آفتابنیوز : آفتاب: روز گذشته تازهترین رقم نقدینگی موجود کشور از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد: نقدینگی موجود در کشور به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسید!
به نوشته روزنامه تهرانامروز، وزیراقتصاد با تاکید بر اینکه کنترل نقدینگی بیش از پیش مورد توجه دولت است تصریح کرد: نکتهای که در شورای پول و اعتبار بسیار مورد تاکید است، این است که تلاش شود نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد برود. به طور مشخص همچنان اهتمام داریم که نقدینگی در بازار کار و بازار سرمایه به حرکت در بیاید. در کنار آن هم باید مسیر سفته بازی را مسدود کنیم و هم باید جریان سالم پولی را ایجاد کنیم.
توضیحات وزیر اقتصاد دولت دهم در خصوص تلاش دولت برای کنترل نقدینگی در حالی است که طی شش سال اخیر روند شاخص نقدینگی شکلی صعودی داشته و این در جهت عکس روند شاخص رشد اقتصادی کشورمان است.
در حالیکه تعریف اقتصاد پویا چنین است که رشد اقتصادی و رشد نقدینگی باید متناسب باشد.
بر اساس گزارشهای آماری بانک مرکزی، روند بررسی نقدینگی در کشور طی سالهای ۸۴ تاکنون حاکی است، حجم نقدینگی در کشور در مرداد ۸۴ ، ۷۰هزار میلیارد تومان، سال ۸۵ بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان، سال ۸۶ بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان، در پایان سال ۸۷ نیز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و در پایان سال ۸۸ نیز ۲۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم تا پایان آذر ماه سال ۸۹ به بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسید و اما آخرین رقم اعلامی وزیر اقتصاد از نقدینگی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کشور از آذر ماه سال گذشته تا کنون حکایت میکند که با این حساب نقدینگی از مرداد ماه ۸۴ تا کنون بیش از ۵۰۰ درصد رشد داشته است.
در حقیقت با استناد به گفته وزیر اقتصاد نقدینگی امروز جامعه ۳۰ هزار میلیارد تومان بیش از آن چیزی است که آخرین آمار بانک مرکزی اعلام کرد.
روند افزایش رشد نقدینگی در دولت دهم همچون دولت نهم ادامه دارد و با وجود اینکه طرح هدفمند کردن یارانهها در حال اجراست و دولت باید برای جلوگیری از افزایش نقدینگی تمهیدات ویژهای اتخاذ نماید اما در این راستا برنامه خاصی را عملی نکرده است و حتی با اتخاذ سیاستهای انبساطی در سال ۹۰ به این افزایش نقدینگی دامن زده است.
نقدینگی در اقتصاد به مجموع پول و شبه پول گفته میشود که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد، چرا که هر چه میزان نقدینگی افزایش پیدا کند به همان میزان ارائه کالا و خدمات در جامعه نیز باید افزایش یابد و چون حجم کالا و خدمات محدود است پس باید میزان نقدینگی به گونهای باشد که با کالا و خدمات برابری کند.
اگر این توازن ایجاد نشود و میزان نقدینگی بیش از حد افزایش یابد کالا و خدمات در جامعه کم شده و در نتیجه تورم افزایش مییابد. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها طبیعتا میزان نقدینگی در جامعه روند افزایشی پیدا کرد.
در کنار این مسئله دولت نیز در سیاستهای پولی خود در سال۹۰ را انبساطی تنظیم و به این شکل است که شاهد رکود تورمی هستیم.
سرگردانی ماندگار نقدینگی در بازارهای ارز و طلا نشانههای این وضعیت را میتوان در بازار طلا و ارز و اتفاقات اخیر این بازار جست و جو کرد.
بازار طلای ایران بهویژه بازار خرید و فروش سکه بهعنوان شاخصی از نقل و انتقال جریان نقدینگی سیال و فرار جامعه همواره جذابیتها و ریسکهای ویژه خود را داشته است تا آنجا که همواره در بازار ارز و سکه در اثر نوسانات شدید قیمتی، دولت از طریق بانک مرکزی ناچار به دخالت و تزریق دلار و سکه شده است.
حمید تهرانفر، مدیرکل سابق نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در تایید این جریان به تهران امروز گفته بود: کاهش نرخ سود بانکها سبب میشود تا نقدینگی از بانکها خارج شود و به سمت بازارهای دیگر جریان یابد.
مردم به دنبال سرمایهگذاری با سود بیشتر هستند به همین خاطر وقتی از بانکها سود مورد نیاز خود را دریافت نمیکنند به سراغ بازارهای دیگر میروند. از آنجایی که بازار سرمایه هنوز نتوانسته اطمینان کامل مردم را جذب کند.
نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز و طلا میرود. این کارشناس پول در ادامه افزود: بازار ارز به دلیل نوسانات خاص خود و اینکه جذابیت لازم رابرای مردم عادی ندارد نقدینگی را به سمت بازار طلا سوق میدهد. هر چند این روزها بازار ارز هم برای عموم مردم جذابیتهای خود را پیدا کرده ولی با این همه سیل نقدینگی به سمت بازار طلا بیش از ارز مشاهده میشود.
یارانه نقدی و کاهش نرخ سود بانکی دلیل رشد نقدینگی هدفمندی در حال اجراست و قیمت بازار سکه به عنوان نمونهای از وضعیت اقتصادی ایران فراتر از قیمت جهانی سکه رشد داشت عدهای معتقدند این رشد حبابی است و عدهای دیگر افزایش نقدینگی در بازار را عامل آن میدانستند.
یکی از دلایلی که باعث افزایش نقدینگی میشود کاهش نرخ سود بانکی است و دلیل دیگر پرداخت یارانه نقدی است.
مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره معتقد است: تحلیل بسیاری از سرمایهداران و مردم در چنین مواقعی، تداوم روند روبهرشد قیمتهاست و همین موضوع موجی میشود تا اشتیاق برای خرید سکه و طلا بیشتر شود. این موضوع موجب افزایش تقاضا در بازار و بالا رفتن کاذب قیمتها میشود. در دوره اخیر نیز یارانههای نقدی سرگردان هرچند که کوچک هستند اما در این افزایش قیمتها بیتأثیر نبودند.
وی، خروج سرمایه از بازارهایی همچون بورس و مسکن و ورود آن به بازار جذاب و رو به رشد طلا را یکی دیگر از عوامل ایجاد حباب در بازار طلا و سکه دانست وبه تهران امروز اظهار کرد: حال حاضر بازار مسکن و سایر بازارهای مالی در ایران جذابیت لازم برای جذب سرمایه را ندارند.
اختلاف فاحش نرخ رشد اقتصادی و نرخ نقدینگی غلامحسین بزرگ منش اما روند افزایشی نرخ رشد نقدینگی را از نگاهی دیگر مو شکافی میکند. طبق گفته اودر اقتصاد سالم و پویا نرخ رشد نقدینگی باید با نرخ رشد اقتصادی متناسب باشد.
این در حالی است که در کشور ما سه سالی است که نرخ رشد اقتصادی از سایت رسمی بانک مرکزی حذف شده است و تنها به صورت شفاهی هر یک از مردان اقتصادی عددی را به عنوان نرخ رشد اقتصادی اعلام میکنند.
سال گذشته وزیر اقتصاد نرخ رشد اقتصادی کشور را نزدیک ۱۰ درصد اعلام کرد ! اما صندوق بینالمللی پول اعلام کرده بود نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال ۹۰ صفر درصد پیشبینی کرده!
حال در مقابل اعداد عجیب نرخ رشد اقتصادی که هیچ سند موثقی پشت اعلام آن وجود ندارد نرخ رشد نقدینگی در شیبی تند در حال بالا رفتن است.
بزرگ منش، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به تهران امروز میگوید: نقدینگی موجود در جامعه در بازارهایی میرود که حاصلش تولید نیست به سمت بازار ارز و طلا و مسکن و سفتهبازی، بازارهایی که تنها به ازدیاد تقاضا و کاهش عرضه دامن میزنند و تداوم چرخش این نوع از نقدینگی نتیجهای جز تورم و کاهش تولید و ورشکستگی کارخانجات تولیدی ندارد.
او در پایان با تاکید بر اینکه پایین بودن نرخ رشد اقتصادی دلیل اعلام نشدنش است تصریح میکند: وقتی نرخ رشد اقتصادی وجود ندارد کسی متوجه فاصله زیاد نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نمیشود.