترک المنافع، که ملکه بریتانیا رئیس دولت‌های آنهاست، در اجلاسی در شهر پرت در استرالیا، متفقا به تغییر قانون وراثت سلطنت در بریتانیا، رای مثبت دادند.
این تغییر بدان معناست که اگر اولین فرزند شاهزاده ویلیام (پسر ولیعهد بریتانیا) و همسرش کیت، دختر باشد، او وارث تخت و تاج سلطنت خواهد بود، حتی اگر بعدا دارای برادر بشود.
قانون ممنوعیت ازدواج ملکه یا پادشاه بریتانیا با پیروان کلیسای کاتولیک نیز لغو شد.
بر اساس قانون پیشین وراثت سلطنت، که قدمت آن به بیش از ۳۰۰ سال می‌رسد، وارث سلطنت، اولین فرزند پسر پادشاه بود؛ تنها در صورتی که پادشاه فرزند پسر نداشت، دختر او بر تخت سلطنت می‌نشست - که نمونه آن جورج ششم، پدر ملکه فعلی بریتانیاست که فرزند پسر نداشت.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، همزمان با اعلام این خبر گفت که تغییر قانون وراثت تاج و تخت، عطف به ماسبق نمی‌شود و شامل حال فرزندان شاهزاده چارلز، ولیعهد بریتانیا، خواهد شد.
کامرون گفت: "این ایده که فرزند ارشد اگر دختر باشد، باید جای خود را برای نشستن بر تخت سلطنت به برادر کوچکتر خود بدهد، و یا اینکه پادشاه یا ملکه نتواند با یکی از پیروان مذهب کاتولیک ازدواج کند، در حالیکه پیوند او با پیروان هر یک از مذاهب دیگر اشکالی نداشته باشد، با تفکر کشور مدرنی مانند کشور ما، مغایرت دارد."
جولیا گیلارد، نخست‌وزیر استرالیا، این خبر را واقعه‌ای فوق العاده توصیف کرد و گفت: "من خیلی از این خبر استقبال می‌کنم. البته باید هم انتظار داشت که اولین نخست‌وزیر زن استرالیا از این تغییر، که به زنان حقوقی برابر با مردان می‌دهد، استقبال کند."
الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، در سخنرانی خود در جلسه افتتاحیه اجلاس سران کشورهای عضو جامعه مشترک‌المنافع، اشاره مستقیمی به تغییر قانون وراثت تخت و تاج نکرد، اما گفت که زنان باید نقش بزرگتری در جامعه ایفا کنند.
پیشنهاد تغییر قانون وراثت سلطنت توسط دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، مطرح شده بود. او در نامه‌ای به سران کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع، پیشنهادهایی برای تغییر در رویه وراثت تاج و تخت بریتانیا مطرح کرده بود.
در بریتانیا، مقام سلطنت جنبه تشریفاتی و نمادین دارد و اگرچه بسیاری از نهادهای حکومتی به نام پادشاه یا ملکه این کشور فعالیت می‌کنند، او عملاً دارای اختیارات اجرایی و در نتیجه، مسئولیت سیاسی نیست و تصمیمات حکومتی، حتی در مورد بسیاری از موضوع‌های مربوط به خاندان سلطنتی و نهاد سلطنت، به نام پادشاه یا ملکه اما توسط دولت، پارلمان و سایر نهادها اتخاذ و اجرا می‌شود.
سران ۱۶ کشور عضو جامعه مشترک المنافع، که ملکه بریتانیا رئیس دولت‌های آنهاست، در اجلاسی در شهر پرت در استرالیا، متفقا به تغییر قانون وراثت سلطنت در بریتانیا، رای مثبت دادند.
این تغییر بدان معناست که اگر اولین فرزند شاهزاده ویلیام (پسر ولیعهد بریتانیا) و همسرش کیت، دختر باشد، او وارث تخت و تاج سلطنت خواهد بود، حتی اگر بعدا دارای برادر بشود.
قانون ممنوعیت ازدواج ملکه یا پادشاه بریتانیا با پیروان کلیسای کاتولیک نیز لغو شد.
بر اساس قانون پیشین وراثت سلطنت، که قدمت آن به بیش از ۳۰۰ سال می‌رسد، وارث سلطنت، اولین فرزند پسر پادشاه بود؛ تنها در صورتی که پادشاه فرزند پسر نداشت، دختر او بر تخت سلطنت می‌نشست - که نمونه آن جورج ششم، پدر ملکه فعلی بریتانیاست که فرزند پسر نداشت.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، همزمان با اعلام این خبر گفت که تغییر قانون وراثت تاج و تخت، عطف به ماسبق نمی‌شود و شامل حال فرزندان شاهزاده چارلز، ولیعهد بریتانیا، خواهد شد.
کامرون گفت: "این ایده که فرزند ارشد اگر دختر باشد، باید جای خود را برای نشستن بر تخت سلطنت به برادر کوچکتر خود بدهد، و یا اینکه پادشاه یا ملکه نتواند با یکی از پیروان مذهب کاتولیک ازدواج کند، در حالیکه پیوند او با پیروان هر یک از مذاهب دیگر اشکالی نداشته باشد، با تفکر کشور مدرنی مانند کشور ما، مغایرت دارد."
جولیا گیلارد، نخست‌وزیر استرالیا، این خبر را واقعه‌ای فوق العاده توصیف کرد و گفت: "من خیلی از این خبر استقبال می‌کنم. البته باید هم انتظار داشت که اولین نخست‌وزیر زن استرالیا از این تغییر، که به زنان حقوقی برابر با مردان می‌دهد، استقبال کند."
الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، در سخنرانی خود در جلسه افتتاحیه اجلاس سران کشورهای عضو جامعه مشترک‌المنافع، اشاره مستقیمی به تغییر قانون وراثت تخت و تاج نکرد، اما گفت که زنان باید نقش بزرگتری در جامعه ایفا کنند.
پیشنهاد تغییر قانون وراثت سلطنت توسط دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، مطرح شده بود. او در نامه‌ای به سران کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع، پیشنهادهایی برای تغییر در رویه وراثت تاج و تخت بریتانیا مطرح کرده بود.
در بریتانیا، مقام سلطنت جنبه تشریفاتی و نمادین دارد و اگرچه بسیاری از نهادهای حکومتی به نام پادشاه یا ملکه این کشور فعالیت می‌کنند، او عملاً دارای اختیارات اجرایی و در نتیجه، مسئولیت سیاسی نیست و تصمیمات حکومتی، حتی در مورد بسیاری از موضوع‌های مربوط به خاندان سلطنتی و نهاد سلطنت، به نام پادشاه یا ملکه اما توسط دولت، پارلمان و سایر نهادها اتخاذ و اجرا می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید