آفتابنیوز : آفتاب: مدتی قبل مدیرکل ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری خبر داد که در سفرهای استانی دولت، بیشتر از 35 میلیون نامه به دست رئیس جمهور رسیده که همه آنها مورد رسیدگی قرار گرفته اند.
عادل محمدیان که در یک نشست مطبوعاتی صحبت می کرد، گفت: 25 درصد از این نامه ها به دستگاه هایی مثل قوه قضائیه مربوط بود که در اختیار آنها گذاشته شد و 75 درصد باقی مانده مطالعه و به همه آنها رسیدگی شده است.
با فرض این که خواندن هر کدام از این نامه ها یک دقیقه وقت نیاز داشته باشد، 583هزار و 333ساعت از وقت دولت تا به حال صرف خواندن نامه ها شده که معادل 24هزار و 305 شبانه روز است. اگرچه تعداد زیادی از همکاران رئیس جمهور در مطالعه و پاسخگویی به نامه ها به وی کمک می کنند اما اگر قرار باشد یک نفر همه این نامه ها را مطالعه کند، باید بیش از 66 سال به طور شبانه روزی و بدون حتی یک دقیقه وقفه، مشغول خواندن نامه باشد!
نامه نگاری برای شخص رئیس جمهور، سنتی است که در دولت نهم بیشتر از همه دولت های گذشته باب شد؛ آنقدر که وزارت کشور بالاخره تصمیم گرفت این وضعیت را ساماندهی کند و در آخرین ماه های سال گذشته فرم های مخصوصی طراحی کرد و در اختیار ستاد ارتباط مردمی هر شهرستان گذاشت تا مردم درخواست های خود را فقط از طریق آنها به دست رئیس جمهور برسانند. البته شرط رسیدن این نامه ها به احمدی نژاد، پر کردن آنها زیر نظر کارشناسان و نماینده های ستاد بود.
با وجود واکنش های زیادی که این نامه نگاری های در دولت نهم و دهم به همراه داشته، اما دولتی ها معتقدند که حجم نامه ها نشان دهنده رابطه خوب مردم و دولت است. مجتبی ثمره هاشمی، دستیار ارشد رئیسجمهور مدتی قبل در واکنش به این انتقادها گفته بود: «این نشان می دهد که چقدر رابطه مسئولان نظام و مردم صمیمی است که خارج از عناوین و یا هر تفکری که بین مسئولان و مردم فاصله میاندازد، رابطه برقرار میکنند. مفهوم این نامه ها آن است که کل سیستم دولت باید این کار را انجام دهد و با الگوگیری از بالاترین مقام اجرایی کشور از حل کوچکترین مشکل مردم غافل نشوند.»
به گزارش مهر،البته به گفته مدیرکل ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری، ۴۰درصد از این نامه ها مربوط به مشکلات معیشتی مردم است، ۲۰درصد به مشکلات بیکاری مربوط می شود، ۱۵درصد درباره مشکلات بانکی و درخواست تسهیلات است و 25 درصد باقیمانده مشکلات مسکن و دارو و درمان را مطرح می کند.
-- 40 درصد مربوط به مشکلات معیشتی
-- 20 درصد مربوط به مشکلات بیکاری
-- 15 درصد درباره مشکلات بانکی و درخواست تسهیلات
-- 25 درصد مشکلات مسکن و دارو و درمان