دولت فراجناحی وحدت ملی اعتمادآفرین، مشارکت‌جو و آرامش‌بخش است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به قوه مجریه مربوط است. وظایف مهم دولت در اصول مندرج در این فصل از قانون مادر کشور برشمرده شده و رئیس جمهور از نظر یکی از اصول همین فصل قانون اساسی، پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به‌طور مستقیم به رهبری مربوط است، برعهده دارد. هم‌چنان‌که در اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی آمده است: «رئیس‌جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب می‌گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور» و در اصل یکصدوبیست‌ویکم نیز آمده است: «رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید: بسم الله الرحمن الرحیم؛ من به‌عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهد گرفته‌ام، به‌کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از هیج اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار (علیهم الصلاۀ‌ و السلام) قدرتی را که ملت به‌عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، هم‌‌چون امینی پارسا و فداکار نگاه‌دار باشم و آن‌را به منتخب ملت پس از خود بسپارم». 

بنا به آن‌‌چه که از قانون اساسی یادآوری شد و هم‌چنین به جهت تجربه دوره دهم ریاست جمهوری در ایران، توجه به یک اصل مهم ضروری و غیرقابل انکار است و آن این‌که رئیس کشور و نظام باید کارآمد و در عین حال نماد وحدت ملی باشد، رفتار فراجناحی و غیرباندی داشته باشد، از تصمیم‌های شتاب‌زده و خلق‌الساعه بپرهیزد، در مسیر قانون حرکت کند و دارای برنامه‌ای برای پیشرفت و رفاه ملت باشد. چنین چهره‌ای پس از گذشت بیش از سه دهه از نظام جمهوری اسلامی، به‌طور قطع باید سابقه حضور در مدیریت‌های کلان کشور را دارا باشد و با عقلانیت سیاسی و تدبیر برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی از توان‌مندی بالایی برخوردار باشد چرا که او برآیند تعامل جناح‌های وفادار به انقلاب، نظام و رهبری در داخل و تمامی دوست‌داران جمهوری اسلامی در خارج از کشور محسوب می‌شود. 

از مأموریت‌های مهم رئیس‌جمهور آینده با نگاه به قانون اساسی و مقتضیات نظام در داخل کشور: تنش‌زدایی، حفظ وحدت، اجتناب از ورود دولت و نهادهای امنیتی در حریم خصوصی افراد، حمایت از توسعه نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی، حمایت از بخش خصوصی و تعاونی، مهار تورم، افزایش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، حذف دستگاه‌های موازی، ارتقاء مشارکت قومیت‌ها و احزاب سیاسی، تقویت آزادی بیان، احترام به مردم و به‌ویژه نخبگان، دفاع مؤثر و عملی جدی از حقوق بشر، تأمین اجتماعی مطلوب، حل مشکلات جوانان و. . . می‌باشد و در حوزه خارج از کشور نیز ضروری است بر مبنای سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در جهت توسعه روابط همه‌جانبه با کشورهای اسلامی و همسایه و جذب سرمایه‌های خارجی به‌ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای توسعه اقتصادی و تنش‌زدایی حرکت نماید. 

برای تحقق اصول یادشده، لازم است کاندیداها برنامه‌ای آرمان‌گرایانه و واقع‌بینانه از خویش ارائه داده و قول بدهند که با تأسیس یک بانک اطلاعات نیروی انسانی جامع و فراگیر، سرمایه‌های انسانی کشور و نظام را شناسایی و آنان را بنا به تعهد و تخصصی که دارند، به شکل فراجناحی در دولت و قوه مجریه به‌کار گیرند. چنین دولتی به‌طور قطع دولتی فردگرا و دارای استبداد رأی فردی نخواهد بود و به معنی واقعی کلمه فراجناحی بوده و دولت وحدت ملی را در عمل تداعی خواهد کرد و از جدال بر سر قدرت، به‌طور طبیعی خواهد کاست. 

در هر حال انتخابات پیش رو که دو انتخاب مردم یعنی رئیس‌جمهور و شوراهای شهر و روستا را با خود همراه دارد، می‌تواند بسترساز چنین دولت و مدیریت کارآمد همراه با گفتمان وحدت ملی باشد مشروط بر آن‌که مهندسی انتخابات از حالت «جنگ حیدری و نعمتی» خارج شده و منافع جناحی، در آن منظور نظر قرار نگیرد و میدان انتخابات با لحاظ مشارکت حداکثری و حفظ رقابت سالم و بانشاط از عقده‌گشایی‌های سیاسی خارج گردد. در چنین شرایطی است که چهره‌های امین و دل‌سوز نظام و رهبری از قبیل حجج اسلام آقایان ناطق‌نوری یا دکتر حسن روحانی و. . . با کوله‌باری از تجربیات گران‌سنگ خویش با دستی پر ظاهر خواهند شد و سرمایه‌های نیروی انسانی و پشتیبانی بزرگان دل‌سوز نظام و رهبری را نیز با خود به همراه خواهند داشت. به‌نظر می‌رسد این قبیل چهره‌های برخوردار از عقلانیت و تدبیر در حال حاضر منتظر هستند تا ببینند آیا در مهندسی مسئولان نظام در امر حساس انتخابات، مقابله و مهار جریان افراط منظور نظر خواهد بود یا خیر؟ جریان افراطی که ریشه نابسامانی‌های فعلی و مدیریت قانون‌گریز و غیرپاسخ‌گو به آن مربوط است و فرسنگ‌ها از مدیریت علمی، شاخص‌ها و اصول مدیریتی کارآمد، اعتمادآفرین و مشارکت‌جو فاصله دارد برعکس مدیریت در دولت وحدت ملی که در ذات خود اعتمادآفرین، مشارکت‌جو و آرامش‌بخش است.