آفتابنیوز : كنفرانس دوم سازمان ملل درباره توسعه و محيط زيست 20 سال بعد از كنفرانس استكهلم در ژوئن 1992 در ريودوژانيرو برزيل بود كه به همايش زمين معروف است.
با تصويب و انتشار بيانيه ريو حاوي 27 اصل و دستور كار 21 و دو كنوانسيون مهم زمينه تقويت همكاري هاي بين المللي زيست محيطي گشوده شد.
كنوانسيون كيوتو يكي از معاهدات زيست محيطي است كه در تاريخ 9 مي 1992 ميلادي در نيويورك به تصويب رسيد.
فعاليت هاي بشر سبب تراكم گازهاي گلخانه اي در جو مي شود و اين افزايش اثر طبيعي گلخانه اي را تشديد مي كند. اثر گلخانه اي گرماي سطح زمين و جو را افزايش مي دهد و اثرات سوء بر اكوسيستم هاي طبيعي و نوع بشر دارد.
اعضاي كنوانسيون كيوتو با توجه به اين مهم، كنترل فعاليت هاي صنعتي و جلوگيري از توليد گازهاي گلخانه اي را موردنظر دارند. كارشناسان محيط زيست بر آن باورند كه پيشرفت صنعت در دنياي امروز مسائل و مشكلات اين چنيني را به وجود آورده است.
نگرش يك بعدي به توسعه و صرفاً از ديدگاه اقتصادي عامل اصلي اين معضلات است.
فعاليت هاي بشر آب و هواي مناطق شهري را تغيير داده است. دي اكسيد كربن و آلاينده هايي كه از درون شهرها منتشر مي شوند با بخار آب لايه اسيد كربنيك را تشكيل مي دهند.
اين لايه متراكم و به يك لايه شيشه اي تبديل مي شود. لايه متراكم اسيدكربنيك پرتوهاي مادون قرمز نشده از زمين را جذب و اثر گلخانه اي محلي ايجاد مي كنند.
دي اكسيد كربن كه فقط حجم 0314/0 درصد حجم اتمسفر را تشكيل مي دهد غيرآلاينده اي است كه سهم بسزايي در توليد اثر گلخانه اي ايفا مي كند. اگر اثر گلخانه اي كنترل نشود دماي متوسط زمين براي ذوب يخ هاي قطبي افزايش مي يابد، سطح آب اقيانوس هاي جهان به اندازه 25-20 پا بالاتر مي آيد و بسياري از پرجمعيت ترين نواحي روي زمين به زير آب خواهند رفت.
طبق كنوانسيون كيوتو كشورهاي عضو بايد از فعاليت هايي كه به توليد گاز Co2 و تشكيل لايه اسيد كربنيك منجر مي شود جلوگيري كنند. البته جلوگيري از توليد اين گاز مستلزم تغيير روند توليدات صنعتي در جهان از جمله كشورهاي صنعتي پيشرفته است. به همين دليل بسياري از آنها تا امروز از قبول اين كنوانسيون امتناع مي كردند.
دكتر بهروز دهزاد عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و محقق محيط زيست در اين باره مي گويد: بسياري از كشورهاي اروپاي غربي و شرقي تمايلي به پذيرش اين معاهده ندارند. چون كشورهاي عضو كنوانسيون كيوتو مجبورند بسياري از صنايع كهنه خود را از رده مصرف خارج كنند كه متحمل ضررهاي اقتصادي كلان مي شوند.
آمريكا بزرگترين كشور مخالف است كه بيشترين سهم توليد گازهاي گلخانه اي دنيا را دارد و براي عضويت در اين كنوانسيون بايد مبلغ هنگفتي بپردازد. به همين دليل آن را تا امروز نپذيرفته است.»
وي كه معتقد است سهم كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران در توليد گازهاي گلخانه اي بسيار كمرنگ است ولي عضويت آنها را در اين معاهده بين المللي ضروري مي داند و مي گويد: «اگرچه ما اين كنوانسيون را نپذيريم اما در آينده ملزم به پذيرش آن هستيم. چون كشورهاي پيشرفته دنيا صنايع كهنه خود را از رده مصرف خارج مي كنند و آنها را به كشورهايي كه عضو كنوانسيون نيستند عرضه مي دارند. در نتيجه ما در آينده كه براي عضويت در كنوانسيون كيوتو تصميم مي گيريم ابتدا مجبوريم با صرف هزينه هاي گزاف صنايع كهنه عمده اي را از كشور خارج كنيم.»
دكتر دهزاد خسارت وارده به كشور در مقابل نپذيرفتن معاهده كيوتو را به همين جا خلاصه نمي كند و در ادامه مي افزايد: «صنايع توليدي ما بدون پذيرش اين كنوانسيون قادر به دريافت برچسب اكولوژيك و صدور صنايع توليدي خود به كشورهاي ديگر نخواهند شد.»
پروتكل كيوتو طبق گفته مسوولان، در سال 1996 ميلادي مصادف با سال 1375 هجري شمسي توسط دولت و مجلس ايران امضا و رسماً به سازمان ملل اعلام شد. با شروع بحث جهاني اجراي اين معاهده، دولت حدود چند ماه و مجلس شوراي اسلامي ايران يك ماه قبل آن را رسماً امضا و براي تأييد قانوني و نهايي به شوراي نگهبان ارسال كردند. اما شوراي نگهبان پروتكل كيوتو را امضا نكرد. با توجه به ضرورت اجراي اين پروتكل جهاني و پذيرش آن توسط اكثر كشورهاي دنيا عدم پذيرش آن توسط ايران غيرمنطقي به نظر مي رسد.
دكتر محمد سلطانيه مدير طرح ملي تغييرات آب و هوا و پروتكل كيوتو در سازمان حفاظت محيط زيست ايران در اين باره مي گويد: «به نظر مي رسد عدم اطلاعات كافي يا تفسير متفاوت اين پروتكل علت اصلي عدم پذيرش اين معاهده است.»
وي با اظهار تأسف از عدم پذيرش پروتكل كيوتو توسط ايران، اثرات منفي اين تصميم نادرست را متوجه كشور ايران مي داند و مي افزايد: «ما با عدم پذيرش اين پروتكل نمي توانيم در مجامع بين المللي زيست محيطي سازمان ملل حضور داشته باشيم. همچنين مشاركت با ساير كشورها را در اجراي كنوانسيون تغيير آب و هوا از دست مي دهيم كه اين ضعف بزرگي براي كشور ما خواهد بود.»
وي در پايان اميدوار است كه مديران و مسئولان در سازمان محيط زيست با بيان ضرورت پذيرش پروتكل بين المللي كيوتو توسط ايران به اعضاي شوراي نگهبان آنها را براي پذيرش آن متقاعد نمايند.