مطالبات معوق بانکی ناشی از رکود اقتصادی است
آفتاب: سرویس اقتصادی - در حال حاضر وضعیت مطالبات معوق در کشور چگونه است؟ روند آن طی سال‌های اخیر به چه صورتی بوده است؟
مستند به گزارش‌هایی که از مراجع رسمی کشور دریافت شد، طی سال‌های گذشته حجم مطالبات معوق افزایش پیدا کرده است و این ارقام به این ترتیب بوده که در اسفند سال 1386، از حدود 15 هزار میلیارد تومان با رشد 55 درصدی به 23 هزار میلیارد تومان در اسفند ماه سال 1387 و با حدود 30 درصد رشد به 30 هزار میلیارد تومان در اسفند سال 1388 رسیده است و این رشد مطالبات معوق ادامه پیدا کرده به طوری که در شهریور ماه 1389 با حدود 11 درصد رشد به 33 هزار میلیارد تومان رسیده است. تعداد کل پرونده‌های مطالبات معوق بیش از 7 میلیون دویست و 62 هزار پرونده است که 5/99 درصد از این تعداد پرونده‌ها متعلق به مبالغ کمتر از 100 میلیون تومان است.
این واقعیت نشان می‌دهد که حجم مطالبات معوق رو به افزایش است. برای چنین پدیده‌ای قطعاً دلایل متعدد اقتصادی را می‌توانیم مؤثر بدانیم.
یکی از عمده‌ترین متغیرهایی که نوعی همبستگی غیر مستقیم بین حجم مطالبات لاوصول با آن متغیر وجود دارد، بحث رشد اقتصادی است. به ویژه اینکه اگر رشد اقتصادی از حدی کمتر باشد که بشود آن را به نوعی رکود اقتصادی تعبیر کرد. با گسترده شدن آن، حجم مطالبات معوق نیز افزایش پیدا می‌کند، البته عوامل دیگر را نیز باید مؤثر دانست.
اگر بپذیریم که استقلال نظام بانکی کشور حفظ شود، یعنی بانک‌ها که بیش از 98 درصد از وجوه در اختیارشان از طریق منابع سپرده‌گذاری مردم تأمین شده، از استقلال کافی برای اعطای تسهیلات برخوردار باشند، حتماً به اهلیت مشتری و به میزان توانایی او به بازپرداخت تسهیلات و نوع طرح مشمول تسهیلات توجه خواهند کرد و اگر بنا به عدم وجود توجیه اقتصادی و یا مالی، طرحی شایستگی دریافت تسهیلات را نداشته باشد، مدیریت مستقل بانکداری از اعطای تسهیلات خودداری می‌کند. بنابراین ریسک مطالبات معوق تقلیل پیدا می‌کند. اما وقتی تسهیلات از نوع تکلیفی و نظام بانکی موظف به پرداخت تسهیلات باشد، در این صورت ریسک مطالبات معوق افزایش خواهد یافت.
با عنایت به اینکه پس از پیروزی انقلاب همواره در بودجه‌های سنواتی عمدتاً در قالب تبصره 3، تکالیفی به نظام بانکی تحمیل و به تفصیل ابلاغ می‌شد که از مبلغ تسهیلات و یا رشد مانده تسهیلات اعطایی چند درصد و با چه سودی و به چه افرادی باید داده شود، نظام بانکی کشور موظف به اعطای تسهیلات می‌شد، این اقدامات منجر به افزایش مطالبات معوق و یا به صورت دیگر موجب ازدیاد بدهی دولت به نظام بانکی می‌شد، چون غالباً دولت پرداخت مابه‌التفاوت سود و تضمین آن را عهده‌دار می‌گردید.
به همین جهت در ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه پرداخت تسهیلات تکلیفی ممنوع و مقرر شد چنانچه دولت و یا قانونگذار که قصد حمایت از هر بخشی را دارد و طرح دارای توجیه کافی نباشد، در این صورت آن را از محل وجوه اداره شده، پرداخت نماید. اما عملاً با توجه به سیاستی که برای کاهش نرخ بیکاری از طریق اعطای تسهیلات زودبازده مطرح شد، به منظور کاهش روند بوروکراسی قرار شد که کمیته‌هایی در استانداری‌ها تشکیل شود و توجیهات مختلف را بررسی کند و بانک‌ها موظف به تصمیمات آن کمیته‌های غیر بانکی بودند.
بدین ترتیب از حدود 23 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی برای بنگاه‌های زودبازده، بر اساس آمار رسمی از سوی بانک مرکزی 30 درصد از آنها یعنی بیش از 5/7 میلیارد دلار یا 5/7 هزار میلیارد تومان در مسیر واقعی و اهداف تسهیلات اعطایی قرار نگرفت.
بنابراین غیر از شرایط حاکم بر اقتصاد مثل رکود که نهایتاً درآمدهای پیش‌بینی شده تولیدکنندگان را با ریسک مواجه می‌سازد و امکان ایفای تعهدات برای آنها را تضعیف می‌کند. الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز عامل دیگری برای افزایش مطالبات معوق می‌تواند باشد.
آیا ما قبلاً در تاریخ اقتصادی کشور با معضل مطالبات معوق روبرو نبودیم؟
بله مواجه بودیم اما حجم آن به این میزان نبوده است.
آیا دولت واقف به تأثیر رکود بر روی ایجاد مطالبات معوق نبوده است؟
قطعاً دولت آگاه بوده است و کارشناسان دولت از این موضوع مطلع هستند. یکی از مسائل رکود در کشور موضوع بازار مسکن بود و دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد حاضر شد رکود را داشته باشد. دولت کاهش نرخ تورم را ترجیح داد اما از طرف دیگر هزینه پایین آوردن تورم این شد که اقتصاد ما به این میزان رکود برسد. در واقع کاهش نرخ تورم در اولویت قرار گرفت و در این شرایط رکود، نرخ بیکاری نیز افزایش پیدا کرده است و بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری در کشور 6/14 درصد است.
با توجه به این موضوع دولت چه اقدامات مؤثری انجام داد؟
تدوین آئین‌نامه دریافت مطالبات معوق که مبنای وصول این مطالبات است و همچنین محدود کردن اعطای تسهیلات اقدامات مؤثری بوده‌اند که انجام شده‌اند. بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی تسهیلات اعطایی برای طرح‌های زودبازده حدود 46 هزار میلیارد تومان بوده است که 23 هزار میلیارد تومان از آن را پرداخت کردند. شاید جلوگیری از پرداخت مابقی آن به این دلیل بود که عملکرد درستی برای همین میزان 23 هزار میلیارد تومان نیز واقع نشد و به طور مثال نرخ بیکاری نیز کاهش نیافت. بطوریکه از 9/10 درصد در سال 1384 به 6/14 درصد در بهار سال 1389 رسید که بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ اقتصادی ایران طی سرشماری‌های انجام گرفته بوده است.
با توجه به دلایل متعددی که برای ایجاد مطالبات معوق مطرح است، جنابعالی به کدامیک از این عوامل وزن بیشتری می‌دهید؟
من عدم استقلال کافی نظام بانکی کشور و بانک مرکزی را مؤثر می‌دانم.
راهکار جنابعالی در خصوص حل بحران مطالبات معوق چیست؟
من همواره اعتقاد دارم بنگاهی که بازده اقتصادی ندارد برای مقاطعی می‌توان از آن حمایت کرد، اما حمایت مستمر از بنگاهی که همواره زیان ده است چه دولتی و چه خصوصی (البته معمولاً بنگاه‌های دولتی زیان ده هستند) جز افزودن بدهی دولت به چیزی منجر نمی‌شود. باید فضای رقابتی را بپذیریم. مگر در مواردی که آن دستگاه فعالیت نسبتاً حاکمیتی انجام دهد که دولت موظف است کمک‌های لازم را چه به صورت اعتبارات و چه به صورت تسهیلات در اختیار آن قرار دهد. ولی در چنین شرایط اقتصادی، منطق اقتصادی ایجاب نمی‌کند که دولت از این گونه بنگاه‌ها حمایت کند. ضمن اینکه طبق بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت باید مالکیت و مدیریت همه شرکت‌های خود را واگذار نماید و در جایگاه نظارت و سیاستگذاری بنشیند. البته در جایگاه سیاستگذاری هم دولت باید به مسئله استقلال بانک مرکزی فکر کند. وقتی دولت در جایگاه سیاستگذاری، بانکداری نمی‌کند، اما نرخ‌هایی را برای اعطای تسهیلات یا سپرده‌گذاری تعیین می‌کند که همان باعث می‌شود نظام بانکی نتواند کارایی لازم را داشته باشد و یا وقتی که نرخ سود تسهیلات را کمتر از نرخ تورم تعیین می‌کند در واقع به تسهیلات دهنده یا گیرنده رانت می‌دهد و آن را به بانک تحمیل می‌کند. در این صورت درست است که دولت مستقیماً بانکداری نکرده، اما از جایگاه سیاستگذاری نامناسب، منجر به کاهش بازدهی و عدم کارایی نظام بانکی کشور شده است.
منبع: اتاق بازرگانی ایران ـ میزگزد مطالبات معوق بانکی
