اندر حكایت تورم دوگانه؛ یاد تثبیت قیمتها بخیر!!!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: محمد ابراهیم سینائی در یادداشت اخیر خود در مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشت:

گرانی و افزایش قیمتها ازجمله پدیده هائیست كه مردم كشورهای گوناگون كم و زیاد با آن رو به رو می شوند. گرانی های اخیر در كشور نیز پدیده نوظهوری نیست. با اینحال بحث گرانی و تورم همواره ازجمله مباحث تاثیرگذار بر سرنوشت و جهتگیری مردم در قبال دولتها بوده است فلذا كاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم از بارزترین دستاوردهائیست كه دولتها به دنبال آنند. پیرامون چرایی ظهور تورم دیدگاه های گوناگونی مطرح گردیده است. برخی نظرات تنها ناظر بر پارامترهای اقتصادیست در مقابل بسیاری از نظرات مطرح شده از سوی متخصصین بر پارامترهای اقتصاد سیاسی هر كشور كه در طول زمان و در قالب قوانین و اقدامات نهادهای حكومتی به منصه ظهور می رسد، تاكید دارند.

تكلیف اقتصاد و تاثیراتش بر موضوع تورم آشكار است. اگر اقتصاد یك كشور را براساس الگوی بازار محور مورد توجه قرار دهیم افزایش تقاضا و در مقابل كاهش عرضه ازجمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش غیرطبیعی قیمت كالاها و خدمات است. بر این اساس به دلیل تنظیم مكانیسم بازار توسط دست نامرئی بازار ما با شرایطی رو به رو خواهیم شد كه قیمت كالاها و افزایش و یا كاهش آنها در رابطه ای مستقیم با بده بستانها صورت پذیرفته در بازار تعیین خواهد شد. به عبارت دیگر اگر كالایی با تولید روزانه 100 واحد برای 10000 نفر از مردم با قیمت 10 تومان عرضه گردد به فرض عدم تغییر در كیفیت و مطلوبیت كالا و به فرض ثابت بودن دیگر متغیرهای دخیل دیگر در قیمت كالاها و خدمات(مانند قیمت مواد خام، قیمت سوخت و . . . ) تا ابد قیمت آن كالا همان 10 تومان باقی خواهد ماند. اما مسئله تورم و افزایش قیمتها همواره موضوعی فراتر از مسائل صرفاً اقتصادیست. این موضوع را بسان بسیاری دیگر از موضوعات علم اقتصاد باید در دانش اقتصاد سیاسی مورد ارزیابی و دقت قرار داد. این موضوع به ویژه برای دولتهائی چون ایران كه به شكل سنتی از اقتصادی دولتی برخوردار هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است. علاوه بر این وجود رانت نفت و درآمدهای كلان نفتی و لزوم برنامه ریزی برای هزینه نمودن صحیح این درآمدها خود در میزان نقش دولت در عرصه اقتصادی اثرگذار است.

"تورم دوگانه" ازجمله مواردیست كه در سالهای اخیر در اقتصاد ایران ظاهر شده است. این نوع از تورم ناظر بر نوعی از افزایش قیمت است كه در آن علاوه برآنكه قیمت كالاها روز به روز افزایش می یابد در مقابل به دلیل برخی فشارهای ساختاری برای جلوگیری از افزایش قیمت، تولید كننده ناچار است برای جلوگیری از ضرر و زیان دست به اقداماتی چون پایین آوردن كیفیت و بعضاً حجم كالا نماید. در این شكل از تورم كه امروزه در بسیاری از كالاهای به ویژه مصرفی قابل رویت است تولید كنندگان میزان حجم كمتری از جنس تولید شده خود را در همان بسته بندی قبلی و با همان قیمت به مشتری عرضه می دارند. همانگونه كه تجربه نشان داده است این امر به مرور زمان علاوه بر آنكه كاهش حجم و كیفیت كالای عرضه شده را منتج خواهد شد در فرآیند بازار و بی توجهی سیاستگذاران به مكانیسم و متغیرهای دخیل در بازار افزایش قیمت را نیز در بر خواهد داشت. طرح تثبیت قیمتها كه در مجلس هفتم به مرحله اجرا گذارده شد ازجمله اقداماتی بود كه بساط تورم دوگانه را در اقتصاد كشور مهیا ساخت.

این طرح كه توسط برخی از نمایندگان اقتصاددان(احمد توكلی، الیاس نادران و . . . ) به مرحله اجرا رسید به دنبال آن بود تا برخلاف قوانین موجود بر عرصه اقتصاد وضعیت "تثبیت قیمتها" را محقق نماید. نمایندگان ارائه دهنده این طرح فارغ از وجود قوانین و رویه های موجود در اقتصاد به دنبال آن بودند تا با توصیه های اخلاقی به اصناف از افزایش قیمتها جلوگیری كنند. در این رابطه بیش از هر كالای دیگر بر تثبیت قیمت بنزین به عنوان یكی از اصلی ترین كالاهای تاثیرگذار بر قیمتگذاری در بازار تاكید شد. احمد توكلی، رئیس مركز پژوهشهای مجلس و از طراحان طرح در دفاع از طرح تثبیت قیمت‌ها با اشاره به مجوز دولت برای افزایش 10 درصدی قیمت بر این امر تاكید داشت كه این مجوز باعث شده كه دولت پیشگام تورم در كشور شود. به عقیده توكلی با تصویب این طرح آثار غیر تورمی ‌در جامعه مشخص خواهد شد و وقتی قیمت‌ها مهار شود جامعه به سمت تثبیت قیمت پیش خواهد رفت. توكلی با اشاره به اینكه بنزین یك كالای تورمی‌ است و اثربخشی آن در جامعه بسیار بالاست مدعی تثبیت قیمتهای سایر كالاها در صورت تثبیت قیمت بنزین شد. همانگونه كه بعدها طراحان طرح خودشان اعتراف كردند این اقدام تاثیرات مخربی را بر عرصه اقتصادی كشور بر جای گذارد به گونه ای كه بسترهای عملیاتی كردن طرح تحول اقتصادی كه همزمان با روی كار آمدن دولت نهم به مرحله اجرا رسید با چالشهای فراوانی رو به رو شد.

نتایج به بار آمده از افزایش ناگهانی قیمت بنزین به میزان حدود 400 (700)درصد و به تبع افزایش دیگر اقلام در طول مدت آغاز طرح تحول اقتصادی ازجمله تاثیرات مخربی بود كه شاید درصورت رعایت قاعده "افزایش پلكانی قیمت" هیچگاه اینچنین تورمی را ایجاد نمی كرد. هرچند در همان ایام تصویب طرح تثبیت قیمتها مدافعین طرح بر تمام مخالفین این طرح تاختند و به گونه ای وانمود كردند كه گویی مخالفین با این طرح از تثبیت قیمتها به نفع مردم ناراضیند و نفعشان در افزایش قیمت و تحمیل فشار بر مردم است، فارغ از آنكه بسیاری از معترضین دقیقاً به دلیل آموزه های فراگرفته در همان رشته ای كه مدافعین طرح در آن تحصیل كرده بودند مخالف اجرای این امر بودند.



تحت تاثیر شرایط اعمالی در همان طرح بود كه بسیاری از تولیدكنندگان برای همسویی خود با مسئولین و تثبیت قیمتها برای جلوگیری از ضرر و زیان مجبور به تحمیل تورم دوگانه بر مردم شدند. لذا در بررسی گرانی های اخیر پرداختن صرف به نوع اجرای طرح تحول اقتصادی و بی تفاوتی به زمینه های تاریخی آن چندان معقول و منطقی به نظر نمی رسد، به ویژه آنكه تورم دوگانه از نمودهای اصلی تورم موجود در كشور است. هرچند در كنار این بسترهای ناصحیح تاریخی نباید ضعف دستگاه های اجرایی و به ویژه نظارتی را نادیده گرفت.

طرح تحول اقتصادی به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد كشور همانگونه كه كارشناسان نیز از قبل بدان اشاره كرده بودند تبعات و تاثیرات فراوان تورمی را بر قیمتها و مجموعه اقتصادی كشور گذارده است. فارغ از معایب موجود كه در بستر تاریخی برای تحقق این امر ایجاد شده است نباید از محركهای تاثیرگذار بر روند قیمتها نیز بی تفاوت گذشت. در این میان افزایش حجم نقدینگی ازجمله سیاستهای غلطیست كه در هنگامه عملیاتی نمودن این طرح توجه چندانی بدان نشد. توزیع ناصحیح یارانه ها، بی توجه به دهكهای درآمدی جامعه و تنها با استناد به این موضوع كه این پول حق همه مردم ایران است بی تردید اهداف مندرج در بطن طرح تحول اقتصادی را شكوفا نخواهد ساخت. هدف اصلی این طرح كاهش فاصله میان فقیر و غنی بوده است حال آنكه در اجرای این طرح در فاز اول به دلایل گوناگون برای انجام این مهم اقدام درخوری صورت نپذیرفت. بی تردید اقدام دولت برای شروع فاز دوم هدفمندی یارانه ها با عنایت به دهكهای درآمدی جامعه منشا ثمرات گسترده ای در رسیدن این طرح بزرگ اقتصادی به اهداف خود خواهد شد. 

شفاف