سالانه 5 هزار زن به نام «ناموس» کشته می شوند
آفتاب‌‌نیوز : 
برخي كارشناسان معتقدند كه قتلهاى ناموسى اكثرا در كشورهايى با ريشه اسلامى مانند پاكستان، افغانستان، اردن، تركيه و ايران به وقوع مي‌پيوندد، البته در كشورهايي مانند برزيل، اكوادور و ايتاليا نيز مواردى از اين قتل‌ها ديده شده اما گفته مي‌شود وقوع اين دست قتل‌ها در كشورهاي غربي بيشتر توسط مهاجران وپناهندگان خارجي صورت مي‌گيرد.
اما قتل‌هايي که با انگيزه ناموس‌پرستي صورت مي‌گيرند، به ايران يا کشورهاي شرقي محدود نمي‌شوند؛ چرا كه در بسياري از کشورهاي غربي نيز مردان به خاطر «غيرت ناموسي» دست به خشونت مي‌زنند.
آمارها نشان مي‌دهد چنين پديده‌اي در ميان مهاجراني که از جوامع شرقي به اين کشورها آمده‌اند، بيشتر رواج دارد و بسياري از مهاجران در جوامع مدرن، سنتهاي رايج در فرهنگ بومي خود را به اين جوامع مي‌آورند، از اين رو فرهنگ مردسالار به آنها مي‌آموزد که بايد نگهبان «ناموس زنان و دختران» خود باشند و به خاطر حفظ آن حق دارند به خشونت دست بزنند.
نتايج «بررسي پديده همسركشي در 15 استان كشور» نيز نشان مي‌دهد 67 درصد علت كشته شدن مردان به دست همسرشان به خاطر وجود شخص ثالث (خيانت مرد) و 33 درصد واكنش در برابر خشونت مرد، حمله ناگهاني يا تهديد از سوي او بوده است.
شهرياري، داديار شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران علت وقوع قتل‌هاي ناموسي به ويژه در اثر سوءظن افراد را وجود موادي قانوني مانند مواد 630 و 296 قانون مجازات اسلامي مي‌داند و اظهار مي‌كند: ضعف قانون يكي از علل اصلي اين گونه قتل‌هاست كه معيارها را شخصي دانسته است.
خاكي، داديار اظهارنظر دادسراي امور جنايي نيز تأكيد مي‌كند كه وجود اينگونه قوانين در برخي موارد نظم عمومي را مختل مي‌كند.
اگر چه ماده 630 قانون مجازات اسلامي مردان را تنها در صورت مواجهه با خيانت همسر مجاز به قتل وي مي‌داند اما نتايج تحقيق در مورد همسركشي در 15 استان كشور نشان مي‌دهد در بسياري از موارد مردان بدون حصول اطمينان از خيانت همسر و در صورت شكست زناشويي، نافرماني، عدم تمكين جنسي و حتي سهل‌انگاري در وظايف زناشويي ممكن است عمدا يا سهوا همسر خود را به قتل برسانند و با تمسك اين ماده قانوني و توسل به عامل تحريك و از دست دادن كنترل شخصي، خود را تبرئه كنند.
متأسفانه كافيست زن براساس يكى از حقوقى كه سازمان ملل براى كليه انسانها قائل شده عمل كند، بطور مثال به يكى از كانديداهاى ازدواج كه از طرف خانواده براى وى تعيين شده است، پاسخ منفى دهد و يا از شوهر خود جدا شود در كشورهايى مثل افغانستان و پاكستان كافيست زن چنين افكارى را در ذهنش بپروراند و يا اينگونه به نظر مردان فاميل برسد تا مردان آبروى خود را از دست رفته تلقى كنند.
تحقيقات نشان مى‌دهند كه مجرمين در اكثر مواقع مردان فاميل از جمله پدر، برادر و يا شوهر هستند و اغلب جوانان زير 18 سال را در بر مي‌گيرد كه حتى در برخى موارد داوطبانه دست به اين جنايات مى‌زنند تا تخفيف مجازات شامل حالشان شود.
برخي كارشناسان معتقدند كه قتلهاى ناموسى اكثرا در كشورهايى با ريشه اسلامى مانند پاكستان، افغانستان، اردن، تركيه و ايران به وقوع مي‌پيوندد، البته در كشورهايي مانند برزيل، اكوادور و ايتاليا نيز مواردى از اين قتل‌ها ديده شده اما گفته مي‌شود وقوع اين دست قتل‌ها در كشورهاي غربي بيشتر توسط مهاجران وپناهندگان خارجي صورت مي‌گيرد. اما قتل‌هايي که با انگيزه ناموس‌پرستي صورت مي‌گيرند، به ايران يا کشورهاي شرقي محدود نمي‌شوند؛ چرا كه در بسياري از کشورهاي غربي نيز مردان به خاطر «غيرت ناموسي» دست به خشونت مي‌زنند.
آمارها نشان مي‌دهد چنين پديده‌اي در ميان مهاجراني که از جوامع شرقي به اين کشورها آمده‌اند، بيشتر رواج دارد و بسياري از مهاجران در جوامع مدرن، سنتهاي رايج در فرهنگ بومي خود را به اين جوامع مي‌آورند، از اين رو فرهنگ مردسالار به آنها مي‌آموزد که بايد نگهبان «ناموس زنان و دختران» خود باشند و به خاطر حفظ آن حق دارند به خشونت دست بزنند.
نتايج «بررسي پديده همسركشي در 15 استان كشور» نيز نشان مي‌دهد 67 درصد علت كشته شدن مردان به دست همسرشان به خاطر وجود شخص ثالث (خيانت مرد) و 33 درصد واكنش در برابر خشونت مرد، حمله ناگهاني يا تهديد از سوي او بوده است.
شهرياري، داديار شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران علت وقوع قتل‌هاي ناموسي به ويژه در اثر سوءظن افراد را وجود موادي قانوني مانند مواد 630 و 296 قانون مجازات اسلامي مي‌داند و اظهار مي‌كند: ضعف قانون يكي از علل اصلي اين گونه قتل‌هاست كه معيارها را شخصي دانسته است.
خاكي، داديار اظهارنظر دادسراي امور جنايي نيز تأكيد مي‌كند كه وجود اينگونه قوانين در برخي موارد نظم عمومي را مختل مي‌كند.
اگر چه ماده 630 قانون مجازات اسلامي مردان را تنها در صورت مواجهه با خيانت همسر مجاز به قتل وي مي‌داند اما نتايج تحقيق در مورد همسركشي در 15 استان كشور نشان مي‌دهد در بسياري از موارد مردان بدون حصول اطمينان از خيانت همسر و در صورت شكست زناشويي، نافرماني، عدم تمكين جنسي و حتي سهل‌انگاري در وظايف زناشويي ممكن است عمدا يا سهوا همسر خود را به قتل برسانند و با تمسك اين ماده قانوني و توسل به عامل تحريك و از دست دادن كنترل شخصي، خود را تبرئه كنند.
متأسفانه كافيست زن براساس يكى از حقوقى كه سازمان ملل براى كليه انسانها قائل شده عمل كند، بطور مثال به يكى از كانديداهاى ازدواج كه از طرف خانواده براى وى تعيين شده است، پاسخ منفى دهد و يا از شوهر خود جدا شود در كشورهايى مثل افغانستان و پاكستان كافيست زن چنين افكارى را در ذهنش بپروراند و يا اينگونه به نظر مردان فاميل برسد تا مردان آبروى خود را از دست رفته تلقى كنند.
تحقيقات نشان مى‌دهند كه مجرمين در اكثر مواقع مردان فاميل از جمله پدر، برادر و يا شوهر هستند و اغلب جوانان زير 18 سال را در بر مي‌گيرد كه حتى در برخى موارد داوطبانه دست به اين جنايات مى‌زنند تا تخفيف مجازات شامل حالشان شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید