آفتابنیوز : آفتاب: ميثم موسايي اظهارداشت: در خصوص قيمت ارز در ايران طي ۶ ماه آينده سه سناريو محتمل است که براساس سناريو اول، توافقاتي در حوزه بينالملل حاصل شود که به اين ترتيب قيمت دلار قطعا به زير ۲هزار تومان خواهد رسيد.وي افزود: سناريو دوم اين است که تحريمها تشديد شود و تنشها افزايش يابد که در اين صورت بازار ارز نيز دچار نوسان ميشود.اين استاد تمام دانشگاه تهران گفت: براساس سناريو سوم نيز شرايط مبتني بر روند فعلي پيش رود و حرکت جديدي صورت نگيرد که در اين صورت نرخ ارز روال فعلي را داشته و با اندک کاهشي نيز روبرو ميشود.
قيمت واقعي دلار زير ۲هزارتومان است
موسايي گفت: قيمت فعلي دلار با با قدرت خريد واقعي ارز فاصله زيادي دارد. اگر سبد کالايي ايران با کشوري که پول اصلي آن دلار است مقايسه شود در خواهيم يافت که به نسبت دستمزدها و قدرت خريد، نرخ واقعي دلار زير ۲هزار تومان است. براين اساس انتظار اين است که طي ۵ يا ۶ماه آينده قيمت دلار با اندکي کاهش روبرو شود.
ايران توافق تاکتيکي کند
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه اگر ايران مبتني بر هزينه و فايدهها و احتساب هزينه ها، به انجام توافق تاکتيکي اقدام کند، قطعا قيمت ارز در کشورها کاهش خواهد يافت گفت: گرچه خواستههاي غرب در قبال ايران فراتر از بحث انرژي هسته اي است که با اصل جمهوري اسلامي در تضاد است همچون عدم حضور فعال ايران در خاورميانه، فلسطين و لبنان، اما ايران ميتواند با حفظ مواضع خود با توافقات تاکتيکي، از ميزان فشار تحريمها بکاهد.
تحولات داخلي موثر در قيمت ارز
وي افزود: از ديگر مسايلي که در قيمت ارز طي ماههاي آينده در ايران موثر است بحث انتخابات رياست جمهوري، شوراها و فضاي حاکم بر کشور و تأثير آنها بر تغيير تاکتيکها است.موسايي گفت: غرب از اعلام آمادگي خود براي توافق با ايران خبر داده و بايد منتظر باشيم ببينيم که تغييرات صورت گرفته در دولت و... چه تغييرات تاکتيکي را به دنبال خواهد داشت که در اين صورت بر بازار ارز نيز موثر است.
رسانهها مردم را به آرامش دعوت کنند
به گزارش فارس،موسايي گفت: رسانهها بايد مردم را به سمت آرامش و کاهش انتظارات دعوت کنند، در عين حال که مسائل تقابل با غرب را مورد تأکيد خود قرار ندهند.وي افزود: اقتصاد کشور در حال حاضر با ارز و به ويژه دلار گره خورده و لازم است تا در اين حوزه حساب شده تر عمل کرد. اگر بحث تحريمها نبود، آثار برخي سوء مديريتها، خود را طي ۲سال آينده نشان ميداد ولي تحريمها سرعت بروز آنها را افزايش داد.
اولويت دولت و مجلس بر کاهش تورم باشد
اين اقتصاددان با بيان اينکه بانک مرکزي بايد بر اعمال سياستهاي انقباضي و دولت بر بودجه انقباضي تأکيد کنند، گفت: مجلس نيز بايد اين مسأله را مورد دقت جدي خود قرار دهد، چرا که اولويت اصلي کنوني کشور کنترل تورم است.
ما در اکثر تولیدات خود وابسته به واردات از خارج هستیم و وقتی ارزش پول ملی پایین می آید قیمت کالاهای تولید داخل به شدت بالا می رود و این همان تورم است برای مهار آن دولت اگر بخواهد دوباره به صنایع و کارخانجات رانت بدهد درمانی موقتی و بی فایده است
برای کنترل قیمت ارز هم باید سیاست خارجی اصلاح شود وقتی افراد نمی توانند کارهای ارزی خود را از طریق بانک ها انجام دهند و تمام بانک ها تحت تحریم هستند و هیچ مبادله ی ارزی از طریق آن ها صورت نمی گیرد خواه نا خواه اولا قیمت خدمات بانکی بالا می رود و ثتانیا عده ای مجبور به مراجعه به صرافان و بازار سیاه می شوند در این شرایط صادر کنندگان هم تمایل پیدا می کنند ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند
این که ما بخواهیم از وسط یک زنجیره به یک دانه ی آن که تورم است نگاه کنیم و همینطور به طور کلی بگوییم که باید تورم مهار شود بدون آن که به علل این تورم نگاه کنیم و سرمنشاء تمام این مشکلات را نشناسیم دردی را دوا نمی کند و دادن رانت و سوبسید به تولید کنندگان و صادرکنندگان تنها ما را بیشتر در منجلاب اقتصاد دولتی فرو خواهد برد