دولتی ها مقصر اختلاس بزرگ را معرفی کردند
دستگاه های نظارتی مقصر اختلاس 3 هزار میلیاردی!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: با این حال هنوز نکات مبهم زیادی درباره این بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ انقلاب وجود دارد. اختلاسی که متهم ردیف اولش دولتی‌هایی هستند که با شعار مبارزه با فسا اقتصادی آمدند اما اختلاسی به ۱۳ صفر در زمان حیات سیاسی آن‌ها رخ داد. حالا با گذشت چندین ماه از وقوع این اختلاس و رسانه‌ای شدن اخبار مربوط به آنکه اتهامات و انتقادات فراوانی را از سوی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف درخصوص ضعف عملکرد دولت در وقوع اختلاس به بدنه دولت وارد کرد، «فاطمه بداغی»، معاون حقوقی رییس‌جمهوری ...
اختلاس ۳ هزار میلیاری چند ماهی است که با نزدیک شدن انتخابات و جنجال‌ها بر سر سال از رئیس جمهور از یاد رسانه‌ها رفته است و دیگر در صدر اخبار رسانه‌ها نیست.
با این حال هنوز نکات مبهم زیادی درباره این بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ انقلاب وجود دارد. اختلاسی که متهم ردیف اولش دولتی‌هایی هستند که با شعار مبارزه با فساد اقتصادی آمدند اما اختلاسی به ۱۳ صفر در زمان حیات سیاسی آن‌ها رخ داد.
حالا با گذشت چندین ماه از وقوع این اختلاس و رسانه‌ای شدن اخبار مربوط به آنکه اتهامات و انتقادات فراوانی را از سوی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف درخصوص ضعف عملکرد دولت در وقوع اختلاس به بدنه دولت وارد کرد، «فاطمه بداغی»، معاون حقوقی رییس‌جمهوری توپ را به زمین ناظران انداخته و وقوع فساد مالی اخیر را با وجود تمام استدلال‌های ارایه شده از سوی مسوولان، ناشی از ضعف در نظارت دانسته است.
این در حالی است که پس از اعلام نقش خاوری، رییس بانک ملی و بازداشت‌پور محمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی در ارتباط با پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیارد تومانی، تصاویری در سایت‌های خبری منتشر شد که نشان می‌داد فعالیت‌های شرکت گروه امیر منصور آریا در استفاده از رانت با تایید رییس دفتر رییس‌جمهوری بوده است؛ اما این اخبار از سوی اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور تکذیب شد.
با این حال هم خاوری و هم پورمحمدی از مدیران دولت دهم بوده‌اند که این امر پیکان اتهام را بیش از پیش به سوی دولتی‌ها نشانه می‌رود.
در همان زمان محمود احمدی‌نژاد هم ساکت ننشست و از دولت و دولتی‌ها در برابر این اتهام دفاع کرد. رئیس دولت دهم در پاسخ اتهام‌زنی‌ها علیه دولت و نقش آن در اختلاس گفت: «خود دولت عاملان اختلاس سه هزار‌میلیاردی را شناسایی کرد. قرار شد بی‌سر و صدا اموال این افراد را شناسایی و مسدود کنیم اما یکی خبر را زود‌تر داد و یکباره دیدیم قلم‌های خبیث برای فراری دادن مجرمان پشت پرده شروع به متهم کردن خود دولت کردند.»
حالا با گذشت چند ماه از وقوع این اختلاس، معاون حقوقی رییس‌جمهوری در جلسه شورای هماهنگی مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی که با حضور مسوولان دیوان محاسبات به میزبانی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، می‌گوید: «مراجع نظارتی باید مراقب باشند که نظارت‌ها منجر به تضعیف قوا نشود.»
معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: «متاسفانه گاهی اوقات التهاب‌های سیاسی و تنش‌های موجود، مانع از این امر می‌شود».
بداغی با یادآوری اینکه گزارش‌ها و تحلیل‌های تهیه شده از سوی ناظران باید متقن باشد، افزود: «نباید اختلافات، نظرات شخصی، سلایق، کینه‌ها و حسادت‌های خود را در گزارش‌ها و تحلیل‌های علمی و کار‌شناسی دخیل کنیم».
معاون حقوقی رییس‌جمهوری در ادامه به تعدد مراجع نظارتی در کشور اشاره کرد و گفت: «البته تعدد مراجع نظارتی بد نیست اما معلوم می‌شود که در نظارت‌های ما اشکالی وجود دارد که قانون برنامه پنجم توسعه، وجود شورای هماهنگی مراجع نظارتی را ضروری دانسته است.» تا به این ترتیب توپ را به زمین مراجع قضایی و نظارتی بیاندازد.
این مقام مسوول در نهاد ریاست‌جمهوری با بیان اینکه «وضع رسیدگی به پرونده‌های مقامات مطلوب نیست»، افزود: «به عنوان مثال در اوایل حضورم، راجع به معاون اول اسبق رییس‌جمهور، پرونده‌ای رسید و وی هیچ حضور ذهنی نسبت به ماهیت موضوع نداشت که البته بعد‌ها این پرونده حل شد و اگر دولت تغییر می‌کرد و امکان دفاع وجود نداشت یا مدارک در اختیار نبود، خیلی برای نظام بد می‌شد. «
این سخنان در حالی است که رییس قوه‌قضاییه پیش از این با اشاره به فهرست مفاسد اقتصادی ارایه‌شده توسط دولت که بار‌ها دولتی‌ها به آن اشاره کرده‌اند وآن را از نقاط قوت خود دانسته‌اند گفته بود: «در فهرستی که توسط ریاست‌جمهوری به قوه‌قضاییه ارایه شده است پرونده رسیدگی به ۳۰۰ پرونده بود که بسیاری از این پرونده‌ها مختومه و محکوم شده و تعدادی از پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی است. ما از قوه‌مجریه انتظار داریم ما را در شناسایی مجرمان و مفسدان اقتصادی کمک کند.»
به گزارش شفاف،همچنین رئیس قوه قضاییه و مسئولان سازمان بازرسی کشور پیش از این و بعد از وقوع اختلاس بزرگ بار‌ها از قوه مجریه خواسته بودند که به وظایف خود بپردازد و به امور قضایی وارد نشوند اما ظاهرا این ماجرا هنوز ادامه دارد و دولتی‌ها همواره به دنبال فرصتی هستند که قوه قضاییه و مسئولان نظارتی را در معرض اتهام قرار دهند. با توجه به این سخنان، به نظر می‌رسد باید منتظر واکنش‌های تازه‌ای از سوی مسئولان قضایی کشور بود تا همچنان بگو مگو‌ها بین دولتی‌ها و قضایی‌ها ادامه داشته باشد.
آفتاب: با این حال هنوز نکات مبهم زیادی درباره این بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ انقلاب وجود دارد. اختلاسی که متهم ردیف اولش دولتی‌هایی هستند که با شعار مبارزه با فسا اقتصادی آمدند اما اختلاسی به ۱۳ صفر در زمان حیات سیاسی آن‌ها رخ داد. حالا با گذشت چندین ماه از وقوع این اختلاس و رسانه‌ای شدن اخبار مربوط به آنکه اتهامات و انتقادات فراوانی را از سوی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف درخصوص ضعف عملکرد دولت در وقوع اختلاس به بدنه دولت وارد کرد، «فاطمه بداغی»، معاون حقوقی رییس‌جمهوری ... اختلاس ۳ هزار میلیاری چند ماهی است که با نزدیک شدن انتخابات و جنجال‌ها بر سر سال از رئیس جمهور از یاد رسانه‌ها رفته است و دیگر در صدر اخبار رسانه‌ها نیست.
با این حال هنوز نکات مبهم زیادی درباره این بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ انقلاب وجود دارد. اختلاسی که متهم ردیف اولش دولتی‌هایی هستند که با شعار مبارزه با فساد اقتصادی آمدند اما اختلاسی به ۱۳ صفر در زمان حیات سیاسی آن‌ها رخ داد.
حالا با گذشت چندین ماه از وقوع این اختلاس و رسانه‌ای شدن اخبار مربوط به آنکه اتهامات و انتقادات فراوانی را از سوی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف درخصوص ضعف عملکرد دولت در وقوع اختلاس به بدنه دولت وارد کرد، «فاطمه بداغی»، معاون حقوقی رییس‌جمهوری توپ را به زمین ناظران انداخته و وقوع فساد مالی اخیر را با وجود تمام استدلال‌های ارایه شده از سوی مسوولان، ناشی از ضعف در نظارت دانسته است.
این در حالی است که پس از اعلام نقش خاوری، رییس بانک ملی و بازداشت‌پور محمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی در ارتباط با پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیارد تومانی، تصاویری در سایت‌های خبری منتشر شد که نشان می‌داد فعالیت‌های شرکت گروه امیر منصور آریا در استفاده از رانت با تایید رییس دفتر رییس‌جمهوری بوده است؛ اما این اخبار از سوی اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور تکذیب شد.
با این حال هم خاوری و هم پورمحمدی از مدیران دولت دهم بوده‌اند که این امر پیکان اتهام را بیش از پیش به سوی دولتی‌ها نشانه می‌رود.
در همان زمان محمود احمدی‌نژاد هم ساکت ننشست و از دولت و دولتی‌ها در برابر این اتهام دفاع کرد. رئیس دولت دهم در پاسخ اتهام‌زنی‌ها علیه دولت و نقش آن در اختلاس گفت: «خود دولت عاملان اختلاس سه هزار‌میلیاردی را شناسایی کرد. قرار شد بی‌سر و صدا اموال این افراد را شناسایی و مسدود کنیم اما یکی خبر را زود‌تر داد و یکباره دیدیم قلم‌های خبیث برای فراری دادن مجرمان پشت پرده شروع به متهم کردن خود دولت کردند.»
حالا با گذشت چند ماه از وقوع این اختلاس، معاون حقوقی رییس‌جمهوری در جلسه شورای هماهنگی مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی که با حضور مسوولان دیوان محاسبات به میزبانی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، می‌گوید: «مراجع نظارتی باید مراقب باشند که نظارت‌ها منجر به تضعیف قوا نشود.»
معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: «متاسفانه گاهی اوقات التهاب‌های سیاسی و تنش‌های موجود، مانع از این امر می‌شود».
بداغی با یادآوری اینکه گزارش‌ها و تحلیل‌های تهیه شده از سوی ناظران باید متقن باشد، افزود: «نباید اختلافات، نظرات شخصی، سلایق، کینه‌ها و حسادت‌های خود را در گزارش‌ها و تحلیل‌های علمی و کار‌شناسی دخیل کنیم».
معاون حقوقی رییس‌جمهوری در ادامه به تعدد مراجع نظارتی در کشور اشاره کرد و گفت: «البته تعدد مراجع نظارتی بد نیست اما معلوم می‌شود که در نظارت‌های ما اشکالی وجود دارد که قانون برنامه پنجم توسعه، وجود شورای هماهنگی مراجع نظارتی را ضروری دانسته است.» تا به این ترتیب توپ را به زمین مراجع قضایی و نظارتی بیاندازد.
این مقام مسوول در نهاد ریاست‌جمهوری با بیان اینکه «وضع رسیدگی به پرونده‌های مقامات مطلوب نیست»، افزود: «به عنوان مثال در اوایل حضورم، راجع به معاون اول اسبق رییس‌جمهور، پرونده‌ای رسید و وی هیچ حضور ذهنی نسبت به ماهیت موضوع نداشت که البته بعد‌ها این پرونده حل شد و اگر دولت تغییر می‌کرد و امکان دفاع وجود نداشت یا مدارک در اختیار نبود، خیلی برای نظام بد می‌شد. «
این سخنان در حالی است که رییس قوه‌قضاییه پیش از این با اشاره به فهرست مفاسد اقتصادی ارایه‌شده توسط دولت که بار‌ها دولتی‌ها به آن اشاره کرده‌اند وآن را از نقاط قوت خود دانسته‌اند گفته بود: «در فهرستی که توسط ریاست‌جمهوری به قوه‌قضاییه ارایه شده است پرونده رسیدگی به ۳۰۰ پرونده بود که بسیاری از این پرونده‌ها مختومه و محکوم شده و تعدادی از پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی است. ما از قوه‌مجریه انتظار داریم ما را در شناسایی مجرمان و مفسدان اقتصادی کمک کند.»
به گزارش شفاف،همچنین رئیس قوه قضاییه و مسئولان سازمان بازرسی کشور پیش از این و بعد از وقوع اختلاس بزرگ بار‌ها از قوه مجریه خواسته بودند که به وظایف خود بپردازد و به امور قضایی وارد نشوند اما ظاهرا این ماجرا هنوز ادامه دارد و دولتی‌ها همواره به دنبال فرصتی هستند که قوه قضاییه و مسئولان نظارتی را در معرض اتهام قرار دهند. با توجه به این سخنان، به نظر می‌رسد باید منتظر واکنش‌های تازه‌ای از سوی مسئولان قضایی کشور بود تا همچنان بگو مگو‌ها بین دولتی‌ها و قضایی‌ها ادامه داشته باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید