آفتابنیوز : آفتاب: در فاصله یک ماهه تا انتخابات مجلس نهم، طرحی انتخاباتی با قید دو فوریت در دستورکار مجلس قرار گرفت.طرحی از سوی نمایندگان حامی دولت که از سوی کلیت نمایندگان رد شد.
ظاهر اين طرح براي شفافيت سازي در هزينههاي انتخاباتي بود اما عملا به وزارت کشور اين امکان را ميداد تا بعد از حضور نمايندگان در مجلس نيز صلاحيت آنها را رد کند.
جواد کريمي قدوسي نماينده مشهد از طراحان اين طرح بود که هدف از آن را پاسخگويي شفاف و انقلابي به فرمايشات مقام معظم رهبري در سازوکار ورود نمايندگان به مجالس مختلف خواند و گفت: البته از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا کنون، هميشه توجه ملت ايران و خواص نظام به حاکميت ارزشها در انتخابات مجلس و رياست جمهوري بوده است.
وي از حاکميت ارزشها در ديگر کشورهاي جهان پس از انقلابهاي منطقه ياد کرد و ادامه داد: پرچم دار اين ارزشها در جهان، ملت بزرگ ايراني است. از اين رو بايد از ورود جريانات قدرت به ارکان حکومت جلوگيري کرد. در طرح نظارت بر نمايندگان، مواردي را به رويکرد نمايندگان در عرصه انتخابات اختصاص داده بوديم که رفتارشان شفاف باشد.
به گفته وي، اين خطر بزرگي است که کسي براي يک دوره نمايندگي به صاحبان قدرت نزديک شود. اين چيز بسيار بدي است که خداوند نيز انتقام آن را خواهد گرفت. چنين رويکردي روي جامعه اثر بسيار منفي دارد.
حسين نقوي نماينده ورامين هم از موافقان اين طرح بود که گفت: از همين مجلس نهم بايد کوشيد تا نمايندگان به کانونهاي قدرت نزديک نباشند و راه ورود اين نمايندگان را گرفت. اين طرح نه تنها شاهد نامزدهاي انتخابات آتي که شامل نمايندگان کنوني مجلس هم ميشود که با اتکا به چنين کانونهايي وارد عرصه رقابت نشوند. او اين طرح را انقلابي و اسلامي در راستاي اقتدار مجلس و تحقق منويات رهبري خواند.
محمدرضا خباز نخستين مخالف اين طرح بود که ضمن ارج نهادن بر نيت خير طراحان، به هيات رئيسه تذکر داد که اين موضوع چه فوريتي دارد که در دستور کار قرار گرفته است؟ چه ضرري در صورت عدم بررسي آن به کشور ميرسد؟ چرا از يکسال پيش که دوستان ما نگران جريان انحرافي بودند، چنين طرحي را نياوردند؟ مستمعين مجلس فکر خواهند کرد که نمايندگان کنوني براي تثبيت خود و عليه رقبايشان در بيرون ميخواهند قانوني انتخاباتي تصويب کنند. چرا که کار انتخابات آغاز شده است.
وي افزود: در اين طرح آمده است که از زمان تاييد صلاحيت تا بعد از انتخاب فردي به عنوان نماينده، چنانچه افراد مرتکب خطايي شوند، وزارت کشور حق رد صلاحيت دوباره آنها را دارد. درحاليکه چنين حقي براي وزارت کشور وجود ندارد و اين حق قوه قضاييه است که اگر کسي جرمي را مرتکب شد، او را محاکمه و مجازات کند.
جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه هم در اخطار قانون اساسي، با اشاره به تفکيک قوا در قانون اساسي، اظهار داشت: در اين طرح به دولت اجازه داده ميشود که نمايندگاني را از نمايندگي خلع کند. چرا مجلس را تحويل دولت ميدهيد؟ اين با اصول 57 و 85 قانون اساسي تناقض دارد. چرا ميخواهيد اين کار را بکنيد؟ رئيس مجلس در پاسخ به وي گفت که چون در حال حاضر بحث فوريت اين طرح مد نظر است، ايرادات وارده را ميتوان در بررسي جزئيات رفع کرد.
نورالله حيدري نماينده اردل و فارسان که ميگفت از طراحان اين طرح است نيز با آن مخالفت کرد و گفت: اگرچه با محتواي اين طرح موافقم اما زمان ارائه آن، زمان مناسبي نيست. مضاف بر اينکه ايراداتي هم دارد که از جامعيت آن ميکاهد.
به گزارش خبرآنلاین،نهايتا دو فوريت اين طرح که «اصلاح قانون انتخابات» نام داشت به راي گذاشته شد. اما مصوب نشد و برخي نمايندگان با صداي بلند ابراز خرسندي کردند. با اين حال طراحان که عموما از نمايندگان نزديک به دولت بودند، درخواست راي گيري براي يک فوريت آن را مطرح کردند که با فريادهاي دو-دو مخالفان همراه شد و تصويب هم نشد.