كندوكاوي در قطعنامه 24 سپتامبر شوراي حكام (1)
شمشير داموكلس، مكانيسم ماشه
آفتاب‌‌نیوز : 
چرا اين قطعنامه، چنين زشت و اهانت بار شد؟ چرا حساسيت ديپلماسي هسته اي تا آن حد نزول كرد كه بدترين مصوبات تاريخ ايران، در يك مجمع بين المللي عليه ما صادر شود؟ و چرا بايد ناتواني مادرحل و فصل مسائل خارجي به جايي برسد كه كليه حق و حقوق ما (كه در مصوبات قبلي به رسميت شناخته شده بود و حتي تعليق ما، به عنوان امري داوطلبانه و بدون الزام ، و فقط براي دوران محدود، اعتراف حقوقي شده بود)، زايل شود و به موجب مصوبه يك نهاد بين المللي، به طور رسمي، از آن حقوق محروم گرديديم.
قطعنامه 24 سپتامبرخواستار چيزهايي شده است كه تاكنون در مورد كشور ما بي سابقه بوده است. اين قطعنامه خواستار تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليتهاي مربوط به غني سازي، تجديدنظر در ساخت راكتور تحقيقاتي آب سنگين، تصويب و اجراي پروتكل الحاقي، بازگشت به روند گفتگو با اروپا و اجراي تدابير شفاف آن هم فراتر از خواسته هاي رسمي توافقنامه پادمان و پروتكل الحاقي (شامل دسترسي به اشخاص، اسناد مربوط به اجرا، استفاده دوگانه از تجهيزات و برخي كارگاههاي نظامي و تحقيق از مكانها) شده است.
رئيس جمهور احمدي نژاد، با شعارهاي تازه اي به سراغ مسائل خارجي رفت و از آن جمله كوشيد راه حلهايي مبتكرانه به جهان ارائه دهد. با اين حال نه پيشنهاد ايشان و نه استراتژي تيم جديد هسته اي، نه تنها افاقه اي نكرد بلكه كار را به آنجا رساند كه تحليل گران، دستاورد اين چند ماه را عقب گرد بزرگ در پرونده هسته اي ايران خواندند؛ به ويژه از آن رو كه به اعتقاد آنها اكنون شرايط بسيار وخيم تر از شرايط اوليه بحران- يعني سپتامبر 2003 – گرديده است.
به خاطر داريم كه درست دو سال پيش، شوراي حكام با صدور اولين قطعنامه منفي عليه ايران، وضعيت را به صورت بحراني درآورد و موقعيت ايران را در معرض تهديد جدي قرار داد. آن زمان بود كه مسئولان وقت دست به كار شده و طي دو گام، يكي «كنترل بحران» و ديگري «تدوين استراتژي هسته اي» از خيزندگي بحران، جلوگيري نمودند.
چنين به نظر مي رسد كه اكنون اين قطعنامه، كليه دستاوردهاي دو سال گذشته هسته اي كشور را بر باد داده است. در اينجا من مي كوشم تفحصي در بندهاي قطعنامه اخير شوراي حكام داشته باشم.
1. بند E اشعار مي دارد كه «خاطر نشان مي كنيم همان طور كه در قطعنامه Gov/2005/81 از سوي شوراي حكام مورد تاسف قرار گرفت، سياست ايران در پنهانكاري، سبب نقضهاي متعدد توافقاتش در مورد اجراي توافقنامه هاي پادمان شد».
تعبير بدي كه در اين بند- البته براي نخستين بار- آمده و به هيچ وجه در قطعنامه هاي پيشين شوراي حكام عليه ايران سابقه نداشته، عبارت «نقض توافقات» مي باشد. نقض توافقات كه خود به معناي «عدم پايبندي»(Non Compliance) است، هنگامي به كار مي رود كه كشور عضو به تعهدات خود براساس مفاد پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي (NPT) و يا قطعنامه هاي شوراي حكام عمل نكرده باشد و بالطبع به عنوان آخرين راه حل، پرونده اش به شوراي امنيت ارجاع داده مي شود. اين در واقع همان شمشير داموكلس يا مكانيسم «ماشه» است. به عبارت ديگر، برخورد خام دستانه ي تيم هسته اي، اجازه داد كه حداكثر تعابير منفي (و زمينه ساز اقدامات عملي بعدي) در اين قطعنامه به كار رود.
براي اينكه شدت اين خام دستي را دريابيم كافي است توجه كنيم كه تيم هسته اي پيشين تا آنجا پيش رفته بود كه در گزارش البرادعي رسما اعتراف شد كه وضعيت «عدم پايبندي» در پرونده ايران وجود ندارد و همچنين شوراي حكام نيز در قطعنامه نوامبر 2004 خود تصريح كرد كه «ايران در پي توصيه هاي اصلاحي آژانس(CORRECTIVE MEASURES) تمامي موارد قصور و تقصيرهاي (FAILURE BREACH) پيشين را اصلاح كرده است».
آنان كه با ادبيات حقوقي بين المللي آشنا هستند،به اين نكته مهم توجه دارند كه استفاده از عبارت «نقض تعهدات در اجراي توافق پادمان» آشكارا مساوي با «عدم پايبندي» است و اين خود صريحاً به معناي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل است.
تمام حساسيت نظام در اين دو سال گذشته كه کشور با بحران هسته اي مواجه بود آن بود كه شمشير داموكلس يا مكانيسم ماشه، بالاي سر ايران نباشد؛ چرا كه اين تحليل همواره وجود داشته كه نه تنها جنبه هاي تحقيرآمیز آن در سياست خارجي كشور، تاثیر گذار خواهد بود. بلكه ابتكار عمل ديپلماتيك را از خوديها، سلب مي نمايد؛ حتي در نوامبر 2004، كه از سوي اروپا به كار بردن اين تعبير با فشار زیادی همراه بود، ايران نه تنها به سادگی از کنار آن نگذشت ، بلکه آن قدر مقاومت نمود تا اينكه سرانجام از متن قطعنامه، حذف گرديد.
چرا اين قطعنامه، چنين زشت و اهانت بار شد؟ چرا حساسيت ديپلماسي هسته اي تا آن حد نزول كرد كه بدترين مصوبات تاريخ ايران، در يك مجمع بين المللي عليه ما صادر شود؟ و چرا بايد ناتواني مادرحل و فصل مسائل خارجي به جايي برسد كه كليه حق و حقوق ما (كه در مصوبات قبلي به رسميت شناخته شده بود و حتي تعليق ما، به عنوان امري داوطلبانه و بدون الزام ، و فقط براي دوران محدود، اعتراف حقوقي شده بود)، زايل شود و به موجب مصوبه يك نهاد بين المللي، به طور رسمي، از آن حقوق محروم گرديديم.قطعنامه 24 سپتامبرخواستار چيزهايي شده است كه تاكنون در مورد كشور ما بي سابقه بوده است. اين قطعنامه خواستار تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليتهاي مربوط به غني سازي، تجديدنظر در ساخت راكتور تحقيقاتي آب سنگين، تصويب و اجراي پروتكل الحاقي، بازگشت به روند گفتگو با اروپا و اجراي تدابير شفاف آن هم فراتر از خواسته هاي رسمي توافقنامه پادمان و پروتكل الحاقي (شامل دسترسي به اشخاص، اسناد مربوط به اجرا، استفاده دوگانه از تجهيزات و برخي كارگاههاي نظامي و تحقيق از مكانها) شده است.
رئيس جمهور احمدي نژاد، با شعارهاي تازه اي به سراغ مسائل خارجي رفت و از آن جمله كوشيد راه حلهايي مبتكرانه به جهان ارائه دهد. با اين حال نه پيشنهاد ايشان و نه استراتژي تيم جديد هسته اي، نه تنها افاقه اي نكرد بلكه كار را به آنجا رساند كه تحليل گران، دستاورد اين چند ماه را عقب گرد بزرگ در پرونده هسته اي ايران خواندند؛ به ويژه از آن رو كه به اعتقاد آنها اكنون شرايط بسيار وخيم تر از شرايط اوليه بحران- يعني سپتامبر 2003 – گرديده است.
به خاطر داريم كه درست دو سال پيش، شوراي حكام با صدور اولين قطعنامه منفي عليه ايران، وضعيت را به صورت بحراني درآورد و موقعيت ايران را در معرض تهديد جدي قرار داد. آن زمان بود كه مسئولان وقت دست به كار شده و طي دو گام، يكي «كنترل بحران» و ديگري «تدوين استراتژي هسته اي» از خيزندگي بحران، جلوگيري نمودند.
چنين به نظر مي رسد كه اكنون اين قطعنامه، كليه دستاوردهاي دو سال گذشته هسته اي كشور را بر باد داده است. در اينجا من مي كوشم تفحصي در بندهاي قطعنامه اخير شوراي حكام داشته باشم.
1. بند E اشعار مي دارد كه «خاطر نشان مي كنيم همان طور كه در قطعنامه Gov/2005/81 از سوي شوراي حكام مورد تاسف قرار گرفت، سياست ايران در پنهانكاري، سبب نقضهاي متعدد توافقاتش در مورد اجراي توافقنامه هاي پادمان شد».
تعبير بدي كه در اين بند- البته براي نخستين بار- آمده و به هيچ وجه در قطعنامه هاي پيشين شوراي حكام عليه ايران سابقه نداشته، عبارت «نقض توافقات» مي باشد. نقض توافقات كه خود به معناي «عدم پايبندي»(Non Compliance) است، هنگامي به كار مي رود كه كشور عضو به تعهدات خود براساس مفاد پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي (NPT) و يا قطعنامه هاي شوراي حكام عمل نكرده باشد و بالطبع به عنوان آخرين راه حل، پرونده اش به شوراي امنيت ارجاع داده مي شود. اين در واقع همان شمشير داموكلس يا مكانيسم «ماشه» است. به عبارت ديگر، برخورد خام دستانه ي تيم هسته اي، اجازه داد كه حداكثر تعابير منفي (و زمينه ساز اقدامات عملي بعدي) در اين قطعنامه به كار رود.
براي اينكه شدت اين خام دستي را دريابيم كافي است توجه كنيم كه تيم هسته اي پيشين تا آنجا پيش رفته بود كه در گزارش البرادعي رسما اعتراف شد كه وضعيت «عدم پايبندي» در پرونده ايران وجود ندارد و همچنين شوراي حكام نيز در قطعنامه نوامبر 2004 خود تصريح كرد كه «ايران در پي توصيه هاي اصلاحي آژانس(CORRECTIVE MEASURES) تمامي موارد قصور و تقصيرهاي (FAILURE BREACH) پيشين را اصلاح كرده است».
آنان كه با ادبيات حقوقي بين المللي آشنا هستند،به اين نكته مهم توجه دارند كه استفاده از عبارت «نقض تعهدات در اجراي توافق پادمان» آشكارا مساوي با «عدم پايبندي» است و اين خود صريحاً به معناي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل است.
تمام حساسيت نظام در اين دو سال گذشته كه کشور با بحران هسته اي مواجه بود آن بود كه شمشير داموكلس يا مكانيسم ماشه، بالاي سر ايران نباشد؛ چرا كه اين تحليل همواره وجود داشته كه نه تنها جنبه هاي تحقيرآمیز آن در سياست خارجي كشور، تاثیر گذار خواهد بود. بلكه ابتكار عمل ديپلماتيك را از خوديها، سلب مي نمايد؛ حتي در نوامبر 2004، كه از سوي اروپا به كار بردن اين تعبير با فشار زیادی همراه بود، ايران نه تنها به سادگی از کنار آن نگذشت ، بلکه آن قدر مقاومت نمود تا اينكه سرانجام از متن قطعنامه، حذف گرديد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید