آفتابنیوز : آفتاب: سرویس بین الملل- گروه اخوان المسلمین، که پس از پیروزی نهایی در انتخابات پارلمانی، در ماه ژانویه، وعده داده بود که برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا معرفی نکند، در اواخر ماه مارس ناگهان تغییر موضع داد و با معرفی خیرت الشاطر، بازرگانی ثروتمند، برای ریاست جمهوری نشان داد که قصد دارد در بالاترین عرصه قدرت در مصر به فعالیت بپردازد. اخوان المسلمين اعلام كرد که خطراتي كه انقلاب مصر را تهديد مي كرد باعث شد تا تصميم به معرفي نامزد براي انتخابات رياست جمهوري بگيرد.
این اقدام، فضای سیاسی داخلی مصر را ملتهب تراز گذشته نمود. از یک سوی، در گروه های مذهبی این کشور جنب و جوش تازه ای ایجاد کرد و از سوی دیگر گروه های لیبرال و سکولار مصری را همچون محافل بین المللی غربی به شدت نگران تحولات پیش رو در سیاست داخلی و خارجی مصر نمود.
دامنه این نگرانی ها به حدی بود که عمر سلیمان، شخص شماره یک امنیتی مصر در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک، در 6 آوریل اعلام نمود که خود را کاندیدای ریاست جمهوری این کشور می کند. سلیمان در کنار دیگر نامزدهای مرتبط با رهبر سابق مصر، از جمله احمد شفیق، نخستوزیر سابق این کشور، قرار داشت. ثبتنام عمر سلیمان به عنوان نامزد انتخابات ریاستجمهوری مصر، این گمانهزنی را به وجود آورد که او تحت حمایت نظامیان حاکم بر این کشور قرار دارد.
اما شرکت عمر سلیمان با انتقاد گروه اخوان المسلمین روبرو شد. خیرت الشاطر نامزد مورد حمایت این گروه، که در دوران حکومت حسنی مبارک زندانی شده بود، گفت: "من ورود عمر سلیمان را توهینی به انقلاب و مردم مصر میدانم. عمر سلیمان مرتکب اشتباه بزرگی شده است. او فقط با تقلب برنده خواهد شد و اگر این اتفاق بیافتد، انقلاب دوباره شروع خواهد شد."
با توجه به مخالفتها علیه عمر سلیمان، چندان دور از ذهن نبود که پارلمان مصر، که اکثریت آن در اختیار حزب اخوان المسلمین است، کوتاه زمانی بعد قانون منع نامزدی چهرههای وابسته به رژیم حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری مصر را تصویب کند. قانونگذاران مصری در 10 آوریل پیشنهادی را تصویب کردند که به موجب آن عناصر رژیم مبارک نمیتوانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند. این قانون به خصوص عمر سلیمان، رئیس سابق وزارت اطلاعات مصر و احمد شفیق، نخستوزیر پیشین این کشور را هدف گرفته است.
از سوی دیگر، کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از بررسی صلاحیت نامزدها، که تعداد آنها بالغ بر 23 نفر بود، در 14 آوریل 10 نفر را رد صلاحیت کرد که "خیرت الشاطر"، نامزد اخوان المسلمین، "حازم ابواسماعیل"، و "عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات سابق مصر از جمله این افراد محسوب می شدند.
البته، اخوان المسلمین مصر پیش¬تر و در اقدامی محتاطانه "محمد المرسی" یکی از رهبران خود را به عنوان فرد جایگزین خیرت الشاطر معرفی کرده بود تا در صورت رد صلاحیت الشاطر وی را جایگزین نماید.
با این همه، "عمرو موسی" دبیر کل سابق اتحادیه عرب، "عبدالمنعم ابوالفتوح" یکی از رهبران سابق اخوان المسلمین و "احمد شفیق" نخست وزیر سابق مصر از جمله نامزدهایی هستند که از جانب کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر رد صلاحیت نشده اند. روزنامه الاهرام مصر در شماره اخیر خود نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرده که بر اساس آن "عمروموسی" دبیرکل سابق اتحادیه عرب از دیگر نامزدها پیشی گرفته است. بعد از وی، شیخ "حازم صلاح" و سپس "عبدالمنعم ابوالفتوح" از شخصیتهای برجسته اخوان المسلمین قرار دارد.
انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است روز ۲۳ ماه مه برگزار شود. با توجه به آن¬چه که در محافل خبری آمدهاست، میتوان دریافت که شانس اخوان المسلمین برای بدست گرفتن سکان قوه مجریه در مصر در جریان انتخابات پیش رو به میزان شانس این گروه در انتخابات پارلمانی این کشور در ماه گذشته نیست. در عوض شانس تکنوکراتها و دیوانسالاران نسبتاً مستقل برای به عهده گرفتن ریاست جمهوری بیشتر است.
این تصور وجود دارد که در شرایطی که قوه مقننه مصر در دست نیروهای سنتی اخوان المسلمین میباشد، قوه مجریه در دست نیروهای مدرن و دیوانسالار بیفتد و قوه قضاییه این کشور نیز مستقل تر از گذشته شود. این تحول کثرت گرا باعث خواهد شد که قدرت سیاسی در مصر توسط یک فرد و یا گروهی خاص قبضه نگردد که همچون گذشته گروه های زیاد دیگری را سرخورده و محروم کند ومانع از مشارکت آنها در ایجاد نظم بعد از دوران حسنی مبارک شود، مشکلاتی که "بهار عربی" و متعاقب آن، انقلاب مصر برای مبارزه با آن بوجود آمد.