روزنامه جمهوری اسلامی: طرح نظارت تعزیراتی بر اجاره بهای مسکن شکست می خورد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با نام "اجاره بها و برخورد تعزیراتی" از اجرای سیاست های پلیسی در بازار مسکن انتقاد کرده و درباره دلایل شکست خوردن این طرح نوشته است:
دليل نخست كه بسيار هم آسان و همه فهم است، كاملاً نقضي است؛ طرح نظارت بر اجاره بهاي مسكن امسال نيز شكست مي‌خورد، همانگونه كه سال گذشته شكست خورد. فعالان بازار مسكن هم به اين ناكامي اذعان دارند. طرح نظارت بر اجاره بهاي مسكن را ناموفق مي‌دانند چرا كه تمام روش‌هاي تعزيراتي، پليسي، چكشي و فاقد منطق اقتصادي همواره شكست خورده، مي‌خورند و خواهند خورد.
طرح نظارت تعزيراتي بر اجاره بهاي مسكن شكست مي‌خورد، دقيقاً به همان علت كه زمستان سال گذشته طرح برخورد نيروي انتظامي با دلال‌هاي دلار در سطح خيابانها شكست خورد.
طرح نظارت تعزيراتي بر اجاره بهاي مسكن شكست مي‌خورد زيرا سال‌هاي سال فعاليت سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان بازرسي اصناف، سامانه 124 و... تنها پيامدي كه به دنبال داشته و دارند، اضافه شدن تعداد پرونده‌هاي تخلفي است كه تشكيل مي‌شود و در كمال تأسف و تعجب، مسئولان نيز به اين افزايش افتخار مي‌كنند!
دليل دوم شكست طرح نظارت تعزيراتي بر اجاره بها به اين واقعيت باز مي‌گردد كه "اقتصاد دستور نمي‌پذيرد". به عبارت ديگر نمي‌توان واقعيت‌هاي اقتصادي را با دستور و فرمان و بگير و ببند، مطيع و رام كرد. شايد بتوان شاخص‌ها را روي كاغذ بالا و پايين برد چنانكه در برخي موارد شاهد اين آمار سازيها هستيم اما واقعيت وجودي و عيني اقتصاد را نمي‌توان با دستور به بند كشيد و اصلاح كرد:
اكنون به اين سؤال پاسخ دهيم كه چرا اقتصاد درحقيقت خود اينقدر گريزان از دستور است؟
پاسخ اين است كه اقتصاد يك علم است و مانند تمامي علوم تابع قوانيني است كه ويژگي اصلي آنها تشريح و تبيين مجموعه‌اي از روابط علت و معلولي است. اين روابط، واقعيت‌هاي موجود را تفسير مي‌كنند و لذا تنها با شناخت آنها و پذيرفتن نسبت قطعي ميان آنهاست كه مي‌توان در مسير اصلاح ساختارها و شاخص‌هاي اقتصادي گام برداشت. به عبارت روشن تر، همانگونه كه هيچ پديده‌اي بدون علت ظاهر نمي‌شود، از ميان برداشتن آن پديده نيز بدون از ميان برداشتن علت آن امكان پذير نيست.
اگر اجاره بهاي مسكن در يك دوره دچار جهش‌هاي عجيب و غريب مي‌شود، اگر بهاي مسكن ناگهان در سير صعودي قرار مي‌گيرد، اگر خريداران مسكن حاضر به پرداخت ارقام جهش يافته براي تهيه سريع‌تر مسكن هستند و اگر با وجود ركود نسبي در خريد و فروش ملك همچنان شاهد روند صعودي تعداد جواز ساخت هستيم و... بايد به دنبال علت‌ها بگرديم چرا كه اينها عمدتاً خود معلول علت‌هاي فرابخشي هستند.
بررسي شرايط سال‌هاي اخير بازار مسكن در ايران نشان مي‌دهد ما در ايران با يك انباشت تقاضاي اجابت نشده مواجهيم كه هر سال به ميزان حدود 5/1 تا 2 ميليون واحد مسكوني است.
اين تقاضاي انباشت شده، با اينكه همواره از سوي توليد و عرضه تعقيب مي‌شود طي سال‌هاي اخير همچنان استمرار يافته و رو به افزايش گذاشته، اما تأثير مشخصي هم بر جهش‌هاي قيمتي طي چند سال منتهي به سال 91 نداشته است.
بررسي‌هاي زماني بازار مسكن طي حداقل 8 سال گذشته به روشني نشان مي‌دهد عوامل فرابخشي مانند افزايش شديد حجم نقدينگي در اقتصاد كشور، تحريك تقاضاي سفته بازانه، تورم بالا و نبود سياست‌هاي ناظر بر ساخت معطوف به نوع نياز مسكن و... از جمله مواردي بوده‌اند كه در افزايش شديد بهاي مسكن تأثير گذاشته‌اند و عمده آنها همچنان نيز از علل بالا رفتن قيمت و اجاره بها تلقي مي‌شوند.
از اين رو بديهي است كه اجراي طرح‌هائي مانند طرح تعزيراتي نظارت بر اجاره بها و بلوك بندي كلان شهرها نه تنها كمكي به كاهش قيمت‌ها نخواهد كرد بلكه موجب افزايش عدم شفافيت، محروميت دولت از درآمدهاي مالياتي، غيررسمي‌شدن قراردادها و افزايش اختلافات ميان موجران و مستأجران و... خواهد شد چرا كه اين طرح تنها به معلول‌ها پرداخته است نه علت ها.
نفي برخورد تعزيراتي با اجاره بهاي مسكن به معناي نفي منضبط ساختن بازار مسكن نيست. هدف اينست كه مسئولان در محدوده‌هاي تجربه شده‌اي كه پاسخ منفي گرفته‌اند در جا نزنند و به طرح‌هاي جديدي بيانديشند. مشكل مسكن، به ويژه در بخش اجاره بها، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، زيرا مسكن، يك بخش اثرگذار در ساير بخش‌هاي زندگي اجتماعي است و به همين دليل بايد از ناحيه مسئولان همت بيشتري مصروف آن گردد.
دليل نخست كه بسيار هم آسان و همه فهم است، كاملاً نقضي است؛ طرح نظارت بر اجاره بهاي مسكن امسال نيز شكست مي‌خورد، همانگونه كه سال گذشته شكست خورد. فعالان بازار مسكن هم به اين ناكامي اذعان دارند. طرح نظارت بر اجاره بهاي مسكن را ناموفق مي‌دانند چرا كه تمام روش‌هاي تعزيراتي، پليسي، چكشي و فاقد منطق اقتصادي همواره شكست خورده، مي‌خورند و خواهند خورد.
طرح نظارت تعزيراتي بر اجاره بهاي مسكن شكست مي‌خورد، دقيقاً به همان علت كه زمستان سال گذشته طرح برخورد نيروي انتظامي با دلال‌هاي دلار در سطح خيابانها شكست خورد.
طرح نظارت تعزيراتي بر اجاره بهاي مسكن شكست مي‌خورد زيرا سال‌هاي سال فعاليت سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان بازرسي اصناف، سامانه 124 و... تنها پيامدي كه به دنبال داشته و دارند، اضافه شدن تعداد پرونده‌هاي تخلفي است كه تشكيل مي‌شود و در كمال تأسف و تعجب، مسئولان نيز به اين افزايش افتخار مي‌كنند!
دليل دوم شكست طرح نظارت تعزيراتي بر اجاره بها به اين واقعيت باز مي‌گردد كه "اقتصاد دستور نمي‌پذيرد". به عبارت ديگر نمي‌توان واقعيت‌هاي اقتصادي را با دستور و فرمان و بگير و ببند، مطيع و رام كرد. شايد بتوان شاخص‌ها را روي كاغذ بالا و پايين برد چنانكه در برخي موارد شاهد اين آمار سازيها هستيم اما واقعيت وجودي و عيني اقتصاد را نمي‌توان با دستور به بند كشيد و اصلاح كرد:
اكنون به اين سؤال پاسخ دهيم كه چرا اقتصاد درحقيقت خود اينقدر گريزان از دستور است؟
پاسخ اين است كه اقتصاد يك علم است و مانند تمامي علوم تابع قوانيني است كه ويژگي اصلي آنها تشريح و تبيين مجموعه‌اي از روابط علت و معلولي است. اين روابط، واقعيت‌هاي موجود را تفسير مي‌كنند و لذا تنها با شناخت آنها و پذيرفتن نسبت قطعي ميان آنهاست كه مي‌توان در مسير اصلاح ساختارها و شاخص‌هاي اقتصادي گام برداشت. به عبارت روشن تر، همانگونه كه هيچ پديده‌اي بدون علت ظاهر نمي‌شود، از ميان برداشتن آن پديده نيز بدون از ميان برداشتن علت آن امكان پذير نيست.
اگر اجاره بهاي مسكن در يك دوره دچار جهش‌هاي عجيب و غريب مي‌شود، اگر بهاي مسكن ناگهان در سير صعودي قرار مي‌گيرد، اگر خريداران مسكن حاضر به پرداخت ارقام جهش يافته براي تهيه سريع‌تر مسكن هستند و اگر با وجود ركود نسبي در خريد و فروش ملك همچنان شاهد روند صعودي تعداد جواز ساخت هستيم و... بايد به دنبال علت‌ها بگرديم چرا كه اينها عمدتاً خود معلول علت‌هاي فرابخشي هستند.
بررسي شرايط سال‌هاي اخير بازار مسكن در ايران نشان مي‌دهد ما در ايران با يك انباشت تقاضاي اجابت نشده مواجهيم كه هر سال به ميزان حدود 5/1 تا 2 ميليون واحد مسكوني است.
اين تقاضاي انباشت شده، با اينكه همواره از سوي توليد و عرضه تعقيب مي‌شود طي سال‌هاي اخير همچنان استمرار يافته و رو به افزايش گذاشته، اما تأثير مشخصي هم بر جهش‌هاي قيمتي طي چند سال منتهي به سال 91 نداشته است.
بررسي‌هاي زماني بازار مسكن طي حداقل 8 سال گذشته به روشني نشان مي‌دهد عوامل فرابخشي مانند افزايش شديد حجم نقدينگي در اقتصاد كشور، تحريك تقاضاي سفته بازانه، تورم بالا و نبود سياست‌هاي ناظر بر ساخت معطوف به نوع نياز مسكن و... از جمله مواردي بوده‌اند كه در افزايش شديد بهاي مسكن تأثير گذاشته‌اند و عمده آنها همچنان نيز از علل بالا رفتن قيمت و اجاره بها تلقي مي‌شوند.
از اين رو بديهي است كه اجراي طرح‌هائي مانند طرح تعزيراتي نظارت بر اجاره بها و بلوك بندي كلان شهرها نه تنها كمكي به كاهش قيمت‌ها نخواهد كرد بلكه موجب افزايش عدم شفافيت، محروميت دولت از درآمدهاي مالياتي، غيررسمي‌شدن قراردادها و افزايش اختلافات ميان موجران و مستأجران و... خواهد شد چرا كه اين طرح تنها به معلول‌ها پرداخته است نه علت ها.
نفي برخورد تعزيراتي با اجاره بهاي مسكن به معناي نفي منضبط ساختن بازار مسكن نيست. هدف اينست كه مسئولان در محدوده‌هاي تجربه شده‌اي كه پاسخ منفي گرفته‌اند در جا نزنند و به طرح‌هاي جديدي بيانديشند. مشكل مسكن، به ويژه در بخش اجاره بها، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، زيرا مسكن، يك بخش اثرگذار در ساير بخش‌هاي زندگي اجتماعي است و به همين دليل بايد از ناحيه مسئولان همت بيشتري مصروف آن گردد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید