آزمون و خطا در اقتصاد کشور ادامه دارد
تغییر نرخ سود بانکی در غیاب احمدی‌نژاد با چه هدفی؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سیاست آزمون و خطا و در‌‌نهایت برگشت به عقب این روز‌ها در اقتصاد کشور باب شده است.
اعلام دو نرخی شدن ارز در میان انتقاد اقتصادی‌ها و بعد اعلام ارز تک نرخی، فروش سکه دولتی و بعد توقف آن و پیش فروش سکه و حالا هم افزایش سود بانکی بعد از اصرارو پافشاری رئیس دولت دهم برای پایین اوردن نرخ سود، نمونه‌هایی از آزمون و خطاهای دولتی‌ها در اقتصاد کشور است که بازار سکه را حبابی کرده و بازار ارز را آشفته. در حالی که رییس‌جمهوری و مدافع اصلی کاهش نرخ سود در ...
سیاست آزمون و خطا و در‌‌نهایت برگشت به عقب این روز‌ها در اقتصاد کشور باب شده است. اعلام دو نرخی شدن ارز در میان انتقاد اقتصادی‌ها و بعد اعلام ارز تک نرخی، فروش سکه دولتی و بعد توقف آن و پیش فروش سکه و حالا هم افزایش سود بانکی بعد از اصرارو پافشاری رئیس دولت دهم برای پایین اوردن نرخ سود، نمونه‌هایی از آزمون و خطاهای دولتی‌ها در اقتصاد کشور است که بازار سکه را حبابی کرده و بازار ارز را آشفته.
در حالی که رییس‌جمهوری و مدافع اصلی کاهش نرخ سود در آمریکای لاتین به سر می‌برد و حسینی، وزیر اقتصاد و غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت همراهان او در این سفرند، شورای پول و اعتبار نرخ سود شبکه بانکی را افزایش داد تا بعد از ۶ سال اصرار دولتی‌ها مبنی بر پاهش سود بانکی، نرخ سود سپرده‌های بانکی از ۱۵درصد در سال گذشته به ۲۱درصد افزایش یابد.
البته این حداقل نرخ سود سپرده‌هاست. به این معنا که به بانک‌ها اجازه داده شده با توجه به شرایط خود سود بیشتری از این میزان به سپرده‌های بانکی پرداخت کنند. به تبع افزایش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز که هدف اصلی دولت بود، افزایش یافت.
در بخش عقود مبادله‌ای با بازپرداخت زمانی دو ساله و جهت خرید مواد اولیه کارخانجات ۱۲درصد سود و با سقف زمانی با بازپرداخت بیشتر از دو سال دو نرخ ۱۴ و ۱۵درصد به تصویب رسید، در حالی که این نرخ‌ها در سال گذشته ۱۱ و ۱۴درصد تعیین شده بودند و محمود احمدی‌نژاد با وجود انتقادهای فراوان اقتصادی‌ها به پایین بودن نرخ سود بانکی اصرار داشت.
هادی قوامی، عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با ایسنا این سقف و کف سود بانکی را ۱۸ تا ۲۱درصد عنوان کرد که به صورت قابل توجهی افزوده شده‌اند.
بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی سال گذشته این سقف و کف را ۱۳ تا ۱۷درصد تعیین کرده بود. البته شورای پول و اعتبار برای جلوگیری از افزایش سهم تسهیلات پرداختی براساس عقود مبادله‌ای بانک‌ها را موظف کرده تا حداقل ۲۰درصد منابع بانکی خود را به عقود مبادله‌ای اختصاص دهند.
قوامی در ادامه به سایر نرخ‌های سود اشاره می‌کند: از این پس سود تسهیلات بانکی برای عقود مبادله‌ای نظیر حساب‌های قرض‌الحسنه تا سقف ۱۰ میلیون تومان با نرخ چهار‌درصد محاسبه می‌شود و سود تسهیلات مسکن مهر ۱۱درصد و سود تسهیلات صندوق بانک مسکن نیز ۱۳درصد است.
هادی قوامی اما فروش یک‌درصدی اوراق مشارکت منتشر‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون که میزان این اوراق را ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است را دلیل افزایش نرخ سود اوراق مشارکت می‌داند چرا که پایین آمدن نرخ سود باعث شده بود بانک مرکزی در این چند سال به ندرت اقدام به انتشار و فروش اوراق مشارکت کند.
البته افزایش نرخ‌ها در این چند روز با حرف و حدیث‌هایی نیز همراه بود. ماجرا از آنجا آغاز شد که رییس کل بانک مرکزی در سال جاری دو بار لایحه افزایش نرخ سود سپرده‌ها را به شورای پول و اعتبار برد تا با تصویب آن از تنش‌های بازارهای ارز و سکه جلوگیری کند. با این حال شورای پول و اعتبار با همان اصراری که رییس‌جمهوری بر کاهش نرخ سود دارد، به بهمنی نه گفت تا سود‌ها همچنان پایین باقی بمانند.
اما این بار وضع کمی فرق کرد و بر طبق گزارش رسانه‌ها محمود بهمنی تهدید کرد که اگر از تصمیماتش عملی نشود استعفا خواهد داد. بهمنی آن گونه که موسی‌الرضا ثروتی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای فارس روایت کرد، دو، سه روز در محل کار خود حاضر نشد و طی شرطی با رییس‌جمهوری خواستار افزایش نرخ سود بانکی شده بود چرا که اعلام کرده بود در غیر این صورت قادر به کنترل بازار ارز نخواهد بود تا سر انجام حرف رئیس کل به کرسی بنشیند و سود‌ها افزایش یابد.
در هر حال به نظر می‌رسد این داستان روش تازه‌ای برای دولتی‌ها است تا به وسیله آن افکار عمومی را سرگرم کند و از طرفی در صورت شکست این طرح بازهم راه فراری برای مسئولین اقتصادی باشد چرا که در صورتی که شورای پول و اعتبار مانند دو بار گذشته وقعی به نظرات رییس کل نمی‌گذاشت، بهمنی می‌توانست چنین ادعا کند که شورای سیاست‌گذاری در این حوزه با نظرات کار‌شناسی او مخالفت می‌کند و به همین دلیل هم هست که او نمی‌تواند بازارهای پر تلاطم را به آرامش سوق دهد و اگر هم شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود موافقت می‌کرد باز هم برنده نهایی او بود که می‌توانست استقلال نصفه و نیمه بانک مرکزی را به رخ بکشد.
از طرفی در صورت شکست این طرح، شورای پول و اعتبار و شخص رئیس جمهور می‌تواند مدعی شوند که با تصمیمات بهمنی مخالف بوده‌اند و تقصیر‌ها همه به گردن محمود بهمنی بیافتد.
به گزارش شفاف،در هر حال حامی اصلی طرح کاهش نرخ سود بانکی اکنون در سفر است و باید منتظر ماند و دید واکنش وی به این تغیر و تحول بانکی چه خواهد بود هر چند به نظر می‌رسد تغییر نرخ سود بانکی در غیاب رئیس جمهور چندان هم بی‌هدف نیست و باید دید آیا این سیاست جدید بازار ارز را نجات خواهد داد یا خیر؟
اعلام دو نرخی شدن ارز در میان انتقاد اقتصادی‌ها و بعد اعلام ارز تک نرخی، فروش سکه دولتی و بعد توقف آن و پیش فروش سکه و حالا هم افزایش سود بانکی بعد از اصرارو پافشاری رئیس دولت دهم برای پایین اوردن نرخ سود، نمونه‌هایی از آزمون و خطاهای دولتی‌ها در اقتصاد کشور است که بازار سکه را حبابی کرده و بازار ارز را آشفته. در حالی که رییس‌جمهوری و مدافع اصلی کاهش نرخ سود در ...
سیاست آزمون و خطا و در‌‌نهایت برگشت به عقب این روز‌ها در اقتصاد کشور باب شده است. اعلام دو نرخی شدن ارز در میان انتقاد اقتصادی‌ها و بعد اعلام ارز تک نرخی، فروش سکه دولتی و بعد توقف آن و پیش فروش سکه و حالا هم افزایش سود بانکی بعد از اصرارو پافشاری رئیس دولت دهم برای پایین اوردن نرخ سود، نمونه‌هایی از آزمون و خطاهای دولتی‌ها در اقتصاد کشور است که بازار سکه را حبابی کرده و بازار ارز را آشفته.
در حالی که رییس‌جمهوری و مدافع اصلی کاهش نرخ سود در آمریکای لاتین به سر می‌برد و حسینی، وزیر اقتصاد و غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت همراهان او در این سفرند، شورای پول و اعتبار نرخ سود شبکه بانکی را افزایش داد تا بعد از ۶ سال اصرار دولتی‌ها مبنی بر پاهش سود بانکی، نرخ سود سپرده‌های بانکی از ۱۵درصد در سال گذشته به ۲۱درصد افزایش یابد.
البته این حداقل نرخ سود سپرده‌هاست. به این معنا که به بانک‌ها اجازه داده شده با توجه به شرایط خود سود بیشتری از این میزان به سپرده‌های بانکی پرداخت کنند. به تبع افزایش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز که هدف اصلی دولت بود، افزایش یافت.
در بخش عقود مبادله‌ای با بازپرداخت زمانی دو ساله و جهت خرید مواد اولیه کارخانجات ۱۲درصد سود و با سقف زمانی با بازپرداخت بیشتر از دو سال دو نرخ ۱۴ و ۱۵درصد به تصویب رسید، در حالی که این نرخ‌ها در سال گذشته ۱۱ و ۱۴درصد تعیین شده بودند و محمود احمدی‌نژاد با وجود انتقادهای فراوان اقتصادی‌ها به پایین بودن نرخ سود بانکی اصرار داشت.
هادی قوامی، عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با ایسنا این سقف و کف سود بانکی را ۱۸ تا ۲۱درصد عنوان کرد که به صورت قابل توجهی افزوده شده‌اند.
بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی سال گذشته این سقف و کف را ۱۳ تا ۱۷درصد تعیین کرده بود. البته شورای پول و اعتبار برای جلوگیری از افزایش سهم تسهیلات پرداختی براساس عقود مبادله‌ای بانک‌ها را موظف کرده تا حداقل ۲۰درصد منابع بانکی خود را به عقود مبادله‌ای اختصاص دهند.
قوامی در ادامه به سایر نرخ‌های سود اشاره می‌کند: از این پس سود تسهیلات بانکی برای عقود مبادله‌ای نظیر حساب‌های قرض‌الحسنه تا سقف ۱۰ میلیون تومان با نرخ چهار‌درصد محاسبه می‌شود و سود تسهیلات مسکن مهر ۱۱درصد و سود تسهیلات صندوق بانک مسکن نیز ۱۳درصد است.
هادی قوامی اما فروش یک‌درصدی اوراق مشارکت منتشر‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون که میزان این اوراق را ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است را دلیل افزایش نرخ سود اوراق مشارکت می‌داند چرا که پایین آمدن نرخ سود باعث شده بود بانک مرکزی در این چند سال به ندرت اقدام به انتشار و فروش اوراق مشارکت کند.
البته افزایش نرخ‌ها در این چند روز با حرف و حدیث‌هایی نیز همراه بود. ماجرا از آنجا آغاز شد که رییس کل بانک مرکزی در سال جاری دو بار لایحه افزایش نرخ سود سپرده‌ها را به شورای پول و اعتبار برد تا با تصویب آن از تنش‌های بازارهای ارز و سکه جلوگیری کند. با این حال شورای پول و اعتبار با همان اصراری که رییس‌جمهوری بر کاهش نرخ سود دارد، به بهمنی نه گفت تا سود‌ها همچنان پایین باقی بمانند.
اما این بار وضع کمی فرق کرد و بر طبق گزارش رسانه‌ها محمود بهمنی تهدید کرد که اگر از تصمیماتش عملی نشود استعفا خواهد داد. بهمنی آن گونه که موسی‌الرضا ثروتی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای فارس روایت کرد، دو، سه روز در محل کار خود حاضر نشد و طی شرطی با رییس‌جمهوری خواستار افزایش نرخ سود بانکی شده بود چرا که اعلام کرده بود در غیر این صورت قادر به کنترل بازار ارز نخواهد بود تا سر انجام حرف رئیس کل به کرسی بنشیند و سود‌ها افزایش یابد.
در هر حال به نظر می‌رسد این داستان روش تازه‌ای برای دولتی‌ها است تا به وسیله آن افکار عمومی را سرگرم کند و از طرفی در صورت شکست این طرح بازهم راه فراری برای مسئولین اقتصادی باشد چرا که در صورتی که شورای پول و اعتبار مانند دو بار گذشته وقعی به نظرات رییس کل نمی‌گذاشت، بهمنی می‌توانست چنین ادعا کند که شورای سیاست‌گذاری در این حوزه با نظرات کار‌شناسی او مخالفت می‌کند و به همین دلیل هم هست که او نمی‌تواند بازارهای پر تلاطم را به آرامش سوق دهد و اگر هم شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود موافقت می‌کرد باز هم برنده نهایی او بود که می‌توانست استقلال نصفه و نیمه بانک مرکزی را به رخ بکشد.
از طرفی در صورت شکست این طرح، شورای پول و اعتبار و شخص رئیس جمهور می‌تواند مدعی شوند که با تصمیمات بهمنی مخالف بوده‌اند و تقصیر‌ها همه به گردن محمود بهمنی بیافتد.
به گزارش شفاف،در هر حال حامی اصلی طرح کاهش نرخ سود بانکی اکنون در سفر است و باید منتظر ماند و دید واکنش وی به این تغیر و تحول بانکی چه خواهد بود هر چند به نظر می‌رسد تغییر نرخ سود بانکی در غیاب رئیس جمهور چندان هم بی‌هدف نیست و باید دید آیا این سیاست جدید بازار ارز را نجات خواهد داد یا خیر؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید