در نخستين نشست تخصصي- مطبوعاتي جبهه متحد اصولگرايان مطرح شد
موج انتقاد توکلی و نادران از عملكرد اقتصادي دولت
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در اين رابطه احمد توكلي و الياس نادران دو عضو جبهه متحد اصولگرايان وارد عمل شده و روز گذشته طي نشستي مطبوعاتي به تشريح ديدگاه‌هاي جبهه متحد اصولگرايان پرداختند و ضمن آن مجموعه اي از انتقادات را به عملكرد دولت در حوزه هاي توليد،اشتغال و بيكاري ،رشد اقتصادي، كاهش بهره‌وري، عدم اجراي صحيح آزاد سازي اقتصادي و اجراي اصل 44 قانون اساسي، عدم اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها و ناديده گرفتن سهم صنايع و توليد به‌عمل آوردند. شواهد نشان مي‌دهد اصولگرايان درصددند تا با ريل گذاري جديد،مسير حركت اقتصاد كشور را تغيير دهند و اين همان موضوعي بود كه توكلي و نادران به نمايندگي از اصولگرايان به آن رسيدند.
روز گذشته جبهه متحد اصولگرايي در حالي نخستين نشست اقتصادي خود را آغاز كرد كه به جاي اعلام و گفت‌وگو در مورد ديدگاه‌هاي اقتصادي اين جبهه، تبديل به جلسه‌اي براي انتقاد تمام عيار از عملكرد اقتصادي دولت شد. البته در ابتداي اين گفت‌وگو، توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد حضور در اين جلسه عنوان كرد از آنجا كه در ايران احزاب به شكل واقعي فعاليت نمي‌كنند نمي‌توان در مورد برنامه‌هاي آينده چيزي پرسيد يا گفت. آنچه كه در اين جمع عنوان مي‌شود بيشتر نظرات شخصي است كه با ديگر اعضاي جبهه تا حدود زيادي همگرايي دارد و نزديك است. در اين نشست بيشتر به كاستي‌هاي موجود در اقتصاد از جمله كاهش رشد اقتصادي، كاهش بهره‌وري در طول برنامه چهارم (ابتداي برنامه چهارم بهره‌وري بيش از پايان برنامه چهارم بوده)، عدم اجراي صحيح آزاد‌سازي اقتصادي و اجراي اصل 44 براي خصوصي‌سازي، تورم فزاينده، كاهش اشتغال و افزايش بيكاري، عدم اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها و ناديده گرفتن سهم صنايع و توليد در اين قانون اشاره شد. همه اين انتقادات موجب شد تا در اين جلسه بيش از هر چيزي به انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي دولت كنوني پرداخته شود.
احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينکه هيچ‌گاه مانند امروز نيروي کار در بنگاه‌ها تحت فشار و ناامني شغلي نبوده است، گفت: دولت در 17 مورد، نقض قانون در اجراي هدفمندي يارانه‌ها داشته، درحالي‌كه قانون هدفمندي يارانه‌ها فقط 16 ماده داشته است، ضمن اينکه در ديدار صنعتگران با مقام معظم رهبري نيز اين موضوع مطرح و مورد تصريح ايشان قرار گرفت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که دولت در موارد متعددي نقض قانون در اجراي هدفمندي داشته ولي کار بزرگي در اين مورد صورت گرفته است.
وي تصريح کرد: دولت عنوان کرد همين که به بخش صنعت و کشاورزي سوخت با قيمت ترجيحي مي‌فروشد، هنوز در حال پرداخت يارانه است در صورتي که نه چنين چيزي در قانون وجود دارد و نه اينکه مجلس آن را مدنظر دارد. مجلس نگفت دولت از صنعت قيمت‌هاي کمتري بگيرد اما مطرح شد که 30 درصد از هدفمندي يارانه‌ها به اين بخش تزريق شود و اينکه دولت پرداخت سهم توليد را از هدفمندي يارانه‌ها تا کنون محقق نکرده، در ديدار صنعتگران با مقام معظم رهبري نيز مطرح و مورد تصريح ايشان قرار گرفت.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفت: البته در سال‌جاري بخش ناچيزي از سهم توليد و صنعت پرداخت شد ولي مانند آن است که بگوييم چيزي به اين بخش تخصيص نيافته و اين مسئله باعث رکود در واحدها شده و حاشيه سود بسياري از بنگاه‌ها را پايين آورده است، ضمن اينکه ما شاهد اين هستيم که در توليد ظرفيت‌ها به خوبي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد، البته اين موضوع نيز از ضعف‌هاي مجلس هشتم بوده که براي اجراي قانون پافشاري خوبي نداشته است.
وي همچنين در ارتباط با اجراي قانون اصل 44 و لزوم نظارت‌هاي بيشتر بر روند اجرايي شدن آن، تاکيد کرد: براي نظارت بر اجراي قانون سياست‌هاي کلي اصل 44 مجلس با تشکيل يک کميسيون ويژه اهميت فوق‌العاده‌اي را براي آن قايل شد.
خود آقاي رئيس‌جمهور پس از ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 عنوان کرد که اين قانون يک انقلاب اقتصادي در کشور ايجاد خواهد کرد. البته دولت لوايح مهم ديگري ماند هدفمندي يارانه‌ها و برنامه پنجم توسعه را نيز ارائه کرد که در مورد قانون برنامه پنجم با وجود اينکه دولت مدعي بود که نبايد انسجام آن به هم بريزد، ما استدلال کرديم که چندان هم از انسجام کافي برخوردار نيست و در اجرا دچار مشکلاتي خواهد شد. هر دولتي سر کار باشد مجلس بايد واقع‌بينانه و کارشناسانه مسيرها را تعيين کند و ما نيز نظرات سياسي‌مان را در نظرات کارشناسي وارد نمي‌کنيم و بخش سياسي ديدگاه‌هاي کارشناسي را تحت الشعاع قرار نمي‌دهد.
قانون كار به ضرر نيروي كار
توکلي در خصوص اصلاح قانون کار و موضوعي که طي سالهاي گذشته از سوي دولت مطرح و دنبال مي‌شود، در پاسخ به تهران امروز گفت در همان زمان هم كه قرار بود اين قانون تصويب شود و به مجمع رفت من به اين لايحه اعتراض كردم و صراحتا اعلام كردم كه اين قانون در بلند مدت به نفع نيروي كار نيست. در سال 68 که اين قانون پس از دوره وزارت کار من به مجلس رفت، من در آن زمان به آقاي هاشمي که رئيس مجلس بود، گفتم که اين قانون به زيان نيروي کار کشور خواهد شد و البته به نفع شاغلين موجود.
وي ادامه داد: قانون کاري که در سال 68 تصويب شد، باعث کشيدن يک حصار محکم به دور شاغلين شد به نحوي که قانون توجه خود را بر اين بخش گذاشته كه نيروي کار به راحتي نتواند از بنگاه‌ها خارج شود و به نحوي بتواند امنيت شغلي داشته باشد اما اين مسئله نيز باعث شد که از بيرون نيروي کار نتواند به دليل اين حصارها وارد بازار کار شود.
توکلي تاکيد کرد: همچنين در آن مقطع عنوان کردم که قانون کار باعث کاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود، کارفرمايان و ذي‌نفعان قانون راه‌هاي فرار آن را پيدا مي‌کنند و به زودي زمينه‌هاي متضرر شدن کارگران و شاغلين هم ايجاد مي‌شود به نحوي که در آن زمان درصد نيروهاي قرارداد موقت شش درصد بود و 94 درصد افراد داراي قراردادهاي دائم بودند. حال اين موضوع تغيير کرده و بيش از 60 درصد نيروها داراي قرارداد موقت و 40 درصد قرارداد دائم هستند. البته اين آمار نيز مربوط به 5 سال گذشته است و به صورت کلي شرايطي ايجاد شد تا اشتغال به خوبي رشد نکند و کارفرمايان نيز راهکارهاي کاهش ضرر خود را بيابند اما من در آن زمان توصيه کرده بودم که مجمع تشخيص اشکالات آن را اصلاح کند که در نهايت نيز چنين نشد.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس خاطرنشان کرد: در دوره آقاي خاتمي نيز يک کميته ساماندهي اقتصادي مسائل مختلف اقتصادي کشور را به بحث گذاشت و در جمع بندي‌هاي اوليه قانون کار را واجد اصلاح دانست اما در مراحل بعدي اين نظر حذف شد. هيچ‌وقت مانند امروز نيروي کار در بنگاه‌ها تحت فشار و ناامني شغلي نبوده است؛ به ويژه خانم‌ها در بنگاه‌هاي خدماتي داراي درآمدهاي پاييني هستند و در دولت آقاي احمدي‌نژاد نيز اقدامي صورت نگرفت و اميدوارم در يک سال آخر دوره وي لايحه همه جانبه نگري به مجلس بيايد.
اقدامات فراقانوني
همچنين الياس نادران نماينده تهران با بيان اينکه شوراي رقابت براساس وظايف اوليه خود عمل نکرده است، گفت: برخي مديران عامل بانکها تقاضاهاي فراقانوني را در پوشش تحريمهاي بين‌المللي مطرح مي‌کنند که شدني نيست. بايد به اين موضوع حواس‌مان باشد كه مديران با استفاده از اين موضوع بر روي ضعف‌هاي مديريتي خود سرپوش نگذارند.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: قرار بود بخشي از درآمد ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به صنايعي که نياز به کمک و حمايت داشتند، پرداخت شود و اينکه عنوان کنيم از همه صنايع بايد يک مبلغي را دريافت کنيم، با قانون در تعارض است. همه افرادي که تقاضا براي دريافت يارانه مطرح کردند هم اکنون از يارانه‌ها برخوردار هستند؛ در صورتي که چنين استنباطي در قانون وجود نداشت. در مورد يارانه‌هاي صنعت و توليد نيز مذاکراتي که در مجلس و کميسيون صنايع مطرح شد به نقطه‌اي نرسيد که دولت را متقاعد کند قانون را درست اجرا کند و مجلس مجبور شد در دو ماه گذشته استفساريه‌اي بدهد که طي آن، بر پرداخت سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها تاکيد دوباره‌اي شد.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه مصوبه اخير مجلس تاکيدي بر اجراي خود قانون بوده و دولت بايد در خدمات‌رساني به توليد به صورت هدفمند عمل کند که تاکنون نکرده است، بيان داشت: حال اينکه دولت در سالهاي گذشته چقدر از سياست‌هاي کلي اصل 44 را اجرا و به آن عمل کرد نيز گزارشي از وضعيت آزادسازي‌ها نداريم که بتوانيم ميزان اقدامات صورت گرفته در اين حوزه را بسنجيم اما اگر کسي دارد آدرس بدهد.
وي با اشاره به اينکه در حوزه رقابتي کردن اقتصاد نيز شوراي رقابت شکل گرفت و تلاش شد براي آن هم ضوابطي تدوين شود، گفت: براي اين منظور آيين نامه‌هاي ذي‌ربط نوشته شد ولي به دليل مشکلات اقتصادي اين شورا به وظيفه اصلي خود در نقض مديريت‌ها و مالکيت‌هاي انحصاري عمل نکرد که نمونه بارز آن در خود آزادسازي‌هايي بود که در برخي از شرکت‌ها صورت گرفت.
وي با تاکيد بر اين موضع که ايجاد انحصار در اقتصاد باعث مي‌شود تا بسياري از نارسايي‌هاي مديريتي از طريق افزايش قيمت‌ها جبران شود که چنين موضوعي اساساً در اصل 44 مطرح نبوده است، گفت: دولت واگذاري‌هاي وسيعي داشته که در برخي موارد سوالات جدي مطرح است و البته بعضي ديگر نيز تاييد شده است. مجلس دو وظيفه اساسي نظارت و قانون گذاري دارد و ما به اندازه خودمان براي مبارزه با قانون گريزي و فساد مالي تلاش کرديم و سوالات و تحقيق و تفحص‌هايي در اين رابطه انجام شد.
به گزارش تهران امروز،وي با تاکيد بر اينکه اجراي هدفمندي يارانه‌ها با تعقيب افزايش بهره وري امري بود که حتماً بايد صورت مي‌گرفت، تصريح کرد: حال اينکه اجراي هدفمندي مطابق پيش‌بيني با قانون بوده است و يا اينکه آيا دولت به وظايف خود عمل کرده، مسئله‌اي است که بايد مطابقت داده شود اما کسري بودجه و هزينه‌هاي دولت نشان مي‌دهد که فاصله جدي در اين بخش وجود دارد و دولت تخلفات متعددي را نيز داشته است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه در قالب ارائه آمار و اطلاعات بايد کارشناسان را متقاعد کنيم که اجراي هدفمندي يارانه‌ها به درستي پيش مي‌رود، گفت: تورم، بيکاري و پايين بودن بهره وري از موارد بسيار مهمي است که اجراي هدفمندي را لازم کرده بود اما هميشه بين آمارهاي رسمي و غيررسمي شکاف‌هاي فراواني وجود دارد.
روز گذشته جبهه متحد اصولگرايي در حالي نخستين نشست اقتصادي خود را آغاز كرد كه به جاي اعلام و گفت‌وگو در مورد ديدگاه‌هاي اقتصادي اين جبهه، تبديل به جلسه‌اي براي انتقاد تمام عيار از عملكرد اقتصادي دولت شد. البته در ابتداي اين گفت‌وگو، توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد حضور در اين جلسه عنوان كرد از آنجا كه در ايران احزاب به شكل واقعي فعاليت نمي‌كنند نمي‌توان در مورد برنامه‌هاي آينده چيزي پرسيد يا گفت. آنچه كه در اين جمع عنوان مي‌شود بيشتر نظرات شخصي است كه با ديگر اعضاي جبهه تا حدود زيادي همگرايي دارد و نزديك است. در اين نشست بيشتر به كاستي‌هاي موجود در اقتصاد از جمله كاهش رشد اقتصادي، كاهش بهره‌وري در طول برنامه چهارم (ابتداي برنامه چهارم بهره‌وري بيش از پايان برنامه چهارم بوده)، عدم اجراي صحيح آزاد‌سازي اقتصادي و اجراي اصل 44 براي خصوصي‌سازي، تورم فزاينده، كاهش اشتغال و افزايش بيكاري، عدم اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها و ناديده گرفتن سهم صنايع و توليد در اين قانون اشاره شد. همه اين انتقادات موجب شد تا در اين جلسه بيش از هر چيزي به انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي دولت كنوني پرداخته شود.
احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينکه هيچ‌گاه مانند امروز نيروي کار در بنگاه‌ها تحت فشار و ناامني شغلي نبوده است، گفت: دولت در 17 مورد، نقض قانون در اجراي هدفمندي يارانه‌ها داشته، درحالي‌كه قانون هدفمندي يارانه‌ها فقط 16 ماده داشته است، ضمن اينکه در ديدار صنعتگران با مقام معظم رهبري نيز اين موضوع مطرح و مورد تصريح ايشان قرار گرفت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که دولت در موارد متعددي نقض قانون در اجراي هدفمندي داشته ولي کار بزرگي در اين مورد صورت گرفته است.
وي تصريح کرد: دولت عنوان کرد همين که به بخش صنعت و کشاورزي سوخت با قيمت ترجيحي مي‌فروشد، هنوز در حال پرداخت يارانه است در صورتي که نه چنين چيزي در قانون وجود دارد و نه اينکه مجلس آن را مدنظر دارد. مجلس نگفت دولت از صنعت قيمت‌هاي کمتري بگيرد اما مطرح شد که 30 درصد از هدفمندي يارانه‌ها به اين بخش تزريق شود و اينکه دولت پرداخت سهم توليد را از هدفمندي يارانه‌ها تا کنون محقق نکرده، در ديدار صنعتگران با مقام معظم رهبري نيز مطرح و مورد تصريح ايشان قرار گرفت.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفت: البته در سال‌جاري بخش ناچيزي از سهم توليد و صنعت پرداخت شد ولي مانند آن است که بگوييم چيزي به اين بخش تخصيص نيافته و اين مسئله باعث رکود در واحدها شده و حاشيه سود بسياري از بنگاه‌ها را پايين آورده است، ضمن اينکه ما شاهد اين هستيم که در توليد ظرفيت‌ها به خوبي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد، البته اين موضوع نيز از ضعف‌هاي مجلس هشتم بوده که براي اجراي قانون پافشاري خوبي نداشته است.
وي همچنين در ارتباط با اجراي قانون اصل 44 و لزوم نظارت‌هاي بيشتر بر روند اجرايي شدن آن، تاکيد کرد: براي نظارت بر اجراي قانون سياست‌هاي کلي اصل 44 مجلس با تشکيل يک کميسيون ويژه اهميت فوق‌العاده‌اي را براي آن قايل شد.
خود آقاي رئيس‌جمهور پس از ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 عنوان کرد که اين قانون يک انقلاب اقتصادي در کشور ايجاد خواهد کرد. البته دولت لوايح مهم ديگري ماند هدفمندي يارانه‌ها و برنامه پنجم توسعه را نيز ارائه کرد که در مورد قانون برنامه پنجم با وجود اينکه دولت مدعي بود که نبايد انسجام آن به هم بريزد، ما استدلال کرديم که چندان هم از انسجام کافي برخوردار نيست و در اجرا دچار مشکلاتي خواهد شد. هر دولتي سر کار باشد مجلس بايد واقع‌بينانه و کارشناسانه مسيرها را تعيين کند و ما نيز نظرات سياسي‌مان را در نظرات کارشناسي وارد نمي‌کنيم و بخش سياسي ديدگاه‌هاي کارشناسي را تحت الشعاع قرار نمي‌دهد.
قانون كار به ضرر نيروي كار
توکلي در خصوص اصلاح قانون کار و موضوعي که طي سالهاي گذشته از سوي دولت مطرح و دنبال مي‌شود، در پاسخ به تهران امروز گفت در همان زمان هم كه قرار بود اين قانون تصويب شود و به مجمع رفت من به اين لايحه اعتراض كردم و صراحتا اعلام كردم كه اين قانون در بلند مدت به نفع نيروي كار نيست. در سال 68 که اين قانون پس از دوره وزارت کار من به مجلس رفت، من در آن زمان به آقاي هاشمي که رئيس مجلس بود، گفتم که اين قانون به زيان نيروي کار کشور خواهد شد و البته به نفع شاغلين موجود.
وي ادامه داد: قانون کاري که در سال 68 تصويب شد، باعث کشيدن يک حصار محکم به دور شاغلين شد به نحوي که قانون توجه خود را بر اين بخش گذاشته كه نيروي کار به راحتي نتواند از بنگاه‌ها خارج شود و به نحوي بتواند امنيت شغلي داشته باشد اما اين مسئله نيز باعث شد که از بيرون نيروي کار نتواند به دليل اين حصارها وارد بازار کار شود.
توکلي تاکيد کرد: همچنين در آن مقطع عنوان کردم که قانون کار باعث کاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود، کارفرمايان و ذي‌نفعان قانون راه‌هاي فرار آن را پيدا مي‌کنند و به زودي زمينه‌هاي متضرر شدن کارگران و شاغلين هم ايجاد مي‌شود به نحوي که در آن زمان درصد نيروهاي قرارداد موقت شش درصد بود و 94 درصد افراد داراي قراردادهاي دائم بودند. حال اين موضوع تغيير کرده و بيش از 60 درصد نيروها داراي قرارداد موقت و 40 درصد قرارداد دائم هستند. البته اين آمار نيز مربوط به 5 سال گذشته است و به صورت کلي شرايطي ايجاد شد تا اشتغال به خوبي رشد نکند و کارفرمايان نيز راهکارهاي کاهش ضرر خود را بيابند اما من در آن زمان توصيه کرده بودم که مجمع تشخيص اشکالات آن را اصلاح کند که در نهايت نيز چنين نشد.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس خاطرنشان کرد: در دوره آقاي خاتمي نيز يک کميته ساماندهي اقتصادي مسائل مختلف اقتصادي کشور را به بحث گذاشت و در جمع بندي‌هاي اوليه قانون کار را واجد اصلاح دانست اما در مراحل بعدي اين نظر حذف شد. هيچ‌وقت مانند امروز نيروي کار در بنگاه‌ها تحت فشار و ناامني شغلي نبوده است؛ به ويژه خانم‌ها در بنگاه‌هاي خدماتي داراي درآمدهاي پاييني هستند و در دولت آقاي احمدي‌نژاد نيز اقدامي صورت نگرفت و اميدوارم در يک سال آخر دوره وي لايحه همه جانبه نگري به مجلس بيايد.
اقدامات فراقانوني
همچنين الياس نادران نماينده تهران با بيان اينکه شوراي رقابت براساس وظايف اوليه خود عمل نکرده است، گفت: برخي مديران عامل بانکها تقاضاهاي فراقانوني را در پوشش تحريمهاي بين‌المللي مطرح مي‌کنند که شدني نيست. بايد به اين موضوع حواس‌مان باشد كه مديران با استفاده از اين موضوع بر روي ضعف‌هاي مديريتي خود سرپوش نگذارند.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: قرار بود بخشي از درآمد ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به صنايعي که نياز به کمک و حمايت داشتند، پرداخت شود و اينکه عنوان کنيم از همه صنايع بايد يک مبلغي را دريافت کنيم، با قانون در تعارض است. همه افرادي که تقاضا براي دريافت يارانه مطرح کردند هم اکنون از يارانه‌ها برخوردار هستند؛ در صورتي که چنين استنباطي در قانون وجود نداشت. در مورد يارانه‌هاي صنعت و توليد نيز مذاکراتي که در مجلس و کميسيون صنايع مطرح شد به نقطه‌اي نرسيد که دولت را متقاعد کند قانون را درست اجرا کند و مجلس مجبور شد در دو ماه گذشته استفساريه‌اي بدهد که طي آن، بر پرداخت سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها تاکيد دوباره‌اي شد.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه مصوبه اخير مجلس تاکيدي بر اجراي خود قانون بوده و دولت بايد در خدمات‌رساني به توليد به صورت هدفمند عمل کند که تاکنون نکرده است، بيان داشت: حال اينکه دولت در سالهاي گذشته چقدر از سياست‌هاي کلي اصل 44 را اجرا و به آن عمل کرد نيز گزارشي از وضعيت آزادسازي‌ها نداريم که بتوانيم ميزان اقدامات صورت گرفته در اين حوزه را بسنجيم اما اگر کسي دارد آدرس بدهد.
وي با اشاره به اينکه در حوزه رقابتي کردن اقتصاد نيز شوراي رقابت شکل گرفت و تلاش شد براي آن هم ضوابطي تدوين شود، گفت: براي اين منظور آيين نامه‌هاي ذي‌ربط نوشته شد ولي به دليل مشکلات اقتصادي اين شورا به وظيفه اصلي خود در نقض مديريت‌ها و مالکيت‌هاي انحصاري عمل نکرد که نمونه بارز آن در خود آزادسازي‌هايي بود که در برخي از شرکت‌ها صورت گرفت.
وي با تاکيد بر اين موضع که ايجاد انحصار در اقتصاد باعث مي‌شود تا بسياري از نارسايي‌هاي مديريتي از طريق افزايش قيمت‌ها جبران شود که چنين موضوعي اساساً در اصل 44 مطرح نبوده است، گفت: دولت واگذاري‌هاي وسيعي داشته که در برخي موارد سوالات جدي مطرح است و البته بعضي ديگر نيز تاييد شده است. مجلس دو وظيفه اساسي نظارت و قانون گذاري دارد و ما به اندازه خودمان براي مبارزه با قانون گريزي و فساد مالي تلاش کرديم و سوالات و تحقيق و تفحص‌هايي در اين رابطه انجام شد.
به گزارش تهران امروز،وي با تاکيد بر اينکه اجراي هدفمندي يارانه‌ها با تعقيب افزايش بهره وري امري بود که حتماً بايد صورت مي‌گرفت، تصريح کرد: حال اينکه اجراي هدفمندي مطابق پيش‌بيني با قانون بوده است و يا اينکه آيا دولت به وظايف خود عمل کرده، مسئله‌اي است که بايد مطابقت داده شود اما کسري بودجه و هزينه‌هاي دولت نشان مي‌دهد که فاصله جدي در اين بخش وجود دارد و دولت تخلفات متعددي را نيز داشته است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه در قالب ارائه آمار و اطلاعات بايد کارشناسان را متقاعد کنيم که اجراي هدفمندي يارانه‌ها به درستي پيش مي‌رود، گفت: تورم، بيکاري و پايين بودن بهره وري از موارد بسيار مهمي است که اجراي هدفمندي را لازم کرده بود اما هميشه بين آمارهاي رسمي و غيررسمي شکاف‌هاي فراواني وجود دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید