وعده جدید به کارگران پس از فراموشی یک وعدهٔ ۲۳ ساله
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: شفاف بودن شرایط کار در زمان عقد قرارداد، موضوعی است که در قانون کار مورد تاکید قرار گرفته است، مطابق ماده ۱۰ قانون کار، در قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق کارگر و کارفرما، باید موارد دیگری چون نوع کار، حقوق، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد (برای مشاغل موقت)، وموارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید مشخص شود.
اما آنچه که در ماده ۲۶ قانون کار توسط کارفرما عنوان شده مربوط به شرایط خاص و غیر عادی است که در نتیجه آن شرایط کار نیز از حالت عادی خارج می‌شود، در مورد ادامه همکاری باید موافقت کتبی اداره کار محل و یا در‌‌نهایت رای هیات حل اختلاف اخذ شود.
به گزارش ایلنا، هرچند در لایحه اصلاح قانون کار نیز این مسئله به ظاهر دست نخورده باقی مانده است، اما با رجوع به تک تک واژه‌ها و جملات متن ارسالی لایحه دولت، نکاتی هرچند جزئی اما به شدت مهم مشاهده می‌شوند.
مطابق آنچه که در لایحه اصلاح قانون کار برای ماده ۱۳ پیش بینی شده است، «درصورت عدم توافق طرفین» بر سر تغییر شرایط کار، موافقت کتبی اداره کار لازم الاجراست و کارگر و کارفرما ملزم به پیروی از آن هستند. بر این اساس و با توجه عرضه و تقاضا در بازار کار ایران، تنها کافی است که کارفرمایان به قراردادهای کار قیدی افزوده شود که موجب آن کارگر تابع تغییرات احتمالی شرایط کار شود تا به این ترتیب دیگر به حکمیت اداره کار یا هیت حل اختلاف نیازی نباشد.
دوم آنکه مطابق آنچه که در لایحه اصلاح قانون کار تحت عنوان تبصره برای ماده ۱۳ پیش بینی شده است، دولت وظیفه دارد «مصادیق تغییر عمده» را طی آیین نامه‌ای مشخص کند، بدین ترتیب می‌توان خوشبین بود که با آیین نامه یاد شده ممکن است کارگران و کارفرمایان زیادی در مورد تغییر شرایط کار بایکدیگر به اختلاف نرسند، اما وقتی به یاد می‌اوریم که در ۲۳ سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد، تمامی دولت‌های گذشته هیچگاه به تعهدات خود در خصوص تدوین آیین نامه تبصره ۱ ماده هفت قانون کار مبنی بر مشخص کردن کار دائم از غیر دائم عمل نکردند و به تبع این بی مسئولیتی تمامی نیروی کار ایران با وجود اشتغال در مشاغل دائمی، مجبور به کار کردن با قراردادهای موقت شدند و امنیت شغلی‌شان به کلی مخدوش شد، دیگر نمی‌توان از دولت انتظار تدوین آیین نامه جدیدی را داشت.
ماده۲۶ قانون کار فعلی: هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم اجرا است.
لایحه اصلاح قانون کار در مورد اصلاح این ماده: هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف قرارداد کار و یا عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد در صورت عدم توافق طرفین پس از اعلام موافقت کتبی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل قابل اجراست، در صورت بروز اختلاف رای هیات اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره: مصادیق تغییر عمده و سایر موارد مرتبط با این ماده به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
اما آنچه که در ماده ۲۶ قانون کار توسط کارفرما عنوان شده مربوط به شرایط خاص و غیر عادی است که در نتیجه آن شرایط کار نیز از حالت عادی خارج می‌شود، در مورد ادامه همکاری باید موافقت کتبی اداره کار محل و یا در‌‌نهایت رای هیات حل اختلاف اخذ شود.
به گزارش ایلنا، هرچند در لایحه اصلاح قانون کار نیز این مسئله به ظاهر دست نخورده باقی مانده است، اما با رجوع به تک تک واژه‌ها و جملات متن ارسالی لایحه دولت، نکاتی هرچند جزئی اما به شدت مهم مشاهده می‌شوند.
مطابق آنچه که در لایحه اصلاح قانون کار برای ماده ۱۳ پیش بینی شده است، «درصورت عدم توافق طرفین» بر سر تغییر شرایط کار، موافقت کتبی اداره کار لازم الاجراست و کارگر و کارفرما ملزم به پیروی از آن هستند. بر این اساس و با توجه عرضه و تقاضا در بازار کار ایران، تنها کافی است که کارفرمایان به قراردادهای کار قیدی افزوده شود که موجب آن کارگر تابع تغییرات احتمالی شرایط کار شود تا به این ترتیب دیگر به حکمیت اداره کار یا هیت حل اختلاف نیازی نباشد.
دوم آنکه مطابق آنچه که در لایحه اصلاح قانون کار تحت عنوان تبصره برای ماده ۱۳ پیش بینی شده است، دولت وظیفه دارد «مصادیق تغییر عمده» را طی آیین نامه‌ای مشخص کند، بدین ترتیب می‌توان خوشبین بود که با آیین نامه یاد شده ممکن است کارگران و کارفرمایان زیادی در مورد تغییر شرایط کار بایکدیگر به اختلاف نرسند، اما وقتی به یاد می‌اوریم که در ۲۳ سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد، تمامی دولت‌های گذشته هیچگاه به تعهدات خود در خصوص تدوین آیین نامه تبصره ۱ ماده هفت قانون کار مبنی بر مشخص کردن کار دائم از غیر دائم عمل نکردند و به تبع این بی مسئولیتی تمامی نیروی کار ایران با وجود اشتغال در مشاغل دائمی، مجبور به کار کردن با قراردادهای موقت شدند و امنیت شغلی‌شان به کلی مخدوش شد، دیگر نمی‌توان از دولت انتظار تدوین آیین نامه جدیدی را داشت.
ماده۲۶ قانون کار فعلی: هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم اجرا است.
لایحه اصلاح قانون کار در مورد اصلاح این ماده: هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف قرارداد کار و یا عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد در صورت عدم توافق طرفین پس از اعلام موافقت کتبی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل قابل اجراست، در صورت بروز اختلاف رای هیات اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره: مصادیق تغییر عمده و سایر موارد مرتبط با این ماده به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
مسئولین طوری عمل و برنامه ریزی کنند که انگار برای خانواده
خودشان ، دارند قانون می نویسند .