آفتابنیوز : آفتاب: فردا (یکشنبه) هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، تعیین رئیس و احتمالا قائم مقام رئیس مرکز پژوهشها را تعیین میکند.
همانگونه که پیشتر جوادجهانگیرزاده از اعضای هیات رئیسه مجلس نهم، اعلام کرده بود، فردا (یکشنبه)تکلیف مرکز پژوهشهای مجلس نهم نیز در هیات رئیسه مشخص خواهد شد.
بنابراین گزارش در بین افراد مطرح برای تصدی سمت ریاست مرکز پژوهشها شانس احمد توکلی از هر نامزد دیگری کمتر است و انگونه که از گمانه زنیها برمیآید این است که توکلی آخرین روزهای ریاست بر این مرکز را میگذراند.
انتقادی که بر عملکرد مرکز پژوهشها از سوی برخی نمایندگان به این مرکز وارد شده است از یکسو و جهتگیری خاص توکلی و نجابت در روند انتخابات رییس مجلس و هیات رئیسه از سوی دیگر سبب شده است تا شانس این دو نماینده تهران برای تداوم حضورشان در مرکز پژوهشها به حداقل ترین سقوط کند.
اما در حالی که رفتن توکلی از مرکز پژهشها نسبتا قطعی است، برای انتخاب رئیس مرکز دو گزینه پیش روی هیات رییسه مجلس است یا طبق اساسنامه مرکز پژوهشها باید رئیس آن را بین نمایندگان فعلی مجلس انتخاب شود یا با تغییر اساسنامهٰ فردی دیگری غیر از نمایندگان مجلس نهم را برای تصدی در این سمت برگزینند.
انتقاداتی که به عملکرد فعلی مرکز پژوهشها وارد است، شامل دو قسمت عمده میشود. در طول مجلس هفتم و هشتم مصوباتی در مجلس از سوی نمایندگان به تصویب رسید، که مورد انتقادات بسیاری قرار گرفت تا انجا که برخی از آنها تنها پس از چند ساعت از تصویب از سوی مجلس لغو شد. و این هم به دلیل عدم پشتوانه علمی نمایندگان که مرکز پژِوهشها موظف به رفع آن استٰبوده است زیرا نمایندگان معتقند مرکز پژوهشها دراین دو دوره به جای انجام پژوهشهای مورد نیاز مجلس و نمایندگان که ان هم باید در راستای طرح ها و لوایح در دست نمایندگان باشدٰ به رفع نیاز های سیاسی برخی پرداخته است.
حضور افرادی که شهرت سیاسی آنها بر شهرت علمی آنها میچربید در مرکز پژوهشهای مجلس، همواره سبب شد تا نمایندگان منتقد گزارشهای مرکز پژوهشها، با نگاهی خاص به گزارشها بنگرند و همین دلیل نیز سبب شد تا کارکرد این گزارشها، از اهداف مورد نظر تاسیس این مرکز بیش از پیش فاصله بگیرد.
مرکز پژوهشها با هدف تامین پیشینه و تحلیلهای مورد نیاز نمایندگان درباره طرحها ولوایح مطروحه در مجلس بنا نهاده شد، عملکردی که متاسفانه در طول سالیان گذشته از هدف اولیه دور شده است و تکیه بر قرار دادن افراد سیاسی بعضا وجه مسالمه بین گروههای و فراکسیونها حاکم در مجلس قرار گرفته است. روندی که هر چند بعید به نظر میرسد در این دوره نیز با دورههای قبلی تفاوت خاصی داشته باشد. اما با توجه به عملکرد نامناسب این مرکز و بلااستفاده بودن مطالعات و تحقیقات حجیم و بعضا با ارزش این مرکز برای نمایندگان، حداقل این انتظار میرود که این بار هیات رئیسه منویات سیاسی خود را اولویت انتخاب رئیس این مرکز مهم قرار ندهد.
بنابر گزارش خبرنگار ما در راهروهای مجلس در حالی زمزمههایی از نامهایی همچون حمیدرضا کاتوزیان و عباسپور تهرانی (نمایندگان دورهای هفتم و هشتم مردم تهران در مجلس) برای تصدی این پست شنیده میشود، که طبق اساسنامه مرکز پژوهش های مجلس، ریاست مرکز باید برعهده یکی از نمایندگان مجلس باشد. البته مجلس این اختیار را دارد که در صورت صلاحدید هیات رئیسه مجلس، با تغییر اساسنامه راه را برای ریاست یکی از این دونفر یا نفر ثالثی خارج از نمایندگان مجلس باز کند.
کاظم جلالی اما شاید محتملترین گزینه برای ریاست مرکز پژوهشهای مجلس باشد. وی با وجود اینکه فرصت عضویت در هیات رئیسه مجلس و یا نایب رئیسی کمیسیون امنیت ملی مجلس را نیز داشتٰ عملا در هیچ یک از انتخابات مجلس فعلی حضور نیافت تا دو گزینه پیش روی وی قرار گیرد. ریاست مرکز پژوهشها یا ایفای نقش محوریتر در فراکسیون نوپای رهروان ولایت که در حال حاضر اکثریت مجلس را با خود همراه کرده است.
سید موید حسینی صدر نیز نامزد دیگر است که هفته گذشته نام وی نیز به عنوان یکی از نامزدهای جدی احراز پست ریاست مرکز پژوهشها مطرح شد. این نماینده جوان خوی که برای دومین بار حضور در مجلس شورای اسلامی را تجربه میکن در حالی مورد وثوق تعدادی از اعضای هیات رئیسه قرار گرفته است، که شنیده ها حاکی از آن است که علامتهای مثبتی از سوی افراد پرنفوذ هیات رئیسه برای ریاست مرکز پژوهشها به وی داده شده است. سابقه پررنگ پژوهشی حسینی صدر از یک سو و برخی حساسیتها بر روی کاظم جلالی از سوی دیگر سبب شده است تا شانس حسینی صدر برای تصدی ریاست مرکز پژوهشها بیش از گذشته شود.
به گزارش تابناک،اما فارغ از اینکه چه کسی رئیس مرکز پژوهشها میشود، باید توجه داشت که متاسفانه علی رقم بودجه هنگفتی که در این مرکز هزینه میشود، خروجیهای درخور تقدیر این مرکز به دلایل مختلفی، تا کنون قابل بهره برداری برای نمایندگان نبوده و عدم اشراف اکثریت نمایندگان به مباحث مطروحه در کمیسیونها و صحن مجلس موضوعی است که امید است در مجلس نهم کمتر شاهد آن باشیم.