یک شکایت دیگر از دولتی ها
پای رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها به قوه قضاییه باز خواهد شد؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دولت هم به درخواست و قانون مجلس توجهی نکرد و 28 هزار تومان مابه التفاوت یارانه نقدی را به حساب سرپرست خانوارها واریز کرد.اقدامی که رسما شروع اجرای فاز دوم هدفمندی تعبیر شد و واکنش وکلای ملت را در پی داشت.
کار به جایی رسید که حتی رئیس مجلس دست به قلم شد و به مقام معظم رهبری نامه ای نوشت و گلایه یارانه ای کرد.حالا اما زمزمه های جدیدی از بهارستان هشتم که این روزها به آخر حیات خود نزدیک، است شنیده می شود که حکایت از درگیری جدیدی بر سر فاز دوم هدفمندی یارانه ها با دولت دارد.
بر اساس تازه ترین اخبار رسیده از بهارستان هشتم، كميسيون اصل 90 مجلس خواستار برخورد قوه‌قضاييه با «بهروز مرادي» و «محمد‌علي فرزين»؛ دو مسوولي كه در راس سازمان هدفمندی يارانه‌ها هستند، شده است.بهروز مرادی مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌هاست و محمد علی فرزین، دبيرو سخنگوی این سازمان است. دو مقامی که بیش از دیگران در هدفمندی یارنه های مسئولیت دارند و تمام امور تحت نظارت آنها اجرایی می شود.
ماجرای این شکایت اما از گزارش کمسیون اصل 90 درباره تخلفات در هدفمندی یارانه ها آغاز شد. كميسيون اصل 90 براي تهيه گزارشي از قانون هدفمندي يارانه‌ها، از ديوان محاسبات و مركز پژوهش‌هاي مجلس و سازمان هدفمندي يارانه‌ها خواست نسبت به آسيب‌شناسي نحوه هدفمندي اقدام كنند.
نتيجه گزارش‌ها از نحوه اجرا و نظارت بر هدفمندي يارانه‌ها اما رضایت بخش نبود و باعث تشكيل جلسه‌اي در محل كميسيون اصل 90 شد؛ جلسه‌اي كه مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها با وجود قول قبلي در آن شركت نکردند تا نوار بد قولی های حضور اقتصادی ها در مجلس ادامه داشته باشد.
با اين حال پس از عدم شركت مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها، كميسيون اصل 90 سوال‌هايش را براي آنان به صورت كتبي ارسال کرد تا حسن نیست خود را نشان دهد.
اما جواب مسئولین سازمان هدفمندی تنها یک کلمه بود:"بی توجهی" . نتیجه هم این شد که كميسيون اصل 90 در گزارشي از مسوولان سازمان هدفمندي به قوه‌قضاييه شكايت کرد و خواستار برخورد قوه‌قضاييه با مديرعامل و دبير اين سازمان شد تا تنش ها ی یارانه ای بین دولت و مجلس بالا بگیرد.
فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل نود در خصوص جلسه‌اي که در روز 29 فروردين با مسئولین سازمان هدفمندی داشتند و آنها در آن حاضر شدند، گفت: دولتی ها تا آخرين لحظه از دفتر آقاي مرادي اعلام كردند ايشان مي‌آيند و اصرار داشتند كه در مسير هستند.
دبیر کمسیون اصل 90 ادامه داد: قوه قضاییه باید درمورد مدیرعامل و دبیر سازمان هدفمندی اعمال قانون کند. نبايد اين بين مسوولان دولتي باب شود كه هر وقت دل‌شان خواست به كميسيون اصل 90 بيايند و هروقت نخواستند، نيايند.
فاضل موسوی همچنین تاکید کرد: آنها به سوال ما پاسخ ندادند، در نتيجه ما در گزارشي به استناد قانون و به دليل عدم پاسخگويي و حضور نيافتن دبير و مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها در جلسه‌هاي كميسيون كه براساس قانون، جرم محسوب مي‌شود، آنها را به قوه‌قضاييه معرفي كرديم؛ كميسيون طي درخواست كتبي با ارائه مستندات، از قوه‌قضاييه درخواست رسيدگي به وضعیت مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها كه در جلسه كميسيون حضور نيافته‌اند را كرده است و حالا منتظريم ببينيم قوه‌قضاييه وظايف خود را چگونه انجام مي‌دهد.
به این ترتیب ماجرای شکایت از دو عضو ارشد سازمان هدفمندی یارانه های کاملا جدی است و حکایت از درگیری جدید بین مجلس و دولت دارد.
گفتنی است، پیش از این نیز، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی از شکایت ۲۱ نماینده از احمدی نژاد و ارجاع نامه آن به لاریجانی خبر داده بود.
شکایتی 4 بندی که توهین به نمایندگان، اظهارات دولتی ها مبنی بر در راس امور نبودن مجلس، بیان مطالب خلاف واقع توسط دولتی ها و قانون ندانستن بعضی از قوانین توسط دولت سرفصل های ان بود و گفته شده بود ممکن است پای رئیس جمهور را به قوه قضاییه باز کند.
به گزارش شفاف،حالا باید منتظر ماند ودید نتیجه این شکایت جدید چه خواهد بود وآیا کنار سایر شکایت های مجلسی ها از دولت، بایگای می شود یا به اجرا می رسد؟
کار به جایی رسید که حتی رئیس مجلس دست به قلم شد و به مقام معظم رهبری نامه ای نوشت و گلایه یارانه ای کرد.حالا اما زمزمه های جدیدی از بهارستان هشتم که این روزها به آخر حیات خود نزدیک، است شنیده می شود که حکایت از درگیری جدیدی بر سر فاز دوم هدفمندی یارانه ها با دولت دارد.
بر اساس تازه ترین اخبار رسیده از بهارستان هشتم، كميسيون اصل 90 مجلس خواستار برخورد قوه‌قضاييه با «بهروز مرادي» و «محمد‌علي فرزين»؛ دو مسوولي كه در راس سازمان هدفمندی يارانه‌ها هستند، شده است.بهروز مرادی مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌هاست و محمد علی فرزین، دبيرو سخنگوی این سازمان است. دو مقامی که بیش از دیگران در هدفمندی یارنه های مسئولیت دارند و تمام امور تحت نظارت آنها اجرایی می شود.
ماجرای این شکایت اما از گزارش کمسیون اصل 90 درباره تخلفات در هدفمندی یارانه ها آغاز شد. كميسيون اصل 90 براي تهيه گزارشي از قانون هدفمندي يارانه‌ها، از ديوان محاسبات و مركز پژوهش‌هاي مجلس و سازمان هدفمندي يارانه‌ها خواست نسبت به آسيب‌شناسي نحوه هدفمندي اقدام كنند.
نتيجه گزارش‌ها از نحوه اجرا و نظارت بر هدفمندي يارانه‌ها اما رضایت بخش نبود و باعث تشكيل جلسه‌اي در محل كميسيون اصل 90 شد؛ جلسه‌اي كه مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها با وجود قول قبلي در آن شركت نکردند تا نوار بد قولی های حضور اقتصادی ها در مجلس ادامه داشته باشد.
با اين حال پس از عدم شركت مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها، كميسيون اصل 90 سوال‌هايش را براي آنان به صورت كتبي ارسال کرد تا حسن نیست خود را نشان دهد.
اما جواب مسئولین سازمان هدفمندی تنها یک کلمه بود:"بی توجهی" . نتیجه هم این شد که كميسيون اصل 90 در گزارشي از مسوولان سازمان هدفمندي به قوه‌قضاييه شكايت کرد و خواستار برخورد قوه‌قضاييه با مديرعامل و دبير اين سازمان شد تا تنش ها ی یارانه ای بین دولت و مجلس بالا بگیرد.
فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل نود در خصوص جلسه‌اي که در روز 29 فروردين با مسئولین سازمان هدفمندی داشتند و آنها در آن حاضر شدند، گفت: دولتی ها تا آخرين لحظه از دفتر آقاي مرادي اعلام كردند ايشان مي‌آيند و اصرار داشتند كه در مسير هستند.
دبیر کمسیون اصل 90 ادامه داد: قوه قضاییه باید درمورد مدیرعامل و دبیر سازمان هدفمندی اعمال قانون کند. نبايد اين بين مسوولان دولتي باب شود كه هر وقت دل‌شان خواست به كميسيون اصل 90 بيايند و هروقت نخواستند، نيايند.
فاضل موسوی همچنین تاکید کرد: آنها به سوال ما پاسخ ندادند، در نتيجه ما در گزارشي به استناد قانون و به دليل عدم پاسخگويي و حضور نيافتن دبير و مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها در جلسه‌هاي كميسيون كه براساس قانون، جرم محسوب مي‌شود، آنها را به قوه‌قضاييه معرفي كرديم؛ كميسيون طي درخواست كتبي با ارائه مستندات، از قوه‌قضاييه درخواست رسيدگي به وضعیت مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها كه در جلسه كميسيون حضور نيافته‌اند را كرده است و حالا منتظريم ببينيم قوه‌قضاييه وظايف خود را چگونه انجام مي‌دهد.
به این ترتیب ماجرای شکایت از دو عضو ارشد سازمان هدفمندی یارانه های کاملا جدی است و حکایت از درگیری جدید بین مجلس و دولت دارد.
گفتنی است، پیش از این نیز، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی از شکایت ۲۱ نماینده از احمدی نژاد و ارجاع نامه آن به لاریجانی خبر داده بود.
شکایتی 4 بندی که توهین به نمایندگان، اظهارات دولتی ها مبنی بر در راس امور نبودن مجلس، بیان مطالب خلاف واقع توسط دولتی ها و قانون ندانستن بعضی از قوانین توسط دولت سرفصل های ان بود و گفته شده بود ممکن است پای رئیس جمهور را به قوه قضاییه باز کند.
به گزارش شفاف،حالا باید منتظر ماند ودید نتیجه این شکایت جدید چه خواهد بود وآیا کنار سایر شکایت های مجلسی ها از دولت، بایگای می شود یا به اجرا می رسد؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید