پشت‌پرده کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «مسئله اصلی در اقتصاد ما مسئله فساد است. علت اصلی بحران ارزی نابودی بنیادهای تولید در کشور است که سبب شده طرف عرضه در کشور به شدت محدود شده و کاهش یابد و بر عکس به طرف تقاضا دامن زده شده است.»
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بیان اقدامات این کمیسیون برای کنترل نرخ ارز در بازار گفت: بنا داریم طرح کنزی را برای کنترل نرخ ارز در این کمیسیون آماده کنیم که براساس آن، فضای انباشت ثروت از نوع ارز و طلا را برای مردم ناامن و از سویی دیگر گردش ثروت از نوع طلا و ارز را رونق دهیم.
وی خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم کنیم تا مردم به جای انباشت و احتکار طلا و ارز، آنها را در بازار سرمایه گذاری کنند تا هم خودشان سود بیشتری عایدشان شود و هم اقتصاد کشور رونق بگیرد.
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «البته من از جزئیات این طرح اطلاع ندارم؛ اما می توانم بگویم که این طرح ها جواب نخواهد داد. مشکلات ما مشکلات جدی تر و ساختاری است و اینگونه طرح ها به نوعی وقت کشی است و وضعیت بازار را بدتر خواهد کرد.»
وی ادامه داد: «کلیتی که درباره این طرح عنوان کردند این است که به دنبال ناامن کردن شرایط برای احتکار ارز هستند؛ اما این امر یک کار نشدنی است و به لحاظ عملی امکان پذیر نمی باشد. باید برای مسئله ارز گزینه های دیگر را انتخاب کرد.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «مسئله اصلی در اقتصاد ما مسئله فساد است. علت اصلی بحران ارزی نابودی بنیادهای تولید در کشور است که سبب شده طرف عرضه در کشور به شدت محدود شده و کاهش یابد و بر عکس به طرف تقاضا دامن زده شده است.»
وی ادامه داد: «یعنی از آغاز دولت نهم جامعه بسیار مصرفی تر شده است. لذا تقاضا به شدت افزایش یافته و حجم انبوهی از این تقاضا هم وارداتی و در نتیجه نیازمند ارز می باشد. بنابراین این تفاوت بین شکاف عرضه و تقاضا باعث تورم دائمی در جامعه شده و این تورم مزمن با توجه به رشد جمعیت و تقاضاهای جدید تورمی فزاینده است.»
وی تصریح کرد: «بنابراین تورم لجام گسیخته مزمن، اصلی ترین عامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز در بازار است. لذا مسئله اصلی ما بازگشت به مسئله تولید است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه طرح های مورد اشاره و کنترل های ایذایی اصلا امکان پذیر نیست گفت: «به جای این کار باید زمینه هایی برای بازگشت اعتماد به جامعه و به بخش خصوصی فراهم کرد.»
وی ادامه داد: «بخش خصوصی بسیاری از سرمایه های خود را در اثر سیاست های غلط دولت های نهم و دهم از تولید خارج کرده و یا به خارج از کشور منتقل نمودند و یا خود وارد جریان دلالی و خرید و فروش سکه و ارز و سفته بازی در بازار شدند.»
وی افزود: «علت اصلی این امر نه رفتار سفته بازان، بلکه زمینه های اقتصادی است که سیاست های غلط دولت فراهم کرده است.»
راغفر گفت: «همزمان با این امر باید گفت که اقتصاد ما از انحصارهای فراقانونی به شدت رنج می برد و مادامی که این مسئله اصلاح نشود امکان بازگشت اعتماد به بخش خصوصی و مردم فراهم نخواهد شد.»
وی ادامه داد: «ایجاد اعتماد تنها می تواند از طریق مبارزه جدی با فساد بدست بیاید که این موضوع یک امر سیاسی است.»
وی افزود: «دولت باید فقط به مدیریت فرایندها بپردازد و برای آنکه منافع عمومی حاصل شود به نظارت اساسی اقدام کند.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «بنابراین مادامی که چنین نهضت ضد فساد در کشور ما شکل نگیرد که بخشی از این نهضت، مبارزه با انحصارهای اقتصادی بزرگی است که به اشکال مختلف در جامعه شکل گرفته است؛ ما راه به جایی نخواهیم برد.»
وی ادامه داد: «اصلاح این امر یعنی برنامه ای که باعث از بین رفتن اعتماد تولیدکننده در داخل شده نیز از همین طریق مقدور است. لذا دولت باید تاوان سنگینی برای این امر پرداخت کند. این امر هم یک امر یک شبه نیست. باید اصلاحات اساسی و مبارزه با فساد اصلی ترین مسئله اقتصاد کشور شود.»
وی تصریح کرد: «مادامی که این اصلاح صورت نگیرد، هر اقدام دیگری نوعی چینی بند زنی است و منجر به اصلاح اساسی در اقتصاد کشور نخواهد شد و هیچ راه حل کوتاه مدت هم نداریم.»
راغفر در پاسخ به این سوال که علت آنکه گردش مالی در کشور ما بر خلاف کشورهای دیگر بسیار اندک می باشد چیست؟، گفت: «علت آن عدم سلامت اقتصاد است. یعنی به میزانی که یک اقتصاد سالم است امکان مبادله و گردش جریان پول فراهم می شود.»
وی ادامه داد: «وقتی یک اقتصاد بزرگ می شود طبیعی است که حجم داد و ستد در آن بزرگ می شود و بنابراین گردش پول در آن جامعه به شدت افزایش پیدا می کند. اما وقتی یک اقتصاد دچار مشکلاتی همچون مشکلات ما می شود مردم اعتمادی به مبادله نخواهند داشت.»
وی افزود: «اکنون بسیاری حاضر نیستند چک بپذیرند و عملا چک از گردونه اقتصاد کشور خارج شده است. این موضوعات خود زمینه آشفتگی های بعدی در اقتصاد را رقم می زند.»
وی تصریح کرد: «مردم به دولت و سیاست های آن اعتماد ندارند و هرچه دولت گفته دیدند جز آسیب برای آنها چیزی در بر نداشته است. لذا مردم به عقل خود رجوع می کنند و اتفاقا اقداماتی که مردم برای خرید سکه و ارز با هدف حفظ ارزش دارایی های کوچک خود می کنند اقدامی منطقی می باشد.»
وی افزود: «منتهی در این فرایند گروه عظیمی له می شوند و آنها کسانی هستند که فاقد دارایی می باشند. بنابراین اصلی ترین مسئله ما مسئله تولید است.»
راغفر گفت: «میزان واردات در کشور از 40 میلیارد دلار به بالغ بر 80 میلیارد دلار رسیده است و جامعه ای تا این حد وابسته به ارز خارجی طبیعی است که دچار چنین بحران هایی خواهد شد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «لذا این انتظار وجود دارد که این وضعیت بدتر شود و باید گفت طرح هایی که عنوان می شود هیچ کدام به اصلاح اساسی و ساختاری در اقتصاد کشور نخواهد انجامید.»
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بیان اقدامات این کمیسیون برای کنترل نرخ ارز در بازار گفت: بنا داریم طرح کنزی را برای کنترل نرخ ارز در این کمیسیون آماده کنیم که براساس آن، فضای انباشت ثروت از نوع ارز و طلا را برای مردم ناامن و از سویی دیگر گردش ثروت از نوع طلا و ارز را رونق دهیم.
وی خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم کنیم تا مردم به جای انباشت و احتکار طلا و ارز، آنها را در بازار سرمایه گذاری کنند تا هم خودشان سود بیشتری عایدشان شود و هم اقتصاد کشور رونق بگیرد.
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «البته من از جزئیات این طرح اطلاع ندارم؛ اما می توانم بگویم که این طرح ها جواب نخواهد داد. مشکلات ما مشکلات جدی تر و ساختاری است و اینگونه طرح ها به نوعی وقت کشی است و وضعیت بازار را بدتر خواهد کرد.»
وی ادامه داد: «کلیتی که درباره این طرح عنوان کردند این است که به دنبال ناامن کردن شرایط برای احتکار ارز هستند؛ اما این امر یک کار نشدنی است و به لحاظ عملی امکان پذیر نمی باشد. باید برای مسئله ارز گزینه های دیگر را انتخاب کرد.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «مسئله اصلی در اقتصاد ما مسئله فساد است. علت اصلی بحران ارزی نابودی بنیادهای تولید در کشور است که سبب شده طرف عرضه در کشور به شدت محدود شده و کاهش یابد و بر عکس به طرف تقاضا دامن زده شده است.»
وی ادامه داد: «یعنی از آغاز دولت نهم جامعه بسیار مصرفی تر شده است. لذا تقاضا به شدت افزایش یافته و حجم انبوهی از این تقاضا هم وارداتی و در نتیجه نیازمند ارز می باشد. بنابراین این تفاوت بین شکاف عرضه و تقاضا باعث تورم دائمی در جامعه شده و این تورم مزمن با توجه به رشد جمعیت و تقاضاهای جدید تورمی فزاینده است.»
وی تصریح کرد: «بنابراین تورم لجام گسیخته مزمن، اصلی ترین عامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز در بازار است. لذا مسئله اصلی ما بازگشت به مسئله تولید است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه طرح های مورد اشاره و کنترل های ایذایی اصلا امکان پذیر نیست گفت: «به جای این کار باید زمینه هایی برای بازگشت اعتماد به جامعه و به بخش خصوصی فراهم کرد.»
وی ادامه داد: «بخش خصوصی بسیاری از سرمایه های خود را در اثر سیاست های غلط دولت های نهم و دهم از تولید خارج کرده و یا به خارج از کشور منتقل نمودند و یا خود وارد جریان دلالی و خرید و فروش سکه و ارز و سفته بازی در بازار شدند.»
وی افزود: «علت اصلی این امر نه رفتار سفته بازان، بلکه زمینه های اقتصادی است که سیاست های غلط دولت فراهم کرده است.»
راغفر گفت: «همزمان با این امر باید گفت که اقتصاد ما از انحصارهای فراقانونی به شدت رنج می برد و مادامی که این مسئله اصلاح نشود امکان بازگشت اعتماد به بخش خصوصی و مردم فراهم نخواهد شد.»
وی ادامه داد: «ایجاد اعتماد تنها می تواند از طریق مبارزه جدی با فساد بدست بیاید که این موضوع یک امر سیاسی است.»
وی افزود: «دولت باید فقط به مدیریت فرایندها بپردازد و برای آنکه منافع عمومی حاصل شود به نظارت اساسی اقدام کند.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «بنابراین مادامی که چنین نهضت ضد فساد در کشور ما شکل نگیرد که بخشی از این نهضت، مبارزه با انحصارهای اقتصادی بزرگی است که به اشکال مختلف در جامعه شکل گرفته است؛ ما راه به جایی نخواهیم برد.»
وی ادامه داد: «اصلاح این امر یعنی برنامه ای که باعث از بین رفتن اعتماد تولیدکننده در داخل شده نیز از همین طریق مقدور است. لذا دولت باید تاوان سنگینی برای این امر پرداخت کند. این امر هم یک امر یک شبه نیست. باید اصلاحات اساسی و مبارزه با فساد اصلی ترین مسئله اقتصاد کشور شود.»
وی تصریح کرد: «مادامی که این اصلاح صورت نگیرد، هر اقدام دیگری نوعی چینی بند زنی است و منجر به اصلاح اساسی در اقتصاد کشور نخواهد شد و هیچ راه حل کوتاه مدت هم نداریم.»
راغفر در پاسخ به این سوال که علت آنکه گردش مالی در کشور ما بر خلاف کشورهای دیگر بسیار اندک می باشد چیست؟، گفت: «علت آن عدم سلامت اقتصاد است. یعنی به میزانی که یک اقتصاد سالم است امکان مبادله و گردش جریان پول فراهم می شود.»
وی ادامه داد: «وقتی یک اقتصاد بزرگ می شود طبیعی است که حجم داد و ستد در آن بزرگ می شود و بنابراین گردش پول در آن جامعه به شدت افزایش پیدا می کند. اما وقتی یک اقتصاد دچار مشکلاتی همچون مشکلات ما می شود مردم اعتمادی به مبادله نخواهند داشت.»
وی افزود: «اکنون بسیاری حاضر نیستند چک بپذیرند و عملا چک از گردونه اقتصاد کشور خارج شده است. این موضوعات خود زمینه آشفتگی های بعدی در اقتصاد را رقم می زند.»
وی تصریح کرد: «مردم به دولت و سیاست های آن اعتماد ندارند و هرچه دولت گفته دیدند جز آسیب برای آنها چیزی در بر نداشته است. لذا مردم به عقل خود رجوع می کنند و اتفاقا اقداماتی که مردم برای خرید سکه و ارز با هدف حفظ ارزش دارایی های کوچک خود می کنند اقدامی منطقی می باشد.»
وی افزود: «منتهی در این فرایند گروه عظیمی له می شوند و آنها کسانی هستند که فاقد دارایی می باشند. بنابراین اصلی ترین مسئله ما مسئله تولید است.»
راغفر گفت: «میزان واردات در کشور از 40 میلیارد دلار به بالغ بر 80 میلیارد دلار رسیده است و جامعه ای تا این حد وابسته به ارز خارجی طبیعی است که دچار چنین بحران هایی خواهد شد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «لذا این انتظار وجود دارد که این وضعیت بدتر شود و باید گفت طرح هایی که عنوان می شود هیچ کدام به اصلاح اساسی و ساختاری در اقتصاد کشور نخواهد انجامید.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید