کد خبر: ۱۵۵۱۶۸
تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۲
بازار داغ شکایت مجلسی ها از دولت

پای دولت به محکمه قضایی باز خواهد شد؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: از بهارستان هشتم که آخرین روزهای حیات خود را سپری می کند خبر می رسد که مجلس با رای به گزارش تخلف دولت مبنی بر برداشت شبانه از بانک ها برای تامین ارز ، خواستار رسیدگی به این تخلف در قوه قضاییه شد.

این اما پایان ماجرا نبود و در جلسه دیروز مجلس همچنین، دو شکایت دیگر از تخلفات دولتی درباره تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی را با رای خود به دادگاه فرستادند تا پای دولت به قوه قضاییه باز شود.

البته این اولین باری نیست که بهارستان نشین ها از دولت به مراجع قضا شکایت می کنند.

شکایت اول نمایندگان از رئیس جمهور به مهر ماه سال ۹۰ بر میگردد که در ۹ بند ارائه شد. ۹ بندی که مهمترین آنها، عدم اهتمام به اجرای برنامه چهارم، عدم پایبندی به قانون اصل ۴۴ و عدم ارائه به موقع لوایح بودجه سالانه بود.

شکایت دوم اما، به تخلف از اصول ۱۳۵ و ۱۳۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصول و تخلف رئیس جمهور از ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص شیوه ادغام وزارتخانه ها مورد شکایت نمایندگان بازمی گشت.

شکایت سوم در خصوص مقاومت رئیس جمهور در مقابل اجرای حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای حجت الاسلام مصلحی در مقام وزارت اطلاعات بود که نمایندگان آن را مصداق عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط رئیس جمهور خواندند.

شکایت چهارم هم که در ۴ بند ارائه شد و تازه تر از بقیه بود ، بعد از سوال از رئیس جمهور جدی شد و محورهای آن« توهین رئیس جمهور به برخی نمایندگان درباره مدرک تحصیلی آنها»، «بیان مطالب خلاف واقع»،«راس امور ندانستن مجلس» و «استنکاف از اجرای قوانین مطرح شده در سوال» و «قانون ندانستن بعضی از قوانین» عنوان شد.

حالا هم ۳ شکایت جدید به پرونده شکایت از دولت اضافه شده است تا نوار شکایت های مجلسی ها از دولت تکمیل شود.

حالا اما باید منتظر واکنش قوه قضاییه به این شکایت ها ی جدید بود.شکایت هایی که شوخی بردار نیستند و این بار به راستی به قوه قضاییه ارجا خواهند شد.

گفتنی است، ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس اذعان می دارد: هرگاه حداقل ده‌نفر از نمايندگان و يا هركدام از كميسيون ها، عدم رعايت شؤونات و نقض يا استنكاف از اجراء قانون يا اجراء ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسؤولين دستگاههاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيأت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌گردد.


به گزارش جوان آنلاین،كميسيون حداكثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسيدگي و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيأت‌رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد.


تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند.


تبصره ۲- درصورتي كه مجلس در مورد رئيس‌جمهور يا هريك از وزيران سه نوبت ‌رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسي در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین