حمایت مرکز پژوهش های مجلس از طرح اصلاح ماده 727 قانون مجازات اسلامی
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش واحد اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در اظهار نظر کارشناسی خود که به درخواست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تهیه شده در تعریف ماده 727 قانون مجازات اسلامی آورده است : قانونگذار در سال 1375 در ماده مزبور، درصدد تعیین تکلیف و معرفی جرایم قابل گذشت برآمده و تاکید دارد جرایم مندرج در ماد 558 تا 566، قسمت اخیر ماده 596، 607، 622، 632، 633، 642 و ... و ماده 700 قانون مجازات اسلامی جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.
این گزارش در نقد و ارزیابی خود پیرامون حکم ماده 727 قانون مجازات اسلامی آن را از چند جهت قابل انتقاد دانسته و می افزاید: ذیل ماده مورد بحث یعنی اختیار دادگاه در تخفیف مجازات یا انصراف از تعقیب مرتکب منطبق بر منطق جرایم قابل گذشت نیست. جرم قابل گذشت جرمی است که طرح دعوای راجع به آن متوقف بر شکایت زیان دیده است و با گذشت وی ادامه تعقیب و رسیدگی موقوف می گردد.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس در این اظهارنظر کارشناسی یادآور شده است: به دلیل مغایرت و عدم انطباق ماده 727 قانون مجازات اسلامی با مفاد ماده 567 این قانون و به منظور تعمیم فواید تصویب و اجرای طرح، پیشنهاد می شود ؛ ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب دوم خرداد 1375 حذف گردد.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشها همچنین پیشنهاد کرده است که برای رفع نواقص ماده 727 قانون مجازات اسلامی عبارت پایانی آن نیز اصلاح شود و به جای مختار دانستن دادگاه به تخلیف مجازات تصریح شود که گذشت در جریان رسیدگی موجب موقوفی تعقیب و گذشت پس از قطعیت حکم سبب توقف اجرای حکم و زوال آثار تبعی آن می گردد.
بر اساس این گزارش در حقوق جزاء جرم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم شده است و مبنای این تقسیم آن است که گاه قانونگذار با ملاحظه کم اهمیت بودن حیثیت عموم جرم و به منظور حفظ روابط و مناسبات عاطفی و اخلاقی میان اصحاب دعوا یا با تکیه بر جانب برخی احتیاط های سیاسی و اقتصادی، طرح و تعقیب دعوای عمومی را منوط به مطالبه بزه دیده می کند و بدون تقاضای وی موقعیت تعقیب دعوا را از مقامات عمومی سلب می کند. در واقع جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می شود که طرح و تعقیب دعاوی ناشی از آن ها منوط به شکایت بزه دیده است و با انصراف وی تعقیب و رسیدگی موقوف می گردد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از ماده 727 قانون مجازات اسلامی که جرائم علیه اموال تاریخی و فرهنگی کشور را به دور از هر نوع منطق حقوقی از جمله جرائم قابل گذشت اعلام کرده است، افزود: از آن جا که قابل گذشت دانستن تخریب، تصرف و تصاحب اموال و آثار تاریخی و فرهنگی منطبق بر هیچ یکی از مبانی و معیارهای کلی تفکیک جرائم قابل گذشت از غیر آنها نیست، اصلاح قانون از این حیث نیز ضرورت دارد.
به گزارش واحد اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در اظهار نظر کارشناسی خود که به درخواست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تهیه شده در تعریف ماده 727 قانون مجازات اسلامی آورده است : قانونگذار در سال 1375 در ماده مزبور، درصدد تعیین تکلیف و معرفی جرایم قابل گذشت برآمده و تاکید دارد جرایم مندرج در ماد 558 تا 566، قسمت اخیر ماده 596، 607، 622، 632، 633، 642 و ... و ماده 700 قانون مجازات اسلامی جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید. این گزارش در نقد و ارزیابی خود پیرامون حکم ماده 727 قانون مجازات اسلامی آن را از چند جهت قابل انتقاد دانسته و می افزاید: ذیل ماده مورد بحث یعنی اختیار دادگاه در تخفیف مجازات یا انصراف از تعقیب مرتکب منطبق بر منطق جرایم قابل گذشت نیست. جرم قابل گذشت جرمی است که طرح دعوای راجع به آن متوقف بر شکایت زیان دیده است و با گذشت وی ادامه تعقیب و رسیدگی موقوف می گردد.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس در این اظهارنظر کارشناسی یادآور شده است: به دلیل مغایرت و عدم انطباق ماده 727 قانون مجازات اسلامی با مفاد ماده 567 این قانون و به منظور تعمیم فواید تصویب و اجرای طرح، پیشنهاد می شود ؛ ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب دوم خرداد 1375 حذف گردد.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشها همچنین پیشنهاد کرده است که برای رفع نواقص ماده 727 قانون مجازات اسلامی عبارت پایانی آن نیز اصلاح شود و به جای مختار دانستن دادگاه به تخلیف مجازات تصریح شود که گذشت در جریان رسیدگی موجب موقوفی تعقیب و گذشت پس از قطعیت حکم سبب توقف اجرای حکم و زوال آثار تبعی آن می گردد.
بر اساس این گزارش در حقوق جزاء جرم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم شده است و مبنای این تقسیم آن است که گاه قانونگذار با ملاحظه کم اهمیت بودن حیثیت عموم جرم و به منظور حفظ روابط و مناسبات عاطفی و اخلاقی میان اصحاب دعوا یا با تکیه بر جانب برخی احتیاط های سیاسی و اقتصادی، طرح و تعقیب دعوای عمومی را منوط به مطالبه بزه دیده می کند و بدون تقاضای وی موقعیت تعقیب دعوا را از مقامات عمومی سلب می کند. در واقع جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می شود که طرح و تعقیب دعاوی ناشی از آن ها منوط به شکایت بزه دیده است و با انصراف وی تعقیب و رسیدگی موقوف می گردد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از ماده 727 قانون مجازات اسلامی که جرائم علیه اموال تاریخی و فرهنگی کشور را به دور از هر نوع منطق حقوقی از جمله جرائم قابل گذشت اعلام کرده است، افزود: از آن جا که قابل گذشت دانستن تخریب، تصرف و تصاحب اموال و آثار تاریخی و فرهنگی منطبق بر هیچ یکی از مبانی و معیارهای کلی تفکیک جرائم قابل گذشت از غیر آنها نیست، اصلاح قانون از این حیث نیز ضرورت دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید