هزینه فرصت و ناکامی در یک طرح ملی
آفتاب-پرهام پارسوا: وقت طلاست. عبارتی که کم وبیش آن را شنیده و خود جهت پررنگ جلوه دادن نقش زمان به کار برده‌ایم. لیکن از آنجایی‌که نگاه اقتصاد به جهان پیرامون خود، مادی و کمی می‌باشد، زمان را به مثابه کالا و یا منبعی که از طبیعت اقتباس گشته، ارزیابی می‌کند؛ با این تفاوت که برخلاف کالاها و سایر منابع طبیعی (مانند نفت و فلزات) که در بازار قابلیت تعامل دارند، زمانی را که سپری شد، نه می‌توان بازگرداند و نه به داد و ستد آن پرداخت.
این محدودیت در زمان، مفهوم کلیدی دیگری را در اقتصاد متبلور می‌سازد که به هزینه‌ی فرصت (Opportunity Cost) معروف است. هزینه فرصت، منفعت مالی و یا مطلوبیتیست که شخص به دلیل انتخاب کالا، خدمات و یا عملی از بین گزینه‌های گوناگون در یک زمان معین از آن صرف نظر می‌کند. مثال مدرسه‌ای و کلیشه ای این هزینه که در اکثر فضاهای آکادمیک و کتب اقتصادی بدان پرداخته می شود این است که وقتی فردی تصمیم می‌گیرد که به قصد ادامه تحصیل به دانشگاه رود، علاوه بر هزینه‌های مرتبط با دانشگاه از قبیل شهریه، کتاب، خوابگاه، حمل و نقل و غیره، می‌بایست هزینه فرصت زمان و سود مالی سوخت شده در حین دوره تحصیل و آمد و شد به دانشگاه نیز برآورد شود که می‌توانست زمانی برای اشتغال و کسب درآمد از جانب وی باشد.
در سطح کلان زیرساخت‌های اقتصادی کشورها، نیاز مبرم به سنجش میزان هزینه فرصت کاملاً هویداست. در کشور ما به علت ماهیت دولتی بودن اقتصاد، دولت قادر است با ایجاد طرح‌های سازنده و کارا، دست کم از قدرت انحصاری خویش در جهت افزایش سرمایهگذاری و نقدینگی در جامعه و نیز روند توسعه صادرات کشور بهره گیرد. پروژه فروش اوراق مشارکت نفتی که چندی پیش توسط وزارت نفت با همکاری بانک مرکزی و نیز حمایت مجلس شورای اسلامی تحقق یافت را می توان در زمره این گونه طرح‌ها تلقی کرد. در این برهه از زمان که کشور از یک سو با ضعف‌های مشهود مالی و سوءمدیریت‌های اقتصادی روبه‌روست و از سوی دیگر با شدیدترین تحریمهای اقتصادی و مالی طی سالیان اخیر، دست و پنجه نرم می‌کند، طرح‌هایی از این دست که رنگ و بوی ملی نیز دارند، علاوه بر مشارکت مستقیم مردم در فروش نفت و نیز سهامدار کردن ایشان از این سرمایه ملی، به افزایش بهره‌وری در صنعت نفت و گاز و بالطبع آن توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند. مع الوصف اجرای چنین پروژه عظیمی، مشاوران اقتصادی و متخصصان فاینانس برجسته‌ای را می‌طلبد که چگونگی عرضه این اوراق را از بعد اقتصادی و زمانی توجیه نمایند.
متاسفانه به دلیل عدم به کارگیری تدابیر لازم، اوراق مشارکت با استقبال مردم روبه‌رو نشد و لذا در مجموع ۷ روز کاری (۵روز از پیش تعیین شده و ۲ روز تمدید گشته)، کمتر از ۲۵ درصد از این اوراق خریداری شد. در کشور ما که شم اقتصادی و مالی اکثریت مردم همواره زبانزد بوده تا جاییکه حساب چند دهم (و بعضاً صدم) در صد سودهای سامانه بانکی کشور از تیررسشان خارج نیست، سود علی الحساب اوراق مشارکت منطقه پارس جنوبی، طی یک دوره ۴ ساله، ۱۷درصد در نظر گرفته شده که در مقایسه با برخی بانک‌های خصوصی، مقدارقابل توجه و وسوسه‌انگیزی نیست. مضاف بر این، سود حاصل از آن در مقاطع سه ماهه به خریداران قابل پرداخت است و نه ماهانه. همچنین سهل‌انگاری و غیرکارشناسی عمل کردن در تعیین زمان مناسب جهت عرضه این اوراق، برهانی در عدم رغبت مردم در این سرمایهگذاری ملی می‌باشد؛ یعنی درست در بحبوحه زمانی که بازار سکه و طلا، سکه است! و عطش زیادی در جامعه برای سرمایهگذاری در این بازار وجود دارد.
طبیعتاً مردم از نوسانات شدید متغیرهای کلان اقتصادی به قدری هراسانند که سرمایه‌گذاری‌های زودبازده و بی‌دغدغه مثل طلا که به سهولت تبدیل به پول نقد می‌شود را هرگز با سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت که میزان ریسک‌شان هم زیاد است و تازه همانطور که بدان اشاره شد، مقدار سودش هم چندان چنگی به دل نمی‌زند، عوض نمی‌کنند.
عطف به آنچه در فوق، در باب ماهیت هزینه فرصت مطرح گشت، می‌توان به وجود یک ارتباط منفی بین مقدار تقاضای سکه و طلا و سود حاصل از اوراق مشارکت نفتی پی برد. این ارتباط در چارت ذیل با این پیش فرض به معرض نمایش در آمده است که سایر متغیرهای اقتصادی نظیر درآمد، تورم و غیره، ثابت می‌باشند. ضمناً کلیه نرخ‌ها و ارقام مدرج در نمودار، کاملاً فرضی و نمادین می‌باشند. نقطهA، محلی است که در آن سود ۲۵در صد به خریداران اوراق مشارکت پرداخت می‌کند و از طرف مقابل مبلغی معادل ۱۰میلیارد تومان در بازار سکه و طلا معامله می‌شود.
چنانچه سود حاصل از سرمایهگذاری در اوراق مشارکت به ۲۰ درصد کاهش یابد، هزینه فرصت سرمایهگذاری در بازار طلا، پایینتر از قبل خواهد بود و در نهایت میزان بهای خریداری شده طلا به رقمی معادل ۲۰ میلیارد تومان افزایش مییابد (انتقال از نقطه A به B).
اگر درصد سود این اوراق از این هم بیشتر کاهش پیدا کند، بازار سکه و طلا، نیز به همان نسبت، داغتر خواهد شد(نقاط D, C و E ). منحنی Md، محصول اتصال نقاط A تا E می‌باشد که دارای شیب منفیست. با همه این اوصاف فرض کنیم که بانک مرکزی اقدام به کنترل عرضه طلا با تعیین مقدار ثابت ۳۰ میلیارد تومان نماید، منحنی عرضه (Ms) برای آن مقدار از طلا یک خط عمودی به ارزش ۳۰ میلیارد تومان خواهد بود.
نقطه تعادل جایی است که مقدار طلای مورد نیاز و قابل تقاضا با مقدار عرضه آن برابر است (نقطه C). نکته درخور این بحث اینجاست که چنانچه سود اوراق مشارکت همان نقطه A (۲۵ درصد) باشد، همچنان نرخ عرضه رقم ۳۰ میلیارد تومان خواهد بود و این بدان معناست که این میزان عرضه مازاد طلا، مردم را ترغیب می‌کند که سرمایهگذاری پرمایه‌تری را در اوراق مشارکت صنعت نفت (قطب اصلی چرخه اقتصادی کشور) انجام دهند. 
شایان ذکر است مبحث فوق با پیش کشیدن یک نمونه سرمایهگذاری ناکارآمد، تنها سعی می‌کند که تمرکز و توجه افزون‌تر مسئولین ذیربط، در برآورد هزینه‌های فرصت و تبعات آن (علی‌الخصوص در سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های ملی) را به خود جلب نماید؛ وگرنه با نگاهی اجمالی به نوسانات شدید حاکم بر بازارهای مختلف و افزایش نااطمینانی مردم به سیاست‌های اقتصادی کشور، روش فوق‌الذکر تضمینی برای ایجاد اشتیاق و افزایش استقبال مردم از این‌گونه طرح‌ها نیست. مع‌هذا شناسایی کارشناسانه هزینه‌های فرصت، در همین شرایط ناهمگون اقتصادی نیز همچنان می‌تواند سازنده و مثمرثمر باشد.
منبع: http://kelk90.blogfa.com
