کد خبر: ۱۸۲۴۱۷
تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۲
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: علی پاکزاد: براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۸۹ بالغ بر ۶ درصد کاهش پیدا کرد و البته رئیس جمهور در آخرین مصاحبه رسانه ای خود نیز به این مسئله اشاره و از آن به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یاد کرد، اما اگر نگاهی به ترکیب نقدینگی در کشور داشته باشیم می بینیم کاهش نرخ رشد نقدینگی در واقع ناشی از کاهش نرخ رشد سپرده های دیداری در بخش پول از ۳۰ درصد در سال ۸۹ به ۱۴ درصد در سال ۹۰، کاهش نرخ رشد صندوق پس انداز مسکن در بخش شبه پول از ۳۲.۷ درصد در سال ۸۹ به ۶.۴ درصد در سال ۹۰ اتفاق افتاده است ولی در مقابل این سقوط نرخ رشدها می بینیم سپرده های مدت دار تنها شاهد ۱.۳ درصد کاهش رشد بوده اند. 

این ترکیب کاهش ها که منجر به کاهش حدود ۶ درصدی نرخ رشد نقدینگی شده گویای خروج پول از بخش واقعی اقتصاد و خواب بیشتر پول در سیستم بانکی کشور بوده است و نکته جالب آنکه در سال ۹۰ شاهد افزایش معوقات بانکی هم به مرز ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده ایم که براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد معوقات در سال ۸۹ معادل ۱۵ درصد بوده است. در حالی که در سال ۹۰ نرخ رشد معوقات به ۲۴ درصد افزایش پیدا کرده است که این گویای آن است که نقدینگی جذب شده در سیستم بانکی در عمل در حسابها ته نشین شده و این عوامل در نهایت به کاهش رشد نقدینگی منجر شده است. در واقع آنچه رشد نقدینگی را کاهش داده نشان از عملکرد دولت نبوده بلکه از تبعات مستقیم هدفمندی بر فعالیت های اقتصادی بوده است که در عمل سود بانکی را از سود حاصل از فعالیت های مولد اقتصادی جذاب تر کرده است. 

مقایسه ارقام نقدینگی و یارانه نقدی 

در سال ۹۰ با رشد ۱۹.۴ درصدی نقدینگی شاهد افزایش ۵۷ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در اقتصاد کشور بوده ایم که این البته نشان از اشتباه لفظی رئیس جمهور در طرح مسائل اقتصادی دارد، وی که در تازه ترین مصاحبه خود عنوان کرده بود حجم نقدینگی در سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است. 

نگاهی به ترکیب ۵۷ هزار میلیارد تومانی رشد نقدینگی بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان از محل رشد سپرده های مدت دار سرمایه گذاری تامین شده است، یعنی رقمی بسیار نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی که توسط دولت توزیع شده در سال ۹۰ توزیع شده است، البته نمی توان به صورت کامل عنوان کرد که این دو رقم یکی هستند، یعنی همه یارانه نقدی توزیع شده توسط دولت بنابر توصیه رئیس جمهور به حسابهای بانکی مردم واریز شده باشد.
اما می توان گفت برخلاف پیش بینی های صورت گرفته توسط مجریان طرح هدفمندی، پرداخت یارانه نقدی در افزایش نقدینگی تاثیر داشته است. 

جالب این است که اگرچه این رقم ۵۷ هزار میلیارد تومان افزوده شد ه به حجم نقدینگی از نظر درصد رشد عدد به نسبت معقولی را نشان می دهد ولی در مقایسه قدر مطلقی افزایش نقدینگی طی سالهای ۸۴ تا ۹۰ فقط از افزایش ۵۹ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال ۸۹ کمی کمتر بوده است. 

تاثیر نقدینگی در تورم 

بحث ریشه تورم در ایران و نسبت آن با نقدینگی مورد اختلاف کارشناسان اقتصادی است و صاحبنظران در این رابطه دیدگاههای مختلفی یبان می کنند، محمد طبیبیان این رابطه را یک به یک دانسته است، اما جالب دیدگاه شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد وسخنگوی اقتصادی دولت است که در سال ۸۶ یعنی قبل از تصدی پست وزارت در تحقیقی مشترک که برای معاونت برنامه ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی وقت انجام داده است ضمن رد رابطه یک به یک بین نقدینگی و تورم عنوان می کند: « حجم نقدینگی دارای اثر مثبت و معنی داری بر رشد قیمت ها است. به گونه ای که رشد یک درصدی نقدینگی به میزان ۰.۴۳ درصد قیمت ها را افزایش می دهد.» 

حسینی در ادامه می افزاید: « بیشترین تاثیر بر شاخص قیمت های داخلی را به ترتیب متغیرهای شاخص بهای کالاهای وارداتی، تولید و حجم نقدینگی دارند، از سویی رابطه یک به یک نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران تائید نشده است.»
با توجه به این تحقیق رشد تولید ناخالص داخلی با ضریب ۰.۵۱ تاثیر منفی بر افزایش قیمت ها دارد و تورم کالاهای وارداتی و نقدینگی با ضرایب گفته شده بالا به عنوان موتور محرک تورم عمل می کند هر چند تاثیر یک به یک ندارند و لی تورم را افزایش می دهند با توجه به این فروض می توان گفت تک رقمی شده تورم در سال ۸۸ بیش از تلاش دولت و افزایش تولید ناخالص داخلی حاصل کاهش ۱۶ درصدی قیمت هر تن کالای وارداتی بوده است و والبته در سالهای ۸۹ و ۹۰ هم افزایش ۳۳ و ۱۳ درصدی قیمت کالاهای وارداتی در کنار رشد های ۲۵ و ۱۹ درصدی نقدینگی دلیل اصلی رشد تورم در کشور بوده اند. 

یک نتیجه گیری ساده 

همانطور که اشاره شد تجربه سال ۹۰ نشان می دهد قدر مطلق نقدینگی اضافه شده به جریان پولی کشور تقریبا معادل حجم نقدینگی بوده است. اما به رغم این موضوع با توجه به آنکه یارانه نقدی پرداختی از دو محل مابه التفاوت دو نرخ ارز آزاد و رسمی تامین شده و بخش هم از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی بنابراین نمی توان به صورت دقیق ضریب تبدیل یارانه نقدی به نقدینگی را تعیین کرد. 

اما به هر شکل اگر تصور کنیم دولت بخواهد یارانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی خود را ۵.۲ برابر کند یعنی باید انتظار توزیع ۲۰۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور باشیم. حتی اگر ضریب تاثیر این رقم را در قدر مطلق نقدینگی نصف تصور کنیم رشد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از محل یارانه نقدی اتفاق می افتد و این یعنی رشد ۱۲ تا ۱۵ درصدی تورم تنها از محل یارانه نقدی؛ که با توجه به نرخ تورم ۲۶ درصدی تورم آبان ماه سال جاری می توانیم انتظار رسیدن نرخ تورم به مرز ۴۰ درصد را داشته باشیم. 

البته این ارقام برآورد بوده و تنها متکی به برآوردهای صورت گرفته از سوی سخنگوی اقتصادی دولت است ولی می تواند چشم اندازی هرچند غیر دقیق از نتیجه وعده رئیس دولت در قبال افزایش یارانه نقدی به دست دهد. البته نباید فراموش کرد در محاسبه بالا تاثیر افزایش قیمتی حاملهای انرژی لحاظ نشده است زیرا به هر شکل این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی باید از محلی تامین شود که بر اساس قانون این محل مابه التفاوت افزایش قیمت حاملهای انرژی است و این عامل نیز خود به خودی خود تورم زا خواهد بود. 

خبرآنلاین
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین