تاكيد مركزپژوهشهاي مجلس براهميت لايحه‌موافقتنامه بين ايران و اندونزي
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس ، اين گزارش، كار مشترك دفاتر مطالعات اقتصادي و حقوقي اين مركز است كه به درخواست كميسيون اقتصادي مجلس تهيه شده است.
براساس اين‌گزارش سرمايه‌گذاري مشترك بين ايران و اندونزي درجهت صادرات واستفاده ازمنابع ، سرمايه‌ها و تخصص‌هاي يكديگر مي‌تواند درتوسعه اقتصادي و صنعتي موثر و موجب افزايش توليد، اشتغال ، بالابردن سطح درآمد و توسعه همه جانبه اقتصادي - اجتماعي هر دو كشور شود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد كرد: مفاد اين لايحه مطابق با اهداف دو جانبه و در جهت تقويت بنيان‌هاي تعاملات دوستانه فيمابين ازطريق توسعه زمينه‌هاي همكاري موجود دو كشور طراحي شده است.
اين مركز ، نيل به اهداف موافقتنامه مزبور را نيازمند حمايت‌هاي علمي و عيني طرفين دانست و افزود: يقينا منافع ناشي از اجراي موافقتنامه يادشده در بلند مدت نصيب دولت‌هاي ايران و اندونزي خواهد شد.
در اين گزارش مشترك دفاتر مطالعات اقتصادي و حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين ويژگي‌هاي منطقه‌اي دو كشور و ساختار اقتصادي آنها مورد بررسي قرار گرفت.
در اين گزارش آمده است : ارزش صادرات اندونزي دركل حدود دو برابر صادرات ايران است و ازنظر تركيب صادرات نيز ۵۶درصد صادرات اين كشور را كالاهاي ساخته شده اصنعتي تشكيل مي‌دهد و نسبت صادرات مواد غذايي، نفت و انرژي نيز حدود ۹و ۲۵درصد است.
براساس اين گزارش ، اين در حالي است كه صادرات كالاهاي ساخته شده صنعتي ايران كمتر از ۱۰درصد كل صادرات را تشكيل مي‌دهد .
در ادامه اين گزارش تصريح شد: حدود ۸۵درصد صادرات كشور شامل نفت خام يا مشتقات نفتي است و اين آمار از رقابت پذيري محصولات توليدي كشور اندونزي و توان بالاي آن كشور براي بازيابي صنعتي حكايت مي‌كند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي حقوقي لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي نيز معتقد است: اين موافقتنامه داراي مقررات مشابهي با ساير موافقتنامه است.
جمهوري اسلامي ايران تاكنون ۳۹موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري با كشورهاي مختلف را منعقد كرده است و در حال حاضر علاوه بر اندونزي ، موافقتنامه‌هاي مربوط به پنج كشور اتيوپي ، الجزاير، ونزوئلا، صربستان و مونته نگرو در مجلس در دست بررسي است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي دو قانون "موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي "۱۳۷۶و "موافقتانامه بازرگاني "۱۳۸۲بين دو كشور ايران و مالزي در مجلس تصويب شده است و هم اكنون "موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد ماليات بر درآمد" و "موافقتنامه حمل و نقل هوايي دو جانبه ايران و اندونزي" در دستور كار مجلس قرار دارد.
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس ، اين گزارش، كار مشترك دفاتر مطالعات اقتصادي و حقوقي اين مركز است كه به درخواست كميسيون اقتصادي مجلس تهيه شده است. براساس اين‌گزارش سرمايه‌گذاري مشترك بين ايران و اندونزي درجهت صادرات واستفاده ازمنابع ، سرمايه‌ها و تخصص‌هاي يكديگر مي‌تواند درتوسعه اقتصادي و صنعتي موثر و موجب افزايش توليد، اشتغال ، بالابردن سطح درآمد و توسعه همه جانبه اقتصادي - اجتماعي هر دو كشور شود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد كرد: مفاد اين لايحه مطابق با اهداف دو جانبه و در جهت تقويت بنيان‌هاي تعاملات دوستانه فيمابين ازطريق توسعه زمينه‌هاي همكاري موجود دو كشور طراحي شده است.
اين مركز ، نيل به اهداف موافقتنامه مزبور را نيازمند حمايت‌هاي علمي و عيني طرفين دانست و افزود: يقينا منافع ناشي از اجراي موافقتنامه يادشده در بلند مدت نصيب دولت‌هاي ايران و اندونزي خواهد شد.
در اين گزارش مشترك دفاتر مطالعات اقتصادي و حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين ويژگي‌هاي منطقه‌اي دو كشور و ساختار اقتصادي آنها مورد بررسي قرار گرفت.
در اين گزارش آمده است : ارزش صادرات اندونزي دركل حدود دو برابر صادرات ايران است و ازنظر تركيب صادرات نيز ۵۶درصد صادرات اين كشور را كالاهاي ساخته شده اصنعتي تشكيل مي‌دهد و نسبت صادرات مواد غذايي، نفت و انرژي نيز حدود ۹و ۲۵درصد است.
براساس اين گزارش ، اين در حالي است كه صادرات كالاهاي ساخته شده صنعتي ايران كمتر از ۱۰درصد كل صادرات را تشكيل مي‌دهد .
در ادامه اين گزارش تصريح شد: حدود ۸۵درصد صادرات كشور شامل نفت خام يا مشتقات نفتي است و اين آمار از رقابت پذيري محصولات توليدي كشور اندونزي و توان بالاي آن كشور براي بازيابي صنعتي حكايت مي‌كند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي حقوقي لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي نيز معتقد است: اين موافقتنامه داراي مقررات مشابهي با ساير موافقتنامه است.
جمهوري اسلامي ايران تاكنون ۳۹موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري با كشورهاي مختلف را منعقد كرده است و در حال حاضر علاوه بر اندونزي ، موافقتنامه‌هاي مربوط به پنج كشور اتيوپي ، الجزاير، ونزوئلا، صربستان و مونته نگرو در مجلس در دست بررسي است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي دو قانون "موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي "۱۳۷۶و "موافقتانامه بازرگاني "۱۳۸۲بين دو كشور ايران و مالزي در مجلس تصويب شده است و هم اكنون "موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد ماليات بر درآمد" و "موافقتنامه حمل و نقل هوايي دو جانبه ايران و اندونزي" در دستور كار مجلس قرار دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید