آیا رئیس جمهور شکست سیاست های اقتصادی دولت را پذیرفت؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روز چهارشنبه رئیس جمهور با افزایش نرخ سود بانکی موافقت کرد .
این خبری است که توسط سخنگوی اقتصادی دولت اعلام شد تا محمود امدی نژاد از یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی خود مبنی بر کاهش سود بانکی عقب نشینی کند. سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام این خبر گفت: بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی مکلف شد که هر چه سریعتر مصوبه شورا را برای اجرا به بانکها ابلاغ نماید. وزیر اقتصاد نیز که این روزها زمزمه های حضورش در مجلس دوباره در راهرو های بهارستان پیچیده است نیز با تایید این خبر در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از موافقت رئیس جمهور با مصوبه شورای ...
رئیس جمهور با افزایش نرخ سود بانکی موافقت کرد . این خبری است که توسط سخنگوی اقتصادی دولت اعلام شد تا محمود احمدی نژاد از یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی خود مبنی بر کاهش سود بانکی عقب نشینی کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام این خبر گفت: بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی مکلف شد که هر چه سریعتر مصوبه شورا را برای اجرا به بانکها ابلاغ نماید.
وزیر اقتصاد نیز که این روزها زمزمه های حضورش در مجلس دوباره در راهرو های بهارستان پیچیده است نیز با تایید این خبر در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از موافقت رئیس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی به 21 درصد خبرداد. و اعلام کرد محمود بهمنی موظف شده است هر چه سریع تر این مصوبه را به بانکها ابلاغ کند.
اما ماجرای به تصویب رسیدن افزایش نرخ سود بانکی از آنجا آغاز شد که رییس کل بانک مرکزی در سال جاری دو بار لایحه افزایش نرخ سود سپرده‌ها را به شورای پول و اعتبار برد تا با تصویب آن از تنش‌های بازارهای ارز و سکه جلوگیری کند.
با این حال شورای پول و اعتبار با همان اصراری که رییس‌جمهوری بر کاهش نرخ سود دارد، به بهمنی نه گفت تا نرخ سود بانکی همچنان پایین باقی بمانند.
بار آخراما وضع کمی فرق کرد و بر طبق گزارش رسانه‌ها محمود بهمنی تهدید کرد که اگر از تصمیماتش عملی نشود استعفا خواهد داد.
بهمنی آن گونه که موسی‌الرضا ثروتی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای فارس روایت کرد، دو، سه روز در محل کار خود حاضر نشد و طی شرطی با رییس‌جمهوری خواستار افزایش نرخ سود بانکی شده بود چرا که اعلام کرده بود در غیر این صورت قادر به کنترل بازار ارز نخواهد بود اما باز هم رئیس جمهور برای انجام این کار موافقت نکرد.
بالاخره در حالی که رییس‌جمهوری و مدافع اصلی کاهش نرخ سود در آمریکای لاتین به سر می‌برد و حسینی، وزیر اقتصاد و غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت همراهان او در این سفربودند، شورای پول و اعتبار دست به کار شد و نرخ سود شبکه بانکی را افزایش داد تا بعد از ۶ سال اصرار دولتی‌ها مبنی بر پاهش سود بانکی، نرخ سود سپرده‌های بانکی از ۱۵درصد در سال گذشته به ۲۱درصد افزایش یابد.
البته این حداقل نرخ سود سپرده‌هاست. به این معنا که به بانکها اجازه داده شده با توجه به شرایط خود سود بیشتری از این میزان به سپرده‌های بانکی پرداخت کنند. به تبع افزایش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز که هدف اصلی دولت بود، افزایش یافت.
هر چند این مصوبه نیاز به دستور رئیس جمهور داشت اما گمانه زنی های اقتصادی ها با توجه به نظر قاطع محمود احمدی نژاد مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، بر این بود که رئیس دولت دهم هرگز به افزایش نرخ سود بانکی رضایت نخواهد داد اما این اتفاق افتاد و به نظر می رسد رئیس جمهوربا توجه به فشارهای مجلس و افکار عمومی درباره آشفته بازار ارز و سکه، چاره ای جز پذیرش این مصوبه نداشته است.
در هر حال این اولین عقب نشینی رسمی دولت از سیاست های اقتصادی چند ساله است و هر چند دولتی ها حاضر به پذیرش اشتباه و قبول شکست سیاست های اقتصادی خود نیستند اما این عقب نشنی نیز به نوعی پذیرش شکست سیاست های اقتصادی محسوب می شود و باید منتظر ماند و دید با این تفاسیر بازار ارز و سکه کنترل خواهد شد یا خیر؟
آفتاب: روز چهارشنبه رئیس جمهور با افزایش نرخ سود بانکی موافقت کرد . این خبری است که توسط سخنگوی اقتصادی دولت اعلام شد تا محمود امدی نژاد از یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی خود مبنی بر کاهش سود بانکی عقب نشینی کند. سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام این خبر گفت: بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی مکلف شد که هر چه سریعتر مصوبه شورا را برای اجرا به بانکها ابلاغ نماید. وزیر اقتصاد نیز که این روزها زمزمه های حضورش در مجلس دوباره در راهرو های بهارستان پیچیده است نیز با تایید این خبر در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از موافقت رئیس جمهور با مصوبه شورای ...
رئیس جمهور با افزایش نرخ سود بانکی موافقت کرد . این خبری است که توسط سخنگوی اقتصادی دولت اعلام شد تا محمود احمدی نژاد از یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی خود مبنی بر کاهش سود بانکی عقب نشینی کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام این خبر گفت: بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی مکلف شد که هر چه سریعتر مصوبه شورا را برای اجرا به بانکها ابلاغ نماید.
وزیر اقتصاد نیز که این روزها زمزمه های حضورش در مجلس دوباره در راهرو های بهارستان پیچیده است نیز با تایید این خبر در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از موافقت رئیس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی به 21 درصد خبرداد. و اعلام کرد محمود بهمنی موظف شده است هر چه سریع تر این مصوبه را به بانکها ابلاغ کند.
اما ماجرای به تصویب رسیدن افزایش نرخ سود بانکی از آنجا آغاز شد که رییس کل بانک مرکزی در سال جاری دو بار لایحه افزایش نرخ سود سپرده‌ها را به شورای پول و اعتبار برد تا با تصویب آن از تنش‌های بازارهای ارز و سکه جلوگیری کند.
با این حال شورای پول و اعتبار با همان اصراری که رییس‌جمهوری بر کاهش نرخ سود دارد، به بهمنی نه گفت تا نرخ سود بانکی همچنان پایین باقی بمانند.
بار آخراما وضع کمی فرق کرد و بر طبق گزارش رسانه‌ها محمود بهمنی تهدید کرد که اگر از تصمیماتش عملی نشود استعفا خواهد داد.
بهمنی آن گونه که موسی‌الرضا ثروتی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای فارس روایت کرد، دو، سه روز در محل کار خود حاضر نشد و طی شرطی با رییس‌جمهوری خواستار افزایش نرخ سود بانکی شده بود چرا که اعلام کرده بود در غیر این صورت قادر به کنترل بازار ارز نخواهد بود اما باز هم رئیس جمهور برای انجام این کار موافقت نکرد.
بالاخره در حالی که رییس‌جمهوری و مدافع اصلی کاهش نرخ سود در آمریکای لاتین به سر می‌برد و حسینی، وزیر اقتصاد و غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت همراهان او در این سفربودند، شورای پول و اعتبار دست به کار شد و نرخ سود شبکه بانکی را افزایش داد تا بعد از ۶ سال اصرار دولتی‌ها مبنی بر پاهش سود بانکی، نرخ سود سپرده‌های بانکی از ۱۵درصد در سال گذشته به ۲۱درصد افزایش یابد.
البته این حداقل نرخ سود سپرده‌هاست. به این معنا که به بانکها اجازه داده شده با توجه به شرایط خود سود بیشتری از این میزان به سپرده‌های بانکی پرداخت کنند. به تبع افزایش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز که هدف اصلی دولت بود، افزایش یافت.
هر چند این مصوبه نیاز به دستور رئیس جمهور داشت اما گمانه زنی های اقتصادی ها با توجه به نظر قاطع محمود احمدی نژاد مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، بر این بود که رئیس دولت دهم هرگز به افزایش نرخ سود بانکی رضایت نخواهد داد اما این اتفاق افتاد و به نظر می رسد رئیس جمهوربا توجه به فشارهای مجلس و افکار عمومی درباره آشفته بازار ارز و سکه، چاره ای جز پذیرش این مصوبه نداشته است.
در هر حال این اولین عقب نشینی رسمی دولت از سیاست های اقتصادی چند ساله است و هر چند دولتی ها حاضر به پذیرش اشتباه و قبول شکست سیاست های اقتصادی خود نیستند اما این عقب نشنی نیز به نوعی پذیرش شکست سیاست های اقتصادی محسوب می شود و باید منتظر ماند و دید با این تفاسیر بازار ارز و سکه کنترل خواهد شد یا خیر؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید