ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت در گفت‌وگو با دکتر حسن روحاني
وعده‌هاي غيرعملي ضربه به اعتماد مردم وارد كرد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مريم فكري- گسترش نارضايتي‌ها بايد به عنوان يك چالش امنيتي براي مسوولان مربوطه مدنظر باشد و براي برون‌رفت از شرايط فعلي همه تلاش خود را به كار گيرند.
اقتصاد در دولت نهم و دهم، براساس وعده‌ها و نظرات مختلف دچار تغييراتي شد. برنامه‌هاي اقتصادي نام اقتصاد عدالت‌محور را در خود داشتند و در راستاي آن برنامه‌ها، قوانين مختلفي اجرا و شعارهايي داده شد. در راس شعارها، آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و كاهش نرخ تورم قرار دارد و از جمله قوانين اجرايي، قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست كه نتيجه‌يي جز افزايش نرخ تورم تا ۵/۲۴ درصد، رشد ۷ برابر نقدينگي، كاهش توليد، افزايش نرخ ارز و تعليق اجراي آن نداشت.
بر اين اساس، نخبگان اقتصادي و سياسي معتقدند كه دوران شعارگويي به پايان رسيده است و بايد اعتماد را به مردم باز گرداند؛ اعتمادي كه امروز در پي نبود آمارهاي دقيق مخدوش شده است. حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني، نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، نماينده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبري و رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره مي‌گويد: وعده‌هاي غيرعملي دولت علاوه بر ضربه اقتصادي، ضربه به اعتماد مردم وارد كرده و باعث شده است كه مردم به هيچ يك از وعده‌هاي دولت اعتمادي نداشته باشد. يعني هم ضربه به سرمايه اقتصادي و هم ضربه به سرمايه اجتماعي وارد كرده است.
وي با اشاره به آمارهاي رسمي اقتصادي، تحليل مي‌كند كه استمرار ركود اقتصادي و فاصله‌گيري از اهداف برنامه‌پنجم، از هم‌اكنون قابل پيش‌بيني است و البته ضربه‌يي كه كاهش ارزش پول ملي بر اقتصاد و زندگي مردم وارد كرده، در حدي بوده كه آثار برخي از كارهاي دولت در طول هفت سال گذشته به نام عدالت‌خواهي كاملا از بين برود و اين شرايط بيشترين فشار را به اقشار ضعيف جامعه و خانواده‌هايي كه داراي درآمد ثابت هستند، وارد مي‌كند.
بر همين اساس، رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد دارد كه براي برخورداري از ظرفيت‌هاي ملي در توليد، كار و سرمايه كه يك رويكرد ضروري براي كشور است، بايد حداقل در تنظيم لايحه بودجه سال ۹۲ بسترهاي اجرايي آن فراهم شود، به طوري كه با جهت‌گيري‌هاي واقعبينانه، يك برنامه يك‌ساله متناسب با شرايط جديد طراحي شود.
همواره براي بررسي منصفانه عملكرد يك دولت بايد به شاخص‌هاي كلان اقتصادي مراجعه كرد. از نظر شما، در حال حاضر آمار و ارقام و شاخص‌هاي اقتصادي كشور، چه نمايي از وضعيت فعلي اقتصاد را نشان مي‌دهد؟
مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي كه براي ارزيابي عملكرد برنامه با اهداف كمي به‌طور عمده در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي مبناي سنجش قرار مي‌گيرد، رشد توليد ناخالص داخلي، رشد سرمايه‌گذاري، رشد نقدينگي و نرخ بيكاري و تورم است. بررسي اقتصاد كشور با هر يك از اين شاخص‌ها به ما نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير در مسير درستي حركت نكرده‌ايم. از سال ۱۳۸۴ كه برنامه‌ريزي براي دستيابي به اهداف راهبردي در سند چشم‌انداز آغاز شد و تاكنون، برنامه چهارم - يعني نخستين برنامه در راستاي سند چشم‌انداز- به پايان رسيده و برنامه پنجم هم يك‌سال از آن گذشته و هم اكنون سال دوم آن را پشت سر مي‌گذاريم. بنابراين مي‌توانيم با شاخص‌هاي رسمي منتشر شده از سوي دولت، چگونگي اين شاخص‌ها را هم براي برنامه چهارم و هم براي سال نخست برنامه پنجم كه آمارهاي آن منتشر شده‌اند، دقيقا مورد بررسي قرار دهيم. البته لازم هست بر اين نكته تاكيد كنم كه آمارهايي كه در اين مصاحبه مورد استناد قرار خواهد گرفت، آمار رسمي دولت است. چون در برخي از موارد، آمارهاي ديگري وجود دارد كه با آمار رسمي دولت تفاوت زيادي دارد، ولي براي اينكه در اين زمينه بگومگويي مطرح نشود، فقط به آمار رسمي دولت استناد خواهد شد.
شما به توليد ناخالص داخلي كشور اشاره كرديد. برخي گزارش‌هاي دولت حاكي از رشد توليد ناخالص داخلي است، اما بررسي ابعاد مختلف صنايع كشور و مشكلاتي كه به‌خصوص پس از نوسانات شديد ارزي ايجاد شد، اتفاقات ديگري را آشكار مي‌كند. شما در رابطه با اين شاخص چه تحليلي داريد؟
براي توضيح اين شاخص، به آمارها اشاره مي‌كنم. گزارش رسمي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور كه در سال گذشته منتشر شده است، رشد اقتصادي (توليد ناخالص داخلي) كه در سال ۸۴ برابر ۹/۶ درصد بود، از سال ۸۵ تا ۸۸ با روندي توام با كاهش به ترتيب به ۶/۶ درصد، ۵ درصد، ۶/۰ درصد و ۹/۳ درصد رسيد؛ به‌طوري كه متوسط اين رشد در برنامه چهارم عملا ۵/۴ درصد بود. در حالي كه رشد مورد نظر برنامه ۸ درصد اعلام شده بود.
اين شاخص در سال‌هاي ۸۹ و ۹۰ طبق آخرين گزارش رسمي بانك مركزي كه در آبان‌ماه سال جاري منتشر شده است، به ترتيب ۸/۵ درصد و ۴/۳ درصد (براي سه ماهه دوم سال ۹۰) بوده و البته باز هم نسبت به رشد اقتصادي ۸ درصد كه بطور متوسط در برنامه پنجم هدف‌گيري شده است، حكايت از عدم تحقق اهداف برنامه دارد. اين شاخص به خوبي نشان مي‌دهد كه برخي از ادعاهاي مسوولان دولتي در زمينه مسائل اقتصادي نمي‌تواند درست باشد.
بنابراين با چنين تعريفي، مي‌توان گفت كه سرمايه‌گذاري در كشور در سال‌هاي اخير با كاهش روبه‌رو بوده است؟
بله، مهم‌ترين دليل عدم تحقق رشد اقتصادي مورد نظر در برنامه‌هاي چهارم و سال نخست برنامه پنجم را بايد در عدم تحقق رشد سرمايه‌گذاري و همچنين عدم رشد بهره‌وري جست‌وجو كرد. آمار رسمي منتشر شده از سوي معاونت برنامه‌ريزي نظارت راهبردي رييس‌جمهور در سال گذشته نشان مي‌دهد كه رشد متوسط سرمايه‌گذاري در برنامه چهارم ۵/۵ درصد بوده كه در برنامه، ۲/۱۲ درصد پيش‌بيني شده بود. متوسط رشد بهره‌وري نيز در برنامه چهارم منفي ۱/۰ درصد بوده كه در برنامه، ۵/۲ درصد به عنوان هدف تعيين شده بود. در سال ۸۹ نيز عملكرد رشد سرمايه‌گذاري ۹/۶ درصد و براي سه ماهه دوم سال ۹۰، ۳/۱ درصد (گزارش آبان‌ماه سال ۹۱ بانك مركزي) اعلام شده كه بسيار كمتر از اهداف برنامه است. بنابراين استمرار ركود اقتصادي و فاصله‌گيري از اهداف برنامه‌پنجم، از هم اكنون قابل پيش‌بيني است. اين آمار نشان مي‌دهد كه ادعاهاي برخي از مسوولان در زمينه سرمايه‌گذاري داخلي يا خارجي كاملا شعاري و به دور از واقعيت است.
رشد نرخ تورم در كشور را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ اين نقطه ضعف از كجا ايجاد شده است؟
تورم در برنامه چهارم به ويژه در سال‌هاي نخست آن به دليل اتخاذ سياست‌هاي به‌شدت انبساطي و در سال‌جاري به دليل كاهش ارزش پول ملي با رشد قابل توجهي مواجه شده است.
طبق گزارش رسمي دولت، رشد تورم كه در سال ۸۴، ۴/۱۰ درصد بود، در سال ۸۵ به ۹/۱۱ درصد و در سال ۸۶ به ۴/۱۸ درصد و در سال ۸۷ به ۴/۲۵ درصد رسيد. رشد تورم هر چند در سال ۸۸ به ۸/۱۰ درصد كاهش يافت، ولي در مجموع متوسط اين نرخ در برنامه چهارم ۲/۱۵ درصد بود كه نسبت به متوسط ۹/۹ درصد كه پيش‌بيني و هدف برنامه بود، باز هم افزايش داشته است.
طبق گزارش آبان‌ماه سال ۹۱ بانك مركزي نيز نرخ تورم در سال ۸۹ برابر ۴/۱۲ درصد و در سال ۱۳۹۰ (آذرماه) برابر با ۴/۲۲ درصد بوده است.
شما هم مهم‌ترين عامل در ايجاد تورم را نقدينگي سرگردان موجود در جامعه مي‌دانيد؟
درست است. نقدينگي عامل مهمي در شكل‌دهي نرخ تورم است و جامعه ما به‌شدت از آن رنج مي‌برد. در برنامه چهارم توسعه ۲۰ درصد پيش‌بيني شده بود كه طبق گزارش رسمي بانك مركزي عملا ۲/۲۸ درصد طي سال‌هاي برنامه به‌طور متوسط رشد داشته است.
طبق گزارش آبان‌ماه سال جاري بانك مركزي، رشد نقدينگي در سال ۸۹ برابر ۲/۲۵ درصد و در آذرماه سال ۹۰ برابر ۳/۲۰ درصد بود. متاسفانه دولت فعلي پخش پول در ميان مردم را افتخار خود مي‌داند؛ بدون آنكه محاسبه‌يي داشته باشد كه اين همه نقدينگي چگونه مي‌تواند مخرب باشد.
آقاي روحاني، عملكرد دولت در رابطه با كاهش نرخ بيكاري و اشتغال‌زايي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
عملكرد بيكاري در برنامه چهارم فراتر از اهداف برنامه بوده است؛ به‌طوري كه نرخ بيكاري در انتهاي برنامه كه بايد به ۴/۸ درصد كاهش مي‌يافت، عملا بيش از ۹/۱۱ درصد بود. طبق گزارش رسمي دولت در سال ۸۸ به جاي يك ميليون شغل كه بايد ايجاد مي‌شد، فقط ۳۵۸ هزار شغل ايجاد شد، يعني ۶۴ درصد از اهداف برنامه چهارم درباره اشتغال تحقق نيافته است.
در اين خصوص هم طبق گزارش آبان‌ماه سال ۹۱ بانك مركزي، نرخ بيكاري در سه ماهه سوم سال ۹۰ برابر با ۸/۱۱ درصد بود. اين نرخ براي جوانان ۲۹ - ۱۵ ساله در سال مذكور (۱۳۹۰ سه ماهه سوم) برابر با ۹/۲۳ درصد و جوانان ۲۴- ۱۵ ساله ۳/۲۶ درصد بود كه اين آمارها بسيار نگران‌كننده است. بنابراين هيچ‌يك از وعده‌هاي مسوولان دولتي در زمينه اشتغال از جمله ايجاد اشتغال براي ۵/۲ ميليون نفر ظرف يك‌سال تحقق نيافت.
اين وعده‌هاي غيرعملي دولت علاوه بر ضربه اقتصادي، ضربه به اعتماد مردم نيز وارد كرده و باعث شده است كه مردم به هيچ يك از وعده‌هاي دولت اعتمادي نداشته باشند. يعني هم ضربه به سرمايه اقتصادي و هم ضربه به سرمايه اجتماعي وارد كرده است.
در حال حاضر كاهش ارزش پول ملي، ذهن مردم را به‌شدت درگير كرده است؛ چراكه به‌طور مستقيم روي قيمت كالاهاي معيشتي آنها تاثير داشته است. دليل اصلي آن را هم، نوسان نرخ دلار مي‌دانند. به نظر شما، چه سياستي اقتصاد كشور را با اين مساله روبه‌رو كرد؟
رايج‌ترين شاخصي كه درباره ارزش پول ملي در ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد، نرخ برابري و تسعير ريال و دلار (امريكا) است. در اين مورد با مقايسه نرخ دلار با ريال از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا امروز مي‌توان از تضعيف شديد پول ملي در برابر اسعار خارجي پي برد.
ارزش دلار كه در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي برابر با «۷ تومان» بود، با فراز و فرودهايي روبه‌رو شد. متوسط اين نرخ در طول برنامه اول توسعه برابر ۱۴۶ تومان، در برنامه دوم برابر ۵۶۷ تومان، در برنامه سوم برابر ۸۲۵ تومان و در برنامه چهارم برابر ۹۲۸ تومان بود و متاسفانه در پي كاهش شديد ارزش ريال در برابر ارزهاي خارجي در سال‌جاري، اين نرخ براي ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان و براي ارز غيرمرجع ۲۴۸۵ تومان شد يعني بيش از دو برابر ارز رسمي در سايت بانك مركزي به‌طور رسمي اعلام شده است (۶/۹/۱۳۹۱). در حالي كه نرخ بازار غيررسمي هم از اين رقمي كه در بانك مركزي اعلام شده، به مراتب بيشتر و در نوسان است.
بر اين اساس، از سال ۸۴ تاكنون ارزش پول ملي يك سوم شده است و اين واقعيت در كنار نرخ تورم كه در اين مدت نزديك به سه برابر شده، گوياي فشار اقتصادي و كاهش قدرت خريد اقشار كم‌درآمد و با درآمد ثابت است.
بدون ترديد اگر آثار ناشي از تحريم را يكي از دلايل وضعيت فعلي بازار ارز و در نتيجه كاهش ارزش پول ملي بدانيم، بايد از آثار اجراي سياست‌هاي انبساطي فراتر از برنامه، بي‌انضباطي ملي، پولي و مالي دولت و افزايش شديد حجم نقدينگي هم به عنوان دلايل ديگر آن دانست.
متاسفانه در حالي كه اقدامات تحريم اقتصادي امريكا و اتحاديه اروپا كاملا قابل پيش‌بيني بود، ولي دولت بي‌اعتنا نسبت به تذكرات مشفقانه كارشناسان دلسوز و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها كه از سرمايه‌هاي ملي هستند، بر پيگيري سياست‌هاي خلاف برنامه و نامتناسب با شرايط تحريم و تهديدهاي خارجي ادامه داد. امروز هم فقط در سايه اتخاذ سياست‌هاي سنجيده و انضباط پولي و مالي، دولت مي‌تواند ساماني در اقتصاد ايجاد كند.
با وجود كسري شديد بودجه، مي‌توان به انضباط پولي و مالي رسيد؟
اعلام كسري بودجه ۷۰ هزار ميليارد توماني از بودجه ۱۴۴ هزار ميليارد توماني دولت در سال ۹۱ توسط مسوولان كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه در رسانه‌ها هم منتشر شد، نشان مي‌دهد كه براي ساماندهي اقتصاد نيازمند تهيه و تنظيم بودجه و همچنين برنامه‌يي متناسب هستيم. اگر مجلس فكر كند كه دولت كسري بودجه ۵۰ درصدي را مي‌تواند فقط با تخصيص مناسب حل كند، ممكن است در اولويت‌بندي‌ها مصلحت‌هاي مورد نظر مجلس رعايت نشود، چون دولت ماه‌هاي پاياني كار خود را مي‌گذراند و انبوه پروژه‌هاي ناتمام مربوط به سفرهاي استاني مي‌تواند اولويتي متفاوت با اولويت‌هاي مجلس و كشور را مبناي تخصيص بودجه نصف شده قرار دهد.
از اين رو براي حل چنين مشكل و خروج از شرايط فعلي، بايد در بودجه سال ۹۱ هر چند در ماه‌هاي پاياني سال هستيم، اولويت‌ها از سوي مجلس به صورت قانون تعريف مي‌شد. ضربه‌يي كه كاهش ارزش پول ملي بر اقتصاد و زندگي مردم وارد كرد، در حدي بود كه آثار برخي كارهاي دولت در طول هفت سال گذشته به نام عدالت‌خواهي را كاملا از بين ببرد و اين شرايط بيشترين فشار را به اقشار ضعيف جامعه و خانواده‌هايي كه داراي درآمد ثابت هستند، وارد كرده است. بنابراين ناتواني دولت در پيش‌بيني مسائل بين‌المللي و برنامه‌ريزي درست، شعار عدالت‌خواهي دولت را كاملا به شعار تو خالي تبديل كرد.
با وجود تحليل‌هايي كه در رابطه با شاخص‌هاي مختلف اقتصادي داشتيد، صنايع كشور در چه وضعيتي به سر مي‌برند؟
صرف‌نظر از اينكه توليد سرانه در برنامه چهارم و طي سال‌هاي ۸۸ـ۸۴ فقط ۳/۳ درصد رشد داشته كه نسبت به اهداف برنامه با ۵۰ درصد عدم تحقق مواجه بود، گروه‌هاي كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و گروه خدمات هم در اين برنامه با عملكرد كمتر از اهداف پيش‌بيني شده توليد روبه‌رو بودند.
طبق گزارش رسمي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در سال گذشته، ميزان درصد تحقق توليد طي سال‌هاي ۸۸ ـ ۱۳۸۴ در گروه كشاورزي ۷۲ درصد، در گروه نفت ۱/۰- درصد (نسبت به ۳ درصد هدف برنامه)، در گروه صنايع و معادن ۵۴ درصد و در گروه خدمات ۵۴ درصد بود.
در گزارش رسمي آبان‌ماه سال جاري بانك مركزي براي سال ۸۹ نيز رشد توليد نفت ۹/۱ درصد، رشد توليد كشاورزي ۸/۸ درصد، رشد توليد صنايع و معادن ۳/۹ درصد و رشد توليد خدمات ۴ درصد بود.
و البته براي سه ماهه دوم سال ۱۳۹۰ رشد توليد نفت ۷/۴- درصد، رشد توليد كشاورزي ۲/۵ درصد، رشد توليد صنايع و معادن ۵/۲ درصد و رشد توليد خدمات ۱/۴ درصد اعلام شده است.
از نگاه شما، آيا ممكن است مشكلات اقتصادي تبديل به مشكلات امنيتي شود؟
همان‌طور كه گفتم، طبق شاخص‌هاي اقتصادي، از سال ۸۴ تاكنون اقتصاد ايران به‌طور عمده به دليل كاهش در رشد سرمايه‌گذاري و كاهش بهره‌وري و توليد، كه ناشي از اجراي سياست‌هاي نامتناسب و در سال‌هاي اخير به اضافه، آثار تحريم است هم اكنون با مشكلاتي از جمله بيكاري، تورم و تضعيف شديد ارزش پول ملي مواجه است كه آثار آن در زندگي مردم، به صورت كاهش قدرت خريد به ويژه در اقشار با درآمد ثابت، مثل كارگران و كارمندان نگران كننده است.
در اين راستا گسترش نارضايتي‌ها بايد به عنوان يك چالش امنيتي براي مسوولان مربوطه مدنظر باشد و براي برون‌رفت از شرايط فعلي همه تلاش خود را به كار گيرند. اگر دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به كمك توليد مي‌شتافت و قانون را به دقت اجرا مي‌كرد، جامعه با مشكلات فعلي مواجه نمي‌شد. اگر دولت به جاي اقتصاد دستوري از نظر كارشناسان بهره مي‌برد، با اين شرايط مواجه نمي‌شد.
راهكار شما براي برون‌رفت از مشكلات چيست؟
بدون ترديد براي سال جاري كه به دليل وضعيت بازار ارز، كاهش درآمدها و كسري بودجه ۵۰ درصدي چشم‌انداز خوبي متصور نيست، ضرورت دارد تا دولت و مجلس ضمن برخورداري از ظرفيت كارشناسي و علمي كشور براي برون‌رفت از شرايط موجود و استفاده بهينه از منابع محدود شده، برنامه‌يي متناسب و واقعبينانه طراحي كنند. به‌طور قطع برنامه پنجم توسعه با توجه به مفروضات ديگري تهيه شده است و شرايط متفاوت فعلي، برنامه متناسب خود را طلب مي‌كند كه حداقل در رسيدگي به لايحه بودجه سال ۱۹۲ مي‌توان با جهت‌گيري‌هاي واقعبينانه حداقل يك برنامه يك ساله متناسب با شرايط جديد را طراحي كرد.
در هر صورت براي برخورداري از ظرفيت‌هاي ملي در توليد، كار و سرمايه كه يك رويكرد ضروري براي كشور است، انتظار مي‌رود حداقل در تنظيم لايحه بودجه سال ۹۲ بسترهاي اجرايي آن فراهم شود.
متاسفانه در سالي كه به نام «توليد ملي» نامگذاري شده بود، شاهد وضع بدي هستيم كه بايد همه تلاش كنند تا در ماه‌هاي آينده شاهد وضع بدتري نباشيم.
آفتاب: مريم فكري- گسترش نارضايتي‌ها بايد به عنوان يك چالش امنيتي براي مسوولان مربوطه مدنظر باشد و براي برون‌رفت از شرايط فعلي همه تلاش خود را به كار گيرند. اقتصاد در دولت نهم و دهم، براساس وعده‌ها و نظرات مختلف دچار تغييراتي شد. برنامه‌هاي اقتصادي نام اقتصاد عدالت‌محور را در خود داشتند و در راستاي آن برنامه‌ها، قوانين مختلفي اجرا و شعارهايي داده شد. در راس شعارها، آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و كاهش نرخ تورم قرار دارد و از جمله قوانين اجرايي، قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست كه نتيجه‌يي جز افزايش نرخ تورم تا ۵/۲۴ درصد، رشد ۷ برابر نقدينگي، كاهش توليد، افزايش نرخ ارز و تعليق اجراي آن نداشت.
بر اين اساس، نخبگان اقتصادي و سياسي معتقدند كه دوران شعارگويي به پايان رسيده است و بايد اعتماد را به مردم باز گرداند؛ اعتمادي كه امروز در پي نبود آمارهاي دقيق مخدوش شده است. حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني، نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، نماينده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبري و رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره مي‌گويد: وعده‌هاي غيرعملي دولت علاوه بر ضربه اقتصادي، ضربه به اعتماد مردم وارد كرده و باعث شده است كه مردم به هيچ يك از وعده‌هاي دولت اعتمادي نداشته باشد. يعني هم ضربه به سرمايه اقتصادي و هم ضربه به سرمايه اجتماعي وارد كرده است.
وي با اشاره به آمارهاي رسمي اقتصادي، تحليل مي‌كند كه استمرار ركود اقتصادي و فاصله‌گيري از اهداف برنامه‌پنجم، از هم‌اكنون قابل پيش‌بيني است و البته ضربه‌يي كه كاهش ارزش پول ملي بر اقتصاد و زندگي مردم وارد كرده، در حدي بوده كه آثار برخي از كارهاي دولت در طول هفت سال گذشته به نام عدالت‌خواهي كاملا از بين برود و اين شرايط بيشترين فشار را به اقشار ضعيف جامعه و خانواده‌هايي كه داراي درآمد ثابت هستند، وارد مي‌كند.
بر همين اساس، رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد دارد كه براي برخورداري از ظرفيت‌هاي ملي در توليد، كار و سرمايه كه يك رويكرد ضروري براي كشور است، بايد حداقل در تنظيم لايحه بودجه سال ۹۲ بسترهاي اجرايي آن فراهم شود، به طوري كه با جهت‌گيري‌هاي واقعبينانه، يك برنامه يك‌ساله متناسب با شرايط جديد طراحي شود.
همواره براي بررسي منصفانه عملكرد يك دولت بايد به شاخص‌هاي كلان اقتصادي مراجعه كرد. از نظر شما، در حال حاضر آمار و ارقام و شاخص‌هاي اقتصادي كشور، چه نمايي از وضعيت فعلي اقتصاد را نشان مي‌دهد؟
مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي كه براي ارزيابي عملكرد برنامه با اهداف كمي به‌طور عمده در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي مبناي سنجش قرار مي‌گيرد، رشد توليد ناخالص داخلي، رشد سرمايه‌گذاري، رشد نقدينگي و نرخ بيكاري و تورم است. بررسي اقتصاد كشور با هر يك از اين شاخص‌ها به ما نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير در مسير درستي حركت نكرده‌ايم. از سال ۱۳۸۴ كه برنامه‌ريزي براي دستيابي به اهداف راهبردي در سند چشم‌انداز آغاز شد و تاكنون، برنامه چهارم - يعني نخستين برنامه در راستاي سند چشم‌انداز- به پايان رسيده و برنامه پنجم هم يك‌سال از آن گذشته و هم اكنون سال دوم آن را پشت سر مي‌گذاريم. بنابراين مي‌توانيم با شاخص‌هاي رسمي منتشر شده از سوي دولت، چگونگي اين شاخص‌ها را هم براي برنامه چهارم و هم براي سال نخست برنامه پنجم كه آمارهاي آن منتشر شده‌اند، دقيقا مورد بررسي قرار دهيم. البته لازم هست بر اين نكته تاكيد كنم كه آمارهايي كه در اين مصاحبه مورد استناد قرار خواهد گرفت، آمار رسمي دولت است. چون در برخي از موارد، آمارهاي ديگري وجود دارد كه با آمار رسمي دولت تفاوت زيادي دارد، ولي براي اينكه در اين زمينه بگومگويي مطرح نشود، فقط به آمار رسمي دولت استناد خواهد شد.
شما به توليد ناخالص داخلي كشور اشاره كرديد. برخي گزارش‌هاي دولت حاكي از رشد توليد ناخالص داخلي است، اما بررسي ابعاد مختلف صنايع كشور و مشكلاتي كه به‌خصوص پس از نوسانات شديد ارزي ايجاد شد، اتفاقات ديگري را آشكار مي‌كند. شما در رابطه با اين شاخص چه تحليلي داريد؟
براي توضيح اين شاخص، به آمارها اشاره مي‌كنم. گزارش رسمي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور كه در سال گذشته منتشر شده است، رشد اقتصادي (توليد ناخالص داخلي) كه در سال ۸۴ برابر ۹/۶ درصد بود، از سال ۸۵ تا ۸۸ با روندي توام با كاهش به ترتيب به ۶/۶ درصد، ۵ درصد، ۶/۰ درصد و ۹/۳ درصد رسيد؛ به‌طوري كه متوسط اين رشد در برنامه چهارم عملا ۵/۴ درصد بود. در حالي كه رشد مورد نظر برنامه ۸ درصد اعلام شده بود.
اين شاخص در سال‌هاي ۸۹ و ۹۰ طبق آخرين گزارش رسمي بانك مركزي كه در آبان‌ماه سال جاري منتشر شده است، به ترتيب ۸/۵ درصد و ۴/۳ درصد (براي سه ماهه دوم سال ۹۰) بوده و البته باز هم نسبت به رشد اقتصادي ۸ درصد كه بطور متوسط در برنامه پنجم هدف‌گيري شده است، حكايت از عدم تحقق اهداف برنامه دارد. اين شاخص به خوبي نشان مي‌دهد كه برخي از ادعاهاي مسوولان دولتي در زمينه مسائل اقتصادي نمي‌تواند درست باشد.
بنابراين با چنين تعريفي، مي‌توان گفت كه سرمايه‌گذاري در كشور در سال‌هاي اخير با كاهش روبه‌رو بوده است؟
بله، مهم‌ترين دليل عدم تحقق رشد اقتصادي مورد نظر در برنامه‌هاي چهارم و سال نخست برنامه پنجم را بايد در عدم تحقق رشد سرمايه‌گذاري و همچنين عدم رشد بهره‌وري جست‌وجو كرد. آمار رسمي منتشر شده از سوي معاونت برنامه‌ريزي نظارت راهبردي رييس‌جمهور در سال گذشته نشان مي‌دهد كه رشد متوسط سرمايه‌گذاري در برنامه چهارم ۵/۵ درصد بوده كه در برنامه، ۲/۱۲ درصد پيش‌بيني شده بود. متوسط رشد بهره‌وري نيز در برنامه چهارم منفي ۱/۰ درصد بوده كه در برنامه، ۵/۲ درصد به عنوان هدف تعيين شده بود. در سال ۸۹ نيز عملكرد رشد سرمايه‌گذاري ۹/۶ درصد و براي سه ماهه دوم سال ۹۰، ۳/۱ درصد (گزارش آبان‌ماه سال ۹۱ بانك مركزي) اعلام شده كه بسيار كمتر از اهداف برنامه است. بنابراين استمرار ركود اقتصادي و فاصله‌گيري از اهداف برنامه‌پنجم، از هم اكنون قابل پيش‌بيني است. اين آمار نشان مي‌دهد كه ادعاهاي برخي از مسوولان در زمينه سرمايه‌گذاري داخلي يا خارجي كاملا شعاري و به دور از واقعيت است.
رشد نرخ تورم در كشور را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ اين نقطه ضعف از كجا ايجاد شده است؟
تورم در برنامه چهارم به ويژه در سال‌هاي نخست آن به دليل اتخاذ سياست‌هاي به‌شدت انبساطي و در سال‌جاري به دليل كاهش ارزش پول ملي با رشد قابل توجهي مواجه شده است.
طبق گزارش رسمي دولت، رشد تورم كه در سال ۸۴، ۴/۱۰ درصد بود، در سال ۸۵ به ۹/۱۱ درصد و در سال ۸۶ به ۴/۱۸ درصد و در سال ۸۷ به ۴/۲۵ درصد رسيد. رشد تورم هر چند در سال ۸۸ به ۸/۱۰ درصد كاهش يافت، ولي در مجموع متوسط اين نرخ در برنامه چهارم ۲/۱۵ درصد بود كه نسبت به متوسط ۹/۹ درصد كه پيش‌بيني و هدف برنامه بود، باز هم افزايش داشته است.
طبق گزارش آبان‌ماه سال ۹۱ بانك مركزي نيز نرخ تورم در سال ۸۹ برابر ۴/۱۲ درصد و در سال ۱۳۹۰ (آذرماه) برابر با ۴/۲۲ درصد بوده است.
شما هم مهم‌ترين عامل در ايجاد تورم را نقدينگي سرگردان موجود در جامعه مي‌دانيد؟
درست است. نقدينگي عامل مهمي در شكل‌دهي نرخ تورم است و جامعه ما به‌شدت از آن رنج مي‌برد. در برنامه چهارم توسعه ۲۰ درصد پيش‌بيني شده بود كه طبق گزارش رسمي بانك مركزي عملا ۲/۲۸ درصد طي سال‌هاي برنامه به‌طور متوسط رشد داشته است.
طبق گزارش آبان‌ماه سال جاري بانك مركزي، رشد نقدينگي در سال ۸۹ برابر ۲/۲۵ درصد و در آذرماه سال ۹۰ برابر ۳/۲۰ درصد بود. متاسفانه دولت فعلي پخش پول در ميان مردم را افتخار خود مي‌داند؛ بدون آنكه محاسبه‌يي داشته باشد كه اين همه نقدينگي چگونه مي‌تواند مخرب باشد.
آقاي روحاني، عملكرد دولت در رابطه با كاهش نرخ بيكاري و اشتغال‌زايي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
عملكرد بيكاري در برنامه چهارم فراتر از اهداف برنامه بوده است؛ به‌طوري كه نرخ بيكاري در انتهاي برنامه كه بايد به ۴/۸ درصد كاهش مي‌يافت، عملا بيش از ۹/۱۱ درصد بود. طبق گزارش رسمي دولت در سال ۸۸ به جاي يك ميليون شغل كه بايد ايجاد مي‌شد، فقط ۳۵۸ هزار شغل ايجاد شد، يعني ۶۴ درصد از اهداف برنامه چهارم درباره اشتغال تحقق نيافته است.
در اين خصوص هم طبق گزارش آبان‌ماه سال ۹۱ بانك مركزي، نرخ بيكاري در سه ماهه سوم سال ۹۰ برابر با ۸/۱۱ درصد بود. اين نرخ براي جوانان ۲۹ - ۱۵ ساله در سال مذكور (۱۳۹۰ سه ماهه سوم) برابر با ۹/۲۳ درصد و جوانان ۲۴- ۱۵ ساله ۳/۲۶ درصد بود كه اين آمارها بسيار نگران‌كننده است. بنابراين هيچ‌يك از وعده‌هاي مسوولان دولتي در زمينه اشتغال از جمله ايجاد اشتغال براي ۵/۲ ميليون نفر ظرف يك‌سال تحقق نيافت.
اين وعده‌هاي غيرعملي دولت علاوه بر ضربه اقتصادي، ضربه به اعتماد مردم نيز وارد كرده و باعث شده است كه مردم به هيچ يك از وعده‌هاي دولت اعتمادي نداشته باشند. يعني هم ضربه به سرمايه اقتصادي و هم ضربه به سرمايه اجتماعي وارد كرده است.
در حال حاضر كاهش ارزش پول ملي، ذهن مردم را به‌شدت درگير كرده است؛ چراكه به‌طور مستقيم روي قيمت كالاهاي معيشتي آنها تاثير داشته است. دليل اصلي آن را هم، نوسان نرخ دلار مي‌دانند. به نظر شما، چه سياستي اقتصاد كشور را با اين مساله روبه‌رو كرد؟
رايج‌ترين شاخصي كه درباره ارزش پول ملي در ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد، نرخ برابري و تسعير ريال و دلار (امريكا) است. در اين مورد با مقايسه نرخ دلار با ريال از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا امروز مي‌توان از تضعيف شديد پول ملي در برابر اسعار خارجي پي برد.
ارزش دلار كه در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي برابر با «۷ تومان» بود، با فراز و فرودهايي روبه‌رو شد. متوسط اين نرخ در طول برنامه اول توسعه برابر ۱۴۶ تومان، در برنامه دوم برابر ۵۶۷ تومان، در برنامه سوم برابر ۸۲۵ تومان و در برنامه چهارم برابر ۹۲۸ تومان بود و متاسفانه در پي كاهش شديد ارزش ريال در برابر ارزهاي خارجي در سال‌جاري، اين نرخ براي ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان و براي ارز غيرمرجع ۲۴۸۵ تومان شد يعني بيش از دو برابر ارز رسمي در سايت بانك مركزي به‌طور رسمي اعلام شده است (۶/۹/۱۳۹۱). در حالي كه نرخ بازار غيررسمي هم از اين رقمي كه در بانك مركزي اعلام شده، به مراتب بيشتر و در نوسان است.
بر اين اساس، از سال ۸۴ تاكنون ارزش پول ملي يك سوم شده است و اين واقعيت در كنار نرخ تورم كه در اين مدت نزديك به سه برابر شده، گوياي فشار اقتصادي و كاهش قدرت خريد اقشار كم‌درآمد و با درآمد ثابت است.
بدون ترديد اگر آثار ناشي از تحريم را يكي از دلايل وضعيت فعلي بازار ارز و در نتيجه كاهش ارزش پول ملي بدانيم، بايد از آثار اجراي سياست‌هاي انبساطي فراتر از برنامه، بي‌انضباطي ملي، پولي و مالي دولت و افزايش شديد حجم نقدينگي هم به عنوان دلايل ديگر آن دانست.
متاسفانه در حالي كه اقدامات تحريم اقتصادي امريكا و اتحاديه اروپا كاملا قابل پيش‌بيني بود، ولي دولت بي‌اعتنا نسبت به تذكرات مشفقانه كارشناسان دلسوز و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها كه از سرمايه‌هاي ملي هستند، بر پيگيري سياست‌هاي خلاف برنامه و نامتناسب با شرايط تحريم و تهديدهاي خارجي ادامه داد. امروز هم فقط در سايه اتخاذ سياست‌هاي سنجيده و انضباط پولي و مالي، دولت مي‌تواند ساماني در اقتصاد ايجاد كند.
با وجود كسري شديد بودجه، مي‌توان به انضباط پولي و مالي رسيد؟
اعلام كسري بودجه ۷۰ هزار ميليارد توماني از بودجه ۱۴۴ هزار ميليارد توماني دولت در سال ۹۱ توسط مسوولان كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه در رسانه‌ها هم منتشر شد، نشان مي‌دهد كه براي ساماندهي اقتصاد نيازمند تهيه و تنظيم بودجه و همچنين برنامه‌يي متناسب هستيم. اگر مجلس فكر كند كه دولت كسري بودجه ۵۰ درصدي را مي‌تواند فقط با تخصيص مناسب حل كند، ممكن است در اولويت‌بندي‌ها مصلحت‌هاي مورد نظر مجلس رعايت نشود، چون دولت ماه‌هاي پاياني كار خود را مي‌گذراند و انبوه پروژه‌هاي ناتمام مربوط به سفرهاي استاني مي‌تواند اولويتي متفاوت با اولويت‌هاي مجلس و كشور را مبناي تخصيص بودجه نصف شده قرار دهد.
از اين رو براي حل چنين مشكل و خروج از شرايط فعلي، بايد در بودجه سال ۹۱ هر چند در ماه‌هاي پاياني سال هستيم، اولويت‌ها از سوي مجلس به صورت قانون تعريف مي‌شد. ضربه‌يي كه كاهش ارزش پول ملي بر اقتصاد و زندگي مردم وارد كرد، در حدي بود كه آثار برخي كارهاي دولت در طول هفت سال گذشته به نام عدالت‌خواهي را كاملا از بين ببرد و اين شرايط بيشترين فشار را به اقشار ضعيف جامعه و خانواده‌هايي كه داراي درآمد ثابت هستند، وارد كرده است. بنابراين ناتواني دولت در پيش‌بيني مسائل بين‌المللي و برنامه‌ريزي درست، شعار عدالت‌خواهي دولت را كاملا به شعار تو خالي تبديل كرد.
با وجود تحليل‌هايي كه در رابطه با شاخص‌هاي مختلف اقتصادي داشتيد، صنايع كشور در چه وضعيتي به سر مي‌برند؟
صرف‌نظر از اينكه توليد سرانه در برنامه چهارم و طي سال‌هاي ۸۸ـ۸۴ فقط ۳/۳ درصد رشد داشته كه نسبت به اهداف برنامه با ۵۰ درصد عدم تحقق مواجه بود، گروه‌هاي كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و گروه خدمات هم در اين برنامه با عملكرد كمتر از اهداف پيش‌بيني شده توليد روبه‌رو بودند.
طبق گزارش رسمي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در سال گذشته، ميزان درصد تحقق توليد طي سال‌هاي ۸۸ ـ ۱۳۸۴ در گروه كشاورزي ۷۲ درصد، در گروه نفت ۱/۰- درصد (نسبت به ۳ درصد هدف برنامه)، در گروه صنايع و معادن ۵۴ درصد و در گروه خدمات ۵۴ درصد بود.
در گزارش رسمي آبان‌ماه سال جاري بانك مركزي براي سال ۸۹ نيز رشد توليد نفت ۹/۱ درصد، رشد توليد كشاورزي ۸/۸ درصد، رشد توليد صنايع و معادن ۳/۹ درصد و رشد توليد خدمات ۴ درصد بود.
و البته براي سه ماهه دوم سال ۱۳۹۰ رشد توليد نفت ۷/۴- درصد، رشد توليد كشاورزي ۲/۵ درصد، رشد توليد صنايع و معادن ۵/۲ درصد و رشد توليد خدمات ۱/۴ درصد اعلام شده است.
از نگاه شما، آيا ممكن است مشكلات اقتصادي تبديل به مشكلات امنيتي شود؟
همان‌طور كه گفتم، طبق شاخص‌هاي اقتصادي، از سال ۸۴ تاكنون اقتصاد ايران به‌طور عمده به دليل كاهش در رشد سرمايه‌گذاري و كاهش بهره‌وري و توليد، كه ناشي از اجراي سياست‌هاي نامتناسب و در سال‌هاي اخير به اضافه، آثار تحريم است هم اكنون با مشكلاتي از جمله بيكاري، تورم و تضعيف شديد ارزش پول ملي مواجه است كه آثار آن در زندگي مردم، به صورت كاهش قدرت خريد به ويژه در اقشار با درآمد ثابت، مثل كارگران و كارمندان نگران كننده است.
در اين راستا گسترش نارضايتي‌ها بايد به عنوان يك چالش امنيتي براي مسوولان مربوطه مدنظر باشد و براي برون‌رفت از شرايط فعلي همه تلاش خود را به كار گيرند. اگر دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به كمك توليد مي‌شتافت و قانون را به دقت اجرا مي‌كرد، جامعه با مشكلات فعلي مواجه نمي‌شد. اگر دولت به جاي اقتصاد دستوري از نظر كارشناسان بهره مي‌برد، با اين شرايط مواجه نمي‌شد.
راهكار شما براي برون‌رفت از مشكلات چيست؟
بدون ترديد براي سال جاري كه به دليل وضعيت بازار ارز، كاهش درآمدها و كسري بودجه ۵۰ درصدي چشم‌انداز خوبي متصور نيست، ضرورت دارد تا دولت و مجلس ضمن برخورداري از ظرفيت كارشناسي و علمي كشور براي برون‌رفت از شرايط موجود و استفاده بهينه از منابع محدود شده، برنامه‌يي متناسب و واقعبينانه طراحي كنند. به‌طور قطع برنامه پنجم توسعه با توجه به مفروضات ديگري تهيه شده است و شرايط متفاوت فعلي، برنامه متناسب خود را طلب مي‌كند كه حداقل در رسيدگي به لايحه بودجه سال ۱۹۲ مي‌توان با جهت‌گيري‌هاي واقعبينانه حداقل يك برنامه يك ساله متناسب با شرايط جديد را طراحي كرد.
در هر صورت براي برخورداري از ظرفيت‌هاي ملي در توليد، كار و سرمايه كه يك رويكرد ضروري براي كشور است، انتظار مي‌رود حداقل در تنظيم لايحه بودجه سال ۹۲ بسترهاي اجرايي آن فراهم شود.
متاسفانه در سالي كه به نام «توليد ملي» نامگذاري شده بود، شاهد وضع بدي هستيم كه بايد همه تلاش كنند تا در ماه‌هاي آينده شاهد وضع بدتري نباشيم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
... خودکفایی و احیای کشاورزی ، دامپروری ، صنعت و تولیدات داخلی ملی ، کم کم پودر شدند و به هوا رفتند و به جایش منیتها و تکبرها ، جایگزین شدند .
...و دیگر این اختلاسها ، دزدیهای بیت المال ، رانت خواری ها ، احتکارها ، دلالیهای بزرگ ، قاجاق مواد مخدر و مصرف آنها ، بی عدالتی ها و خیلی از منکرات و معضلات دیگر اتفاق نمی افتاد ولی
متاسفانه دشمنان مملکت و مردم ، روز به روز ، بیشتر به
نادانیهای خود اضافه کرده و ضربات بیشتری به این جامعه
زده اند.
تهش رو و یک مقدار نافرم شده ، ولی بازهم ممنون که کارکنان
با صداقت و شفافی هستید و تا جایی که امکان داره ، نظریات را
چاپ می کنید . باز هم خیلی ممنون