قحط الرجال فعلا بهمنی را ماندگار کرد؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: با توجه به دلار ۱۷۰۰ تومانی و سکه ۷۷۰ تومانی که هر دو رکورد تاریخی در اقتصاد کشور بر جای گذارده‌اند و با توجه به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی که تا به امروز با شکست مواجه شده است، به نظر می‌رسد برکناری بهمنی بهترین اتفاقی است که می‌تواند برای آقای رئیس بیافتد تا به این ترتیب مقصر اصلی این داستان، رئیس جدید معرفی شود و بهانه تراشی‌های بهمنی مبنی بر عدم استقلال بانک مرکزی وی را کاملا تبرئه کند. با این شرایط یافتن گزینه‌ای مناسب که هم بتواند سیاست‌های بانک مرکزی را به سمت و سوی درست و اصلاحی سوق دهد و هم بتواند این خطر را بپذیرد که تمامی مسئولت‌ها را به گردن بگیرد ... 

آقای رئیس کل می‌ماند یا رفتنی است؟ این سوالی است که این روز‌ها در محافل اقتصادی بسیار مطرح می‌شود و هنوز پاسخ قطعی برای آن پیدا نشده است.

در هر حال رسانه‌های خبری از دو هفته پیش گمانه زنی‌ها را درباره استعفا محمد بهمنی آغاز کرده‌اند و حتی جانشینان احتمالی وی نیز معرفی شدند.

بر اساس اخبار منتشره در رسانه‌ها، در میان این کاندیداهای احتمالی ریاست بانک مرکزی نام‌هایی چون حمید بقایی (رئیس سابق جنجال برانگیز میراث فرهنگی)، محمد رضا فرزین (معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها)، علی دیواندری (مدیرعامل بانک ملت) کوروش پروزیان (مشاور رئیس کل و عضو شورای پول و اعتبار) و محمود احمدی (دبیر کل بانک مرکزی) دیده می‌شدند اما این اتفاق رخ نداد تا معلوم شود محمود بهمنی قصد استعفا ندارد تا ماجرای استعفای آقای رئیس در میان نوسانات نرخ ارز و سکه گم شود و به دست فراموشی سپرده شود.

نکته حایز اهمیت اینجاست که اگر با توجه به مشکلات عدیده بازار ارز و سکه و با وجود اظهارات‌گاه به‌گاه بهمنی که حکایت از تحت کنترل بود اوضاع دارد، در صورتی که بهمنی تن به استعفا می‌داد این معنا را در اذهان عمومی تقویت می‌کند که وی در شرایط دشوار و آشفته فعلی نتوانست اوضاع را سامان دهد و استعفا کرد. این موضوع برای بهمنی چندان مناسب نخواهد بود بنابراین صبر می‌کند تا برکناری!

مدتی بعد اما همزمان با سفر رئیس دولت دهم به آمریکای لاتین، شورای پول و اعتبار طرح افزایش نرخ سود بانکی را تصویب کرد تا این بار نه شایعه استعفا بلکه شایعه برکناری بهمنی قوت بگیرد.

بنا براین این طرح شورای پول و اعتبار نرخ سود شبکه بانکی را افزایش داد تا بعد از ۶ سال اصرار دولتی‌ها مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود سپرده‌های بانکی از ۱۵‌درصد در سال گذشته به ۲۱‌درصد افزایش یابد.

در این میان بهمنی که هر بار موافق و همگام با تصمیمات دولت بود، این بار با همراهی شورای پول و اعتبار به نحوی تصمیم گیری کرده است که استقلال بانک مرکزی را به رخ منتقدان بکشد.

بعد از رسانه‌ای شدن این خبر بود که یک عضو شورای پول و اعتبار که نخواست نامش در خبر ذکر شود، درباره اظهارات امروز معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت مربوط می‌شود نه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به مهر گفت: شورای پول و اعتبار هفته گذشته با اکثریت آرا، افزایش نرخ سود سپرده‌ها را مصوب کرد و به همین جهت، بانک مرکزی به صورت رسمی این مصوبه را اطلاع رسانی کرده است.

وی افزود: برخی خبر‌ها حکایت از لغو این مصوبه از سوی رئیس جمهور دارد، چرا که با سیاستهای دولت مبنی بر کاهش نرخ سود که در سنوات گذشته اجرایی شده است، مغایرت دارد.

این عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک مرکزی باید نسبت به این موضوع موضع گیری کرده و اطلاع رسانی کند.

و به این ترتیب، پرونده افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی دو راه مقابل رئیس جمهور قرار داده است؛ تغییر دیدگاه دولت درباره اقدامات دستوری در بازار پولی یا خداحافظی محمود بهمنی با پستی به‌نام ریاست کل بانک مرکزی تا شایعه برکناری بهمنی جدی‌تر شود چرا که بعید به نظر می‌رسد دولتی‌ها از سیاست‌های اقتصادی خود عقب نشینی کنند.

درهر صورت مخالفت رئیس جمهور با این مصوبه، به احتمال زیاد مساوی است با برکناری محمود بهمنی. این در حالی است که پس از بازگشت رئیس جمهور هنوز توضیحی درباره وضعیت نرخ سود بانکی داده نشده است و تکلیف در اینباره مشخص نیست.

به نظر می‌رسد دلیل سکوت دولتی‌ها در این باره این است که در شرایط فعلی جایگزین مناسبی برای محمود بهمنی روی میز دولتی‌ها موجود نیست چرا که در چنین شرایط بحرانی، هر کسی راضی به پذیرش این مسئولیت خطیر نخواهد بود.

با توجه به دلار ۱۷۰۰ تومانی و سکه ۷۷۰ تومانی که هر دو رکورد تاریخی در اقتصاد کشور بر جای گذارده‌اند و با توجه به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی که تا به امروز با شکست مواجه شده است، به نظر می‌رسد برکناری بهمنی بهترین اتفاقی است که می‌تواند برای آقای رئیس بیافتد تا به این ترتیب مقصر اصلی این داستان، رئیس جدید معرفی شود و بهانه تراشی‌های بهمنی مبنی بر عدم استقلال بانک مرکزی وی را کاملا تبرئه کند.

با این شرایط یافتن گزینه‌ای مناسب که هم بتواند سیاست‌های بانک مرکزی را به سمت و سوی درست و اصلاحی سوق دهد و هم بتواند این خطر را بپذیرد که تمامی مسئولت‌ها را به گردن بگیرد کار آسانی برای دولتی‌ها نخواهد بود و شاید این مساله باعث شود دولت کوتاه بیاید و افزایش نرخ سود بانکی را بپذیرد تا آقای رئیس همچنان رئیس بانک مرکزی باقی بماند.

به گزارش شفاف،باید منتظر ماند و دید محمود احمدی‌نژاد چه تدبیری در این رابطه می‌اندیشد و آیا بهمنی برکنار خواهد شد یا احمدی نژاد کوتاه می‌آید و حرف شورای پول و اعتبار به کرسی می‌نشیند.