آفتابنیوز : 
طرح ۷ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلاري خط لوله گاز ايران به هند از مسير پاكستان و قرارداد ۲۲ ميليارد دلاري صدور گاز مايع ايران به هند به قوت خود باقي خواهد ماند.
وي ضمن اعلام موافقت و حمايت خود از تصميم دولت متبوعش در راي عليه ايران نسبت به تاثير منفي تحولاتاخير در شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژياتمي بر روابط دهلي - تهران در بخش انرژيابراز ترديد كرد.
دهلي نو شنبه گذشته در اقدامي بيسابقهدر همراهي با آمريكا و اتحاديه اروپا به قطعنامه پيشنهادي در شوراي حكام آژانس راي مثبت داد و شرايط را براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت مساعد كرد.
ايران با ابراز نارضايتي شديد از راي هند در شوراي حكام، آينده روابط دو كشور دربخش انرژي را منوط به قطعي شدن موضع هند در آينده كرد.
هند درخرداد ماه گذشته قراردادي را با ايران براي واردات سالانه ۵ميليون تن گاز طبيعي از تهران به امضا رساند كه البته اين قرارداد هنوز بهتصويب شركت ملي نفت ايران نرسيده است.
وزير نفت هند با علم بهاين مهم ابرازاميدواري كرد اين قرارداد بدونبروز هيچ چالشي در موعد مقرر خود در سال ۲۰۰۹ -۲۰۱۰به اجرا درآيد.
براساس اين گزارش ،انتظار ميرود سه كشور ايران، پاكستان و هند مذاكرات خود را بر سر خط لوله پيشنهادي به طول دو هزار و ۴۰۰كيلومتر تا پايان سال ميلادي جاري باامضاي يك قرارداد سه جانبه به پايان رسانده و كلنگ آن را بر زمين بزنند.
ماني شانكر آير وزير نفت هند گفت كه منتظر تعيين وزير نفت جديد ايران است تا بتواند با وي ارتباط برقرار كرده و همچون سابق مذاكرات دوجانبه ثمر بخشي را با ايران پيگيري كند.