بررسي حجت‌الاسلام علي عسگري از سال 91
اگر روال مديريت اقتصادي همين باشد به جايي نمی‌رسیم
حجت‌الاسلام علي عسگري
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سال 90 را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
مثل تمامي سال‌هاي مربوط به گذران عمر يك ملت و كشور، سال 90 هم فراز و فرودهايي داشت. به لحاظ اقتصادي چون اين سال را رهبري سال جهاد اقتصادي معرفي كرده بودند بايد قوه‌مجريه برنامه‌هاي خودش را روي جهاد اقتصادي و توليد ثروت متمركز مي‌كرد، به نظر بنده دولت به دليل اينكه تيم اقتصادي منسجم و كارآمدي نداشت با بحران ارزي و سكه مواجه شد و چون بحث تحريم‌ها هم در كار بود، زياد نتوانست موفق عمل كند بنابراين در بعد اقتصادي و شرايط حاكم بر آن رضايت‌مندي مردم حاصل نيامد. ارزش پولي كشور كاهش يافت، قدرت خريد مردم پايين آمد، صنعت در ركود قرار گرفت و... برعكس مسايل ياد شده و كاستي‌هايي كه در حوزه اقتصاد بود، در حوزه سياسي برگزاري انتخابات با مشاركت حداكثري مردم يك موفقيت اجتماعي و سياسي در داخل و خارج بود به‌ويژه كه تهديد و تحريم‌ها نيز تشديد شده و دشمن مترصد فرصت بود اما اين انتخابات خارج‌نشينان را متوجه سرمايه اجتماعي و مردم كرد و با نظر به مشكلات معيشتي مردم، اين اقدام آنان به ارزش و اعتبارشان فزوني بخشيد.
صف‌بندي‌هاي سياسي در انتخابات اخير مجلس چگونه بود؟
از آنجا كه اولويت نخست مقام معظم رهبري، مردم و نخبگان دلسوز نظام، مشاركت حداكثري بود آن هم به جهت ضرورت نظام و شرايطي كه در آن قرار داشتيم، صف‌بندي‌ها از حالت تك‌جناحي خارج شد و به غير از اصلاح‌طلبان معتدل، اصولگرايان منتقد و مستقل‌ها هم حضور پيدا كردند و در مجموع با وجود تنگناهايي كه وجود داشت، هدف برون‌رفت از معناي افراط و التهاب بود كه تا حدودي با اعتدال و طرح فكرهاي سازنده اين مهم حاصل شد. اگر نظام جامع انتخابات منظور نظر قرار بگيرد، سياست‌هاي كلي در رابطه با حقوق اساسي ملت و نخبگان در امر انتخابات شفاف شود، قانون‌گريزي كمتر شود و دخالت‌هاي نهادي به صفر برسد، وضعيت در امر انتخابات از اين هم بهتر خواهد شد.
با توجه به آرايش جديد نيروها در مجلس، آيا باز هم شاهد تقابل مجلس و دولت خواهيم بود؟
رهنمودهاي صريح رهبري، مهار اختلاف به‌طور نسبي و تحقق طرح سوال از رييس‌جمهور در صحن علني مجلس كه با پشتكار نمايندگان دلسوز ملت به‌ويژه آقاي علي مطهري صورت گرفت، قانون‌گريزي دولت را قدري كاهش داده ولي فكر مي‌كنم روحيه بعضي از دولتمردان تغيير نكرده و امكان تغيير نيز وجود ندارد، بنابراين اختلاف و تقابل استمرار خواهد داشت.
صف‌بندي اصولگرايان را در سال جديد چطور مي‌بينيد؟
اصولگرايان با اقتدارگرايي شرايط و فضاي سياسي كشور را به سمت و سويي مي‌برند كه حسب ظاهر در شكل صوري و ظاهري مساله حتي رقيبي براي‌شان باقي نمانده است. دلسوزي و نجابت اصلاح‌طلبان معتدل باعث ثبت‌نام و حضور در انتخابات مجلس شد ولي بستر منصفانه و ابزار لازم كار سياسي براي آنان فراهم نبود. اين حضور دلسوزانه كه رقيب اصولگرايان باشند از سوي اين بخش از اصلاح‌طلبان، كار دل بود نه كار عقل. از اين مطلب مي‌خواهم اين نتيجه را بگيرم كه اصولگرايان فاقد رقيب سياسي به معني واقعي كلمه هستند و همين امر باعث دعواي قدرت و رقابت در بين خود آنان خواهد بود و ديديد كه آيت‌الله مهدوي‌كني چقدر تلاش كردند كه اصولگرايان متحد شوند و يك گروه باشند اما در نهايت 13 گروه شدند. بنابراين حداقل مساله اين است كه دعوا و سهم‌خواهي بين جبهه متحد، پايداري و اصولگرايان مستقل در رابطه با چيدمان افراد و ميزان برخورداري از قدرت، دور از ذهن و تصور نخواهد بود.
با توجه به اختلاف اصولگرايان كه اشاره كرديد فضاي سياسي ايران در آينده به چه شكل خواهد بود؟
از لحظه شروع مجلس نهم ياركشي‌ها براي رياست مجلس و سپس رياست‌جمهوري آينده شروع خواهد شد. چون اصولگرايان فاقد يك حزب قوي و تشكيلات منسجم در ميان خود هستند، اشخاص حقيقي ذي‌نفوذ در ميان آنها و لابي سياسي پشت پرده براي به‌قدرت رساندن بعضي از آنها بيش از بعضي ديگرشان غيرقابل انكار است.
اردوي جمع قابل توجهي از منتخبان مردم در مناطق جنگلي و سخنراني افراد ذي‌نفوذ در جمع آنها و بعضي اظهارنظرهاي ديگر، گوياي اين مطلب است، هرچند كه عناصر اثرگذار ديگري هم وجود دارد از جمله اينكه فضاي سياسي چطور مهندسي شود؟ و اينكه با فضاي باز سياسي مردم و نخبگان مواجهه، خواهند شد يا نه؟ بايد منتظر بود تا زمان، بعضي از مسايل را حل كند.
مجلس سال 91 را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
چند ماه اول سال، مربوط به مجلس هشتم است. عمده كار مجلس هشتم نيز مانند گذشته به رفع گرفتاري‌هاي پيش آمده از سوي دولت از نوع رسيدگي به لايحه بودجه، هدفمندي يارانه‌ها، انتصاب آقاي مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي و... سپري خواهد شد. حدود 9 ماه باقي مانده از آن مجلس نهم است كه بخشي از آن به چگونگي شكل‌گيري هيات‌رييسه اعضاي كميسيون‌ها و انتخاب هيات‌رييسه آنها پس از تاييد و تصويب اعتبارنامه نماينده‌ها صرف خواهد شد. پس از آن، طبيعي است كه بايد ديد اولويت كار مجلس چه باشد؟
عاقلانه و مناسب اين است كه از راه هم‌افزايي و همدلي، نمايندگان بر اولويت اعلام شده، از سوي رهبري متمركز باشند و حمايت از توليد و كار و سرمايه را سرلوحه كار خود قرار دهند. حل معضل بيكاري و اشتغال را، از راه روان‌سازي سرمايه‌گذاري در ايران و مقابله با بروكراسي بهره‌جويي كنند، به وضعيت صنعت و كشاورزي برسند و جلو هدررفت منابع را بگيرند، اقتصاد را رونق بخشند و با تحريم‌ها و جنگ نرم دشمن، از راه تاكيد به اقتصاد توليدي مقابله كنند تا رضايت‌مندي مطلوب مردم كه مقدم بر هر چيز است حاصل شود. نسخه مهم حكومت و وكالت از سوي مردم، كسب رضايت آنان است به‌طوري‌كه امام راحل (ره) فرمود: مردم ولي‌نعمت ما هستند.
از نظر اقتصادي با توجه به‌مشکلات موجود به كجا خواهيم رسيد؟
بستگي دارد در رابطه با چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي ابلاغي در حوزه اقتصاد از قبيل اصل 44 برنامه پنجم و قوانين مصوب ديگر اقتصادي چگونه عمل كنيم؟! تاكنون رخنه و نفوذ عوامل غيرخودساخته در نهادهاي مهم اقتصادي و ضعف برنامه‌ريزي و نظارت در اين رابطه مشكل‌ساز بود و فساد اقتصادي از نوع پرونده سه‌هزار‌ميليارد توماني آن هم فقط به عنوان ذكر مورد و فقط در حوزه بانكي را باعث شده است. اگر روال مديريت اقتصادي همين باشد و نظارت و ارزيابي درست در كار نباشد، هرچقدر هم شعار توليد و كار داشته باشيم باز هم به جايي نخواهيم رسيد.
حمايت از توليد به عنوان يك لايه مهم از جهاد اقتصادي نيازمند يك برنامه‌ريزي و مديريت جامع از سوي مجلس و دولت است. به نظر مي‌رسد مجلس با دولتي كه در راس كار است بايد مسايل را درست مراقبت و مواظبت كند تا وضع اقتصادي از آنچه كه هست بدتر نشود.
آفتاب: سال 90 را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ مثل تمامي سال‌هاي مربوط به گذران عمر يك ملت و كشور، سال 90 هم فراز و فرودهايي داشت. به لحاظ اقتصادي چون اين سال را رهبري سال جهاد اقتصادي معرفي كرده بودند بايد قوه‌مجريه برنامه‌هاي خودش را روي جهاد اقتصادي و توليد ثروت متمركز مي‌كرد، به نظر بنده دولت به دليل اينكه تيم اقتصادي منسجم و كارآمدي نداشت با بحران ارزي و سكه مواجه شد و چون بحث تحريم‌ها هم در كار بود، زياد نتوانست موفق عمل كند بنابراين در بعد اقتصادي و شرايط حاكم بر آن رضايت‌مندي مردم حاصل نيامد. ارزش پولي كشور كاهش يافت، قدرت خريد مردم پايين آمد، صنعت در ركود قرار گرفت و... برعكس مسايل ياد شده و كاستي‌هايي كه در حوزه اقتصاد بود، در حوزه سياسي برگزاري انتخابات با مشاركت حداكثري مردم يك موفقيت اجتماعي و سياسي در داخل و خارج بود به‌ويژه كه تهديد و تحريم‌ها نيز تشديد شده و دشمن مترصد فرصت بود اما اين انتخابات خارج‌نشينان را متوجه سرمايه اجتماعي و مردم كرد و با نظر به مشكلات معيشتي مردم، اين اقدام آنان به ارزش و اعتبارشان فزوني بخشيد.
صف‌بندي‌هاي سياسي در انتخابات اخير مجلس چگونه بود؟
از آنجا كه اولويت نخست مقام معظم رهبري، مردم و نخبگان دلسوز نظام، مشاركت حداكثري بود آن هم به جهت ضرورت نظام و شرايطي كه در آن قرار داشتيم، صف‌بندي‌ها از حالت تك‌جناحي خارج شد و به غير از اصلاح‌طلبان معتدل، اصولگرايان منتقد و مستقل‌ها هم حضور پيدا كردند و در مجموع با وجود تنگناهايي كه وجود داشت، هدف برون‌رفت از معناي افراط و التهاب بود كه تا حدودي با اعتدال و طرح فكرهاي سازنده اين مهم حاصل شد. اگر نظام جامع انتخابات منظور نظر قرار بگيرد، سياست‌هاي كلي در رابطه با حقوق اساسي ملت و نخبگان در امر انتخابات شفاف شود، قانون‌گريزي كمتر شود و دخالت‌هاي نهادي به صفر برسد، وضعيت در امر انتخابات از اين هم بهتر خواهد شد.
با توجه به آرايش جديد نيروها در مجلس، آيا باز هم شاهد تقابل مجلس و دولت خواهيم بود؟
رهنمودهاي صريح رهبري، مهار اختلاف به‌طور نسبي و تحقق طرح سوال از رييس‌جمهور در صحن علني مجلس كه با پشتكار نمايندگان دلسوز ملت به‌ويژه آقاي علي مطهري صورت گرفت، قانون‌گريزي دولت را قدري كاهش داده ولي فكر مي‌كنم روحيه بعضي از دولتمردان تغيير نكرده و امكان تغيير نيز وجود ندارد، بنابراين اختلاف و تقابل استمرار خواهد داشت.
صف‌بندي اصولگرايان را در سال جديد چطور مي‌بينيد؟
اصولگرايان با اقتدارگرايي شرايط و فضاي سياسي كشور را به سمت و سويي مي‌برند كه حسب ظاهر در شكل صوري و ظاهري مساله حتي رقيبي براي‌شان باقي نمانده است. دلسوزي و نجابت اصلاح‌طلبان معتدل باعث ثبت‌نام و حضور در انتخابات مجلس شد ولي بستر منصفانه و ابزار لازم كار سياسي براي آنان فراهم نبود. اين حضور دلسوزانه كه رقيب اصولگرايان باشند از سوي اين بخش از اصلاح‌طلبان، كار دل بود نه كار عقل. از اين مطلب مي‌خواهم اين نتيجه را بگيرم كه اصولگرايان فاقد رقيب سياسي به معني واقعي كلمه هستند و همين امر باعث دعواي قدرت و رقابت در بين خود آنان خواهد بود و ديديد كه آيت‌الله مهدوي‌كني چقدر تلاش كردند كه اصولگرايان متحد شوند و يك گروه باشند اما در نهايت 13 گروه شدند. بنابراين حداقل مساله اين است كه دعوا و سهم‌خواهي بين جبهه متحد، پايداري و اصولگرايان مستقل در رابطه با چيدمان افراد و ميزان برخورداري از قدرت، دور از ذهن و تصور نخواهد بود.
با توجه به اختلاف اصولگرايان كه اشاره كرديد فضاي سياسي ايران در آينده به چه شكل خواهد بود؟
از لحظه شروع مجلس نهم ياركشي‌ها براي رياست مجلس و سپس رياست‌جمهوري آينده شروع خواهد شد. چون اصولگرايان فاقد يك حزب قوي و تشكيلات منسجم در ميان خود هستند، اشخاص حقيقي ذي‌نفوذ در ميان آنها و لابي سياسي پشت پرده براي به‌قدرت رساندن بعضي از آنها بيش از بعضي ديگرشان غيرقابل انكار است.
اردوي جمع قابل توجهي از منتخبان مردم در مناطق جنگلي و سخنراني افراد ذي‌نفوذ در جمع آنها و بعضي اظهارنظرهاي ديگر، گوياي اين مطلب است، هرچند كه عناصر اثرگذار ديگري هم وجود دارد از جمله اينكه فضاي سياسي چطور مهندسي شود؟ و اينكه با فضاي باز سياسي مردم و نخبگان مواجهه، خواهند شد يا نه؟ بايد منتظر بود تا زمان، بعضي از مسايل را حل كند.
مجلس سال 91 را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
چند ماه اول سال، مربوط به مجلس هشتم است. عمده كار مجلس هشتم نيز مانند گذشته به رفع گرفتاري‌هاي پيش آمده از سوي دولت از نوع رسيدگي به لايحه بودجه، هدفمندي يارانه‌ها، انتصاب آقاي مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي و... سپري خواهد شد. حدود 9 ماه باقي مانده از آن مجلس نهم است كه بخشي از آن به چگونگي شكل‌گيري هيات‌رييسه اعضاي كميسيون‌ها و انتخاب هيات‌رييسه آنها پس از تاييد و تصويب اعتبارنامه نماينده‌ها صرف خواهد شد. پس از آن، طبيعي است كه بايد ديد اولويت كار مجلس چه باشد؟
عاقلانه و مناسب اين است كه از راه هم‌افزايي و همدلي، نمايندگان بر اولويت اعلام شده، از سوي رهبري متمركز باشند و حمايت از توليد و كار و سرمايه را سرلوحه كار خود قرار دهند. حل معضل بيكاري و اشتغال را، از راه روان‌سازي سرمايه‌گذاري در ايران و مقابله با بروكراسي بهره‌جويي كنند، به وضعيت صنعت و كشاورزي برسند و جلو هدررفت منابع را بگيرند، اقتصاد را رونق بخشند و با تحريم‌ها و جنگ نرم دشمن، از راه تاكيد به اقتصاد توليدي مقابله كنند تا رضايت‌مندي مطلوب مردم كه مقدم بر هر چيز است حاصل شود. نسخه مهم حكومت و وكالت از سوي مردم، كسب رضايت آنان است به‌طوري‌كه امام راحل (ره) فرمود: مردم ولي‌نعمت ما هستند.
از نظر اقتصادي با توجه به‌مشکلات موجود به كجا خواهيم رسيد؟
بستگي دارد در رابطه با چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي ابلاغي در حوزه اقتصاد از قبيل اصل 44 برنامه پنجم و قوانين مصوب ديگر اقتصادي چگونه عمل كنيم؟! تاكنون رخنه و نفوذ عوامل غيرخودساخته در نهادهاي مهم اقتصادي و ضعف برنامه‌ريزي و نظارت در اين رابطه مشكل‌ساز بود و فساد اقتصادي از نوع پرونده سه‌هزار‌ميليارد توماني آن هم فقط به عنوان ذكر مورد و فقط در حوزه بانكي را باعث شده است. اگر روال مديريت اقتصادي همين باشد و نظارت و ارزيابي درست در كار نباشد، هرچقدر هم شعار توليد و كار داشته باشيم باز هم به جايي نخواهيم رسيد.
حمايت از توليد به عنوان يك لايه مهم از جهاد اقتصادي نيازمند يك برنامه‌ريزي و مديريت جامع از سوي مجلس و دولت است. به نظر مي‌رسد مجلس با دولتي كه در راس كار است بايد مسايل را درست مراقبت و مواظبت كند تا وضع اقتصادي از آنچه كه هست بدتر نشود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید