نماینده تهران: ۲۰ میلیون ثروتمند از دریافت یارانه‌ها خودداری کنند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی اجرای جزییات قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در مرحله‌ی ۲ اجرای این قانون را کمک بسیار موثری به بهبود شرایط اقتصادی خانواده‌ها و جلوگیری از سقوط آنان به طبقات پایین‌تر اقتصادی دانست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در مرحله‌ی ۲ اجرای قانون هفمندسازی یارانه‌ها ۳ دهک بالای درآمدی جامعه که بالغ بر ۲۰ میلیون نفر می‌شوند باید از دریافت یارانه‌ها مستثنی شوند، چرا که این ۲۰ میلیون نفر افراد ثروتمندی هستند که باید به دیگران کمک دهند نه اینکه یارانه‌بگیر باشند.
نماینده تهران در مجلس توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به اجرای ملایم‌تر اصلاح قیمت‌ها در مرحله‌ی ۲ اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را خواستار شد و افزود: اصلاح ۲۰ درصدی قیمت‌ها در مرحله ۲ خواسته برخی نمایندگانی است که در صورت توجه به آن "هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز را" زیرا تغییرات قیمتی باید کشور را ظرف ۵ سال به نقطه هدف برساند. علاوه بر آن درآمد حاصل از اجرای قانون نباید صرفا به پرداخت نقدی اختصاص یابد.
وی تاکید کرد: پرداخت نقدی "تقاضا" را افزایش می‌دهد، باید کاری کرد تا " عرضه" افزایش یابد."عرضه" از دو طریق افزایش می‌یابد؛ یا پرداخت یارانه به تولید یا سرمایه‌گذاری یارانه نقدی خانواده‌ها.
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در اولویت قراردادن نیازهای درمانی، بهداشتی و آموزشی گروه‌های هدف را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید سهم ۷۰ درصدی بیماران از هزینه‌های درمان را از طریق یارانه‌های نقدی به ۳۰ درصد کاهش داد. در این صورت خانواده‌ها با حداقل مقاومت از این کار استقبال می‌کنند. علاوه بر آن افراد و خانواده‌هایی که تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی و مستمری بگیر نیستند، باید تحت پوشش قرار گیرند. تحت پوشش قرار دادن بیماران صعب العلاج و بیماری‌های خاص مطابق با قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.
مصباحی‌مقدم اختیار شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را با دولتمردان دانست و تاکید کرد: اختیار شیوه‌ی اجرای قانون با دولت است، ولی در ظرف زمانی ۵ ساله مورد تاکید قانون‌گذار. حال که سال اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سال گذشته بود، بهتر است با یک سال و نیم فاصله، مرحله ۲ سال ۱۳۹۱ تعیین شود، به عبارت بهتر اگر تصمیم دولت اجرای ۳ مرحله‌ای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست چه خوب است که این هدف طی ۵ سال برنامه‌ی پنجم توسعه انجام شود، با این توضیح که بین هر مرحله حداقل یکسال فاصله بیندازد.
نماینده‌ی تهران در مجلس تاکید کرد: چه ضرورتی دارد که آثار مثبت قانون تحت آثار منفی آن قرار گیرد؟ پس بهتر است به جای اجرای جهشی قانون هدفمندی که در مرحله‌ی اول موجب فشار اقتصادی زیادی به مردم شد، با جهش کوتاه‌تری اجرا شود. نباید نرخ سوخت در سطحی تعیین شود که در آخر موجب عقب‌نشینی دستگاه‌های اجرایی شود. باید قیمت‌هایی مبنا قرار گیرد که زمینه‌ی ذهنی و عملی مساعدی در جامعه داشته باشد.
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی حداقل قیمت سوخت تا پایان سال پنجم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس دانست و خاطرنشان کرد: هیچ منع قانونی برای بالاتر بودن قیمت سوخت پس از سال آخر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وجود ندارد؛ به عبارت دیگر در پایان سال ۵ اجرای قانون هدفمندی، قیمت بنزین و سایر اقلام سوخت می‌تواند بالاتر از نرخ فوب خلیج فارس قرار داشته باشد.
وی با اشاره به قیمت سوخت در سال آینده، گفت: نرخ سوخت در سال ۱۳۹۱ مرکب از قیمت فوب خلیج‌فارس و به اضافه مالیات و عوارض و هزینه‌ی انتقال است.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: جامعه آمادگی قیمت هر لیتر بنزین ۱٬۰۰۰ تومانی را ندارد، از این رو بهتر است ۲ نرخی حذف و بنزین لیتری ۷۰۰تومان عرضه شود. در این صورت به سمت یکسان سازی قیمت‌ها خواهیم رفت، علاوه بر آن جا به جایی بنزین از بخش‌های یارانه‌ای به بخش‌های غیریارانه‌ای بی‌معنا شده و هنوز تا نرخ فوب خلیج فارس فاصله وجود دارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در مرحله‌ی ۲ اجرای قانون هفمندسازی یارانه‌ها ۳ دهک بالای درآمدی جامعه که بالغ بر ۲۰ میلیون نفر می‌شوند باید از دریافت یارانه‌ها مستثنی شوند، چرا که این ۲۰ میلیون نفر افراد ثروتمندی هستند که باید به دیگران کمک دهند نه اینکه یارانه‌بگیر باشند.
نماینده تهران در مجلس توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به اجرای ملایم‌تر اصلاح قیمت‌ها در مرحله‌ی ۲ اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را خواستار شد و افزود: اصلاح ۲۰ درصدی قیمت‌ها در مرحله ۲ خواسته برخی نمایندگانی است که در صورت توجه به آن "هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز را" زیرا تغییرات قیمتی باید کشور را ظرف ۵ سال به نقطه هدف برساند. علاوه بر آن درآمد حاصل از اجرای قانون نباید صرفا به پرداخت نقدی اختصاص یابد.
وی تاکید کرد: پرداخت نقدی "تقاضا" را افزایش می‌دهد، باید کاری کرد تا " عرضه" افزایش یابد."عرضه" از دو طریق افزایش می‌یابد؛ یا پرداخت یارانه به تولید یا سرمایه‌گذاری یارانه نقدی خانواده‌ها.
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در اولویت قراردادن نیازهای درمانی، بهداشتی و آموزشی گروه‌های هدف را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید سهم ۷۰ درصدی بیماران از هزینه‌های درمان را از طریق یارانه‌های نقدی به ۳۰ درصد کاهش داد. در این صورت خانواده‌ها با حداقل مقاومت از این کار استقبال می‌کنند. علاوه بر آن افراد و خانواده‌هایی که تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی و مستمری بگیر نیستند، باید تحت پوشش قرار گیرند. تحت پوشش قرار دادن بیماران صعب العلاج و بیماری‌های خاص مطابق با قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.
مصباحی‌مقدم اختیار شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را با دولتمردان دانست و تاکید کرد: اختیار شیوه‌ی اجرای قانون با دولت است، ولی در ظرف زمانی ۵ ساله مورد تاکید قانون‌گذار. حال که سال اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سال گذشته بود، بهتر است با یک سال و نیم فاصله، مرحله ۲ سال ۱۳۹۱ تعیین شود، به عبارت بهتر اگر تصمیم دولت اجرای ۳ مرحله‌ای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست چه خوب است که این هدف طی ۵ سال برنامه‌ی پنجم توسعه انجام شود، با این توضیح که بین هر مرحله حداقل یکسال فاصله بیندازد.
نماینده‌ی تهران در مجلس تاکید کرد: چه ضرورتی دارد که آثار مثبت قانون تحت آثار منفی آن قرار گیرد؟ پس بهتر است به جای اجرای جهشی قانون هدفمندی که در مرحله‌ی اول موجب فشار اقتصادی زیادی به مردم شد، با جهش کوتاه‌تری اجرا شود. نباید نرخ سوخت در سطحی تعیین شود که در آخر موجب عقب‌نشینی دستگاه‌های اجرایی شود. باید قیمت‌هایی مبنا قرار گیرد که زمینه‌ی ذهنی و عملی مساعدی در جامعه داشته باشد.
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی حداقل قیمت سوخت تا پایان سال پنجم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس دانست و خاطرنشان کرد: هیچ منع قانونی برای بالاتر بودن قیمت سوخت پس از سال آخر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وجود ندارد؛ به عبارت دیگر در پایان سال ۵ اجرای قانون هدفمندی، قیمت بنزین و سایر اقلام سوخت می‌تواند بالاتر از نرخ فوب خلیج فارس قرار داشته باشد.
وی با اشاره به قیمت سوخت در سال آینده، گفت: نرخ سوخت در سال ۱۳۹۱ مرکب از قیمت فوب خلیج‌فارس و به اضافه مالیات و عوارض و هزینه‌ی انتقال است.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: جامعه آمادگی قیمت هر لیتر بنزین ۱٬۰۰۰ تومانی را ندارد، از این رو بهتر است ۲ نرخی حذف و بنزین لیتری ۷۰۰تومان عرضه شود. در این صورت به سمت یکسان سازی قیمت‌ها خواهیم رفت، علاوه بر آن جا به جایی بنزین از بخش‌های یارانه‌ای به بخش‌های غیریارانه‌ای بی‌معنا شده و هنوز تا نرخ فوب خلیج فارس فاصله وجود دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید