تحليل يك كارشناس از بيانيه هسته اي سازمان مجاهدين انقلاب
به گزارش آفتاب نیوز، 
مجاهدين انقلاب اسلامي همچنين در پايان بيانيه خود، مسئوليت چالشهاي موجود در پرونده هسته اي براي كشور و نظام را متوجه آمران و عاملان اجراي سياستها و تصميمات كنوني دانسته و از آنها خواسته است «در فرصت محدود باقيمانده از تمامي امكانات سياسي و اجرايي براي جلوگيري از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و مختومه ساختن آن بهره گيرند».
البته سازمان مجاهدين انقلاب، نخستين جرياني نبود كه به تبديل شدن اين مسئله ساده به تنها مسئله ملي اعتراض مي كرد. پيش از آن شماري از چهره هاي ملي مذهبي در گفتگو با آفتاب، به اين رويكرد دولت احمدي نژاد -كه آنها آن را استفاده ابزاري از مسئله هسته اي براي مقاصد جناحي خوانده بودند- انتقاد كرده بودند. آفتاب مسائل مطروحه را با يكي از كارشناسان مسائل هسته اي كشور در ميان گذاشت. وي در تحليل از اين بيانيه به خبرنگار ما گفت: در شرايطي كه قطعنامه 24 سپتامبر 2005 با آن شدّت عليه ايران صادر شده -قطعنامه اي كه در مورد كشور ما بي سابقه بوده است- طبيعي و درست است كه با واكنش محافل داخلي روبه رو شود. وي افزود حقيقت آن است كه در جهان امروز ما دچار عدم اعتماد شده ايم و اين در حالي است كه مسئولان و تيم مذاكره كننده جديد به جاي جلب اعتماد و ايجاد فضاي مذاكره جهت حفظ دستاوردهاي كشور در فناوري هسته اي با موضع گيريهاي عجولانه خود شرايط را طوري كرده اند كه به نظر اكثر تحليل گران نوعي عقب گرد در پرونده هسته اي كشور به وجود آمده است. وي در ادامه گفت: عصر، عصر گفتگو و مذاكره است و به نظر نمي رسد كه با چالش و تقابل آن هم با شرايط و مقدورات كشور بتوان با دنيا، تقابل كرد. بنابراين با تحليل درست از مسائل و در نظر گرفتن ابعاد داخلي و خارجي آن مسائل، بايد بتوانيم با دنيا كار كنيم تا نتيجه بگيريم. وي در پايان سخنانش گفت: به نظر من دغدغه هاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در مورد اعتماد سازي را مي توان بجا و در راستاي منافع ملي كشور تلقي نمود. چرا كه در پي نزديك به 3 دهه از انقلاب اسلامي در ايران، زيبنده ي ايران نيست كه بار ديگر در بوته انزوا و حاشيه نشيني در جهان پرتكاپوي امروز گرفتار شود.