آفتابنیوز : آفتاب: نامگذاری سالهای اخیر با محوریت قرار گرفتن مباحث اقتصادی به نوعی بیانگر لزوم توجه هر چه بیشتر حوزههای مرتبط برای پیشبرد اهداف و برنامههای اقتصادی کشور است، برنامههایی که مسیر تحقق افق چشم انداز را تسهیل سازد. هر چند که در خلال سالهای اخیر همواره فاصله میان این نامگذاریها با دستاوردهای اجرایی و واقعی آن در اقتصاد کشور زیاد و غیرقابل ملموس بوده است.
پس از موضوعاتی نظیر؛ اصلاح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی، امسال بخش تولید به عنوان اولویت اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته و برمبنای آن «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» شعار سال ۹۱ اعلام شد.
بدون شک نامگذاری امسال با محوریت حمایت از تولید داخلی آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانهها و مواضع بین المللی تحت الشعاع قرار گرفته، از اهمیت ویژهای برخوردار است. این امر از آن رو مطرح میشود که بخش تولید سال ۹۰ را در حالی پشت سر گذاشت که باوجود تاکید بر حمایت از این حوزه در جریان اجرای قانون هدفمندی، به واسطه ضعف حمایتهای دولتی و بروز بیانضباطی ارزی، با چالشهای بسیاری روبرو شد. به تبع این مسئله میتوان گفت که تحقق شعار امسال با نگاهی به وضعیت بخش تولید در اقتصاد ملی، نیازمند عزم تمام قوا به ویژه قوه مجریه است.
در حال حاضر شکاف گستردهای میان واقعیات اقتصاد ما و اهداف برنامه ریزی شده برای آن وجود دارد که بخش قابل توجهی از این شکاف ناشی از سیاستگذاریها و خط مشیهای موجود است. به عبارتی اصولا میان شعارها و اهداف اعلام شده با واقعیات و سیاستهای اقتصادی فاصلهای وجود دارد که این امر تحقق اهداف را سخت و دشوار میسازد.
بهمن آرمان، کارشناس مسائل اقتصادی طی گفتگویی با ایلنا در این خصوص مثالی زده و عنوان میکند: باوجود آنکه حمایت از بخش تولید کشور همواره مورد تاکید مسئولان وزارتخانه مربوطه یعنی؛ صنعت، معدن و تجارت قرار دارد شاهدیم که اغلب سیاستگذاریهای این دستگاه به ویژه در حوزه تجارت و مباحث تعرفهای رویکردی حمایتی را دنبال نمیکنند. حتی هم اکنون که شعار امسال حمایت از تولید داخل عنوان شده شاهد پایین بودن تعرفه واردات کالاهای مختلف هستیم به طوری که هم اکنون تعرفه واردات فولاد حدود چهار درصد است.
وی ضمن تاکید بر اینکه واقعیات کشور بیانگر آن است که بخش تولید مورد حمایت قرار ندارد، اذعان کرد: باید پذیرفت مواضع بین المللی که در اواخر سال گذشته از سوی برخی کشورهای غربی در قبال ایران اتخاذ شده، به نوبه خود بر عملکرد فعالان اقتصادی تاثیر گذاشته و گشایش اعتبار برای این گروه را تحت الشعاع قرار داده است.
«یکی دیگر از مباحثی که در شعار امسال مورد تاکید قرار گرفته، سرمایه ایرانی است، حال آنکه باید توجه داشت جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی بیش از هر چیز به فضای کسب و کار در کشور بستگی دارد این در حالی است که این فضا آن طور که باید فراهم نیست.»، آرمان ضمن بیان این مطلب میافزاید: تحقق اهداف سال جاری نیازمند زیرساختها و شرایطی است که شاید بتوان گفت هم اکنون این شرایط در کشور موجود نیست.
شعار حمایت از تولید در سایه تبلیغات گسترده کالاهای خارجی بدون شک حمایت از تولیدکنندگان داخلی در بازاری که بخش وسیعی از آن را کالاهای وارداتی تشکیل داده و سهمی از تقاضا را به خود اختصاص دادهاند، کار راحتی نیست. در حال حاضر بخش وسیعی از بازار داخلی از مواد غذایی و محصولات کشاورزی گرفته تا کالاهای صنعتی مصرفی و لوکس را برندهای مختلف خارجی به خود اختصاص دادهاند که هر ساله سهم این کالاها در بازار داخلی ما رو به افزایش است. در این خصوص آمار حوزه تجارت خارجی کشور به نوعی مبین رشد سالانه واردات کالاهای خارجی به کشور است، کالاهایی که با تبلیغات گسترده مردم را به مصرف این محصولات تشویق و ترغیب میکند.
در این خصوص نیاز نیست راه دوری برویم؛ هر روز در هنگام عبور از خیابانهای شهر با بیلبوردهای عظیم و متعددی روبرو میشویم که عمدتا کالاهای خارجی را تبلیغ و معرفی میکنند. این تبلیغات در حوزه رسانههای دیداری، شنیداری و مکتوب نیز نفوذ کرده و روز به روز در حال گسترش است.
مسلما یکی از اقداماتی که در سال حمایت از تولید داخلی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، سیاست مدیریت واردات است، رویکردی که باوجود وعدههای فراوان تاکنون اقدام خاصی در راستای آن صورت نگرفته است. تا زمانی که با روند رو به رشد واردات کالا به ویژه کالاهای مصرفی در کشور روبرو باشیم، تحقق حمایت از تولید تنها در حد یک شعار باقی مانده و همچون سالهای قبل، اهداف امسال نیز از اجرا باز میماند.
بدون شک حمایت از تولید در سایه تبلیغات گسترده کالاهای خارجی در کشور امکان پذیر نیست. آیا بخش تولید میتواند در شرایط کنونی جایی برای رشد داشته باشد؟ میتوان از یک سو شعار حمایت از تولید داخلی سر داد و از سوی دیگر بخش وسیعی از تبلیغات کالایی را به محصولات خارجی اختصاص داد؟
البته کاهش حجم تبلیغات کالاهای خارجی مستلزم اعمال سیاستهایی در حوزه تجارت خارجی و ساماندهی واردات کالاهای مصرفی است تا بتوان زمینه حضور محصولات داخلی در بازار را فراهم کرد که این مسئله کار چندان سادهای نبوده و عزمی واقعی را میطلبد.
این در حالی است که بهمن آرمان معتقد است تبلیغات کالاهای خارجی توسط باندهای بزرگی در سطح کشور صورت میگیرد که توانستهاند در بخشهای مختلف اقتصاد ما نفوذ کنند.
وی در این خصوص به ایلنا توضیح میدهد: این باندها که با گروههای بزرگ وارداتی در ارتباطند، اغلب در مراکز تصمیم گیری و برخی دستگاههای دولتی نیز نفوذ کردهاند که این امر هر گونه اقدام در راستای کنترل و کاهش این تبلیغات را سخت میکند.
وی از سیاستهای دولت در برابر بخش تولید نیز انتقاد کرده و در این خصوص میگوید: در حال حاضر سیاستهای دولت به جای حمایت، فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داده است. بر این اساس باوجود آگاهی دولت نسبت به افزایش هزینههای تمام شده به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانها، با هرگونه اصلاح قیمتی برخورد میشود.
دکتر آرمان ضمن تاکید بر اینکه امروز در سطح بین المللی جنگ بازارها و حفظ بازارهای فروش است، تصریح کرد: ایران بازار بزرگی است. هر چه تولیدکنندگان داخلی به واسطه شرایط ایجاد شده در داخل آسیب دیده و فعالیت آنها تحت الشعاع قرار بگیرد، فضا برای حضور شرکتها و تولیدکنندگان خارجی باز میشود.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی؛ باید پذیرفت که امروز ایران بدون داشتن ارتباطات بدون تنش با کشورهای دارای تکنولوژی، برای افزایش تولید با مشکل روبرو خواهد بود.