چرا هنگام زلزله ساختمانها را ترک می‌كنيم؟
آفتاب: عضو انجمن حمايت از مصرف کنندگان، گفت: بايد به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود که چرا ناظرين و سازندگان ساختمانها از توليدات خود بيمناک هستند.
به گزارش روابط عمومي دفتر منطقه هفت کميسيون حقوق بشراسلامي،"بهراد صغيري" در جلسه کارگروه حمايت از حقوق مصرف کنندگان شمال‌غرب کشور با بيان اينکه ناظرين و سازندگان ساختمانها از توليدات خود بيمناک هستند، گفت: زلزله اخير آذربايجان سوالات بسياري را هم از نظر اجتماعي و هم از نظر حقوقي در ذهن ايجاد مي‌کند و رد پاي حقوق بشر به عنوان حقوق بنيادين بشري در حوادث طبيعي چون زلزله اخير نيز ديده مي‌شود.
وي با بيان اينکه احساسات انسان دوستانه در اين چنين شرايطي نمود پيدا مي‌کند و شاهد اتحادي ملي براي رهانيدن مردمي داغدار از شر بلاياي طبيعي مي‌شويم، ادامه داد: اين احساسات پاک و ديگر واکنشهاي رواني نيز در مناطق زلزله‌خيز و زلزله‌زده به وجود مي‌آيد که اگر بخشي از آن طبيعي و قابل توجيه باشد اما قسمتي از آن را نمي‌توان طبيعي و ناشي از حوادث اخير دانست.
عضو کرسي حقوق بشر يونسکو با بيان اينکه پس از وقوع زلزله به خصوص در دوشب اول، شاهد صحنه‌اي در شهرهاي نزديک به کانون زلزله و زلزله زده به ويژه شهر تبريز بوديم که در نوع خود کم نظير بود، افزود: هر چند پيش از اين نيز در ساير نقاط کشور و حتي در تبريز در سال 1386 نيز آن را مشاهده کرده بوديم.
عضو سازمان نظام مهندسي با بيان اينکه در مناطق زلزله‌زده مردم در خانه‌هاي خود احساس امنيت ندارند و به همين دليل به پارکها و معابر عمومي بدور از سازه پناه مي‌برند، افزود: اگر اين عمل در مناطق زلزله زده و آسيب ديده به خاطر خطر سقوط سازه پس از آسيب ديدن آن قابل توجيه باشد در مناطق شهري مانند تبريز که فرض بر مقاوم‌بودن سازه‌هاي نوساز وجود دارد هيچ پشتوانه عقلي نمي‌تواند داشته باشد جز اينکه به استاندارد بودن سازه‌ها مشکوک باشيم.
وي با بيان اينکه مسئله جالب توجه در گريزان بودن از خانه‌هاي مسکوني اين است که حتي ناظرين و سازندگان خانه نيز از خانه‌هاي دست‌ساز خود بيمناک بوده و در چادر‌نشينان شهري تعداد کثيري از مهندسين سازه و دست اندرکاران امر نظارت بر استاندارد ساخت و ساز نيز مشاهده شده است، افزود: سوال اين است که آيا توليد کننده کالايي به نام ساختمان و يا دستگاه نظارت بر توليد چنين کالايي فکر چنين دقايق و لحظاتي را نکرده بودند؟ در اين بين حق مصرف‌کنندگان کالاي ساختماني چه مي‌شود؟
صغيري با بيان اينکه يکي از حقوق اساسي مصرف کننده حس ايمني از مصرف کالاي مورد استفاده است، ادامه داد: از محتواي فصل دوم قانون حمايت از مصرف‌کننده سال 1388 که در خصوص وظايف توليد کننده کالا يا خدمات است مي‌وان حق حس امنيت مصرف کننده را برداشت كرد و اين حق حتي مي‌تواند مقدم بر حقوق ديگر بشري و زمينه‌ساز مفهوم ساير حقوق بشري مانند حق برغذا، آب، آزادي و... باشد!
وکيل دادگستري و عضو کانون وکلا با بيان اينکه زماني که سياستهاي کلي نظام پيشگيري و کاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه در سال 1383 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب مي شد حتما با توجه به اين مسئله بوده است، افزود: نبود حس امنيت در خانه‌هاي مسکوني اعم از نوساز و قديمي، و به اصطلاح مقاوم در برابر زلزله يا آسيب پذير مي‌تواند در کل جامعه اثر گذار باشد و فضاي اقتصادي و اجتماعي را با اخلال مواجه كند و يکي از مصداقهاي بهبود فضاي کسب و کار که در بند 3-21 سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه مصوب 1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده مي‌تواند همين باشد.
عضو انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان با بيان اينکه بايد ديد که عامل اصلي که منجر به عدم حس امنيت در منازل شخصي در تقابل با زلزله مي‌شود چه مي‌تواند باشد؟ و چرا حتي سازندگان ساختمان از توليدات خود بيمناکند؟
وي افزود: اگر اين حس ناامني کاذب باشد مي‌توان با اطلاع‌رساني صحيح و کذب بودن آن حس امنيت را به ساکنين بازگرداند و يکي از رسالت‌هاي مهندسين همين دادن حس امنيت به کاربران سازه است.
به گزارش ایسنا، کارشناس ارشد حقوق اقتصادي با بيان اينکه اگر استانداردهاي فني نتواند حداقل‌هاي لازم را تامين کند بايد با اصلاح استانداردها آن را فراهم كرد، افزود: اما به نظر چادر زدن در شهر و خارج از خانه ماندن نمي‌تواند راهکار مناسبي براي طولاني مدت و شهر زلزله خيزي مانند تبريز باشد.
