عملکرد مجمع‌الجزايري نهادهای نظارتی
آفتاب‌‌نیوز : 
به گفته‌ي وي نهادهاي نظارتي هنوز نتوانسته‌اند فضاي عمومي كشور را فرهنگ‌سازي كنند تا فرهنگ نظارتي بتواند به‌عنوان فرهنگ غالب عمل كند.
وي با بيان اينكه 70 درصد ظرفيت مديريت بايد به امر نظارت اختصاص يابد، ضمن انتقاد از وجود "نواقص جدي" در سيستم نظارتي در همه‌ي نهادهاي نظارتي، در بيان راهكار گفت: ابتدا بايد نهادهاي نظارتي موازي كه به صورت عرضي است به حالت طولي تبديل كنيم و نهادهاي نظارتي كشور در مسؤوليت‌هاي مختلف با هم ارتباط منسجمي برقرار كنند.
وي با بيان اينكه نهادهاي نظارتي در كشور تقريبا به صورت مجمع‌الجزاير نظارتي عمل مي‌كنند، افزود: نهادهاي نظارتي در كشور منقطع از هم عمل مي‌كنند و بالطبع نتيجه اين مي‌شود كه خرج‌هاي زيادي براي نظارت انجام مي‌شود، اما به نتيجه نمي‌رسد.
به گفته‌ي وي بايد مكانيزمي ايجاد شود تا نقطه نظرات نظارتي تحقق يابد يعني اگر نظارت صورت گيرد و انحرافي تشخيص داده شود، اما به اين ارزيابي توجه نشود، افرادي كه در نهادهاي نظارتي مشغول كار نظارت هستند، از كار خود دلسرد مي‌شوند.
وي با تأكيد بر اينكه بايد مكانيزم خودكنترلي در سيستم نظارتي باشد تا عناصر ناظر به مسائل ديگر آلوده نشوند، در توضيح اين مطلب اظهار داشت: گاه مجريان تلاش مي‌كنند در انحرافات خود با ناظران به گونه‌اي تعامل كنند كه ناظران گزارشهاي واقعي ارائه ندهند و آنها بتوانند با گزارشهاي كاذب انحراف خود را حتي به صورت قانوني جلوه دهند.
به گفته‌ي وي اكنون ما با موارد مختلفي در سيستم‌ها مواجه هستيم كه در آنها، نهادهاي نظارتي به اين نتيجه رسيده‌اند كه تخلف صورت گرفته اما مجريان متخلف همچنان به رفتار متخلف‌گونه خود ادامه مي‌دهند.
اين نماينده‌ي تهران با ابراز نگراني از اين امر، بر ضرورت تغيير رويكرد نسبت به موضوع نظارت در كشور تأكيد و خاطرنشان كرد: بايد فرهنگ عمومي كشور به ويژه مديران و مسؤولان نسبت به نظارت متحول شود و زمينه‌هاي نظارت به شكل فراگير و مؤثر فراهم شود.
وي با بيان اينكه "اساسا بعضي نظارتها سياسي است" گفت: وقتي نظارت به مسائل سياسي آلوده مي‌شود تأثير خود را از دست مي‌دهد، لذا ما نبايد اجازه دهيم كه قدرتهاي سياسي با ظرفيتهاي سياسي براي خود حاشيه امنيت ايجاد كنند.
وي ابتر شدن نتيجه‌ي نظارتي، در پي متهم شدن ناظران از سوي مجريان به تصميم‌گيري سياسي را از جمله مشكلات مسأله نظارت در كشور خواند و در بيان ديگر مشكلات امر نظارت در كشور، افزود: متأسفانه نگاه تاكنون به صورتي بوده كه بايد حفظ آبروي مسؤولان شود.
به گفته‌ي وي نهادهاي نظارتي هنوز نتوانسته‌اند فضاي عمومي كشور را فرهنگ‌سازي كنند تا فرهنگ نظارتي بتواند به‌عنوان فرهنگ غالب عمل كند. وي با بيان اينكه 70 درصد ظرفيت مديريت بايد به امر نظارت اختصاص يابد، ضمن انتقاد از وجود "نواقص جدي" در سيستم نظارتي در همه‌ي نهادهاي نظارتي، در بيان راهكار گفت: ابتدا بايد نهادهاي نظارتي موازي كه به صورت عرضي است به حالت طولي تبديل كنيم و نهادهاي نظارتي كشور در مسؤوليت‌هاي مختلف با هم ارتباط منسجمي برقرار كنند.
وي با بيان اينكه نهادهاي نظارتي در كشور تقريبا به صورت مجمع‌الجزاير نظارتي عمل مي‌كنند، افزود: نهادهاي نظارتي در كشور منقطع از هم عمل مي‌كنند و بالطبع نتيجه اين مي‌شود كه خرج‌هاي زيادي براي نظارت انجام مي‌شود، اما به نتيجه نمي‌رسد.
به گفته‌ي وي بايد مكانيزمي ايجاد شود تا نقطه نظرات نظارتي تحقق يابد يعني اگر نظارت صورت گيرد و انحرافي تشخيص داده شود، اما به اين ارزيابي توجه نشود، افرادي كه در نهادهاي نظارتي مشغول كار نظارت هستند، از كار خود دلسرد مي‌شوند.
وي با تأكيد بر اينكه بايد مكانيزم خودكنترلي در سيستم نظارتي باشد تا عناصر ناظر به مسائل ديگر آلوده نشوند، در توضيح اين مطلب اظهار داشت: گاه مجريان تلاش مي‌كنند در انحرافات خود با ناظران به گونه‌اي تعامل كنند كه ناظران گزارشهاي واقعي ارائه ندهند و آنها بتوانند با گزارشهاي كاذب انحراف خود را حتي به صورت قانوني جلوه دهند.
به گفته‌ي وي اكنون ما با موارد مختلفي در سيستم‌ها مواجه هستيم كه در آنها، نهادهاي نظارتي به اين نتيجه رسيده‌اند كه تخلف صورت گرفته اما مجريان متخلف همچنان به رفتار متخلف‌گونه خود ادامه مي‌دهند.
اين نماينده‌ي تهران با ابراز نگراني از اين امر، بر ضرورت تغيير رويكرد نسبت به موضوع نظارت در كشور تأكيد و خاطرنشان كرد: بايد فرهنگ عمومي كشور به ويژه مديران و مسؤولان نسبت به نظارت متحول شود و زمينه‌هاي نظارت به شكل فراگير و مؤثر فراهم شود.
وي با بيان اينكه "اساسا بعضي نظارتها سياسي است" گفت: وقتي نظارت به مسائل سياسي آلوده مي‌شود تأثير خود را از دست مي‌دهد، لذا ما نبايد اجازه دهيم كه قدرتهاي سياسي با ظرفيتهاي سياسي براي خود حاشيه امنيت ايجاد كنند.
وي ابتر شدن نتيجه‌ي نظارتي، در پي متهم شدن ناظران از سوي مجريان به تصميم‌گيري سياسي را از جمله مشكلات مسأله نظارت در كشور خواند و در بيان ديگر مشكلات امر نظارت در كشور، افزود: متأسفانه نگاه تاكنون به صورتي بوده كه بايد حفظ آبروي مسؤولان شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید