آینده سیاسی مصر با محمد مرسی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: محمد مرسی 61 ساله دارای دکترای محافظت از موتورهای فضاپیما از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و استادیار سابق این دانشگاه به عنوان چهره ای اسلامگرا در مصر شناخته می‌شود که جنبش اخوان المسلمین وی را با توجه به رد صلاحیت «خیرت الشاطر» کاندیدای اصلی خود، به عنوان نامزدی ذخیره و «اضطراری» روانه‌ صحنه انتخابات کرده بود. برخورداری از رویه‌ها و دیدگاه‌های میانه رو، وفاداری بی‌مثال سازمانی به حفظ اسرار جماعت اخوان المسلمین، قدرت بیان رسا و توانایی خارق العاده‌گفتاری که طرف مقابل را به سرعت شیفته خود می‌سازد از جمله خصوصیات بارز چارچوب‌های فکری و شخصیتی محمد مرسی است.

در واقع از مرسی باید به مفهوم واقعی کلمه به عنوان «نخستین رئیس جمهور دموکراتیک» مصر در دو سده اخیر نام برد که نه تنها هیچگونه سابقه عضویت، همکاری و فعالیت در رده‌های نظامی و سازمان‌های امنیتی ندارد بلکه اساساً نیز حداقل بر مبنای آنچه که تا به امروز نشان داده است با «نظامی سازی» فرآیندهای سیاسی و ایجاد «محیط امنیتی» به جای «امنیت محیطی» در جامعه هیچگونه سر سازشی نداشته کما اینکه به ایجاد بسترهای دموکراتیک و سازه‌های مدنی که با مبانی ایدئولوژیکی و مؤلفه‌های فکری، فلسفی و سیاسی جنبش اخوان المسلمین نیز انطباق داشته باشد علاقه خاصی دارد. حال سؤال اصلی این است که چشم اندازه آینده سیاسی مصر با حضور محمد مرسی در کاخ ریاست جمهوری چگونه قابل ارزیابی است؟ محققاً مصر را باید در زمره جوامعی به شمار آورد که همانند اکثر کشورهای خاورمیانه یک دولت طبیعی که منبعث از هویت اجتماعی و نیاز‌های درونی جامعه باشد در آن تجربه نشده است بلکه همواره این «شرایط و ساختارهای نظام بین الملل» بوده است که از ابتدای قرن نوزدهم و از زمان محمد علی پاشا، به دولت سازی و ایجاد یک «نهاد دولتی مصنوعی» در این کشور مبادرت نموده است.

در واقع در طول دو سده اخیر نهاد دولت در مصر شدیداً «برون گرا» بوده که دو کار ویژه اساسی یعنی ایجاد نظم و امنیت داخلی و تأمین منافع خارجی داشته است. بنابراین باید اذعان داشت که مصر در دویست سال گذشته تحت هیچ شرایطی به معنای اخص کلمه یک «دولت توسعه گرا» را تجربه نکرده بلکه نهاد دولت در این کشور «برون‌گرا» بوده است. به این معنا که ایجاد نظم داخلی و ایفای نقش منطقه ای مهمترین کار ویژه‌های دولت در این کشور بوده است.

بنابراین حضور دویست ساله مصر در چارچوب یک فرآیند سیاسی این چنینی که همواره دست نهاد دولت در مصر را در ایفای نقش‌های مستقل گرایانه در مسائل گوناگون وجودی بسته نگه داشته کما اینکه منجر به شکل‌گیری مسائل عمده و موضوعات ریشه دار در ابعاد مختلف وجودی برای این کشور شده است، رئیس جمهوری کنونی مصر یعنی محمد مرسی را که برای نخستین بار در چارچوب یک فرآیند سیاسی کاملاً دموکراتیک توسط مردم انتخاب شد در شرایط دشواری قرار داده است، چرا که وی برای ایجاد یک دولت توسعه گرا و ترسیم آینده سیاسی مستقل چاره‌ای ندارد جز اینکه با مسائل و موضوعات مذکور که دغدغه‌های اصلی انقلاب مصر نیز هست دست و پنجه نرم کرده و آن‌ها را مرتفع کند.

بنابراین در این راستا باید از «دغدغه‌های افکار عمومی، مسئله امنیت و موضوع اقتصاد» به عنوان سه معضل اساسی یاد کرد که پیش روی دولت محمد مرسی قرار داشته و چالش‌هایی را نیز پیش روی این دولت قرار داده است. در رابطه با مسئله اول و دوم یعنی دغدغه‌های افکار عمومی و مسئله امنیت باید توضیح داد که حضور و نفوذ قدرت‌های بزرگ خارجی به ویژه آمریکا و اسرائیل در دستگاه سیاسی مصر که بصورت تدریجی در طول سالیان متمادی در فرآیندهای سیاسی این کشور ریشه دوانیده است یکی از مهم ترین دغدغه‌های افکار عمومی و انقلاب مصر بوده کما اینکه از جمله انتظارات اساسی مردم مصر از دولت محمد مرسی جهت ایجاد و تقویت یک دولت واقعی برآمده از متن انقلاب نیز است. توجه به این مسئله ضروری است که مهم ترین دغدغه مردم مصر در عرصه خارجی تشکیل دولت فلسطین و خارج شدن سرزمین‌های اشغالی 1967 از دست اسرائیل و خروج آمریکا از سرزمین‌های عربی است.

بر این اساس در یک نظر سنجی که در سال 2011 توسط دانشگاه مریلند در مصر صورت پذیرفت گروه‌های نظرسنج نظر مردم را درباره تهدیدات خارجی که متوجه این کشور است جویا شده بودند که در پاسخ مردم اعلام داشته بودند که بیش از هرچیز (نزدیک به 90 درصد) از اسرائیل احساس خطر کرده و پس از آن از آمریکا (نزدیک به 80 درصد) احساس خطر می‌کنند که در این میان نزدیک به 20 درصد نیز ایران را به عنوان خطر و تهدید خارجی مطرح کرده بودند کما اینکه 70 درصد مردم نیز پاسخ داده بودند که در زمینه ایجاد و توسعه روابط با آمریکا «خیلی مخالف» هستند. از این نکته نظر باید دید که نگاه مرسی به سه دغدغه اصلی مردم یعنی معاهده کمپ دیوید، رابطه با اسرائیل و نوع تعامل با آمریکا چگونه خواهد بود؟

توجه ویژه به منافع ملت مصر و حرکت در راستای مبانی و ایده‌های انقلاب مصر، تبعیت از سیاست‌های مستقل گرایانه در سیاست خارجی، پرهیز از انجام اقدامات انفعالی در مواجهه با قدرت‌های خارجی، جلوگیری از نقض بندها و مواد توافقنامه کمپ دیوید توسط اسرائیل، تجدیدنظر در اجرای بندهای معاهده کمپ دیوید به گونه‌ای که در آن ذکر شده است و نه بگونه‌ای که اسرائیل می‌خواهد، عدم مسافرت به اسرائیل و ممانعت از سفر مقامات اسرائیلی به مصر، باز بودن گذرگاه رفح و خط قرمز قرار دادن صحرای سینا در تعامل مصر با رژیم اسرائیل از جمله محورهای اصلی شعارهایی بوده است که مرسی در دوران انتخابات قول عمل به آن‌ها را به مردم داده بود.

بنابراین اینکه در شرایط حاضر که هنوز شورای نظامی حاکم در مصر با وجود ابراز احترام و پایبندی به نتایج انتخابات، به عنوان مرکز قدرت شناخته شده و از ایجاد بی ثباتی در فضای سیاسی مصر هیچگونه ترس و واهمه‌ای ندارد و نیز اینکه در یک نگاه رئالیستی هنوز 48 درصد شرکت کنندگان در انتخابات که به مرسی رأی نداده و به ژنرال احمد شفیق رأی دادند به عنوان «تهدیدات بالقوه» برای آینده سیاسی مصر شناخته می‌شوند و همچنین با وجود فضای متکثر مذهبی و سیاسی در مصر و رخنه عناصر نفوذی خارجی در ابعاد گوناگون جامعه مصر، چگونه محمد مرسی خواهد توانست بصورت مطلق به چالش‌های پیش روی خود غلبه کرده و در راستای تبدیل شعارهای انتخاباتی به رویکردهای عملی و اجرایی قدم بردارد، ابهامات فراوانی وجود دارد بگونه‌ای که انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور مصر را باید نه «پایان راه» بلکه تازه «شروع راهی جدید» و گام نهادن مصر در مسیری جدید نام نهاد که مملو از تهدیدات و خطرات بالقوه و بالفعل است. سومین مسئله پیش روی مرسی «مسئله اقتصاد» در این کشور است.

محققاً اقتصاد مصر را باید یک اقتصاد «واپس مانده و ورشکسته» تلقی کرد که برای توسعه نیازمند به فرایندهای بین المللی است. در این راستا طبق گزارش صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا، به دلیل کاهش سطح توریسم و سرمایه گذاری، مصر به حداقل هفت میلیارد دلار کمک و تزریق مالی برای نجات از ورشکستگی نیاز دارد. همچنین بر اساس آمار، مصر برای توسعه اقتصادی و ارتباطی حداقل به سالیانه 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

برای رفع این معضل مصر چاره‌ای ندارد جز اینکه به کشورهای دیگر روی آورد. در این زمینه مصر چاره‌ای ندارد که از دو گروه از کشورها درخواست کمک کند. گروه اول کشورهای همجوار است که در این زمینه در خاورمیانه تنها ترکیه، عربستان و برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله قطر و امارات از ظرفیت و توانایی کمک و صادرات سرمایه به مصر برخوردارند. گروه دوم نیز شامل کشورهای فرامنطقه‌ای می‌شود که در این حوزه نیز فقط آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه و برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا می‌توانند مسیر انتقال کمک‌های مالی و سرمایه گذاری در مصر را هموار کنند.

بنابراین ضعف اقتصادی مصر منجر به این شده که مرسی چاره ای جز این نداشته باشد که به دلیل «نیازهای اقتصادی» کشور به سمت ترکیه، عربستان و دیگر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و همچنین آمریکا و اروپا و دیگر کشورهای فرا منطقه ای از جمله روسیه و چین گرایش پیدا کند که این مسئله نیز در صورت تحقق مطمئناً جز به افزایش قدرت چانه زنی، نفوذ سیاسی و دیپلماتیکی و نیز نقش آفرینی اقتصادی برای کشورهای مذکور در مصر منتهی نخواهد شد که در این باره باز باید از نظرسنجی دانشگاه مریلند که در سال 2011 در مصر انجام گرفت یاد کرد که مردم در پاسخ به این پرسش که علاقه دارید «مدل توسعه» کشورتان بیشتر شبیه کدام وضعیت باشد که 44 درصد پاسخ دهنده‌ها گفته بودند که علاقه دارند کشورشان شبیه ترکیه باشد.

بنابراین در یک جمع بندی به عنوان ارائه چشم اندازی روشن از آینده سیاسی مصر با ریاست جمهوری محمد مرسی که باعث به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در این کشور شد باید گفت که انتظار ایجاد «تغییرات عمقی» همانند آنچه انقلابیون خواستار آن هستند، در این کشور بخصوص در حوزه‌های خارجی به دلیل وجود مسائل گوناگون از جمله چالش‌های عمده و همچنین نیازهای اقتصادی داخلی بعید به نظر می‌رسد کما اینکه می‌توان منتظر ایجاد تغییرات سطحی و روبنایی از قبیل تعدیل در سیاست خارجی، تعامل گسترده با عربستان، ترکیه و قطر جهت تأمین سرمایه و نیازهای اقتصادی، ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی مطلوب با آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه، پایبندی به معاهده کمپ دیوید و حفظ روابط با اسرائیل به شرط اجرای مفاد اصلی و دقیق مطرح شده در موافقتنامه کمپ دیوید، شکل گیری تدریجی مدل اسلام سیاسی مدرن به مثابه نظام سیاسی ترکیه، بروز چالش‌های سطحی با شورای نظامی و البته تداوم مشکلات در میان مدت داشت.