آفتابنیوز : معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: ميتوان اميدوا ربود كه با اجراي قانون جديد و حمايت همزمان دولت، مجلس و كل نظام از بازار سرمايه، سرمايهگذاران به منافع و فوايد قابل قبولي دست يابند.
وي افزود:البته حق هر سهامداري است كه با توجه به ابزارهاي بازار،هر لحظه تصميم گرفت سهم خود را بفروشد، با مشكل مواجه نشود.
مظاهري در عين حال گفت: اما اگر در بازار آرامش كافي وجود نداشته باشد ، بازده قابل قبولي به دست نميآيد، به همين دليل بايد پيش از هر اقدامي، حالت نگراني از اين بازار كه ركن اقتصاد كشور محسوب ميشود،حذف شود.
معاون كل وزارت اموراقتصاد و دارايي يكي از ابزارهاي حمايت از بازار سرمايه را دفاع سرمايهگذاران از سرمايه خود،عنوان كرد و گفت : درحال حاضر مراحل اوليه اين ابزار در بازار و براساس قانون فعلي در حال اجراست و در برنامه بورس تاكيد شده كه با ابلاغ قانون جديد،اين روش ادامه يابد.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه "مافيا" در بورس مانع از شفاف سازي اطلاعات شده است ،گفت:بحث مافيا يك امر كلي و عمومي است ،توصيه مي كنم از بكارگيري كلمه "مافيا" به شكل عمومي پرهيز شود،زيرا اين موضوع در بورس وجود ندارد.
مظاهري اظهار داشت:اگر قيمت سهمي در بورس به جايي رسيده باشد كه بازدهي آن براي سرمايهگذار بازدهي معقول و مناسب در ساير بخشهاي اقتصادي كمتر باشد، قاعده بازي حكم ميكند كه سهامدار سهم خود را عرضه كند.
معاون وزير اموراقتصادو دارايي اضافه كرد: اگرچه اين امر موجب مي شود كه قيمت سهام پايين بيايد، اما مكانيزمي است كه به صورت ريشهاي در بورس اجرا ميشود،با شناخت اين سازوكار ميتوان بورس را به درستي مديريت كرد.
وي يكي از وظايف بورس را مطابق قانون جديد،ايجاد شفافيت در بازار دانست و گفت : براين اساس ،افشاي اطلاعات محرمانه و نهايي شركت هادر بورس توسط افرادي كه به اين اطلاعات دسترسي دارند،ممنوع خواهد شد.
مظاهري اظهارداشت :البته اين قانون نياز به كامل شدن دارد و مستلزم آن است كه كار جديدتري در اين زمينه صورت گيرد به نحوي كه اطلاعات كامل در اختيار همه قرار گيرد.
معاون كل وزيرامور اقتصاد و دارايي اين اطلاعات كامل را شامل اطلاعات ملي فعلي،اطلاعات تاريخي ومحرمانه دانست كه شركت هابايد نسبت به انتشار آنها اقدام كنند.
وي اظهار داشت: در يك بازار نيمهكارا، شركتهاي سرمايهگذاري تنها اطلاعات تاريخي و حال شركت را منتشر ميكنند و اطلاعات پنهاني مشخص نميشود،به همين دليل بايد بورس را به نقطهاي برسانيم كه اطلاعات پنهاني نزد هيچ شركتي وجود نداشته باشد و دراختيار همه سهامداران قرار بگيرد.
مظاهري نسبت سود به سهم را در بازار بورس،منطقي خواند و گفت :اين ميزان همانند زمان صعود شاخصها كه با تقاضا همراه بود، همچنان پرتقاضا است و اين موضوع نشان ميدهد كه همچنان بورس سودآوراست ،منتهي به شرطي كه آرامش در بازار حاكم شود.
معاون وزير اموراقتصاد و دارايي رقابت بازار سرمايه و بانك هارا رقابتي پرخير وبركت براي كشور ارزيابي كرد و گفت : در سايه اين رقابت اقتصاد منتفع ميشود.
وي در پاسخ به سوالي درباره نتيجه طرح تثبيت قيمت هادر اقتصاد گفت:
افزايش قيمت كالا و خدمات پس از اجراي طرح تثبيت قيمت هابه دليل افزايش تقاضا نسبت به عرضه و نبود نظارت براين دو صورت گرفته و اين نشان ميدهد كه در طرح تثبيت قيمتها به اين نكات توجه نشده و نياز به اصلاح دارد.
مظاهري افزود: اگر بازار عرضه وتقاضا تنظيم شود،قيمت هابه آرامش مي رسد، درحالي كه نبود نظارت برقيمتها موجب افزايش موقت و به دنبال آن افزايش تورم شده است .
معاون كل وزير اموراقتصاد ودارايي اظهار داشت: اگر تصميمات كلان اقتصادي موجب افزايش نقدينگي و افزايش تقاضا نسبت به عرضه شود،نرخ تورم بالا ميرود و حتما اين قانون، قانون كاملي نيست .
وي در مورد اظهارنظر برخي از نمايندگان كه علت اصلي افت شاخصها در بورس را سوءمديريت عنوان كردند،گفت:اين موضوع را قبول ندارم ،بايددراين رابطه كار كارشناسي صورت گيرد.
مظاهري در مورد روند جذب سرمايهگذاري خارجي در كشور گفت : با توجه به تاكيدي كه در قانون برنامه چهارم نسبت به جذب سرمايهگذاري خارجي صورت گرفته ،دولت بايد طرحهاي با اولويت را مشخص و به سرمايهگذاران معرفي كند.
معاون وزير اقتصاد و دارايي اضافه كرد: سرمايه گذار چه داخلي و چه خارجي نياز به دونكته در انجام سرمايهگذاري دارد،اول آنكه در چه طرحي سرمايهگذاري كند كه توجيه اقتصادي داشته باشد،دوم بازده سرمايه نسبت به ساير فعاليتهابيشتر باشد.
وي به برخي از اولويتهاي سرمايهگذاري در قانون برنامه چهارم اشاره كرد و گفت:هرقانوني ساخته بشر است و حتماايراد دارد،از جمله آن قانون جذب سرمايهگذاري خارجي است، چرا كه مشكلات قوانين در زمان اجرا مشخص ميشود.
مظاهري اظهار داشت: پس ازمشخص شدن ايرادات ميتوان نسبت به اصلاح آن اقدام كرد، اما هنوز زود است كه اصلاحيهاي براي قانون جذب سرمايهگذاري خارجي ايران ارايه شود.
وي افزود: ظرف دوسال آينده ميتوان نسبت به اصلاح قانون جذب سرمايه گذاري خارجي اقدام كرد.
معاون كل وزير امور اقتصاد و دارايي درباره كسري بودجه دولت گفت:
اين موضوع از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصاد و دارايي در حال ارزيابي است و پس از طي مراحلي كارشناسي رقم كسري بودجه اعلام خواهد شد.