حرف و حدیث های بودجه ای همچنان ادامه دارد
دولتی ها بی قانونی های خود را تکمیل کردند
نه دولتی ها به مجلس؛ تکرار بی قانونی ها
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: درگیری ها بر سر بودجه سال 91 بین دولت و مجلس ادامه دارد و حالا دیوان محاسبات نیز رسما وارد کارزار بودجه شده است تا شاید سر و سامانی به بودجه ارائه شده به مجلس بدهد.بودجه ای که به اعتقاد اقتصادی های مجلس تنها جعبه اش شفاف بود و پر از کلی گویی و ابهام است.
بهارستان نشین ها همچنین قاطعانه بر این نظر هستند که هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه اعتباري ندارد و دولتی ها براي اجراي اين قانون در قالب بودجه سالانه بايد از مجلسي‌ها مجوز اجرا دريافت كنند .
در این میان رئيس ديوان محاسبات كشور هم وارد ماجرا شده و در تازه‌ترين اظهارنظر خود از بررسي دقيق لايحه بودجه 91 و انطباق آن با قانون برنامه پنجم توسعه قبل از بررسي در مجلس خبر داد و گفت: "در اين بررسي كارشناسانه وارد رديف‌هاي بودجه هم شده‌ايم، كاري كه هيچ‌گاه مجلس هم وارد آن نمي‌شد."
عبدالرضا رحماني فضلي ادامه داد: "در اين بررسي كارشناسي بودجه 91 را با بودجه 90 انطباق مي‌دهيم و همچنين از نظر انطباق با قانون برنامه پنجم هم بررسي‌هاي دقيقي انجام خواهيم داد."
وي درباره رقم درنظر گرفته شده براي هدفمندي يارانه‌ها که چالش اصلی دولت و مجلس در بودجه سال 91 است نيز گفت: "در اين مورد رقمي در بندها و اجزا و بودجه عمومي نيامده اما رقم آن در قالب بودجه شركت‌ها ديده شده است." تا تلویحا نظر مجلسی ها را درباره ابهام بودجه هدفمندی یارانه ها تایید کند.
درهر حال اعتراض نمایندگان مردم به نمایندگان دولت درباره بودجه هدفمندی یارانه ها و درخواست اقتصادی های مجلس از دولت مبنی بر صدور الحاقيه‌اي برای برطرف کردن این نقص بزرگ در لايحه بودجه تنها با سکوت دولتی ها روبه رو می شد و خبری از پاسخ دولتی ها نبود تا بالاخره این سکوت شکسته شد وآب پاکی را روی دست بهارستان نشین ها ریخت.
روز گذشته رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در جمع خبرنگاران حاضر شد و در اين باره پاسخي داد كه قطعا با استقبال مجلسي‌ها روبه‌رو نخواهد شد.
وي صراحتا درخصوص مبلغ اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 كه مجلسي‌ها مي‌گويند اعتباري براي آن در نظر گرفته نشده است، گفت: "در اين زمينه اعداد و ارقامي در لايحه بودجه سال 91 در نظر نگرفته‌ايم، ولي احكام مربوط به هدفمند‌سازي يارانه‌ها با الهام از سال 90 ذكر شده است.
ارقام هدفمندي دوگونه است، يكي 20درصد مربوط به كمك به هزينه دولت متاثر از هدفمند‌سازي يارانه‌ها و 80درصد مربوط به اقشار و توليد. در سال‌جاري نيز دولت مي‌توانست مبلغ 20درصد را به يارانه اقشار اختصاص دهد. "
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی با اعلام اينكه پرداخت يارانه نقدي همچنان ادامه مي‌يابد مگر اينكه كارگروه هدفمند‌سازي يارانه‌ها تصميم جديدي در اين خصوص بگيرد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه آيا دولت لايحه الحاقي جديدي براي هدفمندي يارانه‌ها به مجلس ارايه خواهد كرد يا خير، گفت: "دولت لايحه الحاقي جديدي را براي هدفمندي يارانه‌ها به مجلس نخواهد داد. اگر مجلس در اين خصوص نامه‌اي به دولت داده است، دولت در مورد آن تصميم‌گيري خواهد كرد؛ پيشنهاد دولت اين است كه ارقام هدفمندي در لايحه ذكر نشود."
پيشنهاد دولت كه در لايحه بودجه 91 به نمايش نيز درآمده در حالي از سوي معاونت بودجه مورد تاكيد قرار مي‌گيرد كه در برنامه پنجم توسعه دولت صراحتا آمده است براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها رديف مستقلي در بودجه سالانه كشور منظور شود كه نه تنها چنين نشده و دولت در اين زمينه برنامه پنجم توسعه را نيز ناديده گرفته بلكه به درخواست مجلسي‌ها براي آوردن الحاقيه در اين خصوص پاسخ منفي داده است.
پاسخی که می تواند جنجال تازه بین دولت و مجلس ایجاد کند.این در حالی است که بهارستان نشین ها به پاسخ مثبت دولت امیدوار بودند و حتی برخی از نمایندگان به احتمال اضافه شدن اين رديف از سوي نمايندگان در حين بررسي لايحه خبر داده بودند.
بی تردید با این پاسخ "نه" به برنامه پنجم توسعه و درخواست نمایندگان مردم، دولتی ها بی قانونی های خود درباره بودجه را تکمیل کرده اند.
به گزارش شفاف،بی قانونی هایی که از تاخیر 57 روزه ارائه بودجه به مجلس آغاز شد و با ابهانمات درون بودجه ادامه یافت و هم اکنون نیز به نظر می رسد گره کور لایحه بودجه 91 با این پاسخ منفی همچنان باز نشده باقی بماند.
باید منتظر ماند و دید مجلسی ها چه راهکاری در مقابل نه دولتی ها خواهند اندیشید و آیا بررسی های دیوان محاسبات می تواند در این زمینه کارساز باشد یا خیر؟
آفتاب: درگیری ها بر سر بودجه سال 91 بین دولت و مجلس ادامه دارد و حالا دیوان محاسبات نیز رسما وارد کارزار بودجه شده است تا شاید سر و سامانی به بودجه ارائه شده به مجلس بدهد.بودجه ای که به اعتقاد اقتصادی های مجلس تنها جعبه اش شفاف بود و پر از کلی گویی و ابهام است. بهارستان نشین ها همچنین قاطعانه بر این نظر هستند که هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه اعتباري ندارد و دولتی ها براي اجراي اين قانون در قالب بودجه سالانه بايد از مجلسي‌ها مجوز اجرا دريافت كنند .
در این میان رئيس ديوان محاسبات كشور هم وارد ماجرا شده و در تازه‌ترين اظهارنظر خود از بررسي دقيق لايحه بودجه 91 و انطباق آن با قانون برنامه پنجم توسعه قبل از بررسي در مجلس خبر داد و گفت: "در اين بررسي كارشناسانه وارد رديف‌هاي بودجه هم شده‌ايم، كاري كه هيچ‌گاه مجلس هم وارد آن نمي‌شد."
عبدالرضا رحماني فضلي ادامه داد: "در اين بررسي كارشناسي بودجه 91 را با بودجه 90 انطباق مي‌دهيم و همچنين از نظر انطباق با قانون برنامه پنجم هم بررسي‌هاي دقيقي انجام خواهيم داد."
وي درباره رقم درنظر گرفته شده براي هدفمندي يارانه‌ها که چالش اصلی دولت و مجلس در بودجه سال 91 است نيز گفت: "در اين مورد رقمي در بندها و اجزا و بودجه عمومي نيامده اما رقم آن در قالب بودجه شركت‌ها ديده شده است." تا تلویحا نظر مجلسی ها را درباره ابهام بودجه هدفمندی یارانه ها تایید کند.
درهر حال اعتراض نمایندگان مردم به نمایندگان دولت درباره بودجه هدفمندی یارانه ها و درخواست اقتصادی های مجلس از دولت مبنی بر صدور الحاقيه‌اي برای برطرف کردن این نقص بزرگ در لايحه بودجه تنها با سکوت دولتی ها روبه رو می شد و خبری از پاسخ دولتی ها نبود تا بالاخره این سکوت شکسته شد وآب پاکی را روی دست بهارستان نشین ها ریخت.
روز گذشته رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در جمع خبرنگاران حاضر شد و در اين باره پاسخي داد كه قطعا با استقبال مجلسي‌ها روبه‌رو نخواهد شد.
وي صراحتا درخصوص مبلغ اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 كه مجلسي‌ها مي‌گويند اعتباري براي آن در نظر گرفته نشده است، گفت: "در اين زمينه اعداد و ارقامي در لايحه بودجه سال 91 در نظر نگرفته‌ايم، ولي احكام مربوط به هدفمند‌سازي يارانه‌ها با الهام از سال 90 ذكر شده است.
ارقام هدفمندي دوگونه است، يكي 20درصد مربوط به كمك به هزينه دولت متاثر از هدفمند‌سازي يارانه‌ها و 80درصد مربوط به اقشار و توليد. در سال‌جاري نيز دولت مي‌توانست مبلغ 20درصد را به يارانه اقشار اختصاص دهد. "
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی با اعلام اينكه پرداخت يارانه نقدي همچنان ادامه مي‌يابد مگر اينكه كارگروه هدفمند‌سازي يارانه‌ها تصميم جديدي در اين خصوص بگيرد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه آيا دولت لايحه الحاقي جديدي براي هدفمندي يارانه‌ها به مجلس ارايه خواهد كرد يا خير، گفت: "دولت لايحه الحاقي جديدي را براي هدفمندي يارانه‌ها به مجلس نخواهد داد. اگر مجلس در اين خصوص نامه‌اي به دولت داده است، دولت در مورد آن تصميم‌گيري خواهد كرد؛ پيشنهاد دولت اين است كه ارقام هدفمندي در لايحه ذكر نشود."
پيشنهاد دولت كه در لايحه بودجه 91 به نمايش نيز درآمده در حالي از سوي معاونت بودجه مورد تاكيد قرار مي‌گيرد كه در برنامه پنجم توسعه دولت صراحتا آمده است براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها رديف مستقلي در بودجه سالانه كشور منظور شود كه نه تنها چنين نشده و دولت در اين زمينه برنامه پنجم توسعه را نيز ناديده گرفته بلكه به درخواست مجلسي‌ها براي آوردن الحاقيه در اين خصوص پاسخ منفي داده است.
پاسخی که می تواند جنجال تازه بین دولت و مجلس ایجاد کند.این در حالی است که بهارستان نشین ها به پاسخ مثبت دولت امیدوار بودند و حتی برخی از نمایندگان به احتمال اضافه شدن اين رديف از سوي نمايندگان در حين بررسي لايحه خبر داده بودند.
بی تردید با این پاسخ "نه" به برنامه پنجم توسعه و درخواست نمایندگان مردم، دولتی ها بی قانونی های خود درباره بودجه را تکمیل کرده اند.
به گزارش شفاف،بی قانونی هایی که از تاخیر 57 روزه ارائه بودجه به مجلس آغاز شد و با ابهانمات درون بودجه ادامه یافت و هم اکنون نیز به نظر می رسد گره کور لایحه بودجه 91 با این پاسخ منفی همچنان باز نشده باقی بماند.
باید منتظر ماند و دید مجلسی ها چه راهکاری در مقابل نه دولتی ها خواهند اندیشید و آیا بررسی های دیوان محاسبات می تواند در این زمینه کارساز باشد یا خیر؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید