دلیل نارضایتی دولت از قانون بودجه 91 چیست؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سرویس اقتصادی- قانون بودجه سال 1391 کل کشور، به دلیل تأخیر غیرقانونی دولت در تقدیم لایحه و تعویق رسیدگی آن به سبب انتخابات مجلس، نهایتاً در سی‌ام اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید. هرچند این رخداد با توجه به قابل پیش‌بینی بودن انتخابات نهمین دوره مجلس و بی‌سابقه بودن چنین تأخیری حتی در سال‌های پرالتهاب جنگ تحمیلی امری تأمل‌برانگیز است ولی اظهارنظر دولت، در ابلاغ قانون بودجه قابل تأمل‌تر است. 

دولت با ابراز گله‌مندی از تغییرات وسیع لایحه در فرایند رسیدگی آن در مجلس، آن را استحاله شده و قانون بودجه را عملاً طرح نمایندگان معرفی می‌نماید. صرف‌نظر از اینکه، بزرگنمایی، فرافکنی و اتهام‌زنی در سال‌های اخیر یکی از واکنش‌های رایج بوده است، در این خصوص می‌توان با مقایسه لایحه دولت و مصوبه مجلس، نسبت به درستی اظهارنظر دولت داوری نمود. 

به منظور انجام مقایسه، لازم است که تغییرات ارکان اصلی لایحه بودجه کل کشور در مجلس را مورد توجه قرار دهیم. از منظر ماده‌ یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک‌سال مالی حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها است. به طور کلی بودجه سندی مشتمل بر منابع و مصارف یک ساله دولت محسوب می‌شود. 

با عنایت به اینکه پس از پذیرش نظام GFS منابع بودجه کل کشور شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارائی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی به علاوه منابع بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است. 

مصارف بودجه کل کشور نیز شامل، هزینه، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی، هزینه از محل درآمد اختصاصی به علاوه مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها می‌باشد. 

لذا با مقایسه مبالغ منظور شده برای هر یک از اقلام فوق‌الذکر در لایحه و ارقام تصویب شده در مجلس می‌توان پی برد که اساساً مجلس با همه جلسات متعدد کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و هم‌چنین قیام و قعودهای نمایندگان در جلسه علنی چقدر لایحه را دولت تغییر داده است. در زیر میزان تغییر هر یک از موارد منابع و مصارف لایحه بودجه توسط مجلس شورای اسلامی نشان داده می‌شود. 

الف: تغییرات در منابع بودجه کل کشور 

1- درآمدها، (منفی 4.6درصد) 

2- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، (11.7 درصد) [فروش نفت و گاز] 

3- واگذاری دارایی‌های مالی، (منفی 30.6درصد) [فروش اوراق مشارکت] 

4- درآمد اختصاصی، (0.1 درصد) 

5- منابع بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها (4.15 درصد) 

در نتیجه با در نظر گرفتن اقلامی که دو بار منظور شده است، کل تغییرات در منابع لایحه بودجه (11 درصد) است.

ب: تغییرات در مصارف بودجه کل کشور 

1- هزینه، (2.6 درصد) 

2- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، (3.9درصد) [اعتبارات عمرانی] 

3- تملک دارایی‌های مالی، (منفی 53 درصد) [بازخرید اوراق مشارکت و ...] 

4- هزینه از محل درآمد اختصاصی، (0.7درصد) 

5- مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها (4.15 درصد) 

در نتیجه با در نظر گرفتن اقلامی که دو بار منظور شده است، کل تغییرات در مصارف لایحه بودجه (11 درصد) است. 

چنانچه تغییرات منابع و مصارف را فقط در بودجه عمومی مورد توجه قرار دهیم، تغییرات انجام شده در مجلس شورای اسلامی در بودجه عمومی دولت فقط 0.2درصد بوده است! اگر انتظار دولت در رسیدگی مجلس شورای اسلامی، زدن مهر تأیید بر صد در صد لایحه نباشد، باید تغییر در حد 0.2درصد، را تغییری بسیار بسیار جزئی در لایحه، توسط نمایندگان ملت ارزیابی کنیم و با این وضعیت پرسش اساسی این است که چرا دولت تغییرات 0.2درصدی بودجه عمومی و 11 درصدی بودجه کل کشور در فرایند تقنینی را بسیار گسترده دانسته و آن را بر نمی‌تابد؟ و یا اصولاً ابراز نگرانی دولت معطوف به موضوع دیگری است؟ با عنایت به اینکه هم‌زمان دولت درخصوص اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز ابراز تردید نموده است، بنابراین می‌توان گمانه‌زنی نمود که اعلام نارضایتی دولت از نتیجه رسیدگی مجلس نسبت به لایحه بودجه کل کشور در واقع معطوف به عدم پذیرش پیشنهاد دولت در رابطه با چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1391 باشد. 

در این خصوص در بند 10 ماده واحده لایحه بودجه سال 1391 دولت در خواست داشت که سهم یارانه طرح‌های عمرانی را نیز به خانوارها پرداخت کند و در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها از ردیف‌های یارانه‌های پیش‌بینی شده (موضوع ردیف 520000) نیز برداشت نماید. 

هم‌چنین درخواست دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اعتباری بالغ بر 130 هزار میلیارد تومان بود. که مجلس با 66 هزار میلیارد تومان آن موافقت نمود، با این شرط که دولت برای توزیع یارانه‌ها فقط از محل افزایش قیمت انواع انرژی و نان اقدام نماید، نه برداشت از منابع دیگر. برای قضاوت در این خصوص لازم است یادآوری شود که در سال 1390 که اعتبارات مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حد 54 هزار میلیارد تومان بوده، دولت در حالی نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان بین خانوارها توزیع نموده است که کل درآمد حاصل از مجموع افزایش قیمت‌ها در طول 15 ماه از اجرای این قانون فقط و فقط 24.5 هزار میلیارد تومان بوده است.
 
لذا در سال گذشته دولت از محل برداشت از بودجه عمومی، فروش مستقیم نفت خام و میعانات گازی و هم‌چنین استقراض از بانک مرکزی منابع لازم برای پرداخت یارانه خانوارها را تأمین نموده است. 

یعنی در واقع در سال گذشته با همه افزایش قیمت‌ها در بنزین، نفت سفید، گاز و نان، دولت برای پرداخت یارانه به خانوارها حدود 15 هزار میلیارد تومان از منابع دیگر برداشت و بین خانوارها توزیع نموده است. لذا چنانچه مجلس شورای اسلامی برای کسب رضایت دولت با ا‌عتبارات 130 هزار میلیارد تومانی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موافقت می‌کرد، در واقع با کل افزایش قیمت‌ها از 24.5 هزار میلیارد تومان به 130 هزار میلیارد تومان موافقت می‌نمود و چون چنین افزایش قیمتی از تحمل مردم خارج است در واقع مجلس موافقت می‌کرد تا دولت محترم از منابع مشابه هم‌چون بودجه عمومی، فروش نفت و گاز، استقراض از منابع بانکی ارقام مورد نظر خود را برداشت و بین خانوارها تقسیم کند. 

آنگاه نتیجه این می‌شد که دولت فعلی، راضی و دولت‌های بعدی که مسئول بازپرداخت استقراض‌ها و مجری تعهدات به وجود آمده می‌باشند، ناراضی شوند. ولی در هر صورت مجلس با اختصاص 66 هزار میلیارد تومان اعتبار، برای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1391 که هم‌چنان مبلغ 12 هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته افزایش داشته، راهی بینابین را انتخاب کرده است. ...